Document - Assemblée générale des Nations unies 2008 : mise en œuvre d'un moratoire sur les exécutions

سبتمبر/أيلول 2008 وثيقة للتداول العام


منظمة العفو الدولية


دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة

للعام 2008 :

وقف تنفيذ عمليات الإعدام













ملخص

في أكتوبر/تشرين الأول 2008ستناقش اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة من جديد عقوبة الإعدام وتقرير الأمين العام حول تنفيذ القرار 62/149"وقف استخدام عقوبة الإعدام". وقد اعتُمد القرار بدعم قوي من مختلف المناطق : 104 أصوات لمصلحة القرار مقابل 54ضده وامتناع 29عن التصويت. وفيما بعد اعترضت أقلية من الدول بصورة رسمية على أية محاولة لفرض وقف تنفيذ عمليات الإعدام أو إلغاء عقوبة الإعدام. وتدحض هذه الورقة الحجج التي ساقتها تلك الدول ضد وقف استخدام عقوبة الإعدام أو إلغائها وتوجز التوصيات الرئيسية لمنظمة العفو الدولية المقدمة إلى الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2008.


وينبغي على الجمعية العامة للأمم المتحدة بوصفها هيئة المداولات الرئيسية في الأمم المتحدة ذات العضوية الشاملة أن تواصل مناقشة قضية عقوبة الإعدام وتصدر توصيات بشأنها وتدعو إلى التنفيذ السريع والكامل للقرار بما يتماشى مع الاتجاه العالمي نحو الإلغاء. وتحث منظمة العفو الدولية جميع الدول الأعضاء على المشاركة بصورة بناءة في نقاش حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المتعلق بتنفيذ القرار 62/149.


التوصيات

تدعو منظمة العفو الدولية الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والستين إلى اعتماد قرار :

  • يرحب بإجراءات الوقف التي أُعلنت خلال العام؛

  • يرحب بحالات إلغاء عقوبة الإعدام التي تمت خلال العام؛

  • يرحب بالمصادقات التي تمت على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولات الإقليمية؛

  • يستهجن أية إعادة عمل بعقوبة الإعدام ووضع حد لإجراءات وقف تنفيذها واستمرار استخدام عقوبة الإعدام؛

  • يعبر عن القلق إزاء تقاعس بعض الدول عن احترام الضمانات المتفق عليها دولياً؛

  • يؤكد أن عقوبة الإعدام تنتهك الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

  • يدعو الدول مجدداً إلى احترام المعايير الدولية التي تحمي أولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام وإلى تقديم معلومات حول الكيفية التي يجري فيها احترام تلك الحقوق؛

  • يدعو الدول التي لم تلغِ عقوبة الإعدام إلى عدم توسيع تطبيقها ليطال الجرائم التي لا تنطبق عليها في الوقت الراهن، وإلى وقف تنفيذ الإعدامات بصورة ملحة؛

  • يطلب من الأمين العام رفع تقرير إلى الدورة الرابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار.



دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة

للعام 2008 : وقف تنفيذ الإعدامات


"يمثل التصويت الذي جرى اليوم خطوة شجاعة من جانب المجتمع الدولي. وقد شجعني بشكل خاص الدعم الذي تم إبداؤه لهذه المبادرة من جانب مناطق عديدة متنوعة من العالم. وهذا دليل آخر على وجود اتجاه لإلغاء عقوبة الإعدام في نهاية المطاف."

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، 18 ديسمبر/كانون الأول 2007.


1. مقدمة

يشكل اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار المتعلق بوقف استخدام عقوبة الإعدام (القرار 62/149) في 18 ديسمبر/كانون الأول 2007 تطوراً حقوقياً وسياسياً مهماً باتجاه الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام. وقد اعتُمد القرار 62/149 بدعم قوي من مختلف المناطق : 104 أصوات لمصلحته مقابل 54 ضده وامتناع 29 عن التصويت. (انظر الملحق 2 للاطلاع على لائحة التصويت) ويعيد القرار التأكيد بعبارات حازمة التزام الأمم المتحدة بالإلغاء. ويعرب القرار 62/149 عن القلق العميق إزاء استخدام عقوبة الإعدام ومن جملة أمور يدعو الدول التي تظل تحتفظ بها إلى احترام الضمانات الدولية التي تكفل حقوق أولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وإلى تخفيض عدد الجرائم التي يمكن فرض عقوبة الإعدام على مرتكبيها و"إلى وقف تنفيذ عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام". (انظر الملحق 1 للاطلاع على النص الكامل للقرار 62/149). كذلك يطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة رفع تقرير إلى الدورة الثالثة والستين (2008) حول تنفيذ القرار.


وفيما بعد اعترضت أقلية من الدول رسمياً على أية محاولة لفرض وقف تنفيذ عمليات الإعدام أو إلغاء عقوبة الإعدام في مذكرة مؤرخة في 11 يناير/كانون الثاني 2008 وُجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة".1


وأبدت اعتراضها بالقول : إنه لا يوجد إجماع دولي على وجوب إلغاء عقوبة الإعدام، وهي ليست قضية جنائية بقدر ما هي قضية قضاء جنائي، وتنص مبادئ ميثاق الأمم المتحدة (لاسيما المادة 2 في الفقرة 7) على أن الأمم المتحدة ليست مخولة بالتدخل في المسائل التي تخضع للولاية القضائية المحلية للدولة، وعقوبة الإعدام هي إحدى هذه القضايا؛ ولا يحق لأية دولة عضو فرض وجهة نظرها على دولة أخرى.


وفي حين أن موقف هذه الحكومات الثماني والخمسين يمثل أقلية ضمن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 192 دولة، فإنها تسعى إلى الطعن في أساس اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة في التعامل مع مسألة عقوبة الإعدام.


وتدحض هذه الورقة الموجزة الحجج التي ساقتها وتوجز التوصيات الرئيسية لمنظمة العفو الدولية المقدمة إلى الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة (2008) حول مسألة عقوبة الإعدام.


2. الاتجاه نحو الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام

بينما لا يتوافر بعد إجماع دولي حول إلغاء عقوبة الإعدام، إلا أن اعتماد القرار 62/149 يعني أن أغلبية كبيرة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنتمي إلى جميع مناطق العالم تحبذ وقف استخدام عقوبة الإعدام. كذلك فإن اعتماد القرار في الجلسة مكتملة النصاب حيث صوّت خمسة آخرون لمصلحته زيادة على الأصوات التي نالها عند التصويت عليه في اللجنة الثالثة قبل شهرين يتسم بالأهمية.


ويعكس الدعم القوي من مختلف المناطق اتجاها لا يمكن إنكاره تاريخياً نحو إلغاء عقوبة الإعدام في جميع مناطق العالم. ففي العام 1977، كانت 16 دولة فقط قد ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم كافة واعتبار أمن مايو/أيار 2008 يصل ذلك الرقم إلى 91. وقد ألغت إحدى عشرة دولة أخرى عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية واحتفظت بها فقط بالنسبة للجرائم غير العادية مثل الجرائم الخاضعة للقانون العسكري أو الجرائم المرتكبة في زمن الحرب. ويمكن اعتبار 35 دولة أخرى "ملغية للعقوبة عملياً" لأنها لم تنفذ أية عملية إعدام طوال 10 سنوات على الأقل أو أنها قدمت التزاماً دولياً بعدم استخدام عقوبة الإعدام. وهذا يرفع مجموع عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام قانونياً وعملياً في الوقت الراهن إلى 137 دولة. كما ينعكس هذا الاتجاه في الزيادة المطردة في عدد الدول الأطراف في المعاهدات الدولية والإقليمية التي تنص على إلغاء عقوبة الإعدام.


ومن أصل الدول الستين التي تحتفظ بالعقوبة، فإن 24 دولة فقط يُعرف أنها نفذت عمليات إعدام في العام 2007. وقد جرى نسبة ثمانين في المائة من جميع عمليات الإعدام المعروفة في خمس دول هي : الصين وإيران وباكستان والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية.


3. عقوبة الإعدام قضية حقوقية

برغم أن قوانين العقوبات في بعض الدول تنص على عقوبة الإعدام، إلا أنها أيضاً قضية حقوقية، والأمم المتحدة، بمن فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعترفت بها على أنها كذلك. ومن المناسب تماماً وبما يتماشى مع قراراتها السابقة أن تواصل الجمعية العامة للأمم المتحدة القيام بذلك.


ما برح القلق يساور الأمم المتحدة منذ وقت طويل إزاء الأبعاد الحقوقية لعقوبة الإعدام. ويحدد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1966 القيود والضمانات الواجب مراعاتها في حالات عقوبة الإعدام في الدول التي لم تلغها (المادة 6). وعند التصويت على اتفاقية حقوق الطفل، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1989، قبلت 193 دولة2ومن ضمنها جميع الدول الـ 58 التي وقعت على المذكرة بواجب حقوقي واضح هو أن تقيد استخدام عقوبة الإعدام؛ وألا تُعدم المذنبين الأطفال (المادة 37(أ)). وقد اعتُبرت بعض هذه القيود المفروضة على عقوبة الإعدام بأنها ترقى إلى مستوى معايير القانون الدولي العرفي.3


وفي العام 1984، اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي الضمانات التي تكفل حماية حقوق أولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام (التي جرى تأييدها في القرار 39/188 الذي اعتُمد بدون تصويت). وقد اعتمد المجلس المذكور مزيداً من القرارات حول تنفيذ الضمانات في العامين 1989 و1996.4كذلك أصدرت الأمم المتحدة دراسات مسحية خمسية لعقوبة الإعدام وتنفيذ الضمانات.


4. عقوبة الإعدام تنتهك حقوق الإنسان

هناك بالفعل اعتراف متزايد بأن عقوبة الإعدام تنتهك حقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة والحق في عدم التعرض لمعاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة.


لقد اعتمد مجتمع الدول أربع معاهدات دولية تنص على إلغاء عقوبة الإعدام، وتحديداً البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1989؛ والبروتوكولان رقم 6 ورقم 13 الملحقين باتفاقية حماية الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) اللذان اعتمدهما مجلس أوروبا في العامين 1982 و2002 على التوالي؛ والبروتوكول الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام الذي اعتمدته الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية في العام 1990.


وفي حين أن المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا تحظر عقوبة الإعدام صراحة، إلا أنها تفرض مجموعة واسعة من القيود على استخدامها في الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام.


والمادة 6 على حد قول اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي تشرف على تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "تشير إلى إلغاء [عقوبة الإعدام] بعبارات توحي بقوة (في الفقرتين 2(2) و(6) إلى أن الإلغاء مرغوب فيه. وتخلص اللجنة إلى أن جميع تدابير الإلغاء ينبغي أن تُعتبر تقدماً تحقق في التمتع بالحق في الحياة".5وبالفعل حثت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على إلغاء عقوبة الإعدام.


5. قضايا حقوق الإنسان والقضاء الجنائي هي ضمن نطاق اختصاص الأمم المتحدة

منذ اعتماد ميثاق الأمم المتحدة في العام 1945، اتخذت الأمم المتحدة إجراءات بشأن قضايا حقوق الإنسان في مجالات عديدة كان يُنظر فيها سابقاً بصورة حصرية ضمن نطاق الولاية القضائية المحلية للدولة. وبعد مضي ستين عاماً على اعتماد ميثاق الأمم المتحدة، اعترفت القمة العالمية للأمم المتحدة في العام 2005 بأن حقوق الإنسان تشكل إحدى الركائز الثلاث للأمم المتحدة إلى جانب السلام والأمن والتنمية.


ومنذ العام 1945، اعتمدت الأمم المتحدة معاهدات عديدة لحقوق الإنسان وبالتالي اعترفت بواجب استيفاء مجموعة من قضايا القضاء الجنائي المحلية المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتتناول المادتان 10 و16 (المحاكمات العادلة) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مسائل القضاء الجنائي، شأنهما شأن مواد عديدة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن المعاهدات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان. وعند التصديق على هذه المعاهدات، قبلت الدول بواجبات حقوق الإنسان المحددة فيها.


وعندما أسست الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان،6منحته صلاحيات واسعة تضمنت مراقبة حقوق الإنسان في جميع الدول. وعلاوة على ذلك، أنشأ مجلس الأمن المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا اللتين تؤثران بشكل مباشر على مسائل القضاء الجنائي ضمن الولاية القضائية المحلية في هاتين الدولتين. كذلك أنشأت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية التي تتمتع بالولاية القضائية على الجرائم الدولية الخطيرة التي تندرج ضمن الولاية القضائية المحلية للدول.7


6. الخلاصة

ينبغي على الجمعية العامة للأمم المتحدة بوصفها هيئة المداولات الرئيسية في الأمم المتحدة التي لديها عضوية عالمية أن تواصل مناقشة قضية عقوبة الإعدام وإصدار توصيات بشأنها وتشجيع الاتجاه نحو إلغائها. وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة طوال سنوات عديدة معايير لحقوق الإنسان تتعلق بعقوبة الإعدام فضلاً عن قرارات في العامين 1971 و1977 تعلن استحسان إلغاء عقوبة الإعدام.8ويشكل القرار 62/149 تطوراً طبيعياً لهذه الإجراءات السابقة التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. تحث منظمة العفو الدولية جميع الدول الأعضاء على المشاركة البناءة في النقاش حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المتعلق بتنفيذ القرار 62/149.


التوصيات

تدعو منظمة العفو الدولية الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والستين إلى اعتماد قرار :

  • يرحب بإجراءات الوقف التي أُعلنت خلال العام؛

  • يرحب بحالات إلغاء عقوبة الإعدام التي قمت خلال العام؛

  • يرحب بالمصادقات التي تمت على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولات الإقليمية؛

  • يستهجن أية إعادة عمل بعقوبة الإعدام ووضع حد لإجراءات وقف تنفيذها واستمرار استخدام عقوبة الإعدام؛

  • يعبر عن القلق إزاء تقاعس بعض الدول عن احترام الضمانات المتفق عليها دولياً؛

  • يؤكد أن عقوبة الإعدام تنتهك الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

  • يدعو الدول مجدداً إلى احترام المعايير الدولية التي تحمي أولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام وإلى تقديم معلومات حول الكيفية التي يجري فيها احترام تلك الحقوق؛

  • يدعو الدول التي لم تلغِ عقوبة الإعدام إلى عدم توسيع تطبيقها ليطال الجرائم التي لا تنطبق عليها في الوقت الراهن، وإلى وقف تنفيذ الإعدامات كمسألة ملحة؛

  • يطلب من الأمين العام رفع تقرير إلى الدورة الرابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار.




الملحق 1 – قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 62/149 – وقف استخدام عقوبة الإعدام


إن الجمعية العامة،

إذ تسترشد بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،


إذ تُعيد إلى الأذهان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل،


إذ تُعيد إلى الأذهان أيضاً القرارات المتعلقة بمسألة عقوبة الإعدام التي اعتُمدت خلال العقد الماضي من جانب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دوراتها المتعاقبة، والتي كان آخرها القرار 2005/59 الصادر في 20 إبريل/نيسان 2005 والذي أهابت فيه اللجنة بالدول التي تظل تحتفظ بعقوبة الإعدام أن تلغيها كلياً وفلي هذه الأثناء أن تفرض وقف تنفيذ الإعدامات،


إذ تعيد إلى الأذهان النتائج المهمة التي حققتها اللجنة السابقة المعنية بحقوق الإنسان بخصوص مسألة عقوبة الإعدام، وإذ تتصور بأن مجلس حقوق الإنسان يستطيع مواصلة العمل بشأن هذه القضية،


إذ تعتبر أن استخدام عقوبة الإعدام يمس بالكرامة الإنسانية، وقناعةً منها بأن وقف استخدام عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز حقوق الإنسان وتطورها التدريجي، وأنه لا تتوافر أدلة قاطعة على القيمة الرادعة لعقوبة الإعدام وأن أي سوء تطبيق للعدالة أو فشل لها في تنفيذ عقوبة الإعدام لا يمكن الرجوع عنه والتعويض عليه.


وإذ ترحب بالقرارات التي اتخذها عدد متزايد من الدول لوقف تنفيذ الإعدامات، وأعقبها في حالات عديدة إلغاء عقوبة الإعدام،


  1. تعرف عن قلقها العميق إزاء استمرار تطبيق عقوبة الإعدام؛

  2. تدعو جميع الدول التي تظل تحتفظ بعقوبة الإعدام إلى :

(أ) احترام المعايير الدولية التي تنص على ضمانات تكفل حماية حقوق أولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وبخاصة المعايير الدنيا، كما هي محددة في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1984/50 الصادر في 25 مايو/أيار 1984؛

(ب) تزويد الأمين العام بمعلومات تتعلق باستخدام عقوبة الإعدام ومراعاة الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام؛

(ح) التقيد التدريجي لاستخدام عقوبة الإعدام وتخفيض عدد الجرائم التي يجوز فرض العقوبة على مرتكبيها؛

(د) وقف تنفيذ الإعدامات بقصد إلغاء عقوبة الإعدام،

  1. تهيب بالدول التي ألغت عقوبة الإعدام عدم إعادة العمل بها؛

  2. تطلب من الأمين العام رفع تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والستين حول تنفيذ هذا القرار؛

  3. تقرر مواصلة دراسة المسألة في دورتها الثالثة والستين تحت البند المعنون "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".


الاجتماع الموسع السادس والسبعون

18 ديسمبر/كانون الأول 2007

























الملحق 2 – التصويت على وقف استخدام عقوبة الإعدام (مقتطف من GA/10678، الملحق 6)


اعتُمدت مسودة القرار الخاص بوقف استخدام عقوبة الإعدام (الوثيقة A/62/439/Add.2) بتصويت مسجل بلغ 104 أصوات لمصلحته مقابل 54 ضده وامتناع 29 عن التصويت على النحو التالي :


المصوتون لمصلحة القرار : ألبانيا والجزائر وأندورا وأنغولا والأرجنتين وأرمينيا وأستراليا والنمسا وأذربيجان وبلجيكا وبنين وبوليفيا وبوسنة والهرسك والبرازيل وبلغاريا وبوركينا فاسو وبوروندي وكمبوديا وكندا والرأس الأخضر وشيلي وكولومبيا والكونغو وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا وقبرص والجمهورية التشيكية والدنمرك وجمهورية الدومينيكان والإكوادور والسلفادور واستونيا وفنلندا وفرنسا والغابون وجورجيا وألمانيا واليونان وغواتيمالا وهاييتي وهندوراس وهنغاريا وأيسلندا وأيرلندا وإسرائيل وإيطاليا وكازاخستان وكيريباتي وقرغيزستان ولتفيا وليختنشتاين ولتوانيا وللوكسمبورغ ومدغشقر ومالي ومالطا وجزر مارشال وموريشيس والمكسيك ومايكرونيزيا (الولايات الاتحادية) ومولدوفا وموناكو والجبل الأسود وموزنبيق وناميبيا وناورو ونيبال وهولندا ونيوزيلندا ونيكارغوا والنرويج وبالاو وبنما والبراغواي والفلبين وبولندا والبرتغال ورومانيا وروسيا الاتحادية ورواندا وساموا وسان مارينو وساو توم وبرينسيب وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وجنوب أفريقيا وأسبانيا وسريلنكا والسويد وسويسرا وطاجيكستان وجمهورية مقدونيا في يوغسلافيا السابقة وتيمور الشرقية وتركيا وتركمنستان وتوفالو وأوكرانيا والمملكة المتحدة والأوروغواي وأوزبكستان وبانواتو وفنـزويلا.


المصوتون ضد القرار : أفغانستان وأنتيغا وبربودا وجزر البهاما والبحرين وبنغلاديش وباربادوس وبتسوانا وبروناي دار السلام وجمهورية أفريقيا الوسطى والصين وجزر القمر وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ودومينيكان ومصر وغينيا الاستوائية وإريتريا وإثيوبيا وفيجي وغرينادا وغينيا وغيانا وإندونيسيا وإيران (الجمهورية الإسلامية) والعراق وجامايكا واليابان والأردن والكويت وجمهورية لاوس الشعبية الديمقراطية والجماهيرية العربية الليبية وماليزيا وجزر المالديف وموريتانيا ومنغوليا وميانمار ونيجيريا وعمان وباكستان وبابوا غينيا الجديدة وقطر وسانت كيتس ونفيس وسانت لوسيا وسانت فينسينت وجزر الغرينادين والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وجزر سليمان والصومال والسودان وسورينام وسوازيلاند والجمهورية العربية السورية وتايلاند وتونغا وترينيداد وتوباغو وأوغندا والإمارات العربية المتحدة واليمن وزيمبابوي.


الممتنعون عن التصويت : بيلاروسيا وبوتان والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وكوبا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتي وغينيا الاستوائية وإريتريا وفيجي وغامبيا وغانا وغينيا وكينيا وجمهورية اللاوس الشعبية الديمقراطية ولبنان وليسوتو وليبيريا ومالاوي والمغرب والنيجر وجمهورية كوريا وسيراليون وسوازيلاند وتوغو والإمارات العربية المتحدة وجمهورية تنزانيا المتحدة وفيتنام وزامبيا.


المتغيبون : غينيا بيساو وبيـرو والسنغال وجزر سيشل وتونس.


1 انظر : A/62/658. وقعت الدول التالية على المذكرة : أفغانستان وأنتيغا وبربودا وجزر البهاما والبحرين وبنغلاديش وباربادوس وبتسوانا وبروناي دار السلام وجمهورية أفريقيا الوسطى والصين وجزر القمر وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والدومينيكا ومصر وغينيا الاستوائية وإريتريا وإثيوبيا وفيجي وغرينادا وغينيا وغيانا وإندونيسيا وإيران (الجمهورية الإسلامية) والعراق وجامايكا واليابان والأردن والكويت وجمهورية لاوس الشعبية الديمقراطية والجماهيرية العربية الليبية وماليزيا وجزر المالديف وموريتانيا ومنغوليا وميانمار ونيجيريا وعمان وباكستان وبابوا غينيا الجديدة وقطر وسانت كيتس ونفيس وسانت لوسيا وسانت فينسينت وجزر الغرينادين والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وجزر سليمان والصومال والسودان وسورينام وسوازيلاند والجمهورية العربية السورية وتايلاند وتونغا وترينيداد وتوباغو وأوغندا والإمارات العربية المتحدة واليمن وزيمبابوي.

2 الدولتان العضوان الوحيدتان في الأمم المتحدة اللتان لم تصدقا على الاتفاقية هما الصومال والولايات المتحدة الأمريكية. والصومال عاجزة حالياً عن المباشرة بالتصديق لأنه ليس فيها حكومة معترف بها. ومن خلال التوقيع على الاتفاقية، عبّرت الولايات المتحدة عن نيتها بالتصديق لكنها لم تفعل ذلك بعد.

3 التعليق العام 24 على القضايا المتعلقة بالتحفظات التي أُبديت عند التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو البروتوكولات الاختيارية الملحقة به أو الانضمام إليها، أو فيما يتعلق بالإعلانات الصادرة بموجب المادة 41 من العهد التي اعتمدت في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1994 من جانب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي شُكِّلت بموجب الفقرة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، (التي تشير إلى حظر إعدام النساء الحوامل أو الأطفال بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

4 القراران 1989(64 الصادر في 24 مايو/أيار 1989 و1996/15 الصادر في 23 يوليو/تموز 1996 اللذان اعتُمدا بدون تصويت.

5 التعليق العام 6 على المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

6 حل مجلس حقوق الإنسان محل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

7 تجدر الملاحظة بأن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي صدّقت عليه أو انضمت إليه 105 دولة، يستثني عقوبة الإعدام من العقوبات التي يُسمح لتلك المحكمة بفرضها، برغم أن لدى المحكمة الجنائية الدولية تمتع بالولاية القضائية على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ويصح الشيء ذاته أيضاً على المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون والهيئات الخاصة المعنية بالجرائم الخطيرة المرتكبة في ديلي بتيمور الشرقية، والهيئات غير العادية في محاكم كمبوديا.

8 في قرار العام 1971، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن "الهدف الرئيسي المراد بلوغه هو التقييد التدريجي لعدد الجرائم التي يجوز فرض عقوبة الإعدام على مرتكبيها" (القرار 2857 (XXVI) الصادر في 20 ديسمبر/كانون الأول 1971 الخاص بعقوبة الإعدام الذي اعتُمد بدون تصويت). وقد أعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد ذلك الهدف في القرار 32/61 الصادر في 8 ديسمبر/كانون الأول 1977 والذي اعتُمد بدون تصويت (القرار 32/61 أعاد تأكيد أن "الهدف الرئيسي المراد تحقيقه في مضمار عقوبة الإعدام هو التقييد التدريجي لعدد الجرائم التي يجوز فرض عقوبة الإعدام على مرتكبيها، بهدف استحسان إلغاء هذه العقوبة"). وتجدر الإشارة إلى أن كلا القرارين أشارا إلى الحق في الحياة.

ACT 50/016/2008رقم الوثيقة :


UN GENERAL ASSEMBLY 2008 : IMPLEMENTING A MORATORIUM ON EXECUTIONS


INTERNATIONAL SECRETARIAT, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, UNITED KINGDOM