Document - PEINE DE MORT. Il y a 20000 condamnés à mort dans le monde

عقوبة الإعدام : 20 ألف شخص حول العالم ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم

كشفت منظمة العفو الدولية النقاب اليوم عن وجود أكثر من 20,000 شخص ممن صدرت عليهم أحكام بالإعدام في شتى أنحاء العالم وينتظرون قتلهم على أيدي حكومات بلدانهم.

وفي تحليلها السنوي الأخير حول استخدام عقوبة الإعدام في شتى أنحاء العالم، كشفت منظمة العفو الدولية النقاب أيضاً عن إعدام ما لا يقل عن 2,148 شخصاً خلال العام 2005 في 22 بلداً – 94 بالمائة في الصين وإيران والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وحدها. وحُكم على 5,186 شخصاً بالإعدام في 53 دولة خلال العام 2005.

وحذرت المنظمة من أن هذه الأرقام لا تعدو كونها تقديرية بسبب السرية التي تحيط بعقوبة الإعدام. وترفض حكومات عديدة مثل الصين نشر إحصاءات رسمية كاملة حول عمليات الإعدام، بينما صنفت فيتنام الإحصاءات والبلاغات المتعلقة بعقوبة الإعدام ’كسر رسمي‘.

وقالت أيرن خان الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن "الأرقام المتعلقة بعقوبة الإعدام تبعث على القلق فعلاً : فهناك 20,000 شخص بدؤوا عداً تنازلياً وصولاً إلى اليوم الذي ستـزهق فيه الدولة أرواحهم. وتشكل عقوبة الإعدام ذروة الحرمان الذي لا رجوع عنه من حقوق الإنسان، لأنها تنتهك جوهر القيم الإنسانية. وغالباً ما تُطبَّق على نحو قائم على التمييز، أو تأتي عقب محاكمات جائرة أو تطبق لأسباب سياسية. ويمكن أن تشكل خطأ يتعذر تصحيحه في حالإساءة تطبيق للعدالة".

"إن عقوبة الإعدام لا تشكل رادعاً فريداً ضد الجريمة. وعوضاً عن اعتمادها على وهم السيطرة التي تمنحها إياها عقوبة الإعدام، ينبغي على الحكومات أن تركز على إعداد تدابير فعالة ضد الجريمة."

ورغم الأرقام المرعبة الخاصة بعقوبة الإعدام، يستمر الاتجاه نحو الإلغاء في التنامي : فقد انخفض عدد الدول التي تنفذ عمليات إعدام إلى النصف خلال السنوات العشرين الأخيرة وتراجع للسنة الرابعة على التوالي. والمكسيك وليبيا هما المثالان الأحدث عهداً على الدول التي ألغت عقوبة الإعدام.

وقالت السيدة خان إنه "بينما يواصل العالم الابتعاد عن استخدام عقوبة الإعدام، فإن تفرُّد الصين والمملكة العربية السعودية وإيران والولايات المتحدة الأمريكية في استخدامها المتطرف لهذا الضرب من العقوبات بحيث ’تتصدر‘قائمة منفذي الإعدام في العالم "يشكل خروجاً صارخاً عن القاعدة."

وفي الصين ... الدولة التي تستأثر بقرابة 80% من جميع عمليات الإعدام ... يمكن إصدار حكم بالإعدام على شخص وإعدامه بسبب عدد من الجرائم يصل إلى 68، بينها جرائم لا تنطوي على عنف مثل الاحتيال الضريبي واختلاس الأموال وجرائم المخدرات.

وفي السعودية اقتيد أشخاص من زنازينهم في السجن وأُعدموا من دون أن يعرفوا أنه صدرت عليهم عقوبة الإعدام. وحُوكم آخرون وصدرت عليهم عقوبة الإعدام بلغة لا يتكلمونها ولا يقرؤونها.

وفي الولايات المتحدة، أُفرج عن شخصين من السجن الذي ينتظران فيه تنفيذ عقوبة الإعدام في العام 2005 بعد ظهور أدلة على براءتهما.

وكانت إيران الدولة الوحيدة التي أقدمت على حد علم منظمة العفو الدولية على إعدام مذنبين أحداث في العام 2005. وأعدمت إيران ما لا يقل عن ثمانية أشخاص في العام 2005 بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا أطفالاً، بمن فيهم اثنان كانا دون سن 18 عاماً في وقت إعدامهما. ومنعت الولايات المتحدة الأمريكية إعدام المذنبين الأحداث في مارس/آذار 2005 بعد أن كانتسابقاً "الرائدة عالمياً" في هذه الممارسة.

وقالت السيدة خان إن "حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت المنفذ الرئيسي في العالم لعمليات إعدام المذنبين الأحداث، قد وضعت الآن حداً لهذه الممارسة، ينبغي أن تبعث برسالة واضحة إلى الدول المتبقية التي تُعدم الأطفال تقول إنه يجب وقف هذه الممارسة البربرية. ويشكل قرار المحكمة العليا الأمريكية بحظر إعدام المذنبين الأطفال أحد المنعطفات الفاصلة على طريق تحقيق إنجاز ملفت لحقوق الإنسان: ألا وهو إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة للأطفال".

وفي بعض الدول، قد يقترن استخدام عقوبة الإعدام بشكل خطير بمصالح اقتصادية. وفي الصين، يشعر كثيرون بالقلق من أن الأرباح الكبيرة التي تكمن وراء عمليات زرع الأعضاء المأخوذة من الذين يُعدمون يمكن أن تشكل حافزاً للإبقاء على عقوبة الإعدام.

وفي دول عديدة، غالباً ما يفاقم هذا الإجراء اللاإنساني القسوة المتأصلة في انتظار المرء لتنفيذ حكم الإعدام فيه. فمثلاً، في بيلاروسيا وأوزباكستان، لا يحاط السجناء الذين ينت�?رون تنفيذ حكم الإعدام فيهم ولا أقرباؤهم علماً بتاريخ تنفيذ الإعدام مسبقاً، مما يحرمهم من فرصة الوداع الأخيرة. ولا يُسلَّم جثمان السجين إلى أقربائه لدفنه ولا يُبلَّغون بمكان الدفن.

كذلك يسلط تقرير منظمة العفو الدولية الضوء على العواقب المميتة المترتبة على المحاكمات الجائرة.

وفي اليابان، حُكم على عدد من الأشخاص بالإعدام بعد إساءة معاملتهم وانتـزاع "اعترافات" قسرية منهم بجرائم لم يرتكبوها.

ويشكل نظاما القضاء الجنائيان في أوزباكستان وبيلاروسيا أرضاً خصبة للأخطاء القضائية. وغالباً ما تعقب الإعدامات في أوزباكستان مزاعم جديرة بالثقة حول حدوث محاكمات جائرة وتعذيب وسوء معاملة، لانتـزاع "اعترافات" في أغلب الأحيان".

وأعلنت السيدة خان بأنه "لم يعد بالإمكان وقف المد الجارف ضد عقوبة الإعدام. ففي العام 1977، ألغت 16 دولة فقط عقوبة الإعدام بالنسبة لكافة الجرائم. وبحلول العام 2005، ارتفع ذلك الرقم إلى 86. وستتواصل حملة منظمة العفو الدولية إلى حين تخفيض كل حكم بالإعدام وإلغاء عقوبة الإعدام".

"وحقوق الإنسان هي من حق المذنب والبريء على السواء، الأفضل والأسوأ بيننا. ولهذا السبب يجب إلغاء عقوبة الإعدام في العالم".

معلومات حول خلفية الموضوع

تغطي إحصاءات منظمة العفو الدولية الخاصة بعقوبة الإعدام الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول 2005.

وقد أشارت المعطيات المتوافرة لدى منظمة العفو الدولية إلى تنفيذ حوالي 1770 عملية إعدام في الصين خلال العام 2005 كما ورد. بيد أنه لا شك في أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير. ونُقل عن خبير قانوني صيني قوله مؤخراً إن الرقم الحقيقي لعمليات الإعدام يقارب 8000.

وأعدمت إيران 94 شخصاً على الأقل، والسعودية 86 شخصاً على الأقل. وجرت 60 عملية إعدام في الولايات المتحدة.

وللحصول على نسخة من إحصاءات عقوبة الإعدام للعام 2005 لدى منظمة العفو الدولية يرجى الاطلاع على : التطورات العالمية –

http://web.amnesty.org/library/index/ENGACT500052006

حقائق وأرقام - http://web.amnesty.org/library/index/ENGACT500062006

أحكام وعمليات الإعدام -http://web.amnesty.org/library/index/ENG500022006