جمهورية الكونغو الديمقراطية - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008

Human Rights in جمهورية الكونغو الديمقراطية

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
República Democrática del Congo is now live »

رئيس الدولة والحكومة : جوزيف كابيلا
عقوبة الإعدام : مطبَّقة
تعداد السكان : 61.2 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع : 45.8 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة : 208 (ذكور)/ 186 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين : 67.2 بالمئة

أدى التوتر السياسي والعسكري في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى وقوع حوادث عنف كبيرة في العاصمة كينشاسا وإقليم باس-كونغو. وكانت حوادث القتل دون وجه حق، وحالات القبض والاحتجاز التعسفيين، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة على أيدي قوات الأمن والجماعات المسلحة من الأمور المألوفة في شتى أنحاء البلاد، وكانت موجهةً في كثير من الحالات إلى من يُعتقد أنهم معارضون سياسيون. واستمرت حوادث الاغتصاب على أيدي أفراد قوات الأمن ومقاتلي الجماعات المسلحة بوتيرة عالية. ورغم تحسن الأمن في بعض الأقاليم، فقد استفحلت الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان في إقليمي كيفو بشرق البلاد.

وظل النقص حاداً في سد الحاجات الإنسانية في شتى أنحاء البلاد، مع وجود ما يزيد على 1.4 مليون من النازحين داخلياً بسبب الصراع. وأدى سوء الحكم، وتداعي البنية الأساسية، ونقص الاستثمارات إلى إعاقة تقديم الخدمات الاجتماعية الحيوية، بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليمية.

خلفية

شُكلت حكومة جديدة في فبراير/شباط، وأنهت بذلك الإدارة الانتقالية القائمة على اقتسام السلطة منذ عام 2003. وتصاعد التوتر في أواخر مارس/آذار بين الحكومة وجان بيير بيمبا، المرشح الرئيسي للمعارضة في انتخابات الرئاسة عام 2006. وقُتل قرابة 600 شخص عندما تفجر القتال في كينشاسا بين القوات الحكومية وحرس جان بيير بيمبا المسلحين، بعد أن رفض أمراً حكومياً بنزع السلاح. وغادر جان بيير بيمبا البلاد بعد ذلك ونشأت حالة من التعايش الهش بين الحكومة والمعارضة السياسية.

واستمرت عملية إعادة بسط سلطة الدولة في أجزاء من البلاد كانت غير آمنة من قبل. وظلت مؤسسات الدولة ضعيفة برغم أنها لاقت مزيداً من التدعيم. واكتمل بنجاح نزع سلاح عدد من الجماعات المسلحة وتسريح أفرادها، ولاسيما في مقاطعة إيتوري وإقليم كاتانغا. إلا إن المقاتلين الذين سُرحوا كانوا سبباً لانعدام الأمن على النطاق المحلي في غياب المساعدة التي وُعدوا بها للعودة إلى الحياة المدنية.

واستمر الصراع في إقليمي كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي أغسطس/آب، اندلع القتال في شمال كيفو بين الجيش والقوات الموالية للوران نكوندا الذي يقود جماعة مسلحة من "التوتسي". واتسم القتال، الذي شاركت فيه أيضاً الجماعة المسلحة المعروفة باسم "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" وميليشيا "مايي مايي"، بوقوع انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وأدى إلى زيادة التوتر بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، اتفقت الحكومتان على "نهج مشترك" لوضع نهاية للخطر الذي تمثله الجماعات المسلحة الوطنية والأجنبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وشنت الحكومة، تدعمها قوة حفظ السلام المنبثقة عن "بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية"، هجوماً عسكرياً على قوات لوران نكوندا في ديسمبر/كانون الأول، إلا إن ذلك الهجوم لم يكن حاسماً. وأُعلنت في نهاية العام خطط لعقد مؤتمر وطني كبير بهدف إحلال السلام في إقليمي شمال وجنوب كيفو.

النازحون داخلياً

أدى القتال في شمال كيفو إلى نزوح ما يزيد على 170 ألف شخص عن ديارهم في الفترة الممتدة من أغسطس/آب إلى ديسمبر/كانون الأول، إضافة إلى زهاء 200 ألف نازح شُردوا من ديارهم بسبب انعدام الأمن هناك منذ نهاية عام 2006. وكان ما يربو على 1.4 مليون شخص، على وجه الإجمال، نازحين داخلياً في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما كان 322 ألفاً يعيشون لاجئين في الدول المجاورة.

الشرطة وقوات الأمن

دأبت قوات الجيش الوطني، وقوة الشرطة، وأجهزة الاستخبارات العسكرية والمدنية على تجاهل القانون الوطني والدولي في عملها أو عدم إيلائه اعتباراً يُذكر، وارتكبت أغلب انتهاكات حقوق الإنسان التي أوردتها الأنباء. وزاد عدد الانتهاكات المنسوبة للشرطة. وظل ضعف الانضباط وسوء قيادة هذه القوات وتمتعها بالإفلات من العقاب على نطاق واسع حاجزاً أساسياً يحول دون تحسن التمتع بحقوق الإنسان. ولم يكتمل تنفيذ برنامج "إصلاح قطاع الأمن"، الذي يهدف إلى دمج القوات والجماعات المسلحة السابقة في قوات أمن رسمية موحدة. وكان تقاعس الحكومة ولوران نكوندا عن احترام الإطار القانوني الوطني لعملية دمج الجيش عاملاً ساهم في العنف في شمال كيفو.

وظلت حماية المدنيين في الشرق تعتمد بشكل شبه تام على قوة حفظ السلام المنبثقة عن "بعثة منظمة لأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية" المحملة بأعباء تتجاوز طاقتها. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أهدافاً ينبغي تحقيقها قبل إجراء أي خفض لقوات الأمم المتحدة. ومن بين تلك الأهداف نزع سلاح الجماعات المسلحة في الشرق وتسريحها أو إعادة أفرادها إلى بلادهم، وقيام قوات الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية بإجراء تحسين كبير في ضمان الأمن، وحماية المدنيين، واحترام حقوق الإنسان.

حوادث القتل دون وجه حق

ارتكبت قوات الأمن الرسمية، وكذلك الجماعات المسلحة الكونغولية والأجنبية، مئات من حوادث القتل دون وجه حق. فخلال العمليات العسكرية، كانت جميع القوات تستهدف المدنيين عمداً أو تتقاعس عن اتخاذ الإجراءات الكافية لحماية السكان المدنيين. وخلال القتال في كينشاسا في شهر مارس/آذار، استخدمت القوات الحكومية وحراس جان بيير بيمبا المسلحون الأسلحة الثقيلة في مناطق سكنية كثيفة السكان، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى في صفوف المدنيين.

  • وفي يومي 31 يناير/كانون الثاني و1 فبراير/شباط، قُتل 95 مدنياً على أيدي الجيش والشرطة اللذين استخدما القوة المفرطة ونفذا في بعض الحالات عمليات إعدام خارج نطاق القضاء لقمع احتجاجات عنيفة في إقليم باس-كونغو. وتُوفي 10 من أفراد قوات الأمن في الاضطرابات .
  • وأعدمت القوات الحكومية خارج نطاق القضاء، حسبما زُعم، ما لا يقل عن 27 شخصاً يُشتبه في أنهم من أنصار جان بيير بيمبا في كينشاسا، في أواخر مارس/آذار .
  • وفي سبتمبر/أيلول، عُثر على 21 جثة في قبور جماعية في مواقع جلت عنها قوات لوران نكوندا في منطقة روتشورو، في إقليم شمال كيفو. وكانت بعض الجثث مقيدة الأيدي والأقدام .

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

دأبت أجهزة الأمن الحكومية والجماعات المسلحة على ارتكاب أعمال التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الضرب المتواصل، والطعن، والاغتصاب في الحجز. واحتُجز بعض المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، ووُضعوا في بعض الحالات في مواقع احتجاز سرية. وفي كينشاسا قام الحرس الجمهوري (الحرس الرئاسي) وشرطة الخدمات الخاصة باحتجاز عديد ممن يُعتقد أنهم معارضون للحكومة بطريقة تعسفية، حيث تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة. واستُهدف كثير من الضحايا لأنهم يتفقون مع جان بيير بيمبا في الأصل العرقي أو الموطن الأصلي في الإقليم الاستوائي. وظلت الظروف في أغلب مراكز الاحتجاز والسجون قاسية ولاإنسانية ومهينة. وتواترت الأنباء عن وفاة سجناء نتيجة سوء التغذية أو أمراض يمكن علاجها.

  • فقد أمضى بابي تيمبي موروني، وهو صحفي من الإقليم الاستوائي يعمل في كينشاسا لحساب محطة تلفزيون معارضة، 132 يوماً رهن الحجز التعسفي قبل الإفراج عنه في إبريل/نيسان. وأبلغ منظمة العفو الدولية بأنه خلال الوقت الذي قضاه في حجز الشرطة "تعرض للضرب بعصي وهراوات طويلة كما لو كانوا يقتلون ثعباناً "

العنف الجنسي

استمرت الوتيرة العالية لحوادث الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في شتى أنحاء البلاد، وخصوصاً في الشرق. وكان جنود الجيش والشرطة، وكذلك أفراد الجماعات المسلحة الكونغولية والأجنبية، من بين مرتكبي أغلب الانتهاكات. وورد كذلك أن عدداً متزايداً من جرائم الاغتصاب ارتُكب على أيدي مدنيين. وتضمن كثير من حوادث الاغتصاب، ولاسيما تلك التي ارتكبها أفراد الجماعات المسلحة، تشويه الأعضاء التناسلية أو أشكال أخرى من الوحشية البالغة. واختطفت الجماعة المسلحة المعروفة باسم "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" والجماعة المنشقة عنها المعروفة باسم "راستا" نساءً وفتيات لاسترقاقهن جنسياً. ولم يُقدم إلى ساحة العدالة سوى قلة من مرتكبي أعمال العنف الجنسي. ولم يُنفذ في كثير من الحالات قانون صدر عام 2006 يعزز الإجراءات القضائية ويشدد العقوبات بالنسبة لجرائم العنف الجنسي. واستمر إلصاق وصمة العار بضحايا الاغتصاب، حيث عانين من الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي. ولم تحصل سوى قلة منهن على الرعاية الطبية الكافية. وكانت أزمة الاغتصاب المستمرة جزءاً من نمط أوسع نطاقاً من العنف والتمييز الراسخ ضد المرأة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

  • وكان مقاتلو ميليشيا "مايي مايي" مسؤولين عن اغتصاب نحو 120 امرأة وفتاة بشكل جماعي في لييكي ليسول بمنطقة أوبالا، في إقليم أورينتال، خلال الفترة من 21 يوليو/تموز إلى 3 أغسطس/آب، حسبما زُعم. وكان تحقيق قضائي في هذه الوقائع لا يزال مستمراً في نهاية العام .
  • وفي يومي 26 و27 مايو/أيار، أقدم مقاتلو "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" أو جماعة "راستا"على قتل 17 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، كما اختطفوا سبع نساء واعتدوا عليهن جنسياً، وذلك في كانيولا في إقليم جنوب كيفو، حسبما ورد. وأنقذ الجيش النساء في وقت لاحق .

الجنود الأطفال

ظل مئات من الأطفال في صفوف الجماعات المسلحة الكونغولية والأجنبية وبعض وحدات الجيش. وكان برنامج حكومي لحصر هؤلاء الأطفال وفصلهم عن القوات المسلحة لا يزال معطلاً إلى حد بعيد بحلول نهاية العام. واستمر ضعف البرامج الرامية لإعادة دمج الجنود السابقين من الأطفال في الحياة المدنية في كثير من أنحاء البلاد. وكان زهاء خمسة آلاف من الجنود الأطفال السابقين في انتظار مساعدات إعادة الدمج في نهاية عام 2007.

وفي شمال كيفو، جندت جماعة لوران نكوندا المسلحة وميليشيا "مايي مايي" المعارضة لها أعداداً كبيرة من الأطفال، وكان تجنيدهم قسرياً في كثير من الحالات. وزُعم أن قوات نكوندا استهدفت المدارس لتجنيد الأطفال قسراً. وأدى انعدام الأمن في شمال كيفو إلى إعاقة برامج المنظمات غير الحكومية الرامية إلى لم شمل الأسر وإعادة الجنود الأطفال السابقين إلى المجتمع المحلي. وكان من بين الأطفال الذين جندتهم الجماعات المسلحة قسراً بعض الأطفال من الجنود السابقين الذين التأم شملهم مع أسرهم.

  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، تم إيواء ما يربو على 160 فتاة وصبياً تتراوح أعمارهم بين سبعة أعوام و18 عاماً في ملعب رياضي، في بلدة روتشورو في شمال كيفو. وكانوا قد فروا من محاولات لتجنيدهم قسراً على أيدي قوات لوران نكوندا. ويُخشى أن يكون أطفال آخرون قد وقعوا في أيدي مقاتلي الجماعة المسلحة أو ضلوا طريقهم في الغابة .

المدافعون عن حقوق الإنسان

استمر تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان لتهديدات بالقتل وهجمات يُعتقد أن أغلب مرتكبيها موظفون حكوميون. وكان من المعتاد أن يتعرض الصحفيون والمحامون للهجمات، أو الاعتقال التعسفي، أو الترهيب بسبب أنشطتهم المهنية.

  • فقد تعرضت إحدى المدافعات عن حقوق الإنسان للاغتصاب على يدي مسؤول أمني خلال زيارة عمل لمركز احتجاز، في مايو/أيار. كما تعرضت بنات ناشطة أخرى لاعتداءات جنسية عنيفة في منزلهن على أيدي بعض الجنود، في سبتمبر/أيلول .
  • وفي يونيو/حزيران، قُتل سيرج ماهيشي، وهو صحفي في "إذاعة أوكابي" التي ترعاها الأمم المتحدة، في بوكافو في ظروف لم يتم التحقيق فيها بشكل واف. وفي أغسطس/آب، حُكم على أربعة أشخاص بالإعدام بعد محاكمة عسكرية جائرة، ومن بينهم اثنان من أصدقاء الضحية أُدينا استناداً إلى إفادة لا تدعمها أدلة أخرى وسُحبت في وقت لاحق من جانب رجلين اعترفا بالقتل. ولم يكن استئناف الحكم قد نُظر بحلول نهاية العام .

النظام القضائي

كان القضاء المدني غائباً أو يكاد لا يعمل في كثير من المناطق، وعرقل عمله افتقاره للاستقلال والموارد والعاملين. واستمرت محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية على الرغم من عدم دستوريتها. وشهد العام كثيراً من المحاكمات الجائرة التي أُجري أغلبها أمام محاكم عسكرية. واستمر صدور أحكام بالإعدام وصدر أغلبها من المحاكم العسكرية، غير أنه لم يرد ما يفيد بتنفيذ أي منها. وتأخر تقديم الأفراد إلى المحاكم لفترات طويلة، برغم أن المحاكمات نفسها كانت ذات إجراءات مقتضبة. وتواترت حالات التدخل السياسي والعسكري في تطبيق العدالة.

  • وما زال تيوفيل كازادي موتومبو فوفانا محتجزاً بشكل غير مشروع رهن الحبس السابق للمحاكمة في سجن "سي بي آر كي" في كينشاسا، منذ سبتمبر/أيلول 2004. وكان قد سُلم بشكل غير مشروع من جمهورية الكونغو، في يوليو/تموز 2004، للاشتباه في ضلوعه في محاولة انقلاب زُعم وقوعها في كينشاسا، وتعرض للتعذيب في حجز جهاز الأمن. ولم يمثل حتى الآن أمام محكمة أو يُسمح له بالطعن في قانونية احتجازه .

الإفلات من العقاب – العدالة الدولية

استمر الإفلات من العقاب في الأغلبية العظمى من الحالات. غير أن العام شهد عدداً متزايداً من التحقيقات والمحاكمات الوطنية، التي نُظر أغلبها أمام القضاء العسكري، فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عدد محدود من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأدى تواتر حالات الهروب من السجون ومراكز الاحتجاز إلى إعاقة المحاكمات

  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، سلمت الحكومة جيرمين كاتانغا، وهو قائد سابق لجماعة مسلحة في إيتوري، إلى "المحكمة الجنائية الدولية". وكانت المحكمة قد أصدرت لائحة اتهام تتهمه بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب زُعم ارتكابها في مقاطعة إيتوري في عام 2003. وكان كاتانغا هو ثاني قائد لجماعة مسلحة في إيتوري يُسلم إلى المحكمة بعد توماس لوبانغا ديلو، الذي سُلم في مارس/آذار 2006. وظل رجال آخرون، ممن ألقت السلطات الكونغولية القبض عليهم في أوائل عام 2005 بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إيتوري، رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة في سجن "سي بي آر كي" في كينشاسا. ومددت سلطات القضاء العسكري احتجازهم عدة مرات في انتهاك للإجراءات القانونية الكونغولية، لكنها لم تقم بأية محاولة لتقديمهم للمحاكمة .
  • وفي فبراير/شباط، أدانت محكمة بونيا (إيتوري) العسكرية 13 جندياً بارتكاب جرائم حرب، وذلك فيما يتصل بقتل ما يزيد على 30 مدنياً في قرية بافي في أواخر عام 2006. وأدانت المحكمة نفسها ستة من أفراد جماعة مسلحة بارتكاب جريمة حرب فيما يتصل بقتل اثنين من المراقبين العسكريين التابعين لقوة الأمم المتحدة في مايو/أيار 2003. وطبقت المحكمة أحكام "نظامروما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" في المحاكمتين .
  • وفي يونيو/حزيران، برأت محكمة عسكرية جميع المتهمين، بما في ذلك بعض ضباط الجيش وثلاثة موظفين أجانب في "شركة أنفيل للتعدين" المتعددة الجنسيات، من تهمة ارتكاب جرائم حرب فيما يتصل بمذبحة كيلوا التي وقعت عام 2004 في إقليم كاتانغا. وأُدين أربعة من المتهمين الاثني عشر بجرائم غير ذات صلة بهذه التهمة وشهدت المحاكمة تدخلاً سياسياً، فيما يبدو وقُوبل حكم البراءة بتنديد واسع النطاق باعتباره انتكاسة للنضال ضد الإفلات من العقاب في جمهورية الكونغو الديمقراطية .

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

Cómo puedes ayudar