الكاميرون - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

Human Rights in جمهورية الكاميرون

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Camerún is now live »

رئيس الدولة: بول بيا

رئيس الحكومة: إفرايم إنوني

عقوبة الإعدام: مطبَّقة

المحكمة الجنائية الدولية: تم التوقيع

أُدين تسعة رجال وأربع نساء بتهمة ممارسة علاقات جنسية مثلية. وتعرض عشرات الأشخاص للتعذيب على أيدي قوات الأمن. وأدانت المحاكم بعض المسؤولين بسبب ضلوعهم في عمليات قتل. وقُتل طالبان على الأقل كما اعتُقل كثيرون أثناء مصادمات مع القوات الحكومية. وتعرض عدة صحفيين للضرب أو للاعتقال لفترات قصيرة. كما قُبض على نشطاء سياسيين من دعاة الانفصال ووُضعوا رهن الاحتجاز.

خلفية

سلمت نيجيريا رسمياً شبه جزيرة باكاسي الغنية بالنفط والمتنازع عليها إلى الكاميرون، في أغسطس/آب، وسحبت قواتها منها. وغادر آلاف النيجيريين شبه الجزيرة عائدين إلى نيجيريا. جاء التسليم تنفيذاً للحكم الذي أصدرته "محكمة العدل الدولية"، في أكتوبر/تشرين الأول 2002 .

وفي الفترة من يناير/كانون الثاني ومارس/آذار، أُلقي القبض على أكثر من 80 من أفراد مجتمع "كيدجوم كيكو" المحلي في الإقليم الشمالي الغربي واتُهموا بالضلوع في مقتل زعيمهم التقليدي السابق. وأفادت الأنباء أن كثيرين منهم تعرضوا للضرب عند اعتقالهم. وكان الزعيم السابق سيمون فوغاه، الذي عُزل عام 2004، قد قُتل بعد رجوعه إلى "كيدجوم كيكو" بهدف استعادة منصبه. وكان من بين الذين اعتُقلوا بنيامين فوبانغسي، الذي خلف سيمون فوغاه. وقد أُطلق سراح بنيامين فوبانجسي وحوالي 60 آخرين، في سبتمبر/أيلول. وبحلول نهاية عام 2006، كان ما لا يقل عن 25 شخصاً لا يزالون محتجزين بدون محاكمة فيما يتصل بجريمة القتل.

وفي مايو/أيار، بلغ الصراع على السلطة ذروته في حزب "الجبهة الاشتراكية الديمقراطية" المعارض بمقتل غريغوار ديبوليه، وهو من مؤيدي برنارد مونا، زعيم الفصيل المناوئ لرئيس حزب "الجبهة الاشتراكية الديمقراطية" جون فرو ندي. وقد أُلقي القبض على أكثر من 20 من أعضاء الحزب واتُهموا بالضلوع في عملية القتل. وبحلول نهاية العام، كانوا لا يزالون في انتظار محاكمتهم. ووُجهت إلى جون فرو ندي تهمة التواطؤ في القتل والاعتداء، لكن السلطات لم تعتقله.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أصبح 400 شخص على الأقل بلا مأوى عندما هدمت الحكومة منازلهم في حي إتيتاك بالعاصمة ياوندي. وادعت الحكومة أن هذه المنازل بُنيت دون ترخيص، إلا إنها لم توفر مساكن بديلة ولم تقدم تعويضات للمتضررين.

وقُبض على عدد من كبار مديري الشركات المملوكة للدولة المتهمين بالاختلاس، بعد أن بدأت الحكومة حملة لمحاربة الفساد، في يناير/كانون الثاني. وكان من بين المقبوض عليهم سيام سيوي، المدير العام السابق لميناء دوالا وهو هيئة مستقلة؛ وبارثيلمي كامدم، المدير المالي المساعد للشركة. كما شملت التحقيقات بخصوص تهم الاختلاس عدداً من أعضاء البرلمان، الذين رُفعت الحصانة عنهم في أكتوبر/تشرين الأول.

الإدانة بسبب ممارسة علاقات جنسية مثلية

في فبراير/شباط، صدر حكم بالسجن لمدة سنة على باتريك يوسي دجوديو، وشخص آخر من ذوي الميول الجنسية المثلية، لاتهامهما بممارسة علاقات جنسية مثلية، حسبما ورد. وفي مارس/آذار، ألقي القبض على أربع نساء لاتهامهن بممارسة علاقات جنسية مثلية، حسبما زُعم. وقد أُطلق سراحهن، في يونيو/حزيران، بعد أن أصدرت محكمة في دوالا حكماً عليهن بالسجن ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ وبدفع غرامة.

وأُطلق سراح اثنين من القُصَّر دون محاكمة، في فبراير/شباط، وكانت السلطات قد ألقت القبض عليهما مع تسعة رجال آخرين، في مايو/أيار 2005، واتُهموا بممارسة علاقات جنسية مثلية، وحُوكم الرجال التسعة الآخرون، في يونيو/حزيران، وبُرئ اثنان منهم بينما صدرت أحكام بالسجن لمدة 10 شهور على السبعة الآخرين. وقد أُفرج عنهم آنذاك، لأنهم كانوا قد أمضوا هذه المدة بالفعل رهن الاحتجاز. وقد تُوفي أحدهم، ويُدعى أليم مونغوش، من جراء مرض بعد إطلاق سراحه بفترة وجيزة.

وفي مارس/آذار، فُصلت 12 شابة من الكلية التي يدرسن بها بسبب ميولهن الجنسية المثلية ولم يتمكن من الالتحاق بأية كلية أخرى.

التهديدات لحرية التعبير

تعرض عدة صحفيين للاعتقال أو للاعتداء بسبب عملهم. ولمتتخذ السلطات أي إجراء ضد المسؤولين عن هذه الاعتداءات.

  • ففي 3 سبتمبر/أيلول، اعتقل أعضاء من جهاز الأمن العسكري ديوك أتانغانا إيتوتوغو، مدير صحيفة "أفريك سنترال"، بعد أن نشرت الصحيفة مقالاً ينتقد الجيش. وقد أُطلق سراحه في 8 سبتمبر/أيلول، دون توجيه تهمة إليه.

  • وفي إبريل/نيسان، تعرض باتينت إبويل، الذي يعمل في "إذاعة إكوينوكسيواس"، للضرب على أيدي أفراد من قوات الدرك واحتُجز أربع ساعات في حي أكوا نورد بمدينة دوالا.

  • وفي إبريل/نيسان أيضاً، اعتدى بعض مؤيدي حزب "الجبهة الاشتراكية الديمقراطية" على إريك موتومو، رئيس تحرير صحيفة "كرونيكل"، في بامندا، حيث اتهموه بنشر مقالات تنتقد زعيمهم جون فرو ندي.

إدانة 10 أشخاص بتهمة القتل لدوافع سياسية

في إبريل/نيسان، أدانت إحدى المحاكم دوه غاه غوانين، وهو زعيم تقليدي سابق وعضو في البرلمان، ومعه تسعة آخرين بالضلوع في قتل جون كوهتيم، وهو من زعماء حزب "الجبهة الاشتراكية الديمقراطية" وتعرض للضرب حتى الموت، في أغسطس/آب 2004 . وقد صدرت ضدهم أحكام بالسجن لمدة 15 عاماً، ولكن أُطلق سراح دوه غاه غوانين بكفالة لحين البت في الطعن الذي قدمه. كما بُرئت ساحة اثنين من المتهمين.

سقوط قتلى في الاضطرابات الطلابية

في إبريل/نيسان، صدرت أحكام بالسجن مع إيقاف التنفيذ على عدد من القادة الطلابيين الجامعيين في ياوندي، لدورهم في المصادمات بين الطلاب وقوات الأمن، في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 .

وفي مارس/آذار، اعتُقل ما لا يقل عن ثمانية من طلاب جامعة بويا، أثناء مظاهرة تطالب باستقلال الأقاليم الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون، وقد أُطلق سراحهم بعد عدة أيام دون توجيه اتهامات لهم.

وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني، قُتل ما لا يقل عن طالبين من جامعة بويا برصاص قوات الأمن، أثناء مظاهرات عنيفة بسبب الفساد والتمييز ضد طلاب الأقاليم الناطقة بالإنجليزية، حسبما زعم. ولم تجر السلطات أية تحقيقات رسمية في حوادث القتل.

التعذيب والمعاملة السيئة

استمر ورود أنباء عن التعذيب على أيدي قوات الأمن.

  • ففي إبريل/نيسان، تُوفي سيرغيس أوندوبو، نتيجة تعرضه للضرب في حجز الشرطة في ياوندي، حسبما ورد، وذلك عندما احتج على اعتقال زميل له من التجار. ولم تتخذ السلطات أي إجراء ضد أفراد الشرطة المسؤولين عن ذلك، على حد علم منظمة العفو الدولية.

وأفادت الأنباء أن أكثر من 100 شخص تعرضوا للضرب، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن اعتقلهم أعضاء في "فرقة التدخل السريع" في ماروا، وهي عاصمة إقليم أقصى الشمال، وفي ضواحيها. واحتُجز الضحايا لعدة أيام في سالاك، حيث تعرض كثيرون منهم للتجريد من ثيابهم ولعصب العينين والضرب، ثم الحبس في زنازين غُمرت أرضيتها بالمياه. وكان من بين الضحايا حميدو ندجيدا وعزيز ديكانزا وإسماعيل بالو أمادو.

وفي مارس/آذار، انتهت المحكمة العسكرية في دوالا من محاكمة عدد من أفراد قوات الدرك وأحد مديريها فيما يتصل بوفاة إيمانويل موتومبي، في فبراير/شباط 2005 . وخلصت المحكمة العسكرية إلى أن المدير برئ من تهمة الضلوع في التعذيب، لكنها فرضت عليه غرامة قدرها 25 ألف فرنك كاميروني (حوالي 50 دولاراً) لصفعه إيمانويل موتومبي. وصدر حكم بالسجن لمدة 10 شهور على أحد قادة الدرك، وأدين ثلاثة من أفراد الدرك لتسببهم في الوفاة وحُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 8 سنوات و10سنوات. وطلبت المحكمة من الدولة دفع مبلغ 44 مليون فرنك كاميروني (حوالي 88 ألف دولار ) كتعويض لأسرة الضحية.

"المجلس الوطني لجنوب الكاميرون"

كما كان الحال في السنوات السابقة، قُبض على عدد من أعضاء الحركة الانفصالية للأقاليم الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون، المعروفة باسم "المجلس الوطني لجنوب الكاميرون"، واحتُجزوا لفترات وجيزة.

ففي يناير/كانون الثاني، اعتُقل 40 شخصاً على الأقل من أعضاء "المجلس الوطني لجنوب الكاميرون" أثناء عقد اجتماع في بويا، ثم أُطلق سراحهم بعد أيام دون توجيه اتهامات لهم. وفي مارس/آذار، اعتُقل 29 آخرون لعدة أيام في بويا.

وفي 24 إبريل/نيسان، اعتُقل أكثر من 60 شخصاً من أعضاء "المجلس الوطني لجنوب الكاميرون"، وأُطلق سراحهم في 1 مايو/أيار دون توجيه تهم إليهم. وعندما حاول قادة "المجلس الوطني لجنوب الكاميرون"، ومن بينهم همفري برينس مبيغلو، عقد مؤتمر صحفي في 7 مايو/أيار احتجاجاً على ذلك، اعتقلتهم الشرطة لعدة أيام ضمن 20 من أعضاء "المجلس الوطني لجنوب الكاميرون". وقُبض على فيدليس شينكو وإيمانويل إيمي وبريسيلا خان وإلفيس باندزيكا وكليتوس شي في بامندا، في 16 سبتمبر/أيلول، وأُطلق سراحهم بعد عدة أيام دون توجيه تهم إليهم.

سجناء الأقاليم الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون

في مايو/أيار، نُقل سجناء الأقاليم الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون، والذين يقضون أحكاماً بالسجن لفترات طويلة لضلوعهم في أنشطة عنيفة ذات دوافع سياسية، من سجن كوندنغوي في ياوندي إلى سجون في الأقاليم التي ينحدرون منها، حيث نُقل ثمانية أشخاص إلى بامندا في الإقليم الشمالي الغربي بينما نقل التاسع، ويُدعى رولاند تاتاه، إلى السجن المركزي في بويا في الإقليم الجنوبي الغربي. وقد تُوفي أحد السجناء التسعة، ويُدعى فيليب تيتي، في نوفمبر/تشرين الثاني، متأثراً بمرضه.

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

الزيارة

لم ترد السلطات على طلبات منظمة العفو الدولية من أجل السماح لها بزيارة البلاد.

Cómo puedes ayudar