آذربيجان - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

Human Rights in جمهورية آذربيجان

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Azerbaiyán is now live »

رئيس الدولة: إلهام علييف

رئيس الحكومة: أرتور راسي زاده

عقوبة الإعدام: ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

المحكمة الجنائية الدولية: لم يتم التصديق

فُرضت قيود على الحق في حرية التعبير والاجتماع. ودأبت الشرطة على استخدام القوة لتفريق المظاهرات. وتعرض صحفيون معارضون للاعتداء، أو للسجن أو الغرامة بتهمة التشهير أو بتهم مريبة تتعلق بالمخدرات. وحُرم معتقلون سياسيون من الحق في مباشرة الإجراءات الواجبة، كما ورد أنهم حُرموا في بض الحالات من الرعاية الطبية ومن الاستعانة بمحامين من اختيارهم. وسُلمت إحدى الصحفيات إلى تركيا بالرغم من أنها عرضة لخطر التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة. وواجه الأشخاص الذين نزحوا إلى مناطق أخرى في البلاد، بسبب النزاع في إقليم ناغورنو كارباخ بين عامي 1991 و1994، قيوداً تحد من فرص ممارسة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

حرية التعبير عرضة للاعتداء

دأبت السلطات على فرض قيود على الحق في حرية التعبير والاجتماع. وفرَّقت الشرطة اجتماعات مرخص بها وأخرى غير مرخص بها، وأفرطت في استخدام القوة في إحدى المرات، حسبما ورد.

  • وانقضى عام 2006 دون البت في واقعتي اعتداء جسيم على اثنين من الصحفيين المعارضين، وهما فكرت حسينلي وبهاء الدين حازييف، وكان أولهما قد تعرض للاعتداء في مارس/آذار، والثاني في مايو/أيار، على أيدي مجهولين.
  • ووقع اعتداءان آخران على أيدي مجهولين، في أواخر ديسمبر/كانون الأول. فقد أُصيب علي أوروكوف، المسؤول الإعلامي في حزب "الاستقلال الوطني الأذربيجاني"، وهو حزب معارض، بكدمات وبكسر في أحد الأصابع. كما أُصيب نيكات حسينوف، الصحفي في صحيفة "آزاد"، بجراح في الرأس وإصابات داخلية وبجرح نافذ مما استدعى علاجه في المستشفى، وذلك إثر الاعتداء عليه في الشارع في وضح النهار.     
  • ولم يتحقق أي تقدم في التحقيق بخصوص مقتل المحرر الصحفي إلمار حسينوف في عام 2005، والذي يُعتقد على نطاق واسع أنه قُتل بسبب انتقاده للفساد السياسي.
  • ورُفعت دعاوى جنائية بتهمة التشهير ضد عدد من الشخصيات والصحف، وأسفرت عن سجن اثنين من الصحفيين، ثم صدر عفو عنهما وأُطلق سراحهما في أكتوبر/تشرين الأول، بالإضافة إلى عدد من أحكام الحبس مع وقف التنفيذ وأحكام بغرامات باهظة، مما أدى إلى إغلاق صحيفة "ريلاني آذربيجان" المستقلة.
  • وفي يونيو/حزيران، قُبض على الفنان الشهير سكيت زاخيدوف، من صحيفة "أزادليغ" (الحرية)، وهو من منتقدي الحكومة، وذلك بتهم تتعلق بالمخدرات. وقد ادعى أن المخدرات دُست عنوةً في ملابسه بعد اختطافه ثم اعتقاله على أيدي أفراد شرطة في ملابس مدنية. وخلال محاكمته لم تُقدم أية أدلة تثبت اتجاره في المخدرات، ومن ثم خُفضت التهمة إلى تعاطي مخدرات بصورة غير قانونية. ومع ذلك، ورد أن تحليل البول الذي أُجري وقت القبض عليه لم يظهر أي دليل على تعاطيه المخدرات، واعترف الأطباء الذين استُدعوا كشهود بأن تشخيصهم لحالة سكيت زاخيدوف باعتباره مدمناً على المخدرات لم يستند سوى لمشاهدته لمدة 30 دقيقة فحسب. وقد حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. وفي ديسمبر/كانون الأول، رُفضت دعوى الاستئناف التي تقدم بها، ولم تُقدم أية أدلة جديدة أو شهود جدد خلال الجلسة.
  • وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني، أخلت الشرطة صحيفتي "أزاد ليك" و"بيزيم يول"؛ و"مركز حرية وأمن الصحفيين" (وهو منظمة غير حكومية معنية بحرية الصحافة وعلى صلة وثيقة بصحيفة "أزاد ليك")؛ وجمعية "يني نيسل" للصحفيين، وهي جمعية مستقلة؛ ووكالة "تورا نيوز"، من مقارها في باكو بصورة قسرية، وذلك في أعقاب صدور حكم قضائي ادعت هذه الهيئات أنه بلا أساس وله دوافع سياسية. وفي اليوم نفسه، قرر المجلس الوطني للإذاعة والتليفزيون عدم تجديد تصريح البث لشركة "أيه. إن. إس." التليفزيونية، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها أكثر المحطات استقلالية. كما أدى توقف عمل الشركة إلى توقف بعض المحطات الإذاعية الدولية التي تُبث على ترددات الشركة، مثل "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي. بي. سي.) و"إذاعة الحرية" و"صوت أمريكا". وفي أعقاب مناشدات محلية ودولية، أُعيد بث الشركة بصورة مؤقتة لحين إكمال عطاء للحصول على خدماتها، ومن المقرر أن يتم ذلك في يناير/كانون الثاني 2007 .    

بواعث القلق بشأن عدالة المحاكمة

  • في يوليو/تموز، صدرت أحكام بالسجن بعد محاكمة جائرة على ثلاثة من قادة حركة "يني فكر" (الفكر الجديد) الشبابية كانوا قد اعتُقلوا في عام 2005 بتهمة التخطيط لانقلاب. وخلال المحاكمة، لم يُسمح إلا لشهود الادعاء بتقديم أدلة، ولم يُعين أي محلفين، وذلك بالمخالفة لقانون آذربيجان. ولم يتم التحقيق في ادعاءات التعذيب المتعلقة بأحد المتهمين، وهو رسلان بشيرلي، كما حُرم متهم آخر، وهو سعيد نوري، من الرعاية الطبية، حسبما ورد.

  • وفي مايو/أيار، صدر حكم بالسجن لمدة سبع سنوات على قدير موسييف، وهو من النشطاء في أحزاب المعارضة، لإدانته بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات. وأشارت بعض الأنباء إلى أن التهم لُفقت له بسبب رفضه التوقيع على محضر بنتائج انتخابات مزورة عندما كان يتولى مسؤولية أحد مراكز الاقتراع.

  • وزُعم أن وزير التنمية الاقتصادية السابق فرهد علييف وشقيقه رفيق (وهما لا يمتان بصلة قرابة للرئيس علييف)، واللذين قُبض عليهما في أكتوبر/تشرين الأول 2005 لاتهامهما بالتدبير للإطاحة بالحكم بالعنف، قد حُرما من مباشرة الإجراءات الواجبة في فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة. وأفادت الأنباء أنهما حرما بشكل مستمر من حقهما في الاستعانة بمحامين من اختيارهما، وأنه لم يُسمح لفرهد علييف بتلقي الرعاية الطبية الملائمة. ولم تُعقد أية جلسة لنظر قضية الشقيقين ولم يُحدد موعد للمحاكمة. وقد صُودرت ممتلكاتهما كما تعرض أفراد أسرتيهما للترهيب، حسبما زُعم.  

خطر التعذيب

في 13 أكتوبر/تشرين الأول، سُلمت الصحفية الكردية إليف بليت إلى تركيا، حيث اعتُقلت بتهمة الانتماء إلى "حزب العمال الكردستاني". وكانت الصحفية قد مُنحت حق اللجوء في ألمانيا في عام 1999، ثم مُنحت الجنسية لاحقاً. وقُبض عليها للمرة الأولى في آذربيجان في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، لعبورها الحدود بشكل غير قانوني قادمةً من العراق لدى عملها في مهمة لوكالة "الرافدين"، وهي وكالة صحفية كردية على صلة مع "حزب العمال الكردستاني". وآنذاك، فُرضت عليها غرامة وأُطلق سراحها في مارس/آذار 2005، ولكن أُعيد إلقاء القبض عليها فوراً بموجب طلب من تركيا بتسليمها، وأيدت المحكمة العليا أمر تسليمها في أكتوبر/تشرين الأول 2005 .

قيود على حقوق النازحين

ظل الأشخاص الذين نزحوا إلى مناطق أخرى داخل البلاد، بسبب النزاع في إقليم ناغورنو، كارباخ يواجهون قيوداً تحد من حريتهم في التنقل، وذلك من خلال إجراءات مرهقة للتسجيل الداخلي تربط أحقية الشخص في التوظف والحصول على الخدمات الاجتماعية بتواجده في محل إقامة محدد. وبالرغم من حدوث بعض التقدم في نقل النازحين من الملاجئ المؤقتة وتوفير مساكن لهم، فقد كانت كثير من المساكن الجديدة التي أُقيمت لهذا الغرض في مناطق نائية وتعاني من كساد اقتصادي. وكان الأشخاص الذين أُعيد تسكينهم في تلك المساكن يعانون من نقص الوظائف وعدم الحصول على بعض الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية.   

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

التقرير

أوروبا ووسط آسيا: ملخص لبواعث قلق منظمة العفو الدولية في المنطقة، يناير/كانون الثاني-يونيو/حزيران 2006 (رقم الوثيقة: EUR 01/017/2006)

كومنولث الدول المستقلة: اتجاه إيجابي بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، ولكن ما زال هناك المزيد الذي يتعين عمله (رقم الوثيقة: EUR 04/003/2006)

الزيارات

زار مندوبون من منظمة العفو الدولية أذربيجان، في إبريل/نيسان ويوليو/تموز.

Cómo puedes ayudar