موزمبيق

Human Rights in جمهورية موزمبيق

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Mozambique is now live »

 جمهورية موزمبيق

رئيس الدولة : أرماندو إميليو غيبوزا
رئيس الحكومة: ألبيرتو فاكوينا (حل محل أيريس بونيفاشيو بابتيستا علي في أكتوبر/تشرين الأول)

خلفية

في 8 مارس/آذار، أدى اشتباك بالأسلحة بين شرطة نامبولا سيتي ونحو 300 من أعضاء «جبهة المقاومة الموزمبيقية» (رينامو) المعارضة، إلى مقتل رجل شرطة وأحد أعضاء «رينامو»، وإلى إصابة عدة أعضاء آخرين تابعين للشرطة ولرينامو. وكانت الشرطة قد أغارت على المقر الرئيسي «لرينامو»، حيث كان رجالها قد أقاموا معسكراً، منذ ديسمبر/كانون الأول 2011، وعلى ما يبدو في انتظار صدور الأوامر من زعيم الحزب، أفونسو دلاكاما، للخروج في احتجاجات مناهضة للحكومة. وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول، انتقل أفونسو دلاكاما، مع 800 من رجاله، إلى قاعدة «رينامو» السابقة في غورونغوسا، بإقليم سوفالا، مهدداً بالعودة إلى الحرب ما لم توافق الحكومة على اللقاء مع منظمته. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أنشئت لجنة حكومية للبدء في حوار مع «رينامو». وفي ديسمبر/كانون الأول، أدين أربعة من أعضاء رينامو وحكم عليهم بالسجن تسعة أشهر و11 يوماً بالعلاقة مع اشتباكات مارس/آذار. وأفرج عنهم فوراً لقضائهم مدة الحكم أثناء فترة اعتقالهم السابقة على المحاكمة.

وفي 11 مايو/أيار، انتخب البرلمان وزير العدل، جوزيه أبودو، أول قاض للمظالم في البلاد. وفي 5 سبتمبر/أيلول، أقسم اليمين الدستورية 11 مفوضاً من أعضاء «المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان» الجديدة.

وفي سبتمبر/أيلول، أعيد انتخاب الرئيس غيبوزا رئيساً لحزب «الجبهة الوطنية لتحرير موزمبيق» (فريليمو)، في المؤتمر العاشر للحزب.

أعلى الصفحة

الشرطة وقوات الأمن

اختطف ما يربو على 20 من رجال الأعمال الآسيويين وأفراد عائلاتهم، في العاصمة مابوتو، ما بين فبراير/شباط ونوفمبر/تشرين الثاني، واحتجزوا لطلب للفدية. وزعم مجتمع الأعمال الآسيوي أن الشرطة كانت متورطة في أعمال الاختطاف. وفي سبتمبر/أيلول، قبض على أشخاص اشتبه بأن لهم صلة بالأمر ثم أخلي سبيلهم، وعلى ما يبدو بسبب نقص الأدلة. وقبض على آخرين في نوفمبر/تشرين الثاني؛ ولم تتوافر معلومات جديدة بشأنهم حتى نهاية العام.

  • ففي أبريل/نيسان، تصرّف القائد العام للشرطة على نحو مخالف لقرار صادر عن المحكمة، ونقل عنه تصريح بأنه ليس ملزماً بقرار القضاء فيما يتعلق بتأديب الشرطة.
  • وفي مارس/آذار، قبض على خمسة من رجال الشرطة في تاكالا، بإقليم نامولا، بمن فيهم قائد شرطة ناكالا، بالعلاقة مع مزاعم بتخزين أسلحة غير مشروعة. وأصدر أحد القضاة أمراً مشروطاً بإخلاء سبيلهم في انتظار نهاية التحقيق، ولكن الشرطة عادت إلى القبض عليهم واحتجازهم قبل أن يطلق سراحهم ثانية بناء على تدخل المحامين. وصرح القائد العام للشرطة أن الشرطة كانت تتصرف وفقاً لأنظمة تأديب الشرطة لسنة 1987، وأنها ليست ملزمة بقرار المحكمة.وفي سبتمبر/أيلول، قرر «المجلس الدستوري» أن النص الذي استند إليه قائد الشرطة في هذه الأنظمة كان قد ألغي قبل ذلك.
أعلى الصفحة

عمليات القبض والاعتقال التعسفية

قامت الشرطة بعمليات قبض واعتقال تعسفيين، بعضها بدوافع سياسية. وأفرج عن بعض المعتقلين دون اتهام. ولا يبدو أن أحداً منهم تلقى تعويضاً، كما لا يبدو أن أحداً من الشرطة قد أخضع للمحاسبة الجنائية بسبب ذلك.

  • فقبضت الشرطة على أعضاء في «منتدى المحاربين القدامى»، بمن فيهم المتحدث باسم المنتدى، جوسياس ألفريدو ماتسينا، الذي قبض عليه في ثلاث مناسبات مختلفة. ففي 10 يناير/ كانون الثاني، قبض عليه وأفرج عنه عقب بضع ساعات دون توجيه تهمة إليه. وفي19 يناير/كانون الثاني، قبض عليه مجدداً ووجهت إليه تهمة التزوير وتوجيه تهديدات إلى ممثل المقاطعة لحزب «فريليمو» الحاكم. وحوكم بتهمة التزوير وبرئت ساحته في مارس/آذار؛ بينما أسقطت عنه التهم المتعلقة بالتهديدات المزعومة في يونيو/ حزيران. وفي 14 فبراير/شباط، قبض عليها دون أمر قضائي وهو في طريقه إلى مكتبه في «الرابطة الموزمبيقية لحقوق الإنسان». واحتجز في مركز شرطة ماتشافا، في إقليم مابوتو، لبضع ساعات، ثم نقل إلى مركز الشرطة الأول في إنهامبين ليومين، قبل أن يؤخذ إلى سجن إنهامبين ذي الإجراءات الأمنية الفائقة. ووجهت إليه تهمة إخفاء أسلحة والتحريض على العنف، واحتجز في السجن لأربعة أشهر قبل أن يفرج عنه في انتظار المحاكمة.
  • وفي 18 أبريل/نيسان، قبض على 38 من أعضاء «الحركة الديمقراطية لموزمبيق» المعارضة أثناء انتخابات بلدية فرعية في إقليم إنهامبين. وأفرج عنهم في بداية الأمر دون اتهام، ولكن وجهت إليهم في أغسطس/آب تهمة تنظيم حملة غير مشروعة في مراكز الاقتراع. وقال المعتقلون إنهم كانوا يوزعون الطعام والماء على المراقبين التابعين لحركتهم في مراكز الاقتراع. وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول، أدينوا بارتكاب جرائم انتخابية مزعومة وحكم عليهم بالسجن شهرين دون إمكانية استبدال الحكم بغرامة. وحوكم ستة منهم غيابياً.
أعلى الصفحة

استخدام القوة المفرطة وعمليات القتل غير المشروع

في يوليو/تموز، أمرت المحكمة الإدارية لمابوتو الدولة بدفع 500,000 ميتيكال (نحو 17,000 دولار أمريكي) كتعويض لوالدة صبي يبلغ من العمر 11 سنة وقتل برصاصة طائشة أطلقها أحد رجال الشرطة أثناء مظاهرات عنيفة في مابوتو، في سبتمبر/أيلول 2010. ولم يخضع أي رجل شرطة للمساءلة. وكانت هناك حالات أخرى استخدمت فيها القوة المفرطة من جانب الشرطة خلال السنة.

  • ففي يوليو/تموز، أطلقت النار على شاب يبلغ من العمر 19 سنة، وكان معروفاً باسم أنطونيو، فأردته قتيلاً في مدينة نامبولا. وورد أن أنطونيو وصديقاً له كانا قد صدما سيارة شرطة بسيارتهما أثناء اصطفاف سيارة الشرطة خارج مركز الشرطة الثاني في نامبولا، ولم يستجيبا لأمر الشرطة بالتوقف. ولاحقتهما الشرطة وأطلقت عليهما النار، فأصابت أنطونيو، الذي توفي لاحقاً. وأبلغت سلطات الشرطة مندوبي منظمة العفو الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني أن تحقيقاً في الحادثة لا يزال جارياً. ولم ترد معلومات إضافية بحلول نهاية العام.
  • وفي أغسطس/آب، انهال قائد شرطة المقاطعة في إلها دي موزمبيق، بإقليم نامبولا، بالضرب على امرأة حامل، ما أدى إلى نقلها إلى المستشفى. وقالت سلطات الشرطة إن قائد الشرطة قد قام بضربها بصفته الشخصية أثناء شجار لا علاقة له بالعمل. وقالوا إنه قد بدئ بإجراء تأديبي بحقه، وأن تحقيقاً قد أجري في الحادثة. ولم تتوافر أية معلومات إضافية في نهاية السنة.
أعلى الصفحة

الاعتقال دون محاكمة

احتجز مئات الأشخاص في ما لا يقل عن ثلاثة سجون في مابوتو وسجنين في نامبولا دون محاكمة، وبعضهم دون توجيه تهمة إليه، لفترات أطول مما يسمح به القانون. وظل آلاف الأشخاص معتقلين بالطريقة نفسها في مختلف أنحاء البلاد.

  • ففي 16 فبراير/شباط، وجد وفد لمنظمة العفو الدولية و«رابطة حقوق الإنسان في موزمبيق» جوزيه كابيتين كوسا (المعروف أيضاً باسم زيكا كابيتينو كوسا) معتقلاً دون تهمة أو محاكمة في سجن ماتشافا ذي الإجراءات الأمنية الفائقة. ومضى على اعتقاله ما يربو على 12 سنة؛ وادعت السلطات أنها لم تكن تعرف سبب وجوده هناك. وفي سبتمبر/أيلول، أبلغ المحامي العام منظمة العفو الدولية إنه قد أفرج عن جوزيه كابيتين كوسا في 4 سبتمبر/أيلول، نظراً لأن اعتقاله كان مخالفاً للقانون، وإنه قد بوشر بتحقيق في الأمر. وبحلول نهاية السنة، لم يكن أحد قد خضع للمحاسبة، بينما لم يتلق جوزيه كابيتين كوسا أي تعويض عن القبض عليه واعتقاله غير المشروعين.
أعلى الصفحة

أوضاع السجون

أعلن السجناء في سجن نامبولا المركزي وفي سجن بيرا المركزي تمرداً في مارس/آذار وسبتمبر/ أيلول، على التوالي، احتجاجاً على الاكتظاظ الشديد وسوء الطعام والظروف الصحية. واستخدمت «قوة التدخل السريع» العنف المفرط أثناء أعمال الشغب في سجن نامبولا المركزي، الأمر الذي أدانه وزير العدل. وتسود في سجن نامبولا المركزي ظروف قاسية للغاية، حيث يتسم بالاكتظاظ الشديد وبسوء الأوضاع الصحية وعدم كفاية القيمة الغذائية للطعام وسوء المرافق الطبية. وسجلت ظروف مشابهة في سجون أخرى في البلاد.

أعلى الصفحة

Cómo puedes ayudar