ماليزيا

Human Rights in ماليزيا

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Malaisia is now live »

ماليزيا

رئيس الدولة : الملك عبد الحليم معظم شاه
رئيس الحكومة: نجيب تون رزاق

خلفية

قام ائتلاف رئيس الوزراء، نجيب تون رزاق، والمعارضة البرلمانية بالتحضير لانتخابات كان من المفترض قانوناً أن يدعو رئيس الوزراء إلى إجرائها قبل حلول مارس/آذار 2013. وبُرئت، في يناير/كانون الثاني 2012، ساحة زعيم المعارضة، أنور إبراهيم، الذي كان يواجه حكماً بالسجن وحظراً على تسلمه أي منصب رسمي لخمس سنوات بعد اتهامه باللواط على خلفية سياسية.

أعلى الصفحة

حرية التعبير

أعلنت الحكومة، في يوليو/تموز، أنها تعتزم إلغاء «قانون اللواط لسنة 1948»، الذي استخدم لتصفية المعارضة، ولكن «قانون الوفاق الوطني» المقترح تضمن قيوداً جديدة على حرية التعبير. وبمقتضى تعديل أصبح نافذاً في يوليو/تموز للقسم 114أ من «قانون الأدلة الثبوتية»، غدا الأشخاص الذين يديرون خدمات على الإنترنت أو مواقع إلكترونية مفتوحة لمشاركة المساهمين من الجمهور (مثل المنتديات على الشبكة) عرضة للمساءلة عن أي محتوى مسيء ينشر عبر هذه الخدمات.

  • وفي مايو/أيار، حظرت السلطات كتاب المؤلف الكندي إرشاد مانجي «الله والحرية والحب»، باعتباره «ضاراً بالأخلاق وبالنظام العام». وواجه نيك راينا نيك عبد العزيز، مدير دار «حدود» التي عرضت الكتاب للبيع، الحكم بالسجن سنتين عقب اتهامه بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية بتوزيع كتاب يسيء إلى الإسلام.
أعلى الصفحة

حرية التجمع

ضايقت الدولة منظمات المجتمع المدني التي انتقدت السلطات. ورغم أن «قانون التجمع السلمي» لسنة 2012 ألغى متطلب الحصول على تصاريح من الشرطة لعقد الاجتماعات العامة، إلا أنه أجاز حظرها «كاحتجاجات شارعية».

  • وفي مايو/أيار، وجِّهت إلى ثلاثة من قادة المعارضة، بمن فيهم أنور إبراهيم، تهمة خرق «قانون التجمع السلمي» لمشاركتهم في «مسيرة بريش» بزعم أنها «احتجاج شارعي».
  • وشنت الأجهزة الحكومية حملة مضايقات وترهيب ضد «سوارا راكيات ماليزيا» (سوارام)، وهي جماعة لحقوق الإنسان استجاب القضاء الفرنسي لالتماسها إجراء مراجعة قضائية فرنسية. وكانت الجماعة قد زعمت أن شركة الدفاع البحري الفرنسية «دي سي أن أس» قد دفعت رشى لمسؤولين ماليزيين كي تفوز بعقود لشراء غواصتين.
  • وفي مارس/آذار، ردت «المحكمة العليا» طعناً تقدم به الائتلاف الحقوقي «سيكسواليتي ميرديكا» ودعا فيه إلى مراجعة قضائية لحظر فرضته الشرطة في 2012 على مهرجانه السنوي للحقوق الجنسية، الذي جرى تنظيمه دون تدخل منذ 2008.
أعلى الصفحة

استخدام القوة المفرطة

استخدمت الشرطة القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين. ورفضت السلطات دعوات متجددة من أجل إنشاء «مفوضية مستقلة للشكاوى بشأن سوء تصرفات الشرطة»، وفق ما أوصت به «اللجنة الملكية الخاصة بالشرطة» في 2005.

  • وفي مسيرة «بريش 3»، التي نظمت في 28 أبريل/نيسان، أطلقت الشرطة في كوالا لامبور الغاز المسيل للدموع والماء المضغوط على عشرات الآلاف من المحتجين السلميين الذين كانوا يطالبون بإصلاحات انتخابية. وقامت الشرطة بضرب المحتجين السلميين وقبضت على ما لا يقل عن 471 منهم.
  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، أبلغ وزير الشؤون الداخلية، هشام الدين حسين، البرلمان بأن الشرطة قد قتلت 298 مجرماً مشتبهاً به ما بين 2007 وأغسطس/آب 2012، بمن فيهم 151 مواطناً إندونيسياً.
أعلى الصفحة

عمليات القبض والاعتقال التعسفية

ألغت الحكومة «قانون الأمن الداخلي»، الذي سمح بالاعتقال دون تهمة أو محاكمة إلى أجل غير مسمى، وأحلت محله، في يوليو/تموز، قانون «جرائم الأمن» (التدابير الخاصة) الجديد. وبموجب القانون الجديد، يسمح للشرطة باعتقال المشتبه بهم بمعزل عن العالم الخارجي مدة 48 ساعة، ولمدة تصل إلى 28 يوماً دون تهمة أو مراجعة قضائية.

  • وحتى نوفمبر/تشرين الثاني، ظل ما لا يقل عن 14 معتقلاً، جميعهم يحملون جنسية دول أجنبية، محتجزين بموجب «قانون الأمن الداخلي»، إلى أن انقضت مهلة أوامر احتجازهم، رغم إلغاء هذا القانون.
أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء

أخضع اللاجئون لعمليات احتجاز منظَّمة، وواجه العمال المهاجرون انتهاكات في مضمار العمل. وفي يونيو/حزيران، أنهت إندونيسيا حظراً دام سنتين على سفر العاملات المنزليات المهاجرات إلى ماليزيا، نظراً لتعرض العاملات الإندونيسيات في المنازل للانتهاكات.

  • وفي 12 فبراير/شباط، انتهكت ماليزيا الحظر الدولي المفروض على الإعادة القسرية، بإعادتها المدون حمزة الكشغري قسراً إلى المملكة العربية السعودية، حيث يواجه احتمال الحكم عليه بالإعدام بتهمة «الردة»، بسبب نشره تغريدات تتعلق بالرسول محمد على «تويتر».
  • وتعرض الطالب النيجيري أونوتشي مارتينز نوانكوو للضرب حتى الموت في 30 مارس/آذار على أيدي أعضاء في «إكتان ريلاوان راكيات» (ريلا)، وهي ميليشيا مدنية مفوضة صلاحية تنفيذ القيود المفروضة على الهجرة. وفي 20 أبريل/نيسان، أقر البرلمان «قانون هيئة المتطوعين الماليزيين لسنة 2012»، الذي جُرد بموجبه أعضاء «ريلا» من سلطة القبض على الأشخاص وحمل الأسلحة.
أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

وفقاً لمصادر مصلحة السجون، ظل ما لا يقل عن 860 سجيناً تحت طائلة الحكم بالإعدام في نهاية فبراير/شباط. ولم تكشف السلطات النقاب عن عدد عمليات الإعدام التي نفذت في 2012.

  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلن وزير الشؤون القانونية، ناظري عزيز، أن الحكومة سوف تنظر في استبدال عقوبة الإعدام الإلزامية لتحل محلها أحكام بالسجن، ولكن فيما يتعلق بجرائم المخدرات فقط، وتحت ظروف معينة.
أعلى الصفحة

Cómo puedes ayudar