الفلبين

Human Rights in جمهورية الفلبين

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Filipinas is now live »

جمهورية الفلبين

رئيس الدولة والحكومة: بنيغنوس أكينو الثالث

خلفية

في أكتوبر/تشرين الأول، وقعت الحكومة و«جبهة تحرير مورو الإسلامية» اتفاقاً إطارياً مهد الطريق للتوصل إلى حل سلمي للنزاع المسلح الدائر منذ عقود في جزيرة منداناو، إلا إنه لم يعالج قضايا حقوق الإنسان بشكل شامل. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أقر الكونغرس «قانون منع جرائم الإنترنت»، الذي يجيز سجن أي شخص لمدة تصل إلى 12 سنة بتهمة نشر مواد على الإنترنت يُرى أنها تنطوي على السب والقذف. وفي أعقاب الاحتجاج العام على القانون، قررت المحكمة العليا وقف تنفيذ القانون لحين مراجعته قضائياً. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، اعتمدت الفلبين «إعلان حقوق الإنسان» الصادر عن «رابطة أمم جنوب شرق آسيا»، بالرغم من المخاوف الشديدة بشأن قصوره عن المعايير الدولية.

أعلى الصفحة

عمليات القتل غير المشروع

قُتل بشكل غير مشروع ما يزيد عن 10 من النشطاء السياسيين والنشطاء في مجال مناهضة مشروعات التعدين وأفراد من عائلاتهم، بالإضافة إلى ما لا يقل عن ستة صحفيين.

  • فقد قُتل أربعة من مذيعي «إذاعة منداناو»، وهم كريستوفر غورين، في يناير/كانون الثاني؛ وروميل بالما وألديون لاياو، في إبريل/نيسان؛ ونيستور ليباتون، في مايو/أيار؛ كما قُتل مذيع في «إذاعة كاباناتوان»، وهو خوليوس كوزو، في نوفمبر/تشرين الثاني. وقُتل هؤلاء جميعاً برصاص مسلحين يستقلون دراجات بخارية. وفي سبتمبر/أيلول، عُثر على جثة الصحفي والسياسي إيدي أبوستال في ماغوينداناو، وكانت بالرأس آثار طلقات نارية.
  • وفي سبتمبر/أيلول، أطلق مجهولون النار على تيمواي لوسينيو ماندا، وهو زعيم قبلي في جماعة «سوبانين» العرقية ومن النشطاء المناهضين لأنشطة التعدين، بينما كان يصحب ابنه جوردان، البالغ من العمر 11 سنة، إلى المدرسة. وقد أُصيب تيمواي ماندا في الهجوم، بينما قُتل جوردان. وقد قُبض على اثنين من المشتبه بهما.
  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، أطلق جنود النار على منزل داغويل كابيون، وهو زعيم قبلي في جماعة «بعلان» العرقية ومن النشطاء المناهضين لأنشطة التعدين، وذلك في بلدة دافاو ديل سور، مما أدى إلى مصرع زوجته الحامل جوفي وابنيهما جوردان، البالغ من العمر 13 عاماً، وجون، البالغ من العمر ثمانية أعوام. وأعلنت السلطات أن 13 جندياً سوف يُحاكمون محاكمةً عسكرية، ولكن لم يتضح ما إذا كانوا سيُحاكمون أمام محكمة مدنية.

    ورغم مرور ثلاث سنوات على مذبحة ماغوينداناو، التي قُتل خلالها 57 شخصاً على أيدي ميليشيات تسلحها الدولة ويقودها مسؤولون حكوميون، فما زالت الشرطة تتقاعس عن القبض على نصف المشتبه فيهم وعددهم 197 شخصاً. ومع استمرار محاكمة من زُعم أنهم ارتكبوا المذبحة، ظل الشهود وشهود الملك المحتملون وأفراد عائلاتهم يواجهون تهديدات.
  • ففي فبراير/شباط، قُتل علي جول أمباتوان، وهو شاهد لم يُفصح عنه وأبدى استعداده للتعرف على أفراد «منظمة المتطوعين المدنيين» الضالعين في المذبحة.
  • وفي فبراير/شباط أيضاً، انتحر هرناني ديسيبولو، وهو شرطي يُعتبر شاهد ملك، أثناء وجوده في حجز الشرطة، حسبما ورد.
  • وفي مايو/أيار، عُثر على جثة إسماعيل أميل إنوغ، الذي شهد في المحكمة، وقد قُطعت إرباً بمنشار.
  • وفي يونيو/حزيران، أفادت الشرطة أن ثلاثة من أقارب الشهود في قضية ماغوينداناو قد قُتلوا منذ وقوع المذبحة.

    وفي أكتوبر/تشرين الأول، خلصت «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان» التابعة للأمم المتحدة إلى إنه يتعين على الحكومة تعزيز فعالية برنامج حماية الشهود و«التحقيق بشكل كامل في حالات القتل وما يُشتبه أن يكون ترهيباً للشهود، من أجل وضع حد لمناخ الخوف الذي ابتُليت به التحقيقات والمحاكمات».
أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

ظل تطبيق قانون مكافحة التعذيب ضعيفاً بالرغم من مرور ثلاث سنوات على إقراره، حيث لم يصدر حكم إدانة بهذه الجريمة على أي من الجناة. وكان ضحايا التعذيب، وخاصةً المشتبه فيهم جنائياً، يحجمون عن تقديم شكاوى بسبب الخوف من التعرض لأعمال انتقامية ومن طول مدد القضايا.

  • واستمر نظر قضية داريوس إيفانغليستا، الذي التُقطت صور بالفيديو لواقعة تعذيبه ولأشخاص الجناة في عام 2010. وقد نُسبت واقعة التعذيب لسبعة من أفراد الشرطة، ولكن لم تُوجه تهم رسمية إلا لاثنين. وكان السبعة المشتبه فيهم محتجزين أول الأمر لدى الشرطة، ولكن فُقد أثرهم في إبريل/نيسان 2012 وظلوا مطلقي السراح، وفقاً لما ذكرته «اللجنة الفلبينية لحقوق الإنسان».
أعلى الصفحة

الإخفاء القسري

استمر ورود أنباء عن اختفاء بعض النشطاء والمشتبه في أنهم من المتمردين والمشتبه فيهم جنائياً.

  • ففي يناير/كانون الثاني، أمسكت القوات الحكومية، حسبما زُعم، بثلاثة مزارعين، وهم نجير أهونغ وراسبي كاساران ويوسف محمد، وذلك لدى وصولهم إلى مطار مانيلا قادمين من مدينة زامبوانغا، ولم يُشاهدوا منذ ذلك الحين. ورفضت السلطات تزويد المحامين الذين يمثلون الرجال الثلاثة المفقودين بشرائط الدوائر التليفزيونية المغلقة في المطار ولا بأسماء أفراد قوات الأمن الذين كانوا في الخدمة في المطار وقت اختفاء الثلاثة.

    وفي أكتوبر/تشرين الأول، أقر الكونغرس مشروع «قانون مكافحة الاختفاء القسري أو غير الطوعي»، بعد ما يزيد عن عقدين من مساعي المجتمع المدني. ولا يزال مشروع القانون، الذي يجرِّم الاختفاء القسري ويعاقب مرتكبيه بعقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة، في انتظار توقيع الرئيس عليه ليبدأ سريانه.
أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

استمر الإفلات من العقاب عن أعمال التعذيب والاختفاء القسري والقتل غير المشروع، بالرغم من تعهد الحكومة علناً باستئصال هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها إلى ساحة العدالة. وكانت القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال فترة الحكم العسكري (1981-1972) إما تُسقط أو تتعطل لفترات طويلة في المحاكم. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أمر الرئيس بتشكيل لجنة مؤلفة من عدة وزارات للتحقيق في الحالات الأحدث من هذه الجرائم الجسيمة.

  • وفي يناير/كانون الثاني، استُدعي ريموند مانالو، وهو من ضحايا التعذيب والاختفاء القسري، للإدلاء بشهادته في مكتب المحامي العام للمظالم، وذلك بعد مايزيد عن ثلاث سنوات من تقديمه شكاوى ضد محتجزيه بخصوص اختطافه واحتجازه بشكل تعسفي وتعذيبه. وقد تعرض مانالو مع آخرين للاختفاء القسري والتعذيب في عام 2006، على أيدي جنود تحت إمرة اللواء جوفيتو بالباران، الذي أفلت من القبض عليه منذ عام 2011.
أعلى الصفحة

الحق في الصحة

في يونيو/حزيران، نشرت الحكومة نتائج استبيان صحة الأسرة، الذي أجرته عام 2011، وتبين منه أن الفترة من عام 2006 إلى 2010 شهدت زيادة حالات «وفيات الأمهات الحوامل» من 162 إلى 221 لكل 100 ألف مولود حي. واستناداً إلى هذه الأرقام، أفاد وزير الصحة بأن 11 سيدة يلقين حتفهن كل يوم بسبب مضاعفات يسهل منعها ناجمة عن الحمل والولادة.

وبعد عقد من مساعي منظمات المجتمع المدني، أُقر قانون الصحة الإنجابية في ديسمبر/كانون الأول. وينص القانون على أن توفر الحكومة اعتمادات مالية لوسائل منع الحمل الحديثة، وأن يكون تعليم المواد المتعلقة بالصحة والنشاط الجنسي إلزامياً.

أعلى الصفحة

Cómo puedes ayudar