أوكرانيا

Human Rights in أوكرانيا

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Ucrania is now live »

أوكرانيا

رئيس الدولة: فيكتور يانوكوفيتش
رئيس الحكومة: مايكولا أزاروف

 

 

 

أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

 

استمر ورود أنباء عن التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، نشرت «لجنة منع التعذيب» التابعة لمجلس أوروبا تقريراً عن زيارتها لأوكرانيا في عام 2011، ذكرت فيه أنها «تلقت سيلاً من الادعاءات من أشخاص محتجزين» تعرضوا لصنوف من المعاملة السيئة البدنية والنفسية على أيدي ضباط الشرطة. وذكر التقرير أن مركز شرطة شيفشينكيفسكي في مدينة كييف كان يمثل «إشكالية» على وجه الخصوص.

وفي سبتمبر/أيلول، أقر البرلمان تشريعاً يجيز لمكتب مفوض حقوق الإنسان التابع للبرلمان تولي مهام آلية وطنية لمنع التعذيب، وذلك تنفيذاً لالتزامات أوكرانيا بموجب البروتوكول الملحق «باتفاقية مناهضة التعذيب» الصادرة عن الأمم المتحدة.

  • وفي 17 يونيو/حزيران، تعرض ميخائيل بيليكوف، وهو عامل مناجم متقاعد، للتعذيب على أيدي بعض ضباط الشرطة في مركز شرطة مقاطعة بيتروفسكي في دونيتسك. وكان ثلاثة من ضباط الشرطة المناوبين قد توجهوا إليه أثناء وجوده في حديقة لتناول المشروبات الكحولية علناً، واعتدوا عليه بالضرب في الحديقة ثم اقتادوه إلى مركز الشرطة الفرعي في مقاطعة بيتروفسكي، على حد قوله. وهناك قام ضابط شرطة رابع باغتصابه مستخدماً هراوةً من هراوات الشرطة، بينما كان ضباط الشرطة الثلاثة الآخرون يقيدون وثاقه. وبعد ذلك، طلب منه ضابط ذو رتبة أعلى أن ينسى ما حدث وأن يدفع مبلغ 1500 هرفينا أوكرانية (حوالي 144 يورو) لكي يتم الإفراج عنه. وقد وافق على الدفع، وأُطلق سراحه بدون توجيه تهمة إليه. وفي الليلة نفسها، ساءت حالته بشكل ملحوظ ونُقل إلى المستشفى، حيث وجد الأطباء أنه أُصيب بجروح داخلية شديدة، مما يتطلب إجراء جراحة لفتح شرج بديل من القولون. وبحلول نهاية العام، كان ثلاثة من ضباط الشرطة يمثلون للمحاكمة بشأن خمس حوادث منفصلة تتعلق بالضرب والابتزاز، بما في ذلك حادثة تعذيب ميخائيل بيليكوف. وقد ومُجهت إلى اثنين من الضباط تهمة التعذيب بموجب المادة 127 من القانون الجنائي.

 

أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

 

في أكتوبر/تشرين الأول، أوصى أعضاء المراجعة العالمية الدورية، التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لدى النظر في وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا، بأن تنشئ أوكرانيا هيئةً مستقلةً تتولى التحقيق في حالات التعذيب وتضمن تقديم تعويضات للضحايا. وانتهى العام دون أن ترد أوكرانيا على هذه التوصية ولا على التوصيات الأخرى، البالغ عددها 145 توصية، المقدمة من «المراجعة العالمية الدورية». وةما برح ضحايا التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة يواجهون صعوبات لضمان التحقيق في شكاواهم. وفي كثير من الأحيان، لم تكن الأحكام الصادرة من المحاكم تعكس جسامة الجُرم.

 

  • ففي 5 يناير/كانون الثاني، صدر حكم بالسجن لمدة خمس سنوات مع وقف التنفيذ على ضابط الشرطة سيرهي بريخودكو، لإدانته بإساءة استخدام السلطة، حيث تسبب في وفاة إيهور إنديلو أثناء احتجازه في قسم شرطة شيفشينكيفسكي في كييف في مايو/أيار 2010. وكان قد صدر عفو في ديسمبر/كانون الأول 2011، عن ضابط آخر، هو سيرهي كوفالنكو، على اعتبار أن لديه طفلاً صغيراً. وفي 14 مايو/أيار، قضت محكمة الاستئناف في كييف بإلغاء خكم السجن مع وقف التنفيذ وقرار العفو، وأمرت بإعادة القضية لإجراء مزيد من التحقيقات. وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول، طلبت محكمة الاستئناف في كييف مرةً أخرى إجراء تحقيقات إضافية.

 

  • وفي 23 مارس/آذار، احتُجز إيهور زافاديسكي، وهو عازف أكورديون شهير، في مدينة كييف، حيث تعرض للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي بعض ضباط الشرطة. وقد ذكر أن عدداً من ضباط الشرطة في ملابس مدنية طرحوه أرضاً خارج منزله، وانهالوا عليه ضرباً، وفتشوه، وأخذوا هاتفه النقال، ثم فتشوا شقته بدون تصريح، وأنه تعرض لمزيد من التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة في مركز شرطة شيفشينكيفسكي في كييف. وقد اعتدى عليه ثلاثة ضباط بالضرب، بينما ضغط أحدهم بقوة على خصيتيه مما سبب ألماً شديداً. وقد أصر الضباط على استجوابه بدون حضور محام معه، ولم يُسمح لمحام بزيارته حتى يوم 27 مارس/آذار. وفيما بعد وُجهت إليه تهمة «إشباع الرغبة الجنسية بطريقة عنيفة وغير طبيعية» وتهمة «إغواء قُصَّر». وفي 2 إبريل/نيسان، تقدم إيهور زافاديسكى بشكوى إلى النيابة المحلية بخصوص التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. وفي 3 يوليو/تموز، أُبلغ أنه صدر قرار في 6 إبريل/نيسان بعدم البدء في إجراء تحقيق جنائي بشأن ادعاءات التعذيب. وفي 31 يوليو/تموز، قضت محكمة شيفشينكيفسكي بنقض قرار النيابة، وأمرت بإعادة القضية لإجراء مزيد من التحقيقات. وانتهى العام دون أن ترد معلومات عن التقدم في التحقيقات، كما كانت القضية ضد إيهور زافاديسكي لا تزال مستمرةً.

 

أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء

 

ظلت أوكرانيا تنتهك التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بموجب «اتفاقية اللاجئين» الصادرة عن الأمم المتحدة، وذلك بالاستجابة لطلبات تسليم الأشخاص إلى دول أخرى، حتى في حالات كان فيها الأشخاص المعنيون من اللاجئين المعترف بهم أو من طالبي اللجوء.

 

  • ففي 20 سبتمبر/أيلول، أعادت السلطات الأوكرانية رسلان سليمانوف إلى أوزبكستان، مما يمثل انتهاكاً لالتزامات أوكرانيا بموجب «اتفاقية مناهضة التعذيب» و«اتفاقية اللاجئين» الصادرتين عن الأمم المتحدة. وبحلول نهاية العام، كان رسلان سليمانوف لا يزال محتجزاً على ذمة المحاكمة في العاصمة الأوزبكية طشقند. وكان رسلان سليمانوف قد انتقل إلى أوكرانيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2010، خوفاً من تعرضه لمحاكمة جائرة وللتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة في أوزبكستان، وذلك بعد أن أصبحت شركة البناء التي كان يعمل لديها مستهدفةً من شركات منافسة. وفي 25 فبراير/شباط 2011، اعتُقل سليمانوف في أوكرانيا، وفي مايو/أيار 2011، أيدت النيابة العامة تسليمه إلى أوزبكستان للمثول للمحاكمة عما قيل إنها جرائم اقتصادية. وبالرغم من أن طلب سليمانوف للجوء في أوكرانيا قد رُفض، فقد أقرت «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» التابعة للأمم المتحدة منحه صفة اللاجئ، وكانت تسعى بنشاط من أجل توطينه.

 

  • وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول، اختُطف ليونيد رازفوزاييف، وهو مواطن روسي ومساعد لعضو البرلمان الروسي المعارض إليا بونوماريوف، على أيدي بعض الموظفين الروس المكلفين بتنفيذ القانون، وذلك خارج مقر «جمعية مساعدة الهجرة العبرية» في كييف، حيث كان قد توجه لالتماس المساعدة والمشورة القانونية من أجل التقدم بطلب للجوء في أوكرانيا، حسبما ورد. وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول، ادعى ليونيد رازفوزاييف أنه تعرض للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة لدى عودته إلى روسيا، بغرض إجباره على تجريم نفسه وآخرين من نشطاء المعارضة بالتخطيط لقلاقل واسعة. وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول، أكد متحدث باسم وزارة الداخلية الأوكرانية أن ليونيد رازفوزاييف قد اختُطف «على أيدي موظفين مكلفين بتنفيذ القانون أو موظفين مكلفين بتنفيذ القانون تابعين لدولة أخرى. وذكر المتحدث أن هذا الاختطاف لا يُعتبر مسألة جنائية، ولكنه «مسألة تعاون بين هيئات تنفيذ القانون، ولا أدري عنه شيئاً».

    وفي يونيو/حزيران، أشارت «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» إلى أنه بالرغم من صدور قانون اللاجئين الجديد في عام 2011، فإن الإجراءات والتشريعات لا تزال قاصرةً عن تلبية المعايير الدولية، حيث لا يزال طالبو اللجوء، الذين يفدون بدون وثائق في كثير من الأحيان، عرضةً لخطر الاحتجاز لمدد قد تصل إلى 12 شهراً بتهمة الإقامة بصورة غير قانونية على الأراضي الأوكرانية.
  • وفي يناير/كانون الثاني، أعلن 81 شخصاً من المحتجزين في اثنين من مراكز إقامة المهاجرين، وأغلبهم من المواطنين الصوماليين، الإضراب عن الطعام احتجاجاً على احتجازهم. وكان هؤلاء قد اعتُقلوا وحُكم عليه بالسجن لمدد أقصاها 12 شهراً «بغرض الترحيل»، وذلك في أعقاب حملة للشرطة للتحكم في «الهجرة غير الشرعية» في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2011. ويُذكر أنه لم يسبق أن أُعيد أي مواطن صومالي من أوكرانيا، وأن جميع حالات الإعادة القسرية إلى الصومال سوف تُعد غير قانونية إلا في الظروف الاستثنائية. وكان واحد من المعتقلين على الأقل مسجلاً كطالب لجوء لدى «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين»، إلا إن كثيرين آخرين كانوا عاجزين عن التقدم بطلبات للجوء، نظراً لأن فروع مصلحة الهجرة في كثير من أنحاء أوكرانيا لم تكن تعمل خلال معظم عام 2011. وقد أنهى المعتقلون إضرابهم عن الطعام في 17 فبراير/شباط، بعد أن أكدت مصلحة الهجرة المركزية أنها سوف تعيد فتح فروعها في مقاطعة فولين في غرب أوكرانيا، وأنها ستبدأ في تلقي طلبات الحصول على صفة اللاجئ وما يتعلق بها من حماية. وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2012، كان قد أُفرج عن 53 من المعتقلين.

 

أعلى الصفحة

النظام القضائي

 

في 14 مايو/أيار، أقر الرئيس قانوناً جديداً للإجراءات الجنائية، نص لعى أن الاحتجاز يبدأ من لحظة قبض الشرطة على الشخص المعني، وأن من حق المعتقل الاستعانة بمحام وبخبير طبي مستقل من تلك اللحظة، وأنه لا يجوز تطبيق الاحتجاز السابق للمحاكمة إلا في الظروف الاستثنائية، وذلك تمشياً مع توصيات مجلس أوروبا. كما نص القانون على إعادة النظر تقلئياً في مبررات الاحتجاز السابق للمحاكمة كل شهرين. ومع ذلك، استمرت المخاوف مما نص عليه القانون من أن الاستعانة بمحام لا تكون وجوبية إلا في حالات الجرائم الخطيرة التي يُعاقب عليها بالسجن لأكثر من 10 سنوات، وأنه لا يجوز توفير مساعدة قانونية مجانية إلا في الحالات التي يكون حضور المحامي فيها وجوبياً.

 

  • وفي 27 فبراير/شباط، صدر حكم بالسجن لمدة أربع سنوات وبغرامة قدرها 643982 هرفينا أوكرانية (حوالي 61621 يورو) على يوري لوتسينكو، وزير الداخلية الأسبق وزعيم حزب «الدفاع الشعبي الذاتي»، وهو حزب معارض، وذلك لإدانته بإساءة التصرف في ممتلكات الدولة وبإساءة استخدام السلطة. وكان يوري لوتسينكو قد ظل رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة منذ 26 ديسمبر/كانون الأول 2010. وخلصت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، في 3 يوليو/تموز، إلى أن احتجاز يوري لوتسينكو يُعد انتهاكاً لحريته، وأنه تم لأسباب سياسية، مما يُعد انتهاكاً لأحكام «الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان». وفي 17 أغسطس/آب، أُدين يوري لوتسينكو بتهمة إضافية، وهي الإهمال في واجبات وظيفته، حيث أصدر أمراً بمراقبة سائق بشكل غير قانوني أثناء التحقيق في واقعة تسميم الرئيس السابق يوشيشينكو. ولم يطرأ تغيير على مدة الحكم الصادر ضد لوتسينكو.

 

  • وكان من المقرر أن تبدأ في إبريل/نيسان محاكمة جديدة لرئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو بتهمة التهرب من الضرائب، ولكنها أُجلت لأسباب صحية. وتتعلق التهمة الجديدة، التي وُجهت إليها رسمياً في أكتوبر/تشرين الأول 2011، بأنشطتها في رئاسة «الشركة المتحدة لأنظمة الطاقة في أوكرانيا»، وهي شركة للتجارة في أنظمة الطاقة، في الفترة من عام 1995 إلى عام 1997. ولا تزال يوليا تيموشينكو تقضي حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة إساءة استخدام السلطة، وهي تهمة ذات دوافع سياسية، وذلك لقيامها بتوقيع عقد مع روسيا في مجال الطاقة، يُقدر بعدة ملايين من الدولارات، في يناير/كانون الثاني 2009، أثناء توليها منصب رئيسة الوزراء.

 

أعلى الصفحة

حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر

 

في أكتوبر/تشرين الأول، أقر البرلمان القراءة الثانية لمشروع قانون «بتعديل بعض الإجراءات التشريعية (لحماية حق الأطفال في بيئة آمنة للحصول على المعلومات)». وينص مشروع القانون على حظر إنتاج واستيراد وتوزيع المطبوعات والأفلام التي تدعو إلى العلاقات الجنسية المثلية. ومن شأن هذا المشروع، في حالة إقراره، أن يقيِّد بشدة الحق في حرية التعبير بالنسبة لذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر.

 

  • وفي 20 مايو/أيار، أُلغيت «مسيرة الكبرياء في كييف» قبل نصف ساعة فقط من الموعد المقرر لبدايتها، وذلك بعد أن حذرت الشرطة من أن عدداً كبيراً من المتظاهرين ذوي النزعات القومية والدينية قد هددوا باعتراض المسيرة. وقد تعرض أحد منظمي المسيرة للضرب على أيدي مجموعة من الشباب، بينما تعرض آخر للرش برذاذ مادة حارة.

 

أعلى الصفحة

العدالة الدولية

 

في 24 أكتوبر/تشرين الأول، صرَّحت الحكومة بأن أوكرانيا ما زالت ملتزمةً بفكرة تأسيس محكمة جنائية دولية. ومع ذلك، لم تُتخذ أية خطوات لإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ «قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية»، الذي انضمت إليه أوكرانيا في 20 يناير/كانون الثاني 2000، أو لتنفيذ «اتفاقية الامتيازات والحصانات»، التي انضمت إليها أوكرانيا في 29 يناير/كانون الثاني 2007.

 

أعلى الصفحة

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

 

 

 

 

 

 

أعلى الصفحة

Cómo puedes ayudar