أوروغواي

Human Rights in جمهورية أوروغواي الشرقية

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Uruguay is now live »

جمهورية أوروغواي الشرقية

رئيس الدولة والحكومة: خوزيه ألبرتو مويكا كوردانو

 

 

 

أعلى الصفحة

خلفية

 

تمحورَ النقاش السياسي حول التدابير الضرورية لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن العام. وفي هذا السياق أعلنت «المحكمة الانتخابية» في سبتمبر/أيلول أنه تم جمع ما يكفي من التوقيعات لإجراء استفتاء شعبي على إصلاح الدستور وتخفيض السن التي يكن فيها محاكمة الأحداث كبالغين من 18 سنة إلى 16 سنة.

في مايو/أيار سمّى البرلمان أعضاء «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان»، التي يتمثل أحد أدوارها في إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب. وفي نهاية العام لم تكن هذه الآلية قد بدأت عملها.

في ديسمبر/كانون الأول أقرت أوروغواي قانوناً للتصديق على «البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

 

في مارس/آذار اعترف الرئيس مويكا علناً بمسؤولية الدولة عن الاختفاء القسري لماريا كلوديا إروريتاغوينا دي غيلمان واختطاف طفلتها ماريا ماكارينا غيلمان غارسيا في عام 1976. وكان الاعتراف العلني يشكل أحد التدابير التي دعا إليها الحكم الصادر عن «محكمة الدول الأمريكية لحقوق الانسان» بشأن تلك القضية في عام 2011.

 

  • ففي مارس/آذار عُثر على رُفات ريكاردو بلانكو فالينتي، الذي اختفى في عام 1978، في ثكنة عسكرية خارج مدينة مونتيفيديو.

 

  • وفي سبتمبر/أيلول تمكَّن خبراء الطب الشرعي من التعرف على جثث كل من لويس غويلرمو فيغا، وهو مواطن شيلي؛ وهوراسيو أبيليدو وروكوي مونتينيغرو، وهما مواطنان أرجنتينيان. وكان الرجال الثلاثة قد اختُطفوا في عام 1976 في الأرجنتين، وعُثر على جثتهم في العام نفسه في أوروغواي.

 

  • وفي مارس/آذار وُجهت إلى ضابط شرطة سابق تهمة التواطؤ في قتل المعلم والصحفي خوليو كاسترو في أغسطس/آب 1977. وكان خوليو كاسترو قد اختُطف من قبل الجيش وتعرَّض للتعذيب أثناء احتجازه في مركز اعتقال سري. وفي نهاية العام كانت العملية القضائية لا تزال جارية.

 

  • وفي سبتمبر/أيلول، وُجِّهت إلى أربعة من مشاة البحرية في أوروغواي تهمة «العنف الخصوصي» ضد أحد الشباب. بيد أنه لم توجَّه أية تهم تتعلق بمزاعم الضحية بالتعرض للاعتداء الجنسي. وكانت المحاكمة جارية في نهاية العام.

 

أعلى الصفحة

الحقوق الجنسية والإنجابية

 

في أكتوبر/تشرين الأول أقرَّ الكونغرس قانوناً يمنح النساء الحق في الإجهاض القانوني خلال الأسابيع الاثني عشر الأولى من الحمل. وينص القانون على تحديد خمسة أيام كفترة تأمل إلزامية، وعلى إجراء مراجعة للحالة من قبل لجنة خبراء عندما يُطلب الإجهاض الطوعي. وإذا كان الحمل نتيجةً للاغتصاب، فإن الإجهاض يصبح قانونياً لغاية 14 أسبوعاً من الحمل، وينبغي تقديم دعوى قضائية في مثل هذه الحالة. وقد رحَّبت منظمات حقوق المرأة وحقوق الإنسان بالقانون كخطوة إلى الأمام نحو وقف عمليات الإجهاض غير الآمنة. كما يلغي القانون تجريم الإجهاض بعد الأشهر الثلاثة الأولى إذا كانت صحة المرأة في خطر أو إذا تبيَّن أن الجنين لن يبق على قيد الحياة.

 

أعلى الصفحة

الظروف في السجون

 

في ديسمبر/كانون الأول، وبعد زيارته إلى أوروغواي، رحَّب «المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب» بالخطوات التي اتُخذت مؤخراً من أجل تحسين أوضاع السجون، ولكنه لفت الانتباه إلى استمرار وجود مثالب، ومنها الاكتظاظ وعدم كفاية البنية التحتية.

 

أعلى الصفحة

حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر ومختلطي الجنس

 

قُتلت ما لا يقل عن خمس نساء من المتحولات في عام 2012. ولم يُقدم الشخص المسؤول عن جريمة القتل إلى ساحة العدالة إلا في حالة واحدة من تلك الحالات الخمس.

 

أعلى الصفحة

Cómo puedes ayudar