Noticias

صرحت منظمة العفو الدولية اليوم بأنه يجب الإفراج الفوري غير المشروط عن مئات الأشخاص المحتجزين في المملكة العربية السعودية في أعقاب الاحتجاج على اعتقال ذويهم دون اتهام أو محاكمة.

ففي الساعات الأولى من صباح اليوم ألقي القبض على مالا يقل عن 176 رجلاً وامرأة بعد قيامهم بوقفة احتجاجية سلمية خارج مكتب التحقيقات التابع لمكتب المدعي العام في مدينة بريدة في محافظة القصيم الواقعة شمال العاصمة الرياض.

وكان المحتجون يطالبون بإطلاق سراح أكثر من 50 امرأة وطفلاً كانوا قد اعتقلوا منذ 27 فبراير/شباط لاشتراكهم هم أنفسهم في تظاهرة سلمية أخرى احتجاجاً على اعتقال ذويهم.

ووفقاً للتقارير،  فإن المقبوض عليهم هذا الصباح قد نقلوا إلى سجن في طرفية شرقي بريدة بينما استمر اعتقال المقبوض عليهم منذ 27 فبراير/ شباط في السجن المركزي في بريدة. ولم يسمح لأي شخص منهم بالاتصال بالعالم الخارجي.

وقال فيايب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "إن لعبة القط والفأر التي تلعبها السلطات السعودية أمر شائن... وبدلاً من اضطهاد المحتجين السلميين، ينبغي على السلطات السعودية أن تستمع لمطالبهم وتطلق سراح جميع الذين اعتقلوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية."

إن النساء والأطفال المعتقلين منذ 27 فبراير/ شباط كانوا يطالبون بالإفراج عن ذويهم، المعتقلين دون اتهام أو محاكمة أو تجاوزوا مدة الأحكام الصادرة عليهم. وطالبت بعض النساء أيضاً بإقالة وزير الداخلية.

وإحدى النساء المقبوض عليهن وهي ريما الجريش، في المستشفى الآن بعد ما زعم أن الحارسات ضربنها في محاولة لإجبارها على خلع جميع ملابسها حتى يفتشنها.

وطبقاً للمعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدولية، فإن ريما فقدت الوعي بعد أن ضُربت رأسها في الحائط، وأنها الآن مكسورة الذراع ويحمل جسدها رضوضاً.

إن الاحتجاجات ممنوعة في المملكة العربية السعودية وانتقاد الدولة أمر لا يعرف التسامح.

غير أن احتجاجات أهالي المعتقلين دون اتهام أو محاكمة تتم منذ عام 2011، وقد تزايدت وتيرتها في البلدات والمدن في أنحاء البلاد.

وقال فيليب لوثر: " لا يوجد مبرر للمنع المستمر منذ أمد بعيد للمظاهرات في المملكة العربية السعودية. وعلى السلطات أن تحترم حق حرية التجمع السلمي وتطلق سراح المحتجين فوراً ودون شرط."

وغالباً ما يعتقل الذين ينتقدون الحكومة بمعزل عن العالم الخارجي وبدون تهمة، وأحيانا يحبسون حبساً انفرادياً، ويمنعون من الاتصال بمحاميهم أو بالمحكمة للاعتراض على عدم قانونية اعتقالهم. ويستخدم التعذيب وغيره من أساليب المعاملة السيئة بشكل منتظم لانتزاع " الاعترافات" من المعتقلين، أو لمعاقبتهم لرفضهم " التوبة" أو لإجبارهم على التعهد بعدم انتقاد الحكومة.

وعندما توجه السلطات اتهامات للمعتقلين فإنها تستخدم أحياناً عبارات غامضة لوصف الجرائم، التي تغطي تصرفات لا يجب تجريمها ومثال ذلك: " عدم إطاعة ولي الأمر". ويحرم المتهمون عامة من توكيل محامين عنهم، وفي كثير من الحالات، لم يتم إخطارهم هم أو أسرهم بتطور الإجراءات القانونية المتخذة ضدهم. وتعقد جلسات المحاكمة عادة خلف أبواب مغلقة.

وأصدرت شرطة محافظة القصيم بياناً اليوم أكدت فيه نبأ القبض على 161 رجلاً و15 امرأة في وقت مبكر من هذا الصباح لتجمهرهم غير القانوني، وكررت الشرطة تحذيراتها بأنها سوف تتعامل بكل حزم مع جميع من ينتهكون الحظر المفروض على التجمهر، والمسيرات والاعتصامات. كما ذكرت أنها ألقت القبض على ستة أطفال، لكنها تحاول تسيلمهم إلى أسرهم.