Informe anual 2013
El estado de los derechos humanos en el mundo

Comunicados de prensa

1 noviembre 2012

إيران: حرمان الحائزة على جائزة سخاروف وغيرها من المعتقلين من الزيارات والرعاية الطبية

قالت شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وست منظمات لحقوق الإنسان اليوم إنه يتعين على السلطات القضائية وسلطات السجن في إيران أن تضع حداً لإساءة معاملة محامية حقوق الإنسان البارزة نسرين ستودة. كما دعت عبادي وجماعات حقوق الإنسان السلطات الإيرانية إلى السماح لجميع السجناء بالحصول على الرعاية الطبية الضرورية والزيارات العائلية التي يستحقونها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقد بادرت كل من منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان والحملة العالمية لحقوق الإنسان في إيران، ومنظمة مراسلون بلا حدود والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الإيرانية للدفاع عن حقوق الإنسان، وانضمت إليها شيرين عبادي، إلى تجديد دعوة السلطات إلى إلغاء الأحكام الصادرة بحق النشطاء السلميين وإطلاق سراحهم بلا قيد أو شرط. وقالت عبادي "إن الصحفيين ومحاميي حقوق الإنسان والمدافعين عن الحقوق المحتجزين لا لشيء إلا بسبب أنشطتهم السلمية- لا أحد من هؤلاء ينبغي أن يكون في السجن أصلاً."

وأضافت تقول: "إن التنمُّر على طفل أحد السجناء أو حرمان الشخص من الزيارات العائلية والرعاية الطبية ليس من شأنه إلا أن يجعل صورة إيران في عيون العالم أسوأ من ذي قبل."

ومنذ اعتقال ستودة في عام 2010، وهي محامية تدافع عن حقوق الإنسان وأم لطفلين، تبلغ من العمر 47 عاماً، دأبت السلطات على احتجازها في الحبس الانفرادي ومنعها من الالتقاء بأفراد عائلتها والتحدث معهم بشكل منتظم. وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، ما انفكت سلطات السجون الإيرانية تحرم السجناء السياسيين الآخرين من تلقِّي زيارات منتظمة من قبل أحبائهم ومن الحصول على المعالجة الطبية الكافية.

وقد أبلغ زوجها رضا خاندان المنظمات الحقوقية بأن زوجته ستودة تخضع حالياً للمعالجة في عيادة سجن إيفين، بعد أن بدأت إضراباً عن الطعام في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2012. وقال إن الإضراب عن الطعام جاء رداً على مضايقة عائلتها من قبل السلطات وعلى القيود المفروضة على حقها في الزيارة.

وقالت منظمات حقوق الإنسان الست وشيرين عبادي: "إننا نشعر بقلق عميق حيال نسرين ستودة، ونبيِّن مسؤوليات السلطات الإيرانية".

في 26 أكتوبر/تشرين اللأول 2012، أعلن البرلمان الأوروبي انه منح جائزة سخاروف لحرية الفكر لهذا العام إلى ستودة والمخرج السينمائي جعفر بناهي.

وقال خاندان إن زوجته ستودة أعلنت إضرابها عن الطعام بعد أن سمعت أن مسؤولين قضائيين استدعوا ابنتها البالغة من العمر 12 عاماً لإبلاغها بأنه لن يُسمح لها بالسفر إلى الخارج. وقال خاندان إن ستودة شعرت بأنه لا خيار لديها سوى إعلان إضرابها عن الطعام للتعبير عن اعتراضها على مضايقة عائلتها وحرمانها من حق الزيارة. وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، منعت سلطات سجن إيفين طفليْ ستودة من زيارة والدتهما ومقابلتها وجهاً لوجه، وفرضت قيوداً صارمة على إجراء مكالمات هاتفية من السجن. كما منعوها من رؤية والدتها وشقيقها لمدة عام تقريباً.

في يناير/كانون الثاني 2011 حكمت محكمة ثورية على ستودة بالسجن لمدة 11 سنة ومنعها من مزاولة مهنة المحاماة ومن مغادرة البلاد لمدة 20 سنة بعد إدانتها بتهم "العمل ضد الأمن القومي، ونشر الدعاية المناهضة للنظام". وقررت محكمة الاستئناف تخفيض مدة حكمها إلى ست سنوات ومنعها من السفر ومن مزاولة مهنة المحاماة لمدة 10 سنوات. بيد أن المحاكم الجنائية والثورية لا تتمتع، بموجب القانون الإيراني، بصلاحية منع المحامين من مزاولة المهنة 
لأن ذلك من اختصاص المحكمة التأديبية للقضاة.

وحرم مسؤولو سجن إيفين الصحفيتيْن المسجونتيْن جيلا بني يعقوب ومهسا أمر أبادي من الزيارات الشخصية المنتظمة لزوجيهما، اللذين يقبعان في سجون مختلفة. وقد تلقت جماعات حقوقية أنباء من مصادر عليمة تفيد بأنه لم يُسمح لبني يعقوب، التي تقضي حكماً بالسجن لمدة سنة في العنبر رقم 350 في سجن إيفين، بتلقي زيارة من زوجها بهمان أحمدي أموي، وهو صحفي كذلك، منذ بدء مدة حكمها بالسجن في سبتمبر/أيلول 2012. ويقضي أموي حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات في سجن رجائي شهر، الذي يقع على بُعد 47 كيلومتراً إلى الغرب من طهران بتهم منها "الدعاية المناهضة المناهضة للنظام" و"إهانة الرئيس".

وتقضي أمر أبادي حكماً بالسجن لمدة سنة، بينما يقضي زوجها مسعود بستاني، وهو صحفي كذلك، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات، بتهم ذات صلة بالأمن، من بينها "نشر دعاية مناهضة للدولة"، وذلك بسبب كتابة مقالات تتعلق بالانتخابات الرئاسية لعام 2009 التي اختلفت بشأنها الآراء. وتحتجز السلطات الإيرانية أمر أبادي في سجن إيفين، بينما تحتجز زوجها في سجن رجائي شهر.

وحرم المسؤلون معتقلتيْن أُخرييْن، وهما بهارة هدايت ومحبوبة كرامي، من العناية الطبية اللازمة. وقالت مصادر لجماعات حقوقية إن المسؤولين حرموا كرامي من الحصول على الرعاية النفسية الكافية من الاكتئاب الحاد والمدمر. وحكمت محكمة ثورية على كرامي بالسجن ثلاث سنوات بتهم ذات صلة بالأمن القومي. وقد سُمح لهدايت بمغادرة السجن للحصول على المعالجة الطبية من مشكلات في الكلى والجهاز الهضمي، ولكنها أُرغمت على العودة قبل أن تتعافى تماماً. وهي تقضي حالياً حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم تتصل بالأمن القومي.

وجعل المسؤولون القضائيون والأمنيون إمكانية حصول السجناء السياسيين على حقهم في توكيل محامين أمراً أكثر صعوبة. ويقضي العديد من محاميي الحقوق البارزين أحكاماً بالسجن بتهم ذات صلة مباشرة بموكليهم، وهو أمر له أثر مخيف على المحامين الذين يقدمون الخدمات المهنية لموكليهم.

ويقضي جافيد هوتان كيان حكماً بالسجن لمدة 11 سنة بتهمة "العمل ضد الأمن القومي". وكانت السلطات الإيرانية قد قبضت على هوتان كيان في أكتوبر/تشرين الأول 2010 بعد إعلانه عن قضية موكلته سكينة محمدي أشتياني. وفي عام 2006 حُكم عليها بالإعدام رجماً، مع أن الاهتمام الدولي أدى إلى وقف تنفيذ الحكم.

ومنذ القبض عليه في سبتمبر/أيلول 2010، مُنح هوتان كيان الحد الدنى للحق في الزيارات، ولكنه لم يتلق الرعاية الطبية الكافية، على الرغم من أنه يعاني من مرض خطير في الجهاز الهضمي.

في 4 مارس/آذار 2012، علم محامي حقوق الإنسان البارز عبداللطيف سلطاني أن محكمة ثورية كانت قد حكمت عليه بالسجن لمدة 18 سنة ومنعه من مزاولة مهنة المحاماة لمدة 20 سنة، وأمرته بقضاء مدة حكمه في برزخان، التي تقع على بُعد 1200 كيلومتر إلى الجنوب من طهران.

وقد وجَّه المدعون العامون إلى سلطاني تهم "نشر الدعاية المناهضة للنظام، والتجمع، والتواطؤ ضد الدولة"، وإنشاء منظمة غير مشروعة، وهي "مركز الدفاع عن حقوق الإنسان "، التي أنشأها سلطاني مع عبادي بشكل مشترك. وفي وقت لاحق، قررت محكمة الاستئناف تخفيض حكم سلطاني إلى السجن لمدة 13 سنة، ولكنها أبقت على حظر مزاولة مهنة المحاماة لمدة 20 سنة.

وفي أبريل/نيسان 2012 أيّدت محكمة الاستئناف حكماً بالسجن لمدة تسع سنوات صدر بحق محام آخر، وهو محمد علي دادخاه، بتهم تتصل بإجراء مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية وبعضوية مركز المدافعين عن حقوق الإنسان. كما حكمت على دادخاه بالجلد، ودفع غرامة، والمنع من مزاولة مهنة المحاماة والتعليم لمدة 10 سنوات. كما أن محمد سيف زادة، وهو محامي حقوق الإنسان وعضو في مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، يقضي حكماً بالسجن لمدة سنتين بتهم مشابهة، مع وجود قضايا أخرى بانتظاره.

إن القانون الدولي والقانون الوطني يقتضيان من سلطات السجن توفير الرعاية الطبية الكافية لجميع الأشخاص المحتجزين. وتنص أنظمة سجون الدولة على ضرورة نقل المعتقلين إلى مستشفى خارج السجن عند الضرورة. كما تنص القواعد النموذجية الدنيا للأمم المتحدة لمعاملة السجناء على ضرورة قيام السلطات بنقل جميع الأشخاص المحتجزين الذين يحتاجون معالجة متخصصة إلى مؤسسات متخصصة ومنها المستشفيات المدنية.

كما أن القانون الإيراني والقانون الدولي يشترطان على سلطات السجن توفير الضرورات الأساسية لجميع السجناء، والسماح لهم بتلقي زيارات منتظمة، بما فيها الزيارات الشخصية من قبل أفراد العائلة، ومعاملتهم بكرامة واحترام. وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أصبحت إيران دولة طرفاً فيه، على حظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

Índice AI: PRE01/527/2012
Región Oriente Medio y Norte de África
País Irán
Si deseas más información, ponte en contacto con Oficina de Prensa Internacional »

Oficina de Prensa Internacional

Teléfono : +44 (0) 20 7413 5566
9.30 - 17.00 GMT de lunes a viernes
Teléfono : +44 (0) 777 847 2126
Línea operativa 24 horas
Fax : +44 (0) 20 7413 5835
Oficina de Prensa Internacional
Peter Benenson House
1 Easton Street
London
WC1X 0DW
Reino Unido
Sigue a la Oficina de Prensa Internacional en Twitter
@amnestypress