الكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

Human Rights in جمهورية الكونغو الديمقراطية

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
República Democrática del Congo is now live »

رئيس الدولة: جوزيف كابيلا
رئيس الحكومة: أدولف موزيتو
عقوبة الإعدام: مطبَّقة
تعداد السكان: 67.8 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع: 48.4 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة: 198.6 لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين: 66.8 بالمئة

خلفية

في 27 فبراير/شباط تعرض مقر إقامة الرئيس ومعسكر للجيش في كينشاسا لهجوم، في محاولة أسمتها الحكومة «حركة انقلابية ». وأعقبت ذلك الهجوم موجة من الاعتقالات التعسفية، طالت أشخاصاً من إقليم إكواتور بشكل أساسي.

وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني أُجريت الانتخابات الرئاسية والتشريعية الثانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ استقلال البلاد. وفي 5 يناير/كانون الثاني، أُدخل تعديل دستوري تضمَّن تغيير النظام الانتخابي الرئاسي، من نظام تصويت في جولتين إلى نظام تصويت في جولة واحدة، حيث يفوز فيها من يحصل على أعلى الأصوات. وأدى هذا التعديل والمشكلات اللوجستية، ومنها التأخير في مواعيد الانتخابات، والخلافات حول السجلات الانتخابية المنقحة، إلى زيادة التوتر بين ائتلاف الأغلبية المؤيدة للرئيس والمعارضة.

واستمر الجيش الوطني، المعروف باسم «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية »، عملياته العسكرية ضد الجماعات المسلحة الأجنبية في شرق وشمال جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومنها «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا ،» و «جيش الرب للمقاومة »، و «القوات الديمقراطية المتحالفة/ الجيش الوطني لتحرير أوغندا »، مما تسبب بالمزيد من نزوح المدنيين. وفي يناير/كانون الثاني، شرع الجيش الوطني بسحب قواته لغايات التدريب وإعادة الانتشار، كجزء من إعادة تشكيل الجيش الوطني. وقد أدى ذلك إلى استعادة الجماعات المسلحة سيطرتها على المناطق التي كانت خاضعة «للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية » في السابق، وفرار الجماعات المسلحة التي اندمجت في الجيش مؤخراً.

وترتَّب على ذلك تدهور الأوضاع الأمنية في شمال وجنوب كيفو، مع ازدياد نشاط «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا »، ومنظمة «ماي – ماي ياكوتومبا »، و «قوات التحرير الوطنية البوروندية .» وخلقت خطة إعادة تشكيل الجيش والمرسوم الرئاسي الذي صدر في 31 ديسمبر/كانون الأول 2010 وأمرَ بإعادة توزيع الرتب في «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية »، إلى خلق صعوبات إضافية في عملية إدماج الجماعات المسلحة السابقة في قوام «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية »، وهي العملية التي فشلت أصلاً.


في 28 يونيو/حزيران، تضمَّن قرار مجلس الأمن رقم 1991 تمديد صلاحيات «بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية » )مونوسكو( حتى 30 يونيو/حزيران 2012 . وكرر القرار القول إن تشكيل بعثة «مونوسكو » في المستقبل يجب أن يتقرر بناء على الأوضاع الأمنية المتغيرة على الأرض وعلى تلبية الأهداف، من قبيل تحسين قدرة الحكومة على حماية السكان. وشملت الصلاحيات تقديم المساعدات التقنية واللوجستية للانتخابات واستمرار الدعم لعدد محدود من العمليات العسكرية «للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية .

أعلى الصفحة

الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة

ذُكر أن الجماعات المسلحة، ومن بينها «جيش الرب للمقاومة » و «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا » و «قوات التحرير الوطنية البوروندية » و «القوات الديمقراطية المتحالفة/الجيش الوطني لتحرير أوغندا » وجماعات «مايي – مايي » المختلفة، قد ارتكبت العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين. ومن بين تلك الانتهاكات عمليات الاغتصاب والقتل والنهب والاختطاف، وخصوصاً في منطقة أورينتال الواقعة في إقليمي شمال كيفو وجنوب كيفو. واستهدفت جماعات «مايي – مايي » المسلحة المدنيين المحتجين ضد الحكومة على الرغم من سياسة الحكومة المتعلقة بإدماج الجماعات المسلحة الوطنية في الجيش كحافز لوقف القتال. وزُعم أن الجماعات المسلحة السابقة التي كانتتُعرف باسم «المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب »، والتي أُدمجت في الجيش الوطني في عام 2009 ، قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، من بينها عمليات القتل غير المشروع والاعتقال التعسفي، عندما كانت تتمتع باستقلالها. كما أدت النزاعات بين الجيش والجماعات المسلحة على السيطرة على مناطق التعدين إلى تردي الأوضاع الأمنية، وتسببت بوقوع مزيد من الانتهاكات.
ففي مايو/أيار ذُكر أن مقاتلي «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا» اخطتفوا 48 شخصاً ونهبوا العديد من المنازل في منطقة موينغا في إقليم جنوب كيفو.

كما اختطف «جيش الرب للمقاومة » مدنيين وأرغمهم على حمل البضائع المنهوبة في إقليم أورينتال خلال العام. وظل «جيش الرب للمقاومة » يشكل تهديداً كبيراً للسكان المدنيين، حيث أرغم آلاف الأشخاص على الفرار. كما هاجمت الجماعات المسلحة العاملين في مجال الغوث الإنساني مرات عدة.

أعلى الصفحة

عمليات القتل غير المشروع

شهدت الفترات التي سبقت الانتخابات وأعقبتها عمليات قتل غير قانوني وعشرات الاعتقالات التعسفية على أيدي قوات الأمن، بما فيها «الحرس الجمهوري .»

  • ففي 4 أكتوبر/تشرين الأول، ذُكر أن جماعة «مايي – مايي ياكوتومبا » نصبت كميناً لمركبة تابعة «لمنظمة بعثة ابن عزيرالدولية »، وهي منظمة غير حكومية كونغولية، وقتلت سبعة أشخاص، بينهم أربعة موظفين، في كالونغوي بمنطقة فيزي بإقليم جنوب كيفو.
  • منذ ديسمبر/كانون الأول 2010 ، ذُكر أن جنود «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية »، وعملاء «الشرطة الوطنية الكونغولية » قاموا بعمليات إعدام بدون محاكمة وعمليات اغتصاب ونهب في مجتمع مبورورو في مناطق أنغو وباندا وبوتا بإقليم أورينتال.
  • عقب إعلان فوز الرئيس كابيلا في الانتخابات المختَلف بشأن نتائجها في 9 ديسمبر/كانون الأول، ذُكر أن قوات الأمن الكونغولية قتلت ما لا يقل عن 24 شخصاً، معظمهم في كينشاسا.

أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

ظلت عمليات الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي متفشية، كما ظلت تُرتكب على أيدي قوات الأمن الحكومية، بما فيها «الشرطة الوطنية الكونغولية »، والجماعات المسلحة. وغالباً ما كان العنف الجنسي يرافقه انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، من قبيل النهب والتعذيب. وفي الوقت الذي أُجريت فيه بعض المحاكمات، فقد ظل الإفلات من العقاب متفشياً على نطاق واسع، وغالباً ما ظل الضحايا يتلقون التهديدات. ولم تتلقَّ الناجيات من الاغتصاب دعماً كافياً، وظلت وصمة العار تلاحقهن. أما الضحايا الذكور فقد كانوا مهمَّشين بشكل خاص.

  • ففي 31 ديسمبر/كانون الأول 2010 و 1 يناير/كانون الثاني 2011 ، ذُكر أن جنود «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية » ارتكبوا عمليات اغتصاب جماعي في قريتي بوشاني وكلامبهيرو في منطقة بسيسي بإقليم جنوب كيفو.
  • في 1 و 2 يناير/كانون الثاني ارتكب جنود «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية » عمليات اغتصاب جماعي في مدينة فيزي بجنوب كيفو.
  • في 27 أبريل/نيسان، زُعم أن أحد عملاء «الشرطة الوطنية الكونغولية » اغتصب فتاة في السادسة عشرة من العمر في مبوجي – ماي، في كاساي بإقليم أورينتال.
  • في الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2010 ويناير/ كانون الثاني 2011 ، قام مقاتلو «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا » باغتصاب ما لا يقل عن 102 امرأة، وفتاة واحدة، خلال هجمات شنوها على قرى في إقليمي كاتنغا وجنوب كيفو.
  • في يونيو/حزيران، وفي أعقاب المصادمات التي وقعت بين «مايي – مايي شيكا » وبين «تحالف الوطنيين من أجل كونغو حرة وذات سيادة » ذُكر أن عناصر من هاتين الجماعتين المسلحتين ارتكبوا عمليات اغتصاب جماعي في موتونغا والقرى المحيطة بها في منطقة واليكالي بإقليم جنوب كيفو.

أعلى الصفحة

الجنود الأطفال

استمرت الجماعات المسلحة و «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية » في تجنيد واستخدام الأطفال، ولا سيما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، على الرغم من تسريح المئات منهم. واستمرت عمليات اختطاف الأطفال على أيدي الجماعات المسلحة، وخاصة «جيش الرب للمقاومة » و «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا ،» واستخدامهم كمقاتلين أو جواسيس أو رقيق جنسي أو حمَّالين. ومع أن «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية » أوقفت تجنيد الأطفال رسمياً في عام 2004 ، فإنه لم يتم اعتماد خطة عمل لفصل الأطفال عن القوات المسلحة، كما يقتضي قراري مجلس الأمن رقم  (2004)1539 ورقم  (2005 )1612.

أعلى الصفحة

الأشخاص النازحون داخلياً واللاجئون

ظل نحو 1.5 مليون شخص نازحين داخل أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينهم مليون شخص في إقليمي كيفو الشمالي والجنوبي. وظلت الأوضاع المعيشية مزرية، سواء في المخيمات أو في المجتمعات المضيفة.

وفي يوليو/تموز اتفقت جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا و «المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين » على عملية إعادة طوعية لنحو 32,000 لاجئ كونغولي ممن يعيشون في أوغندا.

واستمر طرد المواطنين الكونغوليين من أنغولا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد عانى بعضهم من انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الاغتصاب، في أنغولا.

 

أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

ارتكبت الجماعات المسلحة وقوات الأمن الحكومية، ومنها «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية » و «الشرطة الوطنية الكونغولية » و «جهاز المخابرات الوطني » و «الحرس الجمهوري ». وكثيراً ما ارتكبت قوات الأمن أعمال التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة في مراكز الاعتقال إثر اعتقالات تعسفية. واستمر منع موظفي المنظمات غير الحكومية ومسؤولي الأمم المتحدة من الوصول إلى العديد من المراكز، كما استمر استخدام الزنازن السرية وغير الرسمية لاحتجاز الأشخاص فيها.

في يوليو/تموز، أصدرت جمهورية الكونغو الديمقراطية قانوناً يجرِّم التعذيب. وظل تنفيذ ذلك القانون يشكل تحدياً رئيسياً مع استمرار الأجهزة الأمنية في ارتكاب التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة، بما في ذلك استخدام مراكز الاعتقال غير القانونية.

  • في الفترة بين 27 يوليو/تموز و 1 أغسطس/آب، وخلال عملية عسكرية في منطقة رتشورو بإقليم شمال كيفو، ذُكر أن جنود «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية » اعتقلوا تعسفياً 27 شخصاً كعمل انتقامي على تعاونهم المزعوم مع «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا ». وزُعم أن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص منهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وأُخضعوا للعمل القسري.
  • في 13 أبريل/نيسان، وفي فوسامبا بمنطقة لوبيرو بإقليم شمال كيفو، جُلد أحد المعتقلين لدى «الشرطة الوطنية الكونغولية 40 » جلدة قبل إطلاق سراحه لأنه لم يدفع مبلغ 40 دولاراً أمريكياً طُلب منه مقابل الإفراج عنه.

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

استمرت المحاكم العسكرية في إصدار أحكام الإعدام بحق عشرات الأشخاص، ومن بينهم مدنيون. ولم ترد أنباء عن تنفيذ أية عمليات إعدام. وفي 23 يونيو/حزيران، حُكم على أربعة من أفراد الشرطة بالإعدام بسبب قيامهم باختطاف واغتيال أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان (اُنظر أدناه).

 

أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

ظل نظام العدالة غير قادر إلى حد كبير على ضمان تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا. وظل الإفلات من العقاب على الانتهاكات الحالية والسابقة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي متفشياً على نطاق واسع على الرغم من إجراء بعض الملاحقات القضائية وصدور بعض الإدانات. ولم يتم عزل مرتكبي الجرائم التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي من مناصبهم، ولم يتم تقديمهم إلى ساحة العدالة. وأدى نقص الموارد والفساد والتدخل السياسي والعسكري إلى شلِّ عمل المحاكم في شتى أنحاء البلاد. وجرت محاكمة عشرات المدنيين أمام محاكم عسكرية.

وقدم وزير العدل وحقوق الإنسان مشروع قانون لإنشاء محكمة متخصصة تتألف من أعضاء كونغوليين ودوليين وتتمتع بولاية قضائية على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وفي 22 أغسطس/آب رفض مجلس الشيوخ إقرار مشروع القانون.

  • في 21 فبراير/شباط، حكمت المحكمة العسكرية لإقليم جنوب كيفو في مدينة بركة على تسعة من ضباط «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية » بالسجن مدداً تتراوح بين 20 سنة وعشر سنوات بسبب ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ومنها الاغتصاب، خلال هجوم شنُّوه على مدينة فيزي في 1 و 2 يناير/كانون الثاني. وأحرزت التحقيقات التي فُتحت في قضايا أخرى تقدماً بطيئاً.
  • وأدت التحقيقات التي أُجريت في عمليات الاغتصاب الممنهج لأكثر من 300 امرأة ورجل وصبي وفتاة في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2010 في منطقة واليكالي بإقليم جنوب كيفو إلى محاكمة ثمانية من الجناة المشتبه بهم، الذين كان واحد منهم فقط قيد الاعتقال. وقد تم إرجاء جلسات الاستماع بعد افتتاح المحاكمة في نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بسبب قرار المحكمة بنقل مكان انعقاد المحاكمة إلى واليكالي.

ولم يطرأ تقدم كبير في التحقيقات القضائية في عمليات الاغتصاب الجماعي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها جنود «القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية » في قريتي بوشاني وكلامبهيرو بإقليم جنوب كيفو.

أعلى الصفحة

أوضاع السجون

ظلت السجون تفتقر إلى المواد اللازمة لضمان احتجاز الأشخاص في ظروف تفي بالمعايير الدولية الدنيا. وقد لقي العديد من السجناء حتفهم نتيجة لهذه الأوضاع المزرية. فقد حالت المرافق المتداعية دون الفصل الفعلي بين النساء والرجال، وبين المعتقلين بانتظار المحاكمة والسجناءالمحكومين. ووقعت حوادث فرار من السجون في مختلف أنحاء البلاد بسبب محدودية الموارد وتردي البنية التحتية.

ففي 7 سبتمبر/أيلول، فرَّ 963 سجيناً من سجن كسابا في لوبومباشي بإقليم كاتنغا، عقب وقوع هجوم مسلح. وكان من بين الفارّين الزعيم السابق لمنظمة «مايي – مايي » غيديون كيونغو موتنغا، الذي أُدين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إرهاب في مارس/آذار 2009 .

 

أعلى الصفحة

المدافعون عن حقوق الإنسان

استمرت قوات الأمن الحكومية والجماعات المسلحة في الاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان وترهيبهم، بما في ذلك من خلال التهديدات بالقتل والاعتقالات.

  • ففي 28 يناير/كانون الثاني ذُكر أن رئيس إحدى المنظمات غير الحكومية المحلية التي كانت قد احتجت على الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية بتسهيلات من جانب السلطات الإقليمية، قد اعتُقل في مدينة جيمينا بإقليم إكواتور. وورد في مذكرة الاعتقال أن سبب اعتقاله هو «التحريض على الثورة .»
  • ففي 1 و 2 فبراير/شباط تلقى رئيس ونائب رئيس «الرابطة الأفريقية للدفاع عن حقوق الإنسان » تهديدات بالقتل في أعقاب مؤتمر صحفي انتقدا فيه الإصلاح الدستوري لنظام الانتخاب الرئاسي.
  • وفي 23 يونيو/حزيران، حكمت محكمة كينشاسا/غومبي العسكرية على خمسة من أفراد الشرطة بالإعدام بتهمة اختطاف واغتيال داعية حقوق الإنسان البارز فلوريبرت تشيبيا واختفاء سائقه فيديل بزانا في يونيو/حزيران 2010 . ولم يتم التحقيق مع أشخاص آخرين زُعم أنهم متورطون في الحادثة.

أعلى الصفحة

حرية التعبير

فرضت السلطات الإدارية وأجهزة الأمن قيوداً على حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات. وقامت قوات الأمن الحكومية بقمع المتظاهرين ووقعت مصادمات بين أنصار الأحزاب السياسية المختلفة.

 

الصحفيون

تعرض العديد من الصحفيين للتهديد والاعتقال التعسفي والملاحقة القضائية والترهيب وتحذير السلطات لهم من نقل أنباء حول مواضيع معينة، كما تعرضوا للقتل في بعض الأحيان بسبب عملهم. وازدادت مثل تلك الانتهاكات في سياق الانتخابات العامة. وصدرت أوامر رسمية بوقف محطات إذاعة وتلفزة عن العمل، واستهدُفت مقراتها بأعمال عنف ذات دوافع سياسية.

  • ففي 21 يونيو/حزيران أطلق مسلحون مجهولو الهوية النار على صحفي في الإذاعة المحلية في كيروميا بإقليم جنوب كيفو، فأردوه قتيلاً، وذلك إثر ملاحظات كان قد أدلى بها حول الأوضاع الأمنية في المنطقة.
  • في 1 سبتمبر/أيلول، تعرَّض صحفي للضرب على أيدي عملاء «وحدة شرطة الرد السريع الكونغولية » أثناء تغطيته أخبار مظاهرة نظَّمها حزب معارض في كينشاسا/غومبي.

أعلى الصفحة

العدالة الدولية

كان من المقرر أن تصدر «المحكمة الجنائية الدولية » في يناير/ كانون الثاني 2012 حكمها في قضية توماس لوبنغا، المتهم بارتكاب جرائم حرب تشمل تجنيد واستخدام أطفال تقل أعمارهم عن الخامسة عشرة في صفوف جماعة مسلحة في إيتوري تُعرف باسم «اتحاد الوطنيين الكونغوليين.»

  • في يناير/كانون الثاني، نُقل غاليكست مباروشيمانا، أمين «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا »، إلى «المحكمة الجنائية الدولية » بعد القبض عليه في فرنسا في أكتوبر/تشرين الأول 2010 . وفي 16 ديسمبر/كانون الأول رفضت «غرفة ما قبل المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية » تأكيد التهم الموجَّهة إليه وأمرت بإطلاق سراحه فوراً. وفي 20 ديسمبر/كانون الأول رفضت «غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية »الاستئناف الذي قدمه المدعي العام ضد القرار. وفي 23 ديسمبر/كانون الأول، أُطلق سراح غاليكست مباروشيمانا وعاد إلى فرنسا، حيث فُتح تحقيق في دوره المزعوم في جرائم الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 .
  • في مايو/أيار بدأت محاكمة اثنين من قادة «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا »، وهما إغنيس مرواناشياكا وستراتون موسوني، في شتوتغارت بألمانيا، حيث كانا يعيشان. وقد وُجهت إليهما تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
  • في أكتوبر/تشرين الأول، كرر رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، رفض السلطات تسليم بوسكو نتاغاندا إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي كانت قد طلبت القبض عليه وتسليمه إليها منذ عام 2006 بتهمة ارتكاب جرائم حرب، تشمل تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة.
أعلى الصفحة

Cómo puedes ayudar