الهند

Human Rights in جمهورية الهند

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
India is now live »

رئيس الدولة
براتيبا باتيل
رئيس الحكومة
مانموهان سنغ
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
1,241.5 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
65.4 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
65.6 لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
62.8 بالمئة

خلفية

تباطأ النمو الاقتصادي السريع في القطاعات الحضرية الرئيسية، وجاء هذا التباطؤ في جانب منه نتيجةً للانكماش العالمي وزيادة معدلات التضخم. ولم يمس النمو الحديث مناطق واسعة من الريف الهندي، حيث مازالت المجتمعات المحلية تعيش في فقر متوطن تزايد بفعل جمود القطاع الزراعي ومشكلات الأمن الغذائي. وتقول التقديرات الرسمية إن فقراء الهند يمثلون ما بين 30 و50 بالمئة من السكان. ويعيش ما لا يقل عن 15 بالمئة من السكان حياةً غير مستقرة في المناطق العشوائية حول المدن دون الحصول على ما يكفي من الرعاية الصحية والمياه والغذاء والتعليم.

وعكس انتخاب الهند عضوًا في مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تنامي مكانتها الدولية والإقليمية. واتخذت الهند خطوات إيجابية في اتجاه التعاون مع المقررين الخاصين في الأمم المتحدة. ففي يناير/كانون الثاني، قامت «مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان» بزيارة الهند بناءً على دعوة رسمية، وسمحت لها السلطات بزيارة مناطق مختلفة بما فيه سرينغار في جامو وكشمير، وغواهاتي في أسام. وفي خطوة غير مسبوقة، وجَّهت السلطات، في سبتمبر/أيلول، دعوةً دائمة لجميع المقررين الخاصين في الأمم المتحدة لزيارة البلاد.

وكانت السلطات مترددةً في الحديث عن أزمات حقوق الإنسان في الإقليم وخارجه. فقد التزمت الهند الصمت إزاء الانتهاكات التي ارتُكبت أثناء التغيرات الكبرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك الانتهاكات التي ارتكبتها ميانمار المجاورة. وتقاعست الهند عن تأييد المطالبة بمحاسبة سري لنكا على الانتهاكات التي ارتُكبت عند نهاية الحرب التي شهدها هذا البلد عام 2009.

أعلى الصفحة

العنف بين قوات الأمن والميلشيات والجماعات الماوية

استمرت الصدامات في ولاية تشاتيسغار بين الجماعات الماوية المسلحة وقوات الأمن المدعومة بميليشيا «سلوا غودوم» التي ترعاها الدولة. ودأب كلا الجانبين على استهداف المدنيين، وخاصة «الأديفاسي»، وكانا ضالعين في أعمال قتل واختطاف وحرق متعمد. ففي تشاتيسغار وحدها، قُتِل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، بينهم مقاتلون، في الاشتباكات التي وقعت منذ عام 2005. ومازال هناك حوالي 25 ألف شخص نازحين، ومنهم خمسة آلاف يعيشون في مخيمات و20 ألفًا تشتتوا في ولايتي أندارا براديش وأوريسا المجاورتين.

كما حدثت صدامات مماثلة بين الجماعات الماوية والقوات الحكومية بمناطق «الأديفاسي» في ولايات أوريسا وجارخند والبنغال الغربية. ورغم وقف العمليات ضد الجماعات الماوية في البنغال الغربية منذ مايو/أيار، فقد وقعت أعمال عنف سياسي واعتقالات، وانهارت المبادرات السلمية في نوفمبر/تشرين الثاني بعد موت الزعيم الماوي كوتيشوار «كيشينجي» راو، والذي أُعدِم خارج نطاق القضاء، حسبما زُعم.

وفي يوليو/تموز، أصدرت المحكمة العليا بالهند حكمًا تاريخيًا بحل جميع الميلشيات المناهضة للماويين التي ترعاها ولاية تشاتيسغار، والمتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. واستجابت سلطات الولاية لقرار الحل وأدمجت أفراد الميليشيات في قوة مساعدة قوامها ستة آلاف مقاتل، لكنها تجاهلت الادعاءات بضلوعهم في ارتكاب تلك الانتهاكات.

  • وفي يناير/كانون الثاني، أعلنت الشرطة وقوات الأمن في أوريسا أنها قتلت 25 من المشتبه أنهم ماويون في ست عمليات قتالية منفصلة، لكن زيارات تقصي الحقائق التي قام بها نشطاء حقوق الإنسان توصلت إلى دلائل على أن اثنين على الأقل من الضحايا كانا من أعضاء الحملة المعارضة للأنشطة التعدينية، وأن الآخرين كانوا مجرد أشخاص عزل من المتعاطفين مع الماويين واعتُقلوا أثناء عمليات البحث وأُعدموا خارج نطاق القضاء.
  • وفي فبراير/شباط، اختطفت الجماعات الماوية اثنين من المسؤولين المحليين في مالكانغيري، بولاية أوريسا، لمدة تسعة أيام ثم بادلتهما بخمسة من الزعماء الماويين المحبوسين، الذين أفرجت عنهم السلطات بكفالة.
  • وفي مارس/آذار، اشترك أكثر من 300 من أفراد الشرطة وميليشيا «سلوا غودوم» في عمليات ضد الجماعات الماوية، وهُوجمت قرى مورباللي وتيمابورام وتادميتلا في ولاية تشاتيسغار، مما أدى إلى مصرع ثلاثة قرويين، والاعتداء الجنسي على ثلاث نساء وإحراق 295 بيتًا. وردت الجماعات الماوية على هذا الهجوم بقتل أربعة من ضباط الشرطة الخاصة وإصابة خمسة آخرين. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قُبض على الناشط الأديفاسي لينغارام، الذي كشف عن تلك الانتهاكات، مع ناشطة أخرى هي سوني سودي، ووُجهت لهما عدة اتهامات من بينها نقل أموال من شركة «إيسار ستيل» إلى الجماعات الماوية المسلحة. واعتُبر الاثنان من سجناء الرأي.
  • وفي مارس/آذار، قتلت الجماعات الماوية في ولاية جارخند نيامات أنصاري، وهددت زميله بوكان سنغ، بعدما فضحا الفساد الذي تشارك فيه الجماعات الماوية والمقاولين المحليين ومسؤولي الغابات. كما أصدرت الجماعات الماوية تهديدًا آخر، سُحب فيما بعد، لأربعة نشطاء معروفين، من بينهم الناشطتان جين دريزي وأرونا روي، بعد انتقادهم لعمليات القتل التي يرتكبها الماويون.
  • وفي سبتمبر/أيلول، قتلت الجماعات الماوية المسلحة جاغباندو ماجي، عضو المجلس التشريعي، الذي ينتمي لحزب «بيجو جاناتا دال» الحاكم وضابط الأمن الخاص به، وذلك في مقاطعة نابرانغبور بولاية أوريسا. وبرر الماويون عملية القتل بأن ماجي كان ضالعاً في الفساد والابتزاز.
  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، قامت قوات الأمن المشتركة في عمليات ضد الماويين بالاعتداء جنسيًا على شيباني سنغ، البالغة من العمر 29 عامًا، والقاطنة بمقاطعة ميدنابوري الغربية بولاية البنغال الغربية، بينما كانت القوات تحاول إعادة القبض على زوجها المفرج عنه بكفالة.
أعلى الصفحة

مساءلة الشركات

اعترضت الاحتجاجات التي قام بها «الأديفاسي» ومجتمعات مهمشة أخرى في عدة ولايات طريق المشروعات القائمة والمقترحة في مجالات الصناعات الاستخراجية والري وغيرها من مشاريع الشركات، باعتبارها تلحق الأضرار بحقوقهم في أرض أسلافهم. واستجابت السلطات باقتراح إصلاح الأطر القانونية القديمة والممارسات الخاصة بحيازة الأرض والتعدين، عارضةً نظمًا للإصلاح وترتيبات لاقتسام المنافع تكون مراقبةً من المجتمعات المحلية. بيد أن الاحتجاجات تواصلت لشكوى المجتمعات المحلية من أن التشريع الجديد الضامن لحقوقها في أراضي الغابات لا تُطبق على النحو السليم، فضلاً عن أن القوانين الجديدة لم تعالج مسألة الموافقة الطوعية المسبقة والمبنية على علم بالعواقب على تلك المشروعات.

  • وفي يونيو/حزيران ويوليو/تموز ونوفمبر/تشرين الثاني، أحبطت احتجاجات فلاحية سلمية عدة محاولات قامت بها الشرطة لإجلاء الفلاحين قسريًا من الأراضي العامة التي حصلت عليها شركة «بوهونغ» الكورية للصلب لإقامة مشروع في مقاطعة جاغستنغبور في ولاية أوريسا.
  • وفي يوليو/حزيران، أيدت المحكمة العليا بولاية أوريسا قرار السلطات الهندية الصادر عام 2010 برفض مشروع شركة فيدانتا للألومنيوم (فرع لشركة فيدانتا للموارد الطبيعية، ومقرها في المملكة المتحدة) بتوسيع مصفاة لانجيغار للألومينا. وقد اتخذت السلطات الهندية قرارها هذا بالاتفاق مع نتائج توصلت إليها منظمة العفو الدولية بأن أنشطة المعمل المذكور قد انتهكت حق المجتمعات المحلية في المياه والصحة والبيئة الصحية، وأن التوسع المقترح سوف يؤدي إلى مزيد من الانتهاكات لحقوق مجتمعات «الأديفاسي». وطلبت المحكمة من الشركة تقديم طلب جديد للحصول على التراخيص اللازمة للتوسعات، ولكن الشركة طعنت في القرار.
أعلى الصفحة

استخدام القوة المفرطة

لجأت الشرطة في حالات عديدة إلى استخدام القوة المفرطة لتفريق احتجاجات الجماعات المحلية المهمشة، بما في ذلك صغار المزارعين وجماعتي «الأديفاسي» و«الداليت». كما تقاعست السلطات عن إجراء تحقيقات نزيهة وفي وقتها في معظم تلك الحوادث.

  • ففي سبتمبر/أيلول، قُتل سبعة من «الداليت» عندما فتحت قوات الشرطة النار على المحتجين المطالبين بإطلاق سراح جون بانديان أحد زعماء «الداليت» الذي قُبض عليه وهو في طريقه إلى بلدة باراماكودي بولاية تاميل نادو، للاحتفال السنوي بمولد زعيم آخر للداليت هو إيمانويل سيكاران.
  • وفي سبتمبر/أيلول، قُتل ثمانية أشخاص، جميعهم من المسلمين، حينما قامت قوات الشرطة وأعضاء في ميليشيا «غوجار» بإطلاق النار داخل مسجد وإحراقه في قرية غوبالغار بالقرب من باراتبور في ولاية راجاستان.
  • وفي فبراير/شباط، قُتل شخصان وجُرح خمسة عندما أطلقت الشرطة النار على المحتجين ضد الاستيلاء على أراضيهم لإقامة محطة كهرباء حرارية تديرها «شركة الساحل الشرقي لصناعات البناء»، في قرية فاديتاندرا بولاية أندرا براديش.
  • وفي إبريل/نيسان، قُتل شخص وأُصيب آخر بعدما فتحت الشرطة النار على قرويين يحتجون على الآثار الضارة لمشروع نووي مقترح لشركة «أريفا» الفرنسية في بلدة جايتبور بولاية مهاراشترا. وبعد ذلك قامت الشرطة باعتقالات أثناء الليل لمحتجين سلميين أثناء مسيرة لأربعة أيام بدأت من مومباي.
  • وفي مايو/أيار قُتل اثنان من المحتجين واثنان من أفراد الشرطة بعد أن أطلقت الشرطة النار على مزارعين في قرية بهاتا بارسول. وقام المزارعون باختطاف ثلاثة مسؤولين احتجاجًا على قرار السلطات بالاستيلاء قسراً على أراضيهم لإنشاء طريق سريع بالقرب من نوديا على أطراف دلهي. واعتدى أفراد الشرطة جنسيًا على سبع نساء ومارسوا أعمال النهب في القرية. وفيما بعد اتهمت محكمة في نوديا 30 من أفراد الشرطة بالاغتصاب والسرقة، كما أكد قرار للمحكمة العليا أن جزءًا من عملية الاستيلاء على الأراضي غير قانوني.
  • وفي مايو/أيار، قُتل شخصان برصاص الشرطة أثناء عمليات إخلاء قسري في جامشيدبور بولاية جارخند. وقد أُخلي قسراً 100 ألف شخص على الأقل في بلدتي جامشيدبور وبوكارو.
أعلى الصفحة

المدافعون عن حقوق الإنسان

استهدفت الدولة وهيئات غير رسمية المدافعين عن حقوق «الأديفاسي» وغيرهم من المجتمعات المحلية المهمشة، وكذلك من استخدموا التشريع الجديد الخاص بالحصول على المعلومات من أجل حماية حقوقهم. وطالب النشطاء بإصدار تشريع خاص لحمايتهم من مثل تلك الهجمات، وهي الحقيقة التي سلطت الضوء عليها «مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان»، في يناير/كانون الثاني.

  • وفي إبريل/نيسان، قضت المحكمة العليا في الهند بإطلاق سراح سجين الرأي الدكتور بناياك سين بكفالة بعد حملات محلية ودولية قوية، وكانت محكمة بمقاطعة تشاتيسغار قد عاقبته في العام الماضي بالسجن مدى الحياة عن تهمة التحريض على العصيان والتعاون مع الجماعات الماوية المسلحة.
  • وفي يونيو/حزيران، حُبس الناشطان في مجال البيئة راميش أغروال وهاريهار باتيل بتهم زائفة بسبب محاولتهما حماية المجتمعات المحلية في مقاطعة رايغار بولاية تشاتيسغار من التلوث الصناعي.
  • وفي أغسطس/آب، قُتلت شيلا مسعود، الناشطة في مجال البيئة، بالرصاص في مدينة بوبال. وكانت القتيلة قد سعت لفضح الانتهاكات البيئية لمشروعات البنية الأساسية في الحضر، كما عارضت مشروعات التعدين في ماديا براديش.
  • وفي نوفمبر/تشرين الثاني، طُعن نديم سيد، الشاهد في قضية مذبحة باتيا، حتى فارق الحياة، وذلك بعدما أدلى بشهادته في المحكمة. وكان 95 شخصًا قد قُتلوا في تلك المذبحة التي وقعت في غوجارات أثناء أعمال شغب معادية للمسلمين عام 2002.
  • وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قُتلت الراهبة فالسا جون، الناشطة التي عملت على حماية حقوق «الأديفاسي»، بعد أن تلقت تهديدات بالقتل من جانب شركات تعدين غير قانونية في جارخند، حسبما زُعم.
أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

استمر شيوع الإفلات من العقاب على الانتهاكات. فعلى الرغم من الاحتجاجات المتواصلة في الشمال الشرقي وجامو وكشمير، ظلت السلطات عازفةً عن إلغاء قانون «السلطات الخاصة للقوات المسلحة» الصادر عام 1958، أو إبطال «قانون المناطق المضطربة»، الذي يمنح قوات الأمن في مناطق محددة صلاحية إطلاق النار بقصد القتل حتى لو لم يكن هناك خطر وشيك.

وظل مرتكبو جرائم الاختفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في البنجاب (1984 و1994) وأسام (1998 و2001) ونغالند ومانيبور بمنأى عن العدالة. وقد واجه أعضاء جماعات «الداليت «الاعتداءات والتمييز في ولايات عدة. ولم يتوفر سوى القليل من الإرادة السياسية لاستخدام القوانين الخاصة القائمة لملاحقة مرتكبي ذلك العنف.

أعلى الصفحة

العنف الطائفي

بعد مرور عقد على أعمال الشغب في غوجارت عام 2002، والتي راح ضحيتها حوالي ألفي مسلم، أُعلن عن صدور أول أحكام بالإدانة.

  • ففي مارس/آذار، أصدرت محكمة خاصة في غوجارت أحكاماً بالإعدام على 11 شخصاً، وأحكاماً بالسجن مدى الحياة على 20 آخرين، وذلك لإشعالهم النار عمدًا في قطار سابرماتي السريع، والذي قُتل فيه 59 حاجًا هندوسيًا، مما أطلق شرارة الشغب.
  • وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت محكمة خاصة في غوجارت حكمًا بالسجن مدى الحياة على 31 شخصًا من بين 73 شخصًا اتُهموا في مذبحة سرداربورا التي قتل فيها 33 مسلمًا. وكانت هذه هي القضية الأولى من بين 10 قضايا رئيسية تراقبها المحكمة العليا في الهند رقابة مباشرة.

واستمرت مضايقة العاملين على ضمان العدالة لضحايا الانتهاكات السابقة في غوجارت.

  • ففي يناير/كانون الثاني، تحرشت شرطة غوجارت بـالناشطة تيستا سيتالفاد من مركز العدالة والسلام وفريق المحامين المدافعين عن حقوق الضحايا وأسرهم، حيث اتهمتهم الشرطة بتلفيق الأدلة على وجود مقبرة جماعية للضحايا.
أعلى الصفحة

جامو وكشمير

ساد الإفلات من العقاب على الانتهاكات في كشمير، بما في ذلك أعمال القتل غير المشروع والتعذيب والاختفاء القسري لآلاف الأشخاص في خضم الصراع المسلح الدائر هناك منذ العام 1989. ولم يوقَّع عقاب على معظم جرائم القتل التي راح ضحيتها أكثر من 100 شاب على أيدي قوات الأمن أثناء الاحتجاجات التي جرت عام 2010.

  • وفي مارس/آذار، وبعد 15 عامًا من قتل محامي حقوق الإنسان جليل أندرابي، حثت سلطات الولاية الحكومة الاتحادية على مطالبة الولايات المتحدة بتسليم المتهم بالقتل الرائد أفتار سنغ ليُحاكم أمام محكمة سرينغار. ولم ترد السلطات الاتحادية حتى الآن على هذا الطلب.
  • وفي سبتمبر/أيلول، حددت لجنة حقوق الإنسان في الولاية 2700 مقبرة لا تحمل علامات في أربع مقاطعات بشمال كشمير. وبالرغم من مزاعم الشرطة المحلية بأن تلك المقابر تحتوي على رفات «مقاتلين غير محددي الهوية»، فقد حددت اللجنة 574 جثمانًا على أنها لمواطنين محليين مختفين، وطلبت من سلطات الولاية تحديد هوية بقية الجثامين باستخدام تحليل الحامض النووي وغيره من تقنيات الطب الشرعي.

وفي مارس/آذار، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرًا في سرينغار يدعو لإنهاء الاعتقالات الإدارية هناك وإبطال «قانون السلامة العامة». وفيما بعد، اقترحت سلطات الولاية تعديل القانون المذكور بالحد من فترة الاعتقال، وتعديل قانون محاكمة الأحداث لحظر اعتقال أي فرد يقل عمره عن 18 عامًا. غير أن الاعتقالات بمقتضى «قانون السلامة العامة» استمرت بانتظام، وظل عدد من القادة السياسيين والنشطاء رهن الاحتجاز دون اتهام أو محاكمة. وقد أُطلق سراح العديد من الأطفال بعد تدخل من منظمة العفو الدولية.

  • ففي مايو/أيار، أفرج عن مرتضى منصور، البالغ من العمر 17 عامًا، بعد اعتقاله للمرة الثانية. وكان قد أطلق سراحه في وقت سابق من الشهر بناء على أوامر المحكمة العليا في جامو وكشمير، التي ألغت أمر اعتقاله لأربعة شهور.
أعلى الصفحة

عمليات القبض والاعتقال التعسفيين

بعد هجمات بالقنابل في مومباي ودلهي، اعتُقل أكثر من 50 شخصًا دون توجيه اتهام ولفترات تتراوح بين أسبوع وشهر. وكان التشريع الأمني، الذي ازداد صرامة بعد هجمات عام 2008 في مومباي، قد استُخدم لاعتقال المشتبه فيهم. إلا إن التحقيقات والمحاكمات ذات الصلة بأغلب القضايا السابقة للهجمات الإرهابية لم تحقق سوى قليل من التقدم، ما أدى إلى تباطؤ مسار العدالة.

  • وفي نوفمبر/تشرين الثاني أفرج بكفالة عن سبعة رجال مسلمين اتُهموا بارتكاب اعتداء بالقنابل عام 2006 في بلدة ماليغوان بولاية مهاراشترا، وذلك بعد قضائهم خمس سنوات بسجن في مومباي. وجاء الإفراج عنهم بعد اعتراف الزعيم الهندوسي أسيماناندا بضلوع مجموعة هندوسية يمينية مسلحة في الاعتداء بالقنابل.
أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

صدر ما لا يقل عن 110 أحكام بالإعدام، ولكن لم يُنفذ أي حكم بالإعدام للسنة السابعة على التوالي. ومع ذلك، تزايدت المخاوف من العودة إلى التنفيذ في ظل رفض السلطات التماسات العفو التي قدمها خمسة سجناء ينتظرون الإعدام، ومنهم ثلاثة أُدينوا باغتيال رئيس الوزراء الأسبق راجيف غاندي.

وفي ديسمبر/كانون الأول، صدرت قوانين جديدة تنص على تطبيق عقوبة الإعدام على من أُدينوا بارتكاب هجمات «إرهابية» على أنابيب النفط والغاز، أسفرت عن سقوط قتلى، وكذلك تطبيقها في ولاية غوجارات على من أُدينوا بصنع وبيع خمور بشكل غير مشروع.

أعلى الصفحة

Cómo puedes ayudar