نيجيريا

Human Rights in جمهورية نيجيريا الاتحادية

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Nigeria is now live »

رئيس الدولة والحكومة
غودلك جوناثان
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
162.5 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
51.9 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
137.9 لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
60.8 بالمئة

خلفية

في أبريل/نيسان، أُعلن عن فوز الرئيس غودلك جوناثان في انتخابات البلاد الرئاسية. وتبعت ذلك أعمال عنف وتمرد أدت إلى مقتل المئات. ووقع الرئيس على إنفاذ عدة مشاريع قوانين، بما في ذلك «قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» في فبراير/شباط؛ و«قانون حرية المعلومات» في مايو/أيار؛ و«قانون العون القانوني» و«قانون الإرهاب»، في يونيو/حزيران.

وخُوِّلت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» سلطة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وزيارة مراكز الشرطة وغيرها من أماكن الاحتجاز. بيد أن الأموال اللازمة لمباشرة اللجنة عملها لم تكن قد رصدت بعد في نهاية العام. وظل الفساد متوطناً كما في السابق. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، عزَل الرئيس رئيسة «لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية»، وقبل ستة أشهر من انتهاء فترة ولايتها. ولم يقدَّم أي تفسير لذلك. كما أقر زيادة بمقدار 12,500 نايرة نيجيرية (نحو 76 دولاراً أمريكياً) إلى الحد الأدنى للأجر الشهري البالغ 18,000 نايرة نيجيرية (نحو 117 دولاراً أمريكياً). وبحلول نهاية العام، ظل 1.3 مليون شخص مهجّرين داخلياً في أرجاء شتى من البلاد.

أعلى الصفحة

القتل غير المشروع والاختفاء القسري

ظلت انتهاكات حقوق الإنسان ملازمة لعمليات الشرطة. فقتل مئات الأشخاص على نحو غير قانوني، وكثيراً ما جرى هذا قبل القبض عليهم في الشوارع، أو أثناء ذلك. وعُذِّب آخرون حتى الموت في حجز الشرطة. ولربما شكل العديد من أعمال القتل غير المشروع هذه عمليات إعدام خارج نطاق القضاء. واختفى العديد من الأشخاص من حجز الشرطة. ولم يحاسب سوى قلة من رجال الشرطة، بينما ظلت أبواب الانتصاف موصدة أمام أقارب من قتلوا أو اختفوا. ولجأت الشرطة على نحو متزايد إلى ارتداء الملابس المدنية أو زياً موحداً لا يشير إلى مرجعيتها، ما جعل تقدم الناس بشكاوى ضد رجال الشرطة الأفراد أشد صعوبة بكثير.

  • ففي 19 أبريل/نيسان، قبضت الشرطة على تشيبويكي أوردوكو من منزله في أوبينيني، بولاية ريفرز، واحتجزته مع ثلاثة رجال آخرين لم تتضح هويتهم. وشوهد تشيبويكي أوردوكو للمرة الأخيرة من قبل شقيقته في 5 مايو/أيار. وأبلغها بتعرضه للتعذيب وبأنه قد حرم من الطعام والشراب. وما برح مكان وجود الرجال الأربعة جميعهم مجهولاً.
  • وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني، قتلت شرطة «فرقة بورت هاركورت للعمليات السريعة» ثلاثة رجال في أبونّيما وارف وقبضت على أربعة آخرين. وأفرج عن اثنين منهم لاحقاً، بينما جرى توقيف الآخريْن في السجن. وقال شهود عيان إن المجتمع المحلي كان يعيش بسلام قبل وصول الشرطة. ورفضت الشرطة الإفراج عن جثث الرجال الثلاثة وتسليمها إلى أقاربهم لدفنها. ولم تشهد نهاية العام فتح أي تحقيق في الحادثة.

وارتكبت قوات المهام الخاصة، بما في ذلك «الفرق الخاصة بمكافحة السطو» و«فرق العمليات السريعة» طيفاً واسعاً من انتهاكات حقوق الإنسان. وفي أوائل 2011، أنشأت حكومة ولاية بايليسا عملية باسم «عملية فامو تانجبي» – أي «اقتل وارمِ بعيداً» باللغة المحلية – لمحاربة الجريمة. وورد أن العديد من رجال الأمن ذوي الصلة بهذه العملية قتلوا على نحو غير قانوني العديد من الأشخاص وعذبوا وقبضوا تعسفاً واعتقلوا عديدين غيرهم. وجاء أن المحتجزين المشتبه بهم لم يتمكنوا من الاتصال بمحاميهم أو أقاربهم.

  • ففي 22 فبراير/شباط، قبض في سياق «عملية فامو تانجبي» على طالب يبلغ من العمر 22 سنة، ويدعى دييتميبرايي إزوناسا، واقتيد إلى مركز الشرطة. وفي 27 فبراير/شباط، أنكرت الشرطة وجوده لديها في الحجز. وما انفك مكان وجوده منذ ذلك الوقت مجهولاً.
  • وفي 11 مايو/أيار، قبض على توتشوكوو أوزوكوو، البالغ من العمر 25 سنة، في سياق «عملية فامو تانجبي». وفي اليوم التالي، أبلغته الشرطة بأن عليه أن يقفز في النهر أو سيطلق عليه الرصاص. ولم يكن يجيد السباحة وغرق. ولم يباشر بأي تحقيق. وفي سبتمبر/أيلول، أوقفت الحكومة الاتحادية أنشطة «عملية فامو تانجبي». وما برحت انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت أثناءها تنتظر التحقيق.

وكثيراً ما عصى رجال الشرطة أوامر المحاكم.

  • فرفضت الشرطة الإفراج عن مالاّم عليو تاشيكو، المشتبه بأنه عضو في «بوكو حرام»، عقب إصدار المحكمة قراراً بالإفراج عنه بالكفالة في 28 مارس/آذار. وأفرج عنه في نهاية المطاف في يوليو/تموز.
  • ولم تحضر الشرطة تشيكا إبيكو، الذي اختفى من حجز الشرطة في أبريل/نيسان 2009، عقب أكثر من سنة على صدور أمر عن المحكمة بجلبه إلى المحكمة.

وبقيت أغلبية القضايا دون تحقيق أو عقاب لمرتكبي الانتهاكات. وتلقى بعض أقارب المعتقلين تهديدات عندما قاموا بالتماس العدالة.

  • فظلت كاثرين أكور تتلقى تهديدات بالقتل عقب رفعها دعوى ضد الشرطة عقب مقتل ابنها، مايكل أكور، وصديقه، مايكل إغوي، خارج نطاق القانون في يونيو/حزيران 2009.
أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

تلقت منظمة العفو الدولية تقارير متواترة عن تعذيب الشرطة المشتبه بهم بصورة روتينية لانتزاع المعلومات منهم. واستخدمت اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب كأدلة في المحاكم، في انتهاك صريح للقانونين الوطني والدولي.

أعلى الصفحة

بوكو حرام

تزايدت الهجمات العنيفة على أيدي أشخاص اشتبه بأنهم أعضاء في الطائفة الدينية «بوكو حرام»، ما أدى إلى مقتل ما يربو على 500 شخص، وغالباً ما استهدف القتل رجال الشرطة والموظفين الحكوميين. ومنذ يونيو/حزيران، استُهدفت بالهجمات الحانات التي تقدم الكحول وحدائق البيرة في شمال نيجيريا، مما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص. وتدهورت الأوضاع مع اقتراب نهاية العام، حيث تواردت تقارير عن وقوع تفجيرات وهجمات كل أسبوع. وفي 31 ديسمبر/كانون الأول، أعلن الرئيس حالة الطوارئ في ولايات بورنو والنيجر وبلاتو ويوبي.

  • ففي 16 يونيو/حزيران، انفجرت قنبلة في مرآب السيارات التابع للمقر الرئيسي لقوة شرطة نيجيريا، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص.
  • وفي 28 أغسطس/آب، فجرت «بوكو حرام» مبنى الأمم المتحدة في أبوجا، ما أدى إلى مقتل 24 شخصاً وجرح ما لا يقل عن 80 غيرهم.
  • وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني، قتل ما لا يقل عن 100 شخص جراء تفجيرات في داماتورو، عاصمة ولاية يوبي.
  • وفي 25 ديسمبر/كانون الأول، لقي ما لا يقل عن 44 شخصاً مصرعهم في أربعة تفجيرات؛ وقتل 37 آخرون أيضاً وجرح ما يربو على 50 شخصاً عندما فجّرت «بوكو حرام» كنيسة في مادالاّ/بولاية النيجر. وفي جوس، بولاية بلاتو، وداماتورو، قتل سبعة أشخاص آخرين نتيجة لتفجيرات. ورداً على العنف، أنشأت الحكومة الاتحادية «فرقة المهام العسكرية الخاصة» في مايدوغوري في يونيو/حزيران وتضم منتسبين للجيش والبحرية وسلاح الجو وإدارة أمن الدولة وقوة الشرطة النيجيرية. وتزايد ورود التقارير عقب ذلك عن لجوء قوات الأمن في ولاية بورنو إلى عمليات قتل غير قانونية، وعمليات اعتقال بالجملة، وإلى عمليات احتجاز تعسفي وغير قانوني، وإلى الابتزاز والترهيب. فقبض على مئات الأشخاص. وفي 25 ديسمبر/كانون الأول، أعربت «اللجنة الوطنية النيجيرية لحقوق الإنسان» عن بواعث قلق بشأن عمليات إعدام محتملة خارج نطاق القضاء على أيدي قوات الأمن في شمال نيجيريا.
  • وفي 9 يوليو/تموز، طوَّقت «فرقة المهام العسكرية الخاصة» منطقة «كاليري نغوماري كوستين» في مايدوغوري عقب تفجير قامت به «بوكو حرام». وقامت قوات الفرقة بعمليات تفتيش من بيت إلى بيت، وقتلت في هذا السياق ما لا يقل عن 25 شخصاً، حسبما ذكر. وورد أن العديد من الرجال والصبيان قد أصبحوا في عداد المفقودين. كما أحرقت «فرقة المهام العسكرية الخاصة» عدة بيوت، ما أجبر ساكنيها على الفرار. وورد أن ما لا يقل عن 45 شخصاً أصيبوا بجروح. بينما تعرضت نساء للاغتصاب من قبل قوات الأمن، حسبما ورد.
  • وفي 20 مارس/آذار، قبض على سعادتو عمر في باوتشي واعتقلت مع أطفالها الثلاثة، وجميعهم دون سن السادسة. ولم يوجه إليها الاتهام بارتكاب أي جرم، واستمر اعتقالها غير القانوني لعدة أشهر، وحسبما ذُكر بجريرة الاشتباه بأن زوجها عضو في «بوكو حرام». وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت المحكمة أمراً إلى الشرطة بإخلاء سبيلها وسبيل أطفالها، وبدفع مليون نايرة نيجيرية (نحو 6,200 دولار أمريكي) تعويضاً لها عما لحق بها من ضرر.

ولم تنشر الحكومة معطيات تقرير حول اشتباكات يوليو/تموز 2009 بين «بوكو حرام» وقوات الأمن، التي قتل فيها ما يربو على 800 شخص، بمن فيهم 24 رجل شرطة والقيادي في «بوكو حرام» محمد يوسف. وفي يوليو/تموز، وجهت إلى خمسة من رجال الشرطة المشتبه بأنهم وراء إعدام محمد يوسف خارج نطاق القضاء تهمة القتل العمد وتم توقيفهم.

وقدمت «اللجنة الرئاسية المعنية بالتحديات الأمنية في المنطقة الشمالية الشرقية» تقريرها إلى الرئيس في سبتمبر/أيلول، إلا أنه لم ينشر على الملأ. وقبض على عضو مجلس الشيوخ علي ندومي، الممثل لجنوب ولاية بورنو وعضو اللجنة، في نوفمبر/تشرين الثاني ووجهت إليه بمقتضى «قانون الإرهاب» تهمة إخفاء معلومات وتقديم معلومات إلى جماعة إرهابية. وأفرج عنه بالكفالة في ديسمبر/كانون الأول.

  • وفي 17 سبتمبر/أيلول، قتل مالآّم باباكورا فوغو، نسيب محمد يوسف. ولم يُفتح تحقيق في مقتله، ولم يقدّم أحد إلى ساحة العدالة بجريرة ذلك.

وفي نهاية العام، لم يكن قد تم بعد نظر الطعن الذي تقدمت به الشرطة في قرار المحكمة العليا لولاية بورنو الصادر في أبريل/نيسان 2010، والذي فرض عليها دفع تعويض إلى أقارب والد مالاّم باباكورا فوغو، الحجي بابا فوقو، الذي أعدم خارج نطاق القضاء في حجز الشرطة في 2009.

أعلى الصفحة

العنف الإثني والطائفي

تواصل العنف الإثني والطائفي في الحزام الأوسط لنيجيريا على مدار العام. وتسبب تقاعس السلطة عن منع العنف وعن حماية حق الأشخاص في الحياة في تصاعد العنف. فقتل ما يربو على 200 شخص في اشتباكات في ولاية بلاتو وحدها نجمت عن التوترات والنزاعات على الأراضي التي طال عليها الأمد بين مختلف الجماعات الإثنية. وفي 18 يناير/كانون الثاني، أمر قائد «فرقة المهام العسكرية الخاصة» في ولاية بلاتو جنوده بإطلاق النار فور المشاهدة، حسبما ذكر. وقتل مئات الأشخاص في حوادث عنف على خلفية سياسية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية وانتخابات الولايات في أبريل/نيسان، وأثناءها وبعدها. كما شهدت الانتخابات عمليات تهديد وترهيب بدوافع سياسية. ولم ينشر على الملأ تقرير أعدته «اللجنة الرئاسية المعنية بعنف ما بعد الانتخابات» وقدمته إلى الرئيس في أكتوبر/تشرين الأول. وسلط رئيس اللجنة الضوء على مناخ الإفلات من العقاب السائد في نيجيريا باعتباره أحد الأسباب الرئيسية للأحداث.

  • إذ قتل مئات الأشخاص أثناء أعمال الشغب والهجمات العنيفة في شمال ووسط نيجيريا عقب الانتخابات الرئاسية. وطبقاً للمفتش العام للشرطة، لقي 520 شخصاً مصرعهم في ولايتي كادونا والنيجر وحدهما.
أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

اعتقلت الشرطة وقوات الأمن عشرات الأشخاص بالعلاقة مع حوادث العنف المستمرة في شمال نيجيريا، ولكن لم يُقاضَ سوى قلة منهم أو يدان وفق إجراءات سليمة. وورد أن لجان التحقيق السابقة في أحداث العنف في ولاية بلاتو قامت بتسمية الجناة، ولكن لم يُباشر بأية تحقيقات جنائية خلال العام.

أعلى الصفحة

نظام العدالة

ظل نظام العدالة الجنائي النيجيري يعاني من نقص الموارد ومن تفشي الفساد وانعدام الثقة فيه عموماً. إذ غالباً ما اتسمت التحقيقات، عندما كانت تُجرى، بالتسرع وبالافتقار إلى التحريات المهنية. وكثيراً ما لجأت قوات الأمن إلى الاعتقال بالجملة عوضاً عن القبض على الأفراد استناداً إلى شبهات معقولة. وتعرض المشتبه بهم بصورة منتظمة للمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة في الحجز.

واتسمت إجراءات المحاكم بالبطء، ما أدى إلى الإبقاء على المحتجزين لفترات اعتقال طويلة قبل المحاكمة في ظروف بائسة. ونتيجة لذلك، فإن 70 بالمئة من نزلاء السجون النيجيريين، البالغ عددهم 48,000 نزيلاً، لم يحاكموا بعد. وقد انتظر العديد من هؤلاء المحاكمة لسنوات. ولا تستطيع تسديد نفقات الاستعانة بمحام من هؤلاء سوى قلة.

وفي أغسطس/آب، شكّلت الحكومة الاتحادية «اللجنة الخاصة بإنفاذ إصلاحات قطاع القضاء» لصياغة مسودات التشريعات والمبادئ التوجيهية والتوصيات لهذا الغرض، ووضعها موضع التنفيذ خلال 24 شهراً.

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

حكم على 72 شخصاً بالإعدام. وكان ثمة 982 شخصاً تحت طائلة حكم الإعدام، بمن فيهم 16 امرأة. وخففت أحكام الإعدام عن 55 شخصاً، بينما صدر عفو عن 11 شخصاً. ولم يبلّغ عن تنفيذ أي أحكام بالإعدام. وحكم على العديد ممن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام بناء على محاكمات جائرة بشكل صارخ، أو عقب مرور عقد من انتظار المحاكمة في السجون.

وفي يونيو/حزيران، جرى توسعة مظلة عقوبة الإعدام لتشمل جرائم دعم الإرهاب التي تفضي إلى الوفاة. واتسمت الأحكام التي ينص عليها «قانون الإرهاب» بعدم الدقة وبكونها فضفاضة وغير متماشية مع معايير حقوق الإنسان للإجراءات الواجبة، وبالحرمان غير القانوني من الحرية، وبجور المحاكمات. وفي أكتوبر/تشرين الأول، صرح محمد بيلّو أكوكي، النائب العام للاتحاد ووزير العدل، بأن نيجيريا قد فرضت حظراً رسمياً على تنفيذ أحكام الإعدام. بيد أن الجريدة الرسمية لم تتضمن أي قرار يؤكد ذلك.

أعلى الصفحة

عمليات الإخلاء القسري

استمرت عمليات الإخلاء القسري في مختلف أنحاء نيجيريا دونما تشاور حقيقي مع الأشخاص المتضررين، ودون فترة إنذار كافية أو تعويض أو توفير للسكن البديل. وما برح ما يربو على 200,000 شخص يعيشون تحت مطرقة الإخلاء القسري من تجمعاتهم السكنية على الواجهة المائية في بورت هاركورت، بولاية ريفرز.

  • ففي 25 يونيو/حزيران، أخلي مئات الأشخاص قسراً وقتل شخص واحد على الأقل عندما قامت «فرقة المهام الخاصة بالصرف الصحي البيئي»، يرافقها أفراد شرطة وجنود مسلحون، بإضرام النيران في مباني وسوق مستوطنة بانتيكا ضمن «إقليم العاصمة الاتحادية». وأطلقت الشرطة النار في الهواء، حسبما ذكر، ثم قامت بإضرام النار في المباني وبالقبض على الأشخاص الذين حاولوا الهرب. وادعى السكان أنهم لم يتلقوا أي إخطار مسبق قبل العملية.
  • ولم يجر تحقيق في مقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً أطلقت عليهم قوات الأمن النار في واجهة بوندو المائية، ببورت هاركورت، أثناء مظاهرة احتجاج سلمية ضد مقترحات بهدم وإزالة بيوتهم.
أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

استمر تفشي العنف الأسري والاغتصاب وغيرهما من أشكال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات من قبل موظفي الدولة والأفراد العاديين. وظلت السلطة تتقاعس بثبات عن منع العنف الجنسي ومعاقبة مرتكبيه، أو عن محاسبة الجناة.

أعلى الصفحة

حقوق الطفل

لم تقر 12 من الولايات النيجيرية الست والثلاثين «قانون حقوق الطفل» بعد. وكثيراً ما قامت الشرطة بالقبض على الأطفال واعتقالهم بلا وجه حق، بمن فيهم من يعيشون في الشوارع وغيرهم من الأطفال المستضعفين. واستمر احتجاز الأطفال مع الكبار في زنازين الشرطة وفي السجون. وظلت دار توقيف الأحداث الوحيدة التي ما زالت تعمل تعاني من الاكتظاظ الشديد. ولم يجرَ أي تحقيق في الاشتباك العنيف الذي وقع في 29 ديسمبر/كانون الأول في باوتشي وراح ضحيته 22 من الأطفال. حيث ورد أن العديد من هؤلاء أردي برصاص الشرطة.

أعلى الصفحة

حرية التعبير

شهدت حرية التعبير ظهور نمط من الترهيب والهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، حيث تعرض عدد منهم للتهديد أو الضرب أو الاعتقال على أيدي الشرطة وقوات الأمن. واستخدم السياسيون نفوذهم على نحو متزايد لضمان القبض على منتقدي السلطات.

  • ففي يناير/كانون الثاني، تلقى باتريك ناغبانتون، وهو منسق مشارك لمنظمة سيهارد، وهي منظمة غير حكومية نيجيرية لحقوق الإنسان، تهديدات متعددة بالقتل.
  • وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني، قبض على جوستين إجيوما، مدير المنظمة غير الحكومية لحقوق الإنسان «المؤسسة الخيرية للتنمية والبيئة»، عقب تدخله لوقف رجل شرطة عن ضرب امرأة. وأفرج عنه عقب احتجازه لعدة ساعات. وظل وموظفيه يتلقون التهديدات من الشرطة طوال العام.
  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، قبض على أزموند أوغوو، المدافع عن حقوق الإنسان من ولاية إنوغو، وعلى رافاييل إلوبويكي، أثناء اجتماع نقابي سلمي في إنوغو عقب قيامهم بأنشطة للمطالبة بتنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور. ووجهت إليهما لاحقاً تهمتا التآمر بقصد القتل والشروع في القتل. وفي ديسمبر/كانون الأول، ظهر النائب العام في المحكمة ليعترض شخصياً على طلبهما إخلاء سبيلهما بالكفالة. وأجل القاضي إصدار قرار الحكم بشأن الكفالة حتى يناير/كانون الثاني 2012.
أعلى الصفحة

دلتا النيجر

على الرغم من العفو الرئاسي لسنة 2009 الذي مُنح لأعضاء الجماعات المسلحة، واصلت العصابات المسلحة اختطاف عمال النفط ومهاجمة المنشآت النفطية. كما واصلت قوات الأمن، بما فيها قوات الجيش، ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

  • ولم يُجر تحقيق في الإغارة التي قامت بها «فرقة المهام العسكرية الخاصة» على مجتمع أيوكورومو المحلي في 2010، والتي قتل فيها 51 شخصاً، بينهم أطفال، وأضرمت النار أثناءها فيما لا يقل عن 120 منزلاً.

وظل التلوث الناجم عن الصناعة النفطية وتدمير البيئة يتركان بصماتهما الخطيرة على حياة الناس ومصادر عيشهم. ومع ذلك، لم تجد المجتمعات المتضررة سبيلاً للحصول على المعلومات الحيوية حول التأثيرات المحلية لصناعة النفط.

وظلت القوانين والأنظمة المتعلقة بالبيئة لا تجد من يطبقها إلا لماماً، وجزئياً بسبب العطالة التي تعاني منها الأجهزة الحكومية جراء تضارب المصالح.

  • ورفع مجتمع بودو المحلي دعوى قضائية لدى محكمة القضاء العليا للمملكة المتحدة ضد «شركة شل للتطوير النفطي»، حيث طالبت بتعويضات مالية وبإلزام الشركة بتنظيف ما تسرب من نفط عقب حادثتين رئيسيتين تسربت خلالهما كميات كبيرة من النفط في 2008.
  • وفي أغسطس/آب، كشف «برنامج الأمم المتحدة للبيئة» النقاب عن الآثار البشرية والبيئية المدمرة لعقدين من تسرب النفط في أوغونيلاند. إذ وجد أن التلوث الذي حصل كان واسع النطاق وشديداً، وأكد أن سكان دلتا النيجر قد تعرضوا له طيلة عقود.
  • وفي 20 ديسمبر/كانون الأول، تسرب «اقل من 40,000 برميل» من النفط، بحسب شركة «شل»، إلى المحيط الأطلسي من حقل «بونغا» النفطي المحاذي للساحل والتابع للشرطة.
أعلى الصفحة

حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر

تواصلت انتهاكات الحقوق الإنسانية لمن اشتبه بإقامتهم علاقات جنسية مثلية أو بأنهم ليسوا من الفئات التقليدية من حيث هويتهم الجنسية. وفي ديسمبر/كانون الأول، أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون يفرض حكماً بالسجن لمدة 14 سنة على زيجات المثليين. وبحسب القانون، يواجه أي شخص أو مجموعة من الأشخاص ممن «يشهدون على إقامة مراسيم لزواج أو اتحاد مثلي أو يحرضون ويساعدون عليه»، أو «يدعمون» المجموعات المثلية، أو «احتفالاتها أو اجتماعاتها»، حكماً بالسجن مدة 10 سنوات. وينطبق الحكم نفسه على أي «استعراض علني لعلاقة غرامية مثلية»، كما على أي شخص يقوم بتسجيل أندية أو منظمات للمثليين بغرض حماية حقوق المثليات والمثليين وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر.

أعلى الصفحة

Cómo puedes ayudar