الكاميرون

Human Rights in جمهورية الكاميرون

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Camerún is now live »

رئيس الدولة
بول بيا
رئيس الحكومة
فيلمون يانغ
عقوبة الإعدام
غير مطبقة في الواقع الفعلي
تعداد السكان
20 مليون نسمة متوسط العمر المتوقع 51.6 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
154.3 لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
70.7 بالمئة

خلفية

أُعيد انتخاب الرئيس بول بيا بنسبة 75 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي اُجريت يوم التاسع من أكتوبر/تشرين الأول. وكان أقرب منافسيه من بين اثنين وعشرين آخرين من مرشحي المعارضة هو جون فرو ندي من الجبهة الديمقراطية الاجتماعية الذي نال 10 بالمئة من الأصوات فقط. وزعمت أحزاب المعارضة السياسية بأن الانتخابات لم تكن نزيهة. غير أن المراقبين من الاتحاد الأفريقي، والمنظمة الدولية الفرنكفونية (الدول الناطقة بالفرنسية)، ورابطة دول الكومونويلث صرحوا بأن الانتخابات كانت نزيهة بشكل عام، بينما قال سفير الولايات المتحدة إلى الكاميرون أن مراقبي الحكومة الأمريكية رصدوا مخالفات واسعة الانتشار وعلى المستويات كافة.

وقبل بدء ولايته الرئاسية الجديدة في نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر الرئيس بيا مرسوماً بتخفيف الأحكام الصادرة عن المحاكم. وبحسب مقتضيات ذلك المرسوم، فينبغي إطلاق سراح من كانوا يقضون مدة سجن تقل عن سنة واحدة، بينما يتم تخفيض أحكام السجن المؤبد إلى 20 عاماً. وجرى تخفيف أحكام الإعدام الصادرة لتصبح أحكاماً بالسجن مدى الحياة. ولكن استثنى المرسوم السجناء المُدانين بجرائم اقتصادية، أو السطو المسلح أو القتل العمد من شمولهم بالعفو الرئاسي.

وشنّت جماعات مسلحة عدة هجمات على شبه جزيرة باكاسي التي أُعيدت للكاميرون من نيجيريا عقب قرار صادر بهذا الشأن عن محكمة العدل الدولية عام 2002. وفي إحدى تلك الهجمات في فبراير/شباط، قُتل جنديان كاميرونيان، واختُطف ما لايقل عن 13 مدنياً.

أعلى الصفحة

اتهامات بالفساد

ظل عشرات من المسؤولين الحكوميين السابقين رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد، أو أنهم كانوا يقضون أحكاماً فعلية بالسجن. ومع نهاية عام 2011، لم يجرِ الفصل في محاكمة تيتوس إدزوا، وتييري أتانغانا بتهم فساد جديدة، على الرغم من أنهما قد أوشكا على إنهاء مدة سجنهما البالغة 15 عاماً، تنفيذاً للحكم الذي صدر بحقهما عام 1997 في أعقاب محاكمة غير عادلة.

أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

لم تُتخذ أية إجراءات بحق عناصر قوات الأمن الذين يبدو أنهم ما زالوا يفلتون من العقاب على ما ارتكبوه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو الأوامر التي أصدروها لآخرين بارتكابها، بما في ذلك عمليات القتل غير المشروع، أثناء المظاهرات وأعمال الشغب التي اندلعت في فبراير/شباط من عام 2008. وتقاعس الجهاز القضائي عن التحقيق في تلك الانتهاكات والخروقات، وجلب مرتكبيها للمثول أمام العدالة.

أعلى الصفحة

حرية التعبير

تعرض العديد من الصحفيين ومنتقدي الحكومة للاحتجاز قبل أن يُطلق سراح بعضهم خلال العام.

  • أُطلق في 29 أبريل/نيسان سراح الكاتب والمؤلف بيرتران زيفيرين المعتقل منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2010 عندما كان بصدد نشر كتابه الجديد عن زوجة الرئيس. وقد أدانته محكمة العدل العليا في العاصمة ياوندي بتهمة «إزدراء شخصية مرموقة»، وحكمت عليه بدفع غرامة تزيد على مليونا فرنك كاميروني، أي ما يعادل 4425 دولار أمريكي، أو بالسجن مدة عامين.
  • وما برح المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون يطالبون بإطلاق سراح رئيس البلدية السابق، بول إيريك كينغويه، الذي ما يزال يمضي عقوبة بالسجن لعلاقته بأحداث الشغب في عام 2008؛ وتقوم مطالبة أولئك الناشطين والمحامين على أساس أنه ذهب ضحية انتقاده لما ترتكبه قوات الحكومة من انتهاكات وصنوف إساءة. ومثل كينغويه أيضاً أمام المحكمة بتهم مزعومة تتعلق بالفساد.
  • وأما الموسيقار بيير روجيه لامبو سانجو، فقد أكمل قضاء مدة حكمٍ بالسجن ثلاث سنوات، وأُطلق سراحه في أبريل/نيسان دون أن يدفع غرامة قوامها 330 مليون فرنك كاميروني فُرضت عليه عام 2008. ويعتقد المدافعون عن حقوق الإنسان أن بيير روجيه قد سُجن لتلحينه أغنية تنتقد التعديلات الدستورية التي أتاحت للرئيس الترشح ليتم إعادة انتخابه مرة أخرى.
  • وقام رجال الدرك باعتقال مراسل وكالة الأنباء الفرنسية، راينر كازيه، بتاريه 23 فبراير/شباط أثناء تغطيته لإحدى تظاهرات المعارضة في دوالا. وقام الضباط بحذف التسجيلات من على جهاز الديكتافون الخاص به قبل أن يقوموا بإطلاق سراحه في اليوم التالي.
  • في مايو/أيار، منعت الشرطة بث فلم وثائقي حول انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ترتبط بمزارع انتاج الموز. ووردت تقارير تفيد بأن الفلم المذكور زعم ترحيل صغار مزارعي الموز من أراضيهم دون تعويض، وتحدث عن تدني الأجور لعمال مزارع الموز الكبيرة.
  • وأُردي غيوم دجيمي قتيلاً أثناء نومه بتاريخ العاشر من يونيو/حزيران؛ ودجيمي هو أحد أعضاء مجموعة «أو إس سيفيل» لحقوق الإنسان التي مقرها في مقاطعة ماكوري الواقعة بأقصى شمال البلاد، والتي زُعم تلقي أعضائها لتهديدات بالقتل من مجهولين على خلفية معارضة المجموعة لتعيين زعيمين محلييْن. وعلى الرغم من اعتقال أربعة من الرجال يُشتبه بقتلهم دجيمي، إلا أنه لم يتم تقديم أي منهم للمحاكمة مع نهاية عام 2011.
أعلى الصفحة

حرية التجمع وتكوين الجمعيات

حُرمت الجماعات الحقوقية والسياسية من حقها في تنظيم الأنشطة أو التظاهرات السلمية في مناسبات كثيرة.

  • اعتقل أفراد حرس دائرة مراقبة المقاطعات في فبراير/شباط ما لا يقل عن ثمانية نشطاء سياسيين، بينهم أعضاء سابقون في اتحاد الطلبة، في العاصمة ياوندي؛ وكان الثمانية قد التقوا لتنظيم تظاهرة تكريماً لذكرى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين سقطوا خلال مظاهرات فبراير/شباط من عام 2008. ولم يُسمح للمحتجزين الاتصال بالمحامين، واتُّهموا بتهديد أمن الدولة. وقد أُطلق سراحهم مؤقتاً، ولكن لم تتم محاكمتهم مع اقتراب العام من نهايته.
  • في أبريل/نيسان، احتجزت الشرطة في دوالا الناشط السياسي مبوا ماسوك أثناء محاولته عقد لقاء للتحضير لاحتجاجات على الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/تشرين ألأول. وعقب اقتياده مسافة 35 كلم بعيداً عن مدينة دوالا، تُرك قي العراء وحيداً.
  • في مايو/أيار، اعتقلت قوات مكافحة الشغب في ياوندي 37 مزارعاً، وفرّقت تجمهر أكثر من مائة آخرين لمحاولتهم التظاهر ضد رداءة حال الطرق، وضعف دعم الحكومة للقطاع الزراعي. وقد أُطلق سراح من اعتُقل منهم في الأول من يونيو/حزيران دون اتهامهم بأي شيء.

واستمرت قوات الأمن في اعتقال أعضاء المجلس الوطني لجنوب الكاميرون، ودأبت على منع انعقاد اجتماعته أو مداهمتها. ويدعو المجلس الوطني إلى انفصال مقاطعات الكاميرون الناطقة بالانجليزية عن باقي أجزاء الكاميرون الناطقة بالفرنسية، والتي تشكل الغالبية في البلاد.

  • في فبراير/شباط، اعتقل أفراد من قوات الأمن رئيس المجلس الوطني لجنوب الكاميرون، أيامبا إيتي أوتون، رفقة عدد من الأشخاص الذين كانوا بصحبته أثناء توجهه إلى باميندا عاصمة المقاطعة الشمالية الشرقية. وزُعم أن أوتون كان في طريق عودته من بوييا في المقاطعة الجنوبية الغربية حيث سلم هناك مذكرة بالنيابة عن المجلس إلى وفد يمثل المفوضية الأفريقية لحقوق الشعوب. وقد أُطلق سراحه وسراح من كانوا معه بعد عدة أيام دون توجيه أي تهمة إليهم.
  • في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، داهمت قوات الأمن أحد اجتماعات المجلس الوطني لجنوب الكاميرون في بوييا، واعتقلت 50 شخصاً زاعمةً عدم حصول المجلس على ترخيص مسبق لعقد الاجتماع. وقد أُطلق سراحهم جميعاً بعد عدة أيام ودون توجيه اتهام بحقهم أيضاً.
أعلى الصفحة

حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر

اقترحت الحكومة إدخال تعديلات على القانون الجنائي تتيح فرض عقوبات تصل في حدها الأعلى إلى 15 عاماً بالسجن وغرامات كبيرة على من تثبت إدانته بإقامات علاقات جنسية مثلية. ولكن استمرت فرض عقوبة تصل في حدها الأقصى خمس سنوات سجن على الرجال الذين تثبت إدانتهم بإقامة علاقات جنسية مثلية.

  • حُكم على جان كلود روجيه مبيدي بالسجن ثلاث سنوات بتاريخ 28 أبريل/نيسان عقب إدانته بإقامة علاقات جنسية مثلية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أجلت محكمة الاستئناف في ياوندي النظر في استئنافه المقدم لديها حتى فبراير/شباط من عام 2012.
  • وحُكم في نوفمبر/تشرين الثاني على كل من فرانكي ندومي ندومي، وجوناس نسينغا كيمي، وهيلير نغويفو بالسجن خمس سنوات عقب إدانتهم بإقامة علاقة جنسية مثلية.
  • ما زال جوزيف ماغلوار أومبوا، ونيكولاس نتاماو، وسيلفان سيرافان نتساما، وإيما لوتسي تيوميلا بانتظار محاكمتهم مع نهاية عام 2011 عقب اعتقالهم في أغسطس/آب. وقد أُطلق سراح ستيفان أنانيا وشخص يُعرف باسم إيريك أوو مؤقتاً عقب اعتقالهما في أغسطس/آب أيضاً.
  • وتضم قائمة من أُطلق سراحهم عقب اعتقالهم لمزاعم تتعلق بإقامة علاقات جنسية مثلية كل من جان جول موسونغو، وستيف أوو، وديبادو وبيير آرنو. وقد غُرِّر ببعضهم للوقوع في مصيدة أعدها لهم عناصر قوات الأمن، أو عملائهم الذين ادعوا زيفاً أنهم من المثليين الباحثين عن إقامة علاقات مثلية.
أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

أخبرت الحكومة منظمة العفو الدولية في مارس/آذار الماضي بوجود 17 شخصاً صدرت بحقهم أحكام بالإعدام خلال عام 2010. وصرحت السلطات بأن جميع أولئك المحكومين قد تقدموا باستئناف ضد الأحكام الصادرة بحقهم، غير أنها امتنعت عن الإدلاء بمزيد من المعلومات حول أحكام الإعدام الصادرة خلال عام 2011.

وخفف المرسوم الرئاسي الصادر في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني أحكام الإعدام الصادرة إلى أحكام بالسجن المؤبد. غير أن المرسوم استثنى من العفو أولئك الذين أُدينوا بارتكاب جرائم القتل العمد، والسطو، ولم يحدد عدد أحكام الإعدام التي شملها العفو.

أعلى الصفحة

Cómo puedes ayudar