تشاد

Human Rights in جمهورية تشاد

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Chad is now live »

رئيس الدولة
إدريس ديبي إتنو
رئيس الحكومة
إيمانويل جيلاسيم نادنغار
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
11.5 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
49.6 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
209 لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
33.6 بالمئة

خلفية

أُجريت الانتخابات التشريعية في فبراير/شباط، والانتخابات الرئاسية في إبريل/نيسان. وقاطعت المعارضة الانتخابات الرئاسية، التي أسفرت عن إعادة انتخاب الرئيس ديبي. وقد عيَّن حكومة جديدة في أغسطس/آب.

وعاد آلاف التشاديين من ليبيا عقب تصاعد العنف هناك، وظل ما يزيد عن 280 ألف لاجئ من دارفور بالسودان ونحو 130 ألف تشادي من النازحين داخلياً يعيشون في مخيمات في شرق تشاد. وناقشت «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» التابعة للأمم المتحدة مع كل من تشاد والسودان إمكان إعادة بعض اللاجئين طوعاً إلى السودان. وظل ما لا يقل عن 68 ألف لاجئ، معظمهم من جمهورية إفريقيا الوسطى، يعيشون في مخيمات للاجئين في جنوب تشاد.

وظل ألاف الجنود التشاديين منتشرين بالقرب من بلدة غوري على الحدود مع جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث يتمركزون هناك منذ ديسمبر/كانون الأول 2010.

أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

استمر تفشي الاغتصاب وغيره من صور العنف ضد النساء والفتيات في مناطق شتى من تشاد. وكان التشاديون النازحون داخلياً واللاجئون، بالإضافة إلى سكان هذه المناطق من النساء وبعض الأطفال، من بين الضحايا. ولم يكن يُبلغ عن جميع الحالات لأسباب عدة، من بينها الخوف من انتقام الجناة الذين يكونون في أحيان كثيرة من أبناء المجتمعات المحلية التي ينتمي إليها الضحايا، أو من أفراد الجماعات المسلحة أو قوات الأمن. وكان معظم مرتكبي هذه الجرائم يتصرفون وهم بمنأى عن المساءلة والعقاب.

  • ففي ليلة 4/5 مارس/آذار، اختُطفت فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً من منزل أحد موظفي الإغاثة الإنسانية، وتعرضت للاغتصاب عدة مرات على أيدي ثلاثة رجال على الأقل يرتدون الزي العسكري، وذلك خلال عملية تفتيش عن الأسلحة في بلدة غوز بيدا بشرق تشاد. وبالرغم من تقديم شكوى من أسرة الفتاة، فقد انتهى العام دون أي رد من السلطات.
  • وفي يوليو/تموز، تعرضت سيدة وابنتها البالغة من العمر 13 عاماً للاغتصاب على أيدي رجال يرتدون الزي العسكري في بلدة غوري بجنوب تشاد. وقد تُوفيت الفتاة، في سبتمبر/أيلول، من جراء الإصابات التي لحقت بها. وانتهى العام دون البدء في إجراء تحقيق في الواقعة، على حد علم منظمة العفو الدولية.
  • وفي 25 ديسمبر/كانون الأول، تعرضت ثلاث فتيات وامرأة، وجميعهن لاجئات من دارفور، للاغتصاب على أيدي أربعة رجال، بينما كن يجمعن الحطب، وذلك بالقرب من مخيم غاغا للاجئين في شرق تشاد. وأُبلغ بعض موظفي الإغاثة أن الشرطة اعتقلت ثلاثة من المشتبه فيهم.
أعلى الصفحة

الأطفال الجنود

في 15 يونيو/حزيران، وقعت تشاد والأمم المتحدة خطة عمل بشأن الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة في تشاد، من أجل إنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود. وبحلول نهاية العام لم يتضح ما إذا كان تطبيق خطة العمل قد بدأ.

أعلى الصفحة

الظروف في السجون

كانت الظروف في السجون قاسية وتمثل نوعاً من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وكانت مراكز الاحتجاز تتسم بالاكتظاظ، ولم تكن تتوفر للسجناء في كثير من الأحيان سبل الحصول على الخدمات الصحية الملائمة وغيرها من الخدمات الأساسية. وكان كثير من السجناء يعانون من أمراض ومن سوء التغذية.

أعلى الصفحة

الوفيات أثناء الاحتجاز

  • في 17 سبتمبر/أيلول، تُوفي تسعة أشخاص من جراء الاختناق بعد أربع ساعات من احتجازهم في مقر قوات الدرك الوطني في بلدة ليري بمنطقة مايو كيبي وست في جنوب تشاد. وقد تعرض بعضهم لمعاملة سيئة أثناء القبض عليهم. وفي أعقاب وفاة التسعة، نُقل باقي المعتقلين في مقر الدرك الوطني إلى سجن نجامينا المركزي، حيث تُوفي لاحقاً شخص آخر، ويُدعى بوبا هامان. وبحلول نهاية العام، لم يكن قد تم البدء في إجراء تحقيق بخصوص وفاة الأشخاص العشرة، على حد علم منظمة العفو الدولية.
أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

دأب أفراد الشرطة والدرك وجهاز الأمن الوطني على تعذيب المشتبه فيهم، وأحياناً ما كان ذلك بمشاركة مسؤولين إداريين محليين.

  • ففي 20 سبتمبر/أيلول، تُوفي في المستشفى غينتار أبل، وهو موظف حكومي في نغوندونغ بمحافظة لاك وي بجنوب تشاد، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من تعرضه للضرب على أيدي مسؤول محلي وحراسه الشخصيين. وانتهى العام دون اتخاذ أي إجراء بخصوص الواقعة، على حد علم منظمة العفو الدولية.
أعلى الصفحة

القبض والاحتجاز بصورة تعسفية

استمر القبض على أشخاص واحتجازهم بدون تهمة على أيدي أفراد جهاز الأمن الوطني، وفي بعض الحالات كان المحتجزون يُحرمون من تلقي زيارات من أهاليهم أو أطبائهم أو محاميهم. كما احتُجز آخرون على أيدي قوات الشرطة والدرك بسبب قضايا مدنية، وهو ما يتناقض مع أحكام الدستور والقانون التشادي.

  • ففي 7 مايو/أيار، قُبض على الطالبين بيبيكا باسوا ألكسيس ونيدومبيايل نيكاو، على محطة للحافلات في نجامينا بزعم أنهم يحملون وثائق تدعو التشاديين إلى تنظيم مظاهرات. واحتُجز الاثنان أول الأمر بمعزل عن العالم الخارجي لدى جهاز الأمن الوطني، ثم نُقلا إلى سجن نجامينا المركزي. وحُكم على الاثنين بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، وأُفرج عنهما في 22 سبتمبر/أيلول.
أعلى الصفحة

المدافعون عن حقوق الإنسان

ظل المدافعون عن حقوق الإنسان، وخاصة من يوجدون في مناطق نائية في شرق تشاد وجنوبها، عرضةً للترهيب والمضايقة من جانب مسؤولين حكوميين.

  • ففي 19 سبتمبر/أيلول، ألقت الشرطة القبض على كديغوي تارون غراس، الرئيسة المحلية للمنظمة النسائية المعروفة باسم «وحدة الاتصال والمعلومات للجمعيات النسائية»، وعلى خمس نساء أخريات، في بلدة سارة جنوبي تشاد، وذلك في أعقاب مظاهرة احتجاجاً على فصل مسؤول إداري محلي. وأُطلق سراح السيدات الست في اليوم نفسه، ولكن أُعيد القبض على كديغوي تارون غراس يوم 29 سبتمبر/أيلول، وأُفرج عنها في وقت لاحق من اليوم نفسه. ولم تُوجه لها أية تهمة جنائية، ولكن مسؤولين محليين حذروها من «الانغماس في السياسة».
  • وفي 19 ديسمبر/كانون الأول، قُبض على دانيال ديزومبر باساليه، رئيس المنظمة التشادية «حقوق إنسانية بلا حدود»، في نجامينا. وكانت «إذاعة فرنسا الدولية» قد أجرت حواراً معه في اليوم السابق، أعرب فيه عن القلق بشأن إفلات الجناة من العقاب فيما يتعلق بوفاة 10 أشخاص في حجز قوات الدرك في ليري، في سبتمبر/أيلول. وقد أُفرج عنه في 30 ديسمبر/كانون الأول، بعدما قضت محكمة نجامينا العليا، خلال جلستها في موسورو، بعدم كفاية الأدلة لتوجيه اتهام إليه.
أعلى الصفحة

حرية التجمع وتكوين الجمعيات

خرج آلاف المتظاهرين، وبينهم قضاة ومعلمون وعاملون في المهن الصحية، في مظاهرات سلمية في نجامينا، في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، احتجاجاً على تدني الأجور وارتفاع أسعار الغذاء والوقود. وقُبض على بعض الأشخاص وتعرضوا للضرب، كما اعتُقل آخرون في أعقاب المظاهرات.

أعلى الصفحة

حرية التعبير – النقابيون

تعرض بعض النقابيين للمضايقة والقبض عليهم بصورة تعسفية.

  • ففي 4 نوفمبر/تشرين الثاني، قُبض على بوكار بركة، الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية التشادية والبالغ من العمر 61 عاماً، وذلك من منزله في نجامينا على أيدي أفراد من أجهزة الأمن. وقالت السلطات إن القبض عليه يتصل بحكم قضائي سبق أن صدر ضد بوكار بركة بتهمة الاختلاس. وقد أُفرج عنه يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني، ولكن أُعيد القبض عليه يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني واحتُجز في مركز للشرطة في مورسال ثم نُقل إلى سجن نجامينا المركزي يوم 14 أغسطس/آب. وفيما بعد، وُجهت إليه تهمة «التحريض المتصل مباشرة بمظاهرة غير مسلحة». وجاء القبض على بوكار بركة واحتجازه عقب التأييد الذي أبداه هو واتحاد النقابات الذي يرأسه لعمال سابقين في شركة «تشاد كاميرون كونتراكتور»، وهي فرع لشركة «إسو»، وتشارك في مشروع أنابيب النفط بين تشاد والكاميرون.
أعلى الصفحة

عمليات الإخلاء القسري

استمرت في نجامينا عمليات الإخلاء القسري التي بدأت في عام 2008، وأثرت على مئات الأشخاص الذين هُدمت منازلهم. وقد نُفذت عمليات الإخلاء بدون اتباع الإجراءات الواجبة، وبدون إعطاء السكان مهلة كافية أو التشاور معهم. ولم يحصل الذين فقدوا منازلهم على أية مساكن بديلة أو أي نوع من التعويض، بالرغم من صدور أوامر قضائية بهذا الصدد. وكانت معظم الأماكن التي أُخلي منها السكان قسراً لا تزال شاغرة بحلول نهاية العام. وأعلنت السلطات البلدية في نجامينا عن خطط أخرى لعمليات إخلاء، تؤثر بصفة خاصة على من يسكون في مناطق سابانغالي، وغاسي 3 وغاسي 4 في العاصمة.

أعلى الصفحة

العدالة الدولية – حسين حبري

بالرغم من تصريح الاتحاد الإفريقي، منذ عام 2006، بأن الرئيس التشادي السابق حسين حبري يجب أن يُحاكم في السنغال «بالنيابة عن إفريقيا»، فإن ذلك لم يتحقق. وفي يوليو/تموز، حددت مفوضية الاتحاد الإفريقي رواندا باعتبارها «أنسب بلد يُوثق فيها لمحاكمة حسين حبري». وجاء ذلك في أعقاب اجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، الذي حث السنغال على الإسراع بمحاكمة حسين حبري أو تسليمه إلى دولة أخرى تكون مستعدةً لمحاكمته. وقد أعربت منظمات حقوق الإنسان، كما أعرب عدد من الضحايا التشاديين ومحاميهم، أنهم يفضلون محاكمة حبري في بلجيكا، التي باشرت التحقيق في القضية ووجهت الاتهام إلى حسين حبري بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ومن ثم طلبت من السنغال تسليمه في عام 2005، وجددت الطلب في نوفمبر/تشرين الثاني 2011. وقد أعربت الحكومة التشادية علناً عن تأييدها لهذا الخيار. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، دعت «لجنة مناهضة التعذيب» التابعة للأمم المتحدة السنغال إلى الالتزام بتعهدها بمحاكمة حسين حبري أو تسليمه.

أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

ما برح المسؤولون التشاديون وأفراد الجماعات المسلحة، من ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال القتل غير المشروع والاغتصاب وغيره من صنوف التعذيب، يتصرفون وهم بمنأى عن المساءلة والعقاب.

  • وفي 10 يناير/كانون الثاني، أصدر الرئيس مرسوماً يمنح عفواً عن الجرائم التي ارتكبها أفراد الجماعات المسلحة. وكان بعض الذين استفادوا من العفو ممن يُشتبه في ارتكابهم جرائم مؤثَّمة بموجب القانون الدولي.
  • وانتهى العام دون تطبيق التوصيات المهمة التي قدمتها لجنة التحقيق في الأحداث التي وقعت في تشاد خلال الفترة من 28 يناير/كانون الثاني إلى 8 فبراير/شباط 2008، بالرغم من صدور مرسوم رئاسي، في 23 مايو/أيار، بتشكيل لجنة متابعة. وكان من بين التوصيات التحقيق في مصير الزعيم المعارض ابن عمر محمد صالح، الذي تعرض للاختفاء القسري إثر القبض عليه من منزله في نجامينا، على أيدي أفراد من أجهزة الأمن، في 3 فبراير/شباط 2008.
أعلى الصفحة

Cómo puedes ayudar