اليونان

Human Rights in الجمهورية اليونانية

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Grecia is now live »

رئيس الدولة
كارولوس بابولياس
رئيس الحكومة
جورج باباندريو
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
11.2 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
79.7 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
5 (ذكور/ 4 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
97 بالمئة

خلفية

أدت الأزمة المالية الخطيرة التي ألمَّت باليونان إلى طلب والموافقة على حزمة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي، صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي. كما أدت التخفيضات الحادة في الموازنة، التي اعتمدها البرلمان في مايو/أيار، إلى اندلاع سلسلة من المظاهرات التي نظمتها نقابات العمال قبل اعتماد تلك التخفيضات وبعده. وفي 5 مايو/أيار، توفي ثلاثة من العاملين في المصارف أثناء مظاهرة نُظمت في أثينا ضد التدابير التقشفية، وذلك بعد قيام مهاجمين مجهولي الهوية بإلقاء زجاجة حارقة على المصرف.

واستمرت جماعات مسلحة معارضة في تنفيذ عمليات تفجير. ففي يونيو/حزيران، أسفر انفجار طرد مفخخ في «وزارة حماية المواطنين» في أثينا عن مقتل مساعد الوزير. وفي يونيو/حزيران أيضاً، قُتل صحفي على أيدي مهاجمين مسلحين في أثينا. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، كشفت السلطات سلسلة من الطرود المفخخة المرسلة إلى سفارات أجنبية في اليونان، والبرلمان ومنظمات دولية، وبعض رؤساء دول الاتحاد الأوروبي، وأبطلتها. وفي مارس/آذار، دخل قانون جديد حيز النفاذ، ويسمح هذا القانون للأطفال المهاجرين باكتساب المواطنة في حالة تلبية شروط معينة.

أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة

وردت أنباء عن الاستخدام العشوائي والمفرط للغاز المسيل للدموع وغيره من المواد الكيميائية والاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين أثناء المظاهرات.

  • وردت أنباء عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين السلميين خلال المظاهرة التي نُظمت لإحياء الذكرى الثانية لوفاة الكساندروس غريغوروبولوس في 6 ديسمبر/كانون الأول. ونتيجة لذلك أُصيب عدد من المحتجين وأُدخلوا المستشفى لتلقي العلاج، وكان من بينهم 45 شخصاً أُصيبوا بجروح في رؤوسهم وفي أجزاء أخرى من أجسامهم، وحوالي 30 شخصاً أُصيبوا نتيجة لاستخدام الغاز المسيل للدموع وغيره من المواد الكيميائية. وقالت أنباء إن بعض أفراد شرطة الشغب انهالوا بالضرب على صحفي ومصور كانا يغطيان الأحداث، وأصابوهما بجروح بحسب ما زُعم.

واستمر ورود أنباء عن إساءة المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين. وقد طالت تلك المعاملة السيئة الفئات المستضعفة، من قبيل طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين المحتجزين.

  • في 16 أغسطس/آب، وردت مزاعم بشأن تعرض العديد من المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء المحتجزين في مركز حرس الحدود في صوفلي للضرب. وكان المعتقلون قد احتجوا على تردي ظروف احتجازهم. وبعد مرور يومين، زُعم أن ثلاثة منهم تعرضوا للضرب المبرح عقب إضراب عن الطعام بدأه المعتقلون في اليوم التالي لوقوع أول حادثة إساءة معاملة.
  • في أكتوبر/تشرين الأول، أُدين حارس خاص بتهمة القتل المتعمد بسبب إطلاقه النار على أليكسي غريغوروبولوس، البالغ من العمر 15 عاماً، وإردائه قتيلاً في ديسمبر/كانون الأول 2008، وحُكم عليه بالسجن المؤبد. كما أُدين حارس خاص آخر بتهمة الاشتراك في القتل المتعمد وحُكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات.

وفي ختام زيارته في أكتوبر/تشرين الأول، دعا «المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب» إلى التصديق على «البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب» وإنشاء آلية مستقلة وفعالة لشكاوى الشرطة. وفي ديسمبر/كانون الأول، نص مشروع قانون على إنشاء مكتب خاص بالتعامل مع حوادث السلوك التعسفي من قبل الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين. واستمرت بواعث القلق بشأن استقلال المكتب المقترح وفعاليته.

أعلى الصفحة

اللاجئون والمهاجرون

ظلت أوضاع الاعتقال المتردية في مراكز حرس الحدود، ومراكز الاعتقال التابعة لدائرة الهجرة، مبعث قلق، بما في ذلك الاكتظاظ والاعتقال لفترات طويلة في مراكز غير مخصصة للاحتجاز الطويل الأجل، وانعدام النظافة والتريُّض، وانعدام الرعاية الطبية أو محدوديتها.

وحدثت زيادة كبيرة في عدد المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الذين يصلون إلى اليونان عبر الحدود اليونانية التركية البرية في إيفروس. وفي أكتوبر/تشرين الأول، دعت «المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» الحكومة اليونانية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في منطقة إيفروس، بما في ذلك نشر عدد كاف من الموظفين، واتخاذ تدابير عاجلة لضمان المعايير الأساسية للكرامة الإنسانية في مراكز الاعتقال. وبرزت بواعث قلق من قيام «فرونتكس»، وهي الوكالة الأوروبية الخاصة بالحدود الخارجية، بنشر فريق تدخل سريع على الحدود في 2 نوفمبر/تشرين الثاني.

وظلت اليونان تفتقر إلى نظام لجوء معمول به، وكانت الإصلاحات المتأخرة كثيراً تمر في إجراءات إقرارها بحلول نهاية العام. وفي سبتمبر/أيلول، وصفت «المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» أوضاع اللجوء بأنها «أزمة إنسانية»، وحثت السلطات اليونانية على تسريع إصلاحات نظام اللجوء. واستمرت الدول الأوروبية المشاركة في مؤتمر «قواعد دبلن الثانية» في التسبب بتفاقم أزمة اليونان الإنسانية بإصرارها على إعادة طالبي اللجوء إلى بلادهم.

في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، دخل المرسوم الرئاسي الانتقالي الخاص بإجراءات البت في طلبات اللجوء (المرسوم الرئاسي رقم 114/2010) حيز النفاذ. وقد أعاد المرسوم العمل بالاستئناف في المحاكم الابتدائية في قضايا اللجوء وغيرها من قضايا الحماية الدولية، وأدخل أحكاماً انتقالية للتعامل مع الكم الكبير المتأخر من قضايا الاستئناف الخاصة باللجوء والتي قيل إنها بلغت نحو 47,000 قضية. ووفقاً للمرسوم، بقيت الشرطة هي السلطة المختصة في إجراء الفحص الأولي لطلبات اللجوء. وظلت المساعدة القانونية المجانية متاحة فقط لطالبي اللجوء الذين قدموا دعوى استئناف إلى «مجلس الدولة».

في ديسمبر/كانون الأول، طُرح على البرلمان مشروع قانون نصَّ على إنشاء سلطة جديدة للبت في طلبات اللجوء، يكون جميع موظفيها مدنيين. كما نص مشروع القانون على إنشاء مراكز استقبال أولى، وحاول إدخال توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بعمليات الإعادة في التشريعات اليونانية. وظهرت بواعث قلق بشأن الحد الأقصى المسموح به لفترة الاحتجاز التي تسبق الإبعاد من بين قضايا أخرى.

وأعلن العديد من طالبي اللجوء في أثينا إضراباً عن الطعام احتجاجاً على التأخير الطويل في فرز طلبات لجوئهم.

أعلى الصفحة

التمييز

وردت أنباء عن ازدياد حوادث العنف العنصري ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، ولاسيما في أثينا. وزُعم أن الشرطة لم تقم بتوفير الحماية للضحايا في منطقة أغيوس بانتيليمون في أثينا ضد مثل هذه الاعتداءات.

طائفة «الروما»

في قرار أصدرته علناً، «اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية»، في مايو/أيار، رأت فيه أن اليونان انتهكت المادة 16 من «الميثاق الاجتماعي الأوروبي»، وقدَّرت أن عدداً كبيراً من عائلات طائفة «الروما» مازالت تعيش في ظروف لا تفي بالمعايير الدنيا. كما رأت اللجنة أن طائفة «الروما» ظلت تواجه عمليات الإجلاء القسري وأن وسائل الإنصاف القانوني لم تكن يسيرة المنال بالنسبة لها.

  • في سبتمبر/أيلول، وفي قضية غورغوبولوس ضد اليونان، وجدت «لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» أن اليونان انتهكت «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» فيما يتعلق بهدم منزل عائلة من طائفة «الروما» في عام 2006 ومنع بناء منزل جديد في مستوطنة ريغانوكامبوس في بلدة باتراس.

وأعربت منظمات غير حكومية عن قلقها بشأن تقاعس السلطات اليونانية عن تنفيذ الحكم الذي أصدرته «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» في عام 2008 في قضية سامبانيس ضد اليونان. وظل أطفال «الروما» مفصولين عن غيرهم من الطلبة في التعليم، ولم تُبذل جهود فعالة من أجل زيادة معدلات التحاق أطفال «الروما» بالمدارس، أو لضمان إدماجهم في التعليم العام بشكل كامل.

أعلى الصفحة

أوضاع السجون

استمر على مدار العام ورود أنباء عن أوضاع الاحتجاز المتردية وحالة الاكتظاظ التي تعاني منها العديد من السجون. وفي ديسمبر/كانون الأول، ذُكر أن نحو 80,000 سجين في شتى أنحاء اليونان رفضوا تناول وجبات الطعام، وأضرب نحو 1,200 سجين عن الطعام ودعوا إلى تخفيف حالة الاكتظاظ وتحسين ظروف الاحتجاز من بين أمور أخرى.

أعلى الصفحة

المعترضون على تأدية الخدمة العسكرية الإجبارية بدافع الضمير

في سبتمبر/أيلول، سُن قانون جديد يتعلق بالحق في الاعتراض على تأدية الخدمة العسكرية بدافع الضمير. ونصَّ القانون على زيادة طفيفة في طول الخدمة البديلة، وتم إلغاء الالتزامات الاحتياطية للمعترضين على تأدية الخدمة العسكرية الإجبارية بدافع الضمير. بيد أن الحد الأقصى لطول الخدمة البديلة في القانون ظل ذا طابع عقابي من الناحية الفعلية، حيث بلغ طولها ضعف طول فترة الخدمة العسكرية الطبيعية. كما أن تقليص طول فترة الخدمة البديلة، التي تُطبق بناء على اجتهاد وزير الدفاع الوطني، لا يزال ذا طابع عقابي بالنسبة للأغلبية العظمى للمجندين.

واستمر اضطهاد المعترضين على تأدية الخدمة العسكرية الاجبارية بشكل متكرر.

  • في فبراير/شباط أيدت «محكمة الاستئناف العسكرية في أثينا» الحكم الذي أصدرته «محكمة البحرية في بيرايوس» بحق الجندي المحترف غورغوس موناستريوتيس بالسجن لمدة خمسة أشهر مع وقف التنفيذ. كان غورغوس موناستريوتيس قد رفض الالتحاق بوحدته عندما أُرسلت إلى حرب العراق بوازع من ضميره.
أعلى الصفحة

الاتجار بالبشر

في أغسطس/آب، سُن القانون رقم 3875/2010 الذي ينفذ، من بين أمور أخرى، «بروتوكول باليرمو لمنع عمليات الاتجار بالأشخاص وقمعها والمعاقبة عليها». وقد تضمَّن البروتوكول تعديلات إيجابية، منها توفير الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار بالبشر بغض النظر عن تعاونهم فيما يتعلق بمقاضاة تجار البشر المزعومين، بعد إيفائهم بمتطلبات معينة.

وعلى الرغم من إعلان الحكومة المتعلق بإنشاء مزيد من الملاجئ لضحايا الاتجار بالبشر والعنف الأسري من النساء في عام 2009، فإن عدد الملاجئ العاملة التي تديرها الدولة لم تزد على اثنين يؤويان 38 منتفعاً، ولم يبق سوى ملجأ واحد للنساء من ضحايا الاتجار بالبشر تديره منظمة غير حكومية، وذلك بسبب نقص التمويل.

أعلى الصفحة

حقوق العمال

استمرت بواعث القلق بشأن مدى شمولية التحقيق الجنائي في الاعتداء الذي تعرضت له كونستنتينا كونيفا. ومرة أخرى كانت القضية عرضة لخطر إغلاقها نهائياً. وبناء على أمر أصدره المدعي العام في نهاية العام، ضُمَّ التحقيق في هذا الاعتداء إلى التحقيق في ظروف العمل في شركات التنظيف، وهذا يعني أن القضية ستستمر. وكانت كونستنتينا كونيفا، وهي قائدة نقابية، قد أُصيبت بجروح بالغة في أثينا في 22 ديسمبر/كانون الأول 2008، عندما تعرضت لاعتداء بحامض السلفوريك على أيدي رجال مجهولي الهوية.

أعلى الصفحة

Cómo puedes ayudar