الفلبين

Human Rights in جمهورية الفلبين

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Filipinas is now live »

رئيسة الدولة والحكومة
بينينيو س. أكينو الثالث (حل محل غلوريا ماكاباغال أرويو في يونيو/حزيران)
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
93.6 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
72.3 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
32 (ذكور)/ 21 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
93.6 بالمئة

خلفية

استمر تأجيل موعد استئناف المحادثات بين الحكومة و«جبهة تحرير مورو الإسلامية». بيد أن الحكومة قامت في يوليو/تموز بتسمية فريقها للمفاوضات. وفي سبتمبر/أيلول، قالت «جبهة تحرير مورو الإسلامية» إنها جاهزة لبدء محادثات السلام وقامت بتسمية ممثليها للمفاوضات.

كما استمر الغموض يلف المحادثات بين الحكومة و«جيش الشعب الجديد» الشيوعي.

أعلى الصفحة

أعمال القتل غير المشروعة

تزايد عدد حالات القتل السياسي أثناء انتخابات مايو/أيار وأكتوبر/تشرين الأول، على السواء.

وظلت مئات حالات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري التي شهدها العقد الأخير دون حل، بينما لم يقدَّم أي من الجناة إلى ساحة العدالة. ولم تتلق أي من عائلات الضحايا، عموماً، أي تعويضات. وجرى الإبلاغ خلال العام عن ما لا يقل عن 38 عملية قتل مزعومة.

فقتل ما لا يقل عن ستة صحفيين، حسبما ورد، في 2010. وخلال أسبوع واحد في يونيو/حزيران، لقي المراسلان الإذاعيان ديسيديريو كامانيان (مدينة ماتي، بجنوب الفلبين) وجوسيليتو أغوستين (مدينة لاواغ، بجنوب الفلبين)، والمراسل الصحفي نيستور بيدوليدو (مدينة ديغوس، جنوب الفلبين) مصرعهم جراء إطلاق الرصاص عليهم.

وفي سبتمبر/أيلول، بدأت عقب طول تأخير محاكمة من يُشتبه في أنهم مرتكبو مجزرة ماغوينداناو في 2009. وقتل في المجزرة، التي اقترفت أثناء التحضيرات لانتخابات 2009 الوطنية، 57 شخصاً، بينهم 32 صحفياً. وقبض على ما لا يقل عن 83 مشتبهاً به ووجه إليهم الاتهام، بمن فيهم ما لا يقل عن 16 شرطياً وفرداً من أفراد عائلة أمباتوان السياسية القوية. ولا يزال 113 ممن يشتبه في مشاركتهم في المجزرة طلقاء.

  • وفي مارس/آذار، سلَّم سوايد أبهام، الذي زُعم أنه كان أحد المسلحين الحاضرين أثناء المجزرة، نفسه وأبدى استعداده للإدلاء بشهادته في المحكمة كشاهد محتمل. بيد أنه لقي مصرعه في يونيو/حزيران إثر إطلاق الرصاص عليه. وحسبما ذُكر، لم يتمكن، رغم كل الجهود التي بذلها، من الحصول على الموافقة للتسجيل ضمن برنامج حماية الشهود. وقبض على شخصين اشتبه بأن لهما صلة بقتله.

و في فبراير/شباط، ذكرت «الشرطة الوطنية الفلبينية» أن في الفلبين 117 جماعة مسلحة خاصة. وفي مايو/أيار، أعلنت «اللجنة المستقلة لمناهضة الجيوش الخاصة» أن ما لا يقل عن 72 جماعة مسلحة تنشط في البلاد، وأن الشرطة والجيش قد قاما بتفكيك 35 جماعة أخرى.

وكان العديد من أعضاء «قوات المهام» المسلحة التي أنشأتها الحكومة – بما في ذلك «منظمات المتطوعين المدنيين» و«الوحدات المساعدة للشرطة» و«الوحدة الجغرافية لقوات المواطنين المسلحة» – أعضاء أيضاً في الجماعات المسلحة الخاصة. وأبلغ جنرال سابق في الجيش وعضو في «اللجنة المستقلة لمناهضة الجيوش الخاصة» وسائل الإعلام أن المسؤولين المحليين كثيراً ما استخدموا جماعات المتطوعين والوحدات المسلحة كجيوش خاصة.

وفي نوفمبر/تشرين الأول، قطع الرئيس عهداً على نفسه بحل الجماعات المسلحة الخاصة التي يتم التعرف عليها وتجريدها من سلاحها، ولكنه رفض حل «منظمات المتطوعين المدنيين» و«الوحدة الجغرافية لقوات المواطنين المسلحة» و«الوحدات المساعدة للشرطة»، قائلاً إنه ينبغي إضفاء الصبغة الاحترافية عليها عوضاً عن ذلك. وقالت القوات المسلحة إنها بحاجة إلى زيادة أعداد الوحدات الجغرافية. وفي أعقاب مجزرة ماغوينداناو، قالت الشرطة إنها قد علَّقت تجنيد الأشخاص في «الوحدات المساعدة للشرطة».

وفي فبراير/شباط، أعلنت «لجنة حقوق الإنسان في الفلبين» أنها قد سجَّلت 777 حالة قتل خارج نطاق القضاء و251 حالة اختفاء قسري منذ 2001. وفي سبتمبر/أيلول، سجَّلت جماعة حقوق الإنسان المعروفة باسم «كاراباتان» 1,206 حالات قتل خارج نطاق القضاء و206 ضحية للاختفاء القسري خلال الفترة نفسها. وسجَّل تقرير صدر في سبتمبر/أيلول وأشرفت عليه «وكالة الولايات المتحدة للإنماء الدولي» والمنظمة غير الحكومية «مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا»، ونشر في سبتمبر/أيلول، 395 حالة قتل خارج نطاق القضاء، بينما بلغ عدد الضحايا 390 ما بين 2001 و2010. وجاء في التقرير نفسه أن نسبة الإدانات في القضايا التي تم الإبلاغ عنها لم تزد عن واحد بالمئة، وأن منتسبين في القوات المسلحة كانوا ضالعين في 20 بالمئة من الحالات.

واستمر قتل المدنيين جراء عدم تمييز خطة الجيش لمكافحة التمرد بين المدنيين وأعضاء «جيش الشعب الجديد». وفي بعض الحالات، ادعت الشرطة أو القوات العسكرية أن الوفيات وقعت أثناء «مواجهات مشروعة».

  • وفي نوفمبر/تشرين الثاني، لقي عالم النبات ليوناردو كو واثنان من أعضاء فريقه مصرعهم جراء إطلاق النار عليهم في إقليم ليته، بوسط الفلبين، أثناء جمعهما عينات من فصائل أشجار محلية الأصل. وادعى مسؤولون عسكريون أنهم قتلوا أثناء تبادل لإطلاق النار بين الجيش و«جيش الشعب الجديد». بيد أن عضواً في الفريق نجا من القتل أنكر ذلك.
أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

  • في أغسطس/آب، بثت وسائل الإعلام الفلبينية شريط فيديو لرجال شرطة بملابس مدنية وهم يعذبون، في مركز للشرطة في مانيلا، داريوس إفانجيليستا، وهو مشتبه فيه كان محتجزاً على ذمة سرقة صغيرة، على ما يبدو، بينما كان رجال شرطة ممن يرتدون الزي الرسمي يتفرجون. وأظهر الشريط المشتبه فيه عارياً، بينما كان موثوقاً بحبل مشدود إلى أعضائه التناسلية ويتعرض للجلد بحبل. ودفع شريط الفيديو السلطات إلى وقف جميع رجال الشرطة الأحد عشر عن العمل. وقبض على داريوس إفانجيليستا في مارس/آذار، ولكن لم يره أحد منذ ذلك الوقت. ولم يكن هناك أي ذكر للقبض عليه في سجلات الشرطة. وقد تقدمت زوجة داريوس إفانجيليستا بشكوى رسمية ضد تسعة من رجال الشرطة، قائلة إن قضيته تشكل انتهاكاً لقانون مكافحة التعذيب لسنة 2009.
  • وفي يناير/كانون الثاني، اختفى، حسبما ورد، أمبروسيو ديريجينو البالغ من العمر 40 سنة. وشاهده أحد أفراد العائلة للمرة الأخيرة محتجزاً لدى رجال تابعين «للوحدة الجغرافية لقوات المواطنين المسلحة» في إقليم سَمَر. وكان موثوق اليدين والقدمين ومحاطاً برجال يرتدون الزي المموّه لقوات الصاعقة، بينما كانت بنادقهم مصوبة إليه. وبمقتضى قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2009، يشكل استخدام الأسلحة النارية لتهديد شخص مقيِّد تعذيباً.

وفي ديسمبر/كانون الأول، وقع الرئيس القواعد والأنظمة الإجرائية لتنفيذ «قانون مكافحة التعذيب».

أعلى الصفحة

حقوق السكان الأصليين

في يونيو/حزيران، قامت قوة تابعة للجيش، حسبما ورد، باقتياد أفراد ينتمون إلى مجتمع «دوماغات» للسكان الأصليين في إقليم ريزال، بشمال الفلبين، إلى خارج منازلهم. وقال أحد السكان المحليين إن الجنود قاموا بتقييد أيدي الرجال واختطفوا واحداً منهم على الأقل. وورد كذلك أن ثلاثة من أفراد مجتمع السكان الأصليين هذا ممن ينتمون إلى حزب «السكان الأصليين» ذي الميول اليسارية قتلوا في يوليو/تموز على أيدي جناة لم تتضح هويتهم.

وطبقاً لتقرير إعلامي، قام الجيش بإحياء جماعة «ألسا لوماد» (صحوة السكان الأصليين) في سبتمبر/أيلول في إطار حملته ضد «حزب الشعب الجديد». وأكد التقرير كذلك أن الحكومة قد لجأت إلى تسليح السكان الأصليين كجزء من عملياتها لمكافحة التمرد التي تستهدف مقاتلي «حزب الشعب الجديد».

أعلى الصفحة

الحقوق الجنسية والإنجابية

أعلن الرئيس، في سبتمبر/أيلول، أن «من واجب الحكومة إبلاغ كل شخص بمسؤولياته وبخياراته»، كما أعلن أن السلطات سوف تقدِّم وسائل منع الحمل إلى الأزواج الفقراء الذين يطلبونها. وأعربت الكنيسة الكاثوليكية الواسعة النفوذ عن معارضتها الشديدة لهذا القرار.

وفي أغسطس/آب، أصدر «مركز الحقوق الإنجابية» تقريراً بيَّن أن ما يربو على 560,000 امرأة تُجهض حملها كل عام، وأن قرابة 1,000 منهن يفارقن الحياة سنوياً جراء عمليات الإجهاض غير القانونية التي تجرى سراً.

أعلى الصفحة

Cómo puedes ayudar