طاجيكستان

Human Rights in جمهورية طاجيكستان

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Tayikistán is now live »

رئيس الدولة
إمام علي رحمون
رئيس الحكومة
عقيل عقيلوف
عقوبة الإعدام
غير مُطبَّقة في الواقع الفعلي
تعداد السكان
7.1 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
67.3 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
83 (ذكور)/ 74 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
99.7 بالمئة

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

استمر ورود أنباء عن التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون. وكان من شأن اعتياد الشرطة على احتجاز المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي قبل البدء في إقامة دعوى جنائية أن يؤدي إلى زيادة خطر التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. واستمر استخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه لتقديمها كأدلة في المحاكم. ونادراً ما كان الضحايا يبلغون عن تعرضهم للإيذاء البدني على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون خشية ما يترتب على ذلك من سوء العواقب، وظل الإفلات من العقاب هو القاعدة. وطالبت جماعات حقوق الإنسان، كما طالب محامون وقضاة في طاجيكستان، الحكومة بوضع تعريف محدد للتعذيب في التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

  • وفي 26 فبراير/شباط، اعتقلت الشرطة نعمة الله بوتاكوزويف، وهو قرغيزي من المدافعين عن حقوق الإنسان في دوشينبي عاصمة طاجيكستان، وذلك بعد زيارته لمقر «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» التابعة للأمم المتحدة» طالباً اللجوء. وكان زويف مطلوباً من السلطات القرغيزية بدعوى اشتراكه في مظاهرة في بلدة نوكات في عام 2008. وقد ظل رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي قرابة الشهر وتعرض للتعذيب في مقر «لجنة الأمن القومي»، حسبما ورد. كما ذكرت الأنباء أنه مُنع من تلقي العلاج المناسب. وفي 22 مايو/أيار، سُلم إلى قرغيزستان، وقضت محكمة في مدينة أوش بالإفراج عنه.
  • وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتُقل إلهوم عثمانوف في خودجند بمنطقة سوغد، وأُدين بتهمة «تشكيل مجموعة إجرامية». ولم يُقدم للمحاكمة إلا يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أي بعد تسعة أيام من احتجازه، بالمخالفة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية في طاجيكستان، والذي ينص على عرض المعتقل على قاض للنظر في استمرار احتجازه خلال مدة لا تزيد عن 72 ساعة بعد القبض عليه. كما حُرم عثمانونف من الاتصال بمحامين إلى أن مثل أمام المحكمة. وقد أبلغ القاضي أنه تعرض لصدمات كهربائية وسكب الماء المغلي على جسده أثناء وجوده في إدارة مكافحة الجريمة المنظمة (الإدارة السادسة) التابعة لوزارة الداخلية في طاجيكستان. ولم يأمر القاضي ببحث ادعاءات التعذيب هذه. وفي ديسمبر/كانون الأول، أبلغت النيابة في منطقة سوغد زوجة عثمانوف ومحاميته أن فحص حالته قد انتهى إلى أن ادعاءاته عن التعذيب كاذبة، وأنه لم يُعتقل بشكل غير قانوني، وأنه لم تكن هناك مشكلة في اتصاله بالمحامين. ولم تُقدم أية تفاصيل عن كيفية إجراء هذا الفحص.
أعلى الصفحة

حرية التعبير ـ الصحفيون

ذكرت جماعات حقوق الإنسان في طاجيكستان وجماعات دولية لحقوق الإنسان أن وسائل الإعلام المستقلة والصحفيين ما زالوا يواجهون دعاوى جنائية ومدنية بسبب انتقادهم الحكومة. وتزايدت الضغوط على وسائل الإعلام بشكل خاص أثناء الانتخابات البرلمانية في فبراير/شباط، وفي أعقاب الكمين الذي نُفذ في منطقة راشت، في سبتمبر/أيلول، على أيدي مسلحين إسلاميين وقادة سابقين في المعارضة، حسبما زُعم، وأسفر عن مقتل 28 من أفراد القوات الحكومية، وفي سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، أغلقت السلطات، حسبما زُعم، مواقع لوكالات أنباء محلية على شبكة الإنترنت ومدونة للمعارضة، كما لاحق مفتشو الضرائب وسائل الإعلام التي انتقدت الحكومة فيما يتعلق بأحداث راشت.

أعلى الصفحة

العنف ضد المرأة

ظل العنف ضد المرأة يمثل مشكلة خطيرة. فقد تعرض عدد يتراوح بين ثلث ونصف مجموع النساء في طاجيكستان إلى الإيذاء البدني أو النفسي أو الجنسي على أيدي أزواجهن أو آخرين من أفراد الأسرة في فترة ما من فترات حياتهن. وبالرغم من بعض الخطوات الأولية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة العنف ضد المرأة، مثل إنشاء خمسة مراكز للشرطة تضم ضباط شرطة مدربين تدريباً خاصاً، فما زالت طاجيكستان بعيدة عن الوفاء بتعهداتها الدولية لحماية المرأة من العنف في محيط الأسرة، وما زالت هناك قيود شديدة على سبل وصول النساء لنظام القضاء الجنائي، مع عدم كفاية الاستجابة من جانب الشرطة والقضاء، مما أدى إلى إحجام عدد كبير من النساء عن الإبلاغ عما تعرضن له. واستمر الافتقار إلى خدمات توفر الحماية لضحايا العنف الأسري، من قبيل دور الإيواء والمساكن البديلة الملائمة والآمنة. كما كانت البلاد تفتقر لنظام اتصال وإحالة متبادل بين العاملين في المجال الصحي ومراكز الأزمات والمساعدة القانونية وهيئات تنفيذ القانون وغيرها من الهيئات المعنية بضحايا العنف الأسري. ولم يُعرض على البرلمان بعد مشروع قانون «الحماية الاجتماعية والقانونية من العنف الأسري»، والذي ظل قيد الإعداد لعدة سنوات.

أعلى الصفحة

Cómo puedes ayudar