Noticias

حثت منظمة العفو الدولية السلطات السورية إلى الكشف عن مكان وجود ما لا يقل عن 21 محتجاً مفقودين منذ القبض عليهم عقب مشاركتهم في مظاهرات في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وقبض على سبعة من هؤلاء عقب مشاركتهم في مظاهرة صغيرة في دمشق الأربعاء للمطالبة بالإفراج عن معتقلين سياسيين.

بينما وجِّه الاتهام أمس إلى 33 من المعتقلين عقب القبض عليهم الأربعاء، ويمكن أن يواجهوا أحكاماً بالسجن تصل إلى 15 سنة، وسط استمرار للمظاهرات في أرجاء شتى من البلاد.

وتعليقاً على الاعتقالات في سوريا، قال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن جميع من اعتقلوا لمجرد مشاركتهم في احتجاجات سلمية هم سجناء رأي وينبغي الإفراج عنهم فوراً وبلا قيد أو شرط".

"وتساورنا بواعث قلق، على وجه الخصوص، على سلامة ما لا يقل عن 21 شخصاً لم يرهم أحد منذ أن قبضت عليهم قوات الأمن، ونخشى أن يكونوا محتجزين في مراكز اعتقال سيئة السمعة لما يستخدم فيها من تعذيب."

وبعض المفقودين هم من أقارب سجناء سياسيين. ويعاني حسين اللبواني، وهو قريب لسجين الرأي كمال اللبواني، من اضطرابات في القلب ويحتاج إلى علاج يومي.

ويضم المحتجون الثلاثة والثلاثون الذين وجه إليهم الاتهام – وهم 23 رجلاً و10 نساء – عدة ناشطين من أجل حقوق الإنسان، ومن المتوقع أن يحاكموا الآن بتهمتي "إضعاف الروح الوطنية" و"تعريض أمن الدولة للخطر".

وقد أعلن المتهمون الثلاثة والثلاثون الإضراب عن الطعام.

وقاد مظاهرة الأربعاء، التي خرجت بوحي من الاحتجاجات التي تجتاح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أقارب للسجناء السياسيين تجمعوا خارج وزارة الداخلية لتقديم عريضة تطالب بالإفراج عن أقربائهم.

وعقب فترة وجيزة، تم تفريق المجموعة بالعنف على أيدي رجال أمن بملابس مدنية استخدموا الهراوات.

وقد تلقت منظمة العفو الدولية معلومات بأن بعض من اعتقلوا تعرضوا للضرب كذلك في الحجز.