Noticias

حثت منظمة العفو الدولية الحكومة الإندونيسية على تأكيد التزامها بحماية الحق في حرية المعتقد في وجه دعوات من قبل جماعات متشددة إلى فرض حظر على إحدى الأقليات الدينية.

إذ نظَّم عدة مئات من أعضاء "جبهة المدافعين عن الإسلام" وجماعات أخرى مظاهرة في العاصمة، جاكرتا، في 18 فبراير/شباط لدعوة الرئيس سوسيلو بامبانغ يودويونو إلى حل جماعة "الأحمدية". ومن المقرر أن تخرج مظاهرة احتجاج أخرى خارج القصر الرئاسي في 1 مارس/آذار 2011.

وتعليقاً على هذه المطالب، قال سام زريفي، مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية: "يتعين على الحكومة الإندونيسية أن تعلن بوضوح وعلى الملأ أنها سوف تتكفل بحماية حقوق جميع المواطنين الإندونيسيين، بغض النظر عن دينهم – وهذا يشمل طائفة الأحمدية".

"وينبغي أن يندِّد الرئيس بالتصريحات العلنية التي تحرض على العنف ضد الأحمدية، وأن يتخذ الخطوات اللازمة لحماية جميع الأقليات الدينية وممارستها لشعائرها الدينية دونما خوف أو ترهيب أو اضطهاد."

وقتل ثلاثة من أتباع طائفة "الأحمدية" في جزيرة جاوة في 6 فبراير/شباط 2011، عندما افتحم ما يزيد على 1,000 شخص بالحجارة والبلطات والسيوف والرماح منـزل أحد قادة "الأحمدية" في ناحية سييوسيك، بإقليم بانتين.

وفي 18 فبراير/شباط، نشر الموقع الإلكتروني "لجبهة المدافعين عن الإسلام" مقابلة مع رئيس الجماعة، حبيب رزيق سيهاب قال فيها، حسبما ورد: ...إذا كان ثلاثة من الكفرة الأحمديين قد قتلوا اليوم، فلربما سيتم غداً أو في اليوم التالي ذبح آلاف الكفرة الأحمديين على أيدي المسلمين".

و"الأحمدية" طائفة دينية تعتبر عقيدتها جزءاً من الإسلام. ويقول العديد من الجماعات الإسلامية الرئيسية إن الطائفة لا تتقيد بالأصول الدينية التي يُجمع عليها المسلمون.

وقد وثّقت منظمة العفو الدولية العديد من حالات الترهيب والعنف ضد تجمعات "الأحمدية" على أيدي جماعات إسلامية متشددة في أنحاء مختلفة من إندونيسيا.

ومضى سام زريفي إلى القول: "نرحب بالجهود المبذولة للتحقيق في العنف الذي أدى إلى وفاة ثلاثة من أتباع الأحمدية في سيكيوسيك، ولكن من الضروري أن تبيِّن الحكومة الإندونيسية أنها جادة في تحقيقاتها وأنها سوف تتصدى لجميع الهجمات على الأقليات الدينية".

ودعت منظمة العفو الدولية أيضاً إلى إلغاء القوانين والأنظمة التي تقيِّد الحق في حرية المعتقد، والتي أججت المضايقات والهجمات ضد طائفة "الأحمدية".

وآخر هذه الأنظمة المحلية ما صدر في 20 فبراير/شباط 2011 في مقاطعة بانديغلانغ، حيث وقعت الهجمات، ونص على منع "الأحمدية" من ممارسة أنشطتهم.

إن الحق في حرية العقيدة في إندونيسيا مكفول بمقتضى "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي انضمت إندونيسيا إليه كدولة طرف، وهو مكفول كذلك بموجب الدستور الإندونيسي.