طاجيكستان - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

Human Rights in جمهورية طاجيكستان

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Tayikistán is now live »

رئيس الدولة
إمام علي رحمون
رئيس الحكومة
عقيل عقيلوف
عقوبة الإعدام
غير مُطبَّقة في الواقع الفعلي
تعداد السكان
7 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
66.4 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
83 (ذكور)/ 74 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
99.6 بالمئة

تقاعست السلطات عن التصدي على نحو كافٍ للعنف ضد المرأة. واستمرت القيود المفروضة على حرية التعبير. وواصلت الحكومة فرض رقابة مشددة على ممارسة الشعائر الدينية. واستمر ورود أنباء عن التعذيب وسوء المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون.

العنف ضد المرأة

تعرض عدد يتراوح بين ثلث ونصف النساء والفتيات في طاجيكستان للإيذاء البدني أو النفسي أو الجنسي على أيدي أزواجهن أو آخرين من أفراد الأسرة. وبالرغم من بعض الخطوات الأولية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة العنف الأسري، فقد ظلت القيود على سبل لجوء المرأة إلى نظام القضاء الجنائي، ولم يكن هناك وجود تقريباً لخدمات توفر الحماية لضحايا العنف الأسري، من قبيل دور الإيواء والمساكن البديلة الملائمة. وفي أغلب الحالات، كانت النساء يحجمن عن الإبلاغ عما تعرضن له من عنف، إما خوفاً من الانتقام أو لعدم استجابة الشرطة أو القضاء على نحو ملائم، وهو الأمر الذي أدى إلى إفلات الجناة من العقاب بشكل كامل تقريباً. وكان من الشائع أن تلجأ السلطات إلى تبرير العنف الأسري على اعتبار أنه «شأن عائلي»، وذلك بغرض تعزيز الأدوار التقليدية للجنسين. كما كانت النساء والفتيات أكثر عرضةً للعنف الأسري بسبب الزواج المبكر أو العرفي، أو ارتفاع نسب التسرب من المدارس في سن مبكرة. ولم يقدم إلى البرلمان بعد مشروع قانون بشأن الحماية من العنف الأسري، وهو مشروع يجري إعداده منذ عدة سنوات.

حرية العقيدة

استمر الحظر على أنشطة جماعة «شهود يهوه» في شتى أنحاء البلاد، كما تزايدت الضغوط على أعضاء «جماعة التبليغ»، وهي جماعة دعوية سُنيِّة. وفي مارس/آذار، وقع الرئيس رحمون قانوناً جديداً يلزم الجماعات الدينية بتسجيل نفسها لدى السلطات قبل 1 يناير/كانون الثاني 2010. وبغية الحصول على طلب التسجيل، ينبغي على المتقدم إثبات أن الجماعة موجودة في طاجيكستان منذ خمس سنوات على الأقل. وينص القانون أيضاً على ضرورة موافقة الحكومة على أية مؤلفات دينية سواء منشورة أو مستوردة. وفُرضت قيود خاصة على المسلمين دون غيرهم، ومن بينها القيود التي تحدد عدد المساجد وموافقة الدولة على تعيين الأئمة. ولا يُسمح بإقامة مساجد جامعة إلا في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 10 آلاف نسمة. ويتعين على المنظمات الدينية حالياً الحصول على تصريح من لجنة الشؤون الدينية التابعة لوزارة الثقافة، وذلك قبل حضور المؤتمرات الدينية المنعقدة خارج البلاد أو قبل دعوة زائرين أجانب.

  • وفي فبراير/شباط، رفضت المحكمة العليا دعوى الاستئناف المقدمة من جماعة «شهود يهوه» للطعن في قرار حظرها، والذي أصدرته الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2007.
  • وواصلت السلطات إغلاق ومصادرة وهدم بعض دور العبادة الإسلامية والمسيحية دون إبداء أسباب. وفي إبريل/نيسان، رفضت المحكمة الاقتصادية العليا الاستئناف المقدم من كنيسة بروتستانتية للطعن في قرار مصادرة مكان العبادة الخاص بها في العاصمة دوشينبي. ولم يكن التعويض الذي قُدم كافياً لبناء كنيسة جديدة.
  • وفي أغسطس/آب، أصدرت المحكمة العليا أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثة أعوام وستة أعوام على خمسة من أعضاء «جماعة التبليغ»، لقيامهم بإصدار «مناشدات عامة للإطاحة بالنظام الدستوري». وادعت المحكمة أن أحكام السجن صدرت استناداً إلى ما زُعم أنه قرار بحظر الجماعة في عام 2006، على اعتبار أنها «منظمة متطرفة وإرهابية»، ولكنها لم تقدم أي دليل على هذا الحظر، الذي كان وجوده أساساً موضع خلاف. وقد رفض المتهمون التهم المنسوبة إليهم، وأصروا على القول بأنه لا توجد لهم أهداف سياسية، وبأن أنشطة الجماعة تقوم على أساس مبادئ المذهب الحنفي للسُنَّة، وهو مذهب أغلبية السكان في طاجيكستان.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

استمرت ورود أنباء عن التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، وخاصةً للحصول على اعترافات في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة خلال مدة الاحتجاز الأولية البالغة 72 ساعة، وهي المدة القصوى لاحتجاز المشتبه فيهم بدون تهمة.

  • وفي 27 يونيو/حزيران، تُوفي خورشيد بوبوكالنوف، وهو خبير في مركز طاجيكستان للأورام، بعد أن قبض عليه رجال الشرطة. وكان أفراد الشرطة قد أوقفوه أثناء سيره في الشارع واتهموه بالسُكْر، وعندما احتج زج به نحو 15 من أفراد الشرطة في سيارة الشرطة. وادعت وزارة الداخلية أنه تُوفى إثر أزمة قلبية وهو في طريقه إلى مركز الشرطة. وأفادت والدة خورشيد بوبوكالنوف بوجود إصابات في وجه وجسده. وفي 22 يوليو/تموز، أعلن وزير الداخلية فتح تحقيق بشأن احتمال «حدوث الوفاة نتيجة إهمال». ولم تُعلن أية معلومات عن سير التحقيق بحلول نهاية العام.

حرية التعبير – الصحفيون

استمر تعرض الصحف المستقلة والصحفيين المستقلين لدعاوى جنائية ومدنية بسبب انتقاد الحكومة، وهو الأمر الذي حدا بوسائل الإعلام إلى فرض رقابة ذاتية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت الحكومة مرسوماً جديداً يلزم الصحفيين بالتقدم بطلب كتابي للحصول على معلومات كالقوانين والسياسات والبيانات الحكومية، ودفع رسوم قيمتها 25 سوموني (أي ما يعادل 4.50 دولاراً) للصفحة الواحدة. وقد صرح «اتحاد طاجيكستان الوطني لوسائل الإعلام المستقلة» بأن هذا المرسوم يخالف الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية الحصول على المعلومات.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

Cómo puedes ayudar