الجمهوري التشيكية - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

Human Rights in الجمهورية التشيكية

Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
República Checa is now live »

رئيس الدولة
فاسلاف كلاوس
رئيس الحكومة
جان فيشر (حل محل ميريك توبولانيك، في مايو/أيار)
عقوبة الإعدام
ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان
10.4 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
76.4 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
5 (ذكور)/ 4 (إناث) لكل ألف

أقر البرلمان «قانون مكافحة التمييز» بعد أن ظل عدة سنوات يواجه عراقيل بسبب اعتراض الرئيس. وتزايدت الخطب والمسيرات المعادية لطائفة «الروما» (الغجر) من جانب الأحزاب والجماعات اليمينية المتطرفة. وظل أبناء «الروما» يعانون من العزل في التعليم والإسكان. وبالرغم من اعتذار الحكومة عن عمليات التعقيم القسري لنساء «الروما» في الماضي، فقد رفضت المحاكم منح تعويض للنساء اللاتي تقدمن بشكاوى فردية.

خلفية

خسرت حكومة رئيس الوزراء ميريك توبولانيك اقتراعاً على حجب الثقة، في مارس/آذار، وحلت محلها حكومة مؤقتة برئاسة جان فيشر، في مايو/أيار.

وأقر البرلمان «قانون مكافحة التمييز»، في يونيو/حزيران، وهو الأمر الذي يعني إبطال اعتراض الرئيس فاسلاف كلاوس والوفاء بالالتزامات المترتبة بموجب «توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن المساواة في العنصر والتوظيف» بعد عدة سنوات من التأخير. ويكفل القانون الجديد الحق في المساواة في المعاملة، ويحظر التمييز في مجالات عدة، من بينها التعليم والإسكان.

التمييز – طائفة «الروما»

تعرض أبناء «الروما» لعداء عام صريح ومتزايد، كما تعرضوا للعزل في المدارس والمساكن، وللتمييز في التوظيف.

الاعتداءات على طائفة «الروما»

في مارس/آذار، رفضت المحكمة الإدارية العليا طلباً من الحكومة بحل «حزب العمل» اليميني المتطرف، الذي نظم دوريات ليلية من أفراد مدنيين تستهدف أبناء «الروما». واستندت المحكمة في قرارها إلى عدم كفاية الأدلة.

وفي تقرير صدر في سبتمبر/أيلول، أعربت «اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب» عن القلق بشأن تزايد عبارات الكراهية المعادية لأبناء «الروما» في خطب عامة وخلال مظاهرات متكررة نظمتها جماعات يمينية متطرفة. وأوصت اللجنة بالتطبيق الصارم للقوانين التي تحظر العنف العنصري والتحريض على الكراهية.

  • وفي 4 إبريل/نيسان، نظمت جماعات يمينية متطرفة مسيرةً عبر الحي الذي يسكنه أبناء «الروما» في بلدة بريروف. وكان «حزب العمل» هو الذي أعلن عن المسيرة في بادئ الأمر، ولكنه نأى بنفسه عنها فيما بعد. وقد سار نحو 500 متظاهر عبر شوارع البلدة وحي «الروما» وهم يرددون شعارات معادية لطائفة «الروما» وانضم إليهم عدد من سكان البلدة. ونجح نحو 700 من ضباط الشرطة في منع الاعتداءات المباشرة على «الروما»، إلا إن العنف اندلع لاحقاً عندما اعتدى المتظاهرون على أفراد شرطة مكافحة الشغب.
  • وفي 18 إبريل/نيسان، أُلقيت عبوات مولوتوف على منزل عائلة من «الروما» في قرية فيتكوف، حيث يسكن بافيل مودريك مع رفيقته وبناتهما الأربعة واثنين آخرين من أفراد الأسرة. وقد دمرت النيران المنزل بالكامل، وأُصيب الوالدان إصابات شديدة، كما أُصيبت ابنتهما ناتالكا، البالغة من العمر عامين، بحروق شملت 80 بالمئة من جسدها، وظلت في المستشفى لمدة سبعة أشهر، وكانت في غيبوبة لمدة ثلاثة أشهر. وفي أغسطس/آب، قبضت الشرطة على 12 من المشتبه بهم، ووُجهت إلى أربعة منهم تهم تتعلق بالاعتداء، بينما أُفرج عن الثمانية الباقين بدون توجيه تهم لهم. وقالت الشرطة إن المشتبه فيهم من أنصار جماعات يمينية متطرفة. وذكر التليفزيون التشيكي أنهم من أنصار منظمة «القوميون المستقلون»، وهي منظمة تربطها صلات مع «حزب العمل»، حسبما زُعم.
  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، قبضت الشرطة على ثمانية من المشتبه فيهم، واتُهموا بشن هجمات على أبناء «الروما» في هافيروف، في نوفمبر/تشرين الثاني 2008. وكانت القضية لا تزال منظورة أمام المحكمة الجزئية في أوسترافا بحلول نهاية العام.

التعليم

استمر عزل أطفال «الروما» عن غيرهم، بالرغم من مرور عامين على حكم «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، الذي قضى بأن الجمهورية التشيكية مارست التمييز ضد أطفال «الروما» بوضعهم في مدارس خاصة. كما ظل أطفال «الروما» يشكلون نسبة كبيرة في المدارس والفصول الابتدائية المخصصة للطلاب الذين يعانون من «إعاقات عقلية متوسطة»، أو في المدارس والفصول الخاصة المنفصلة. واستمر هذا الوضع بالرغم من أن «قانون المدارس»، الساري منذ عام 2005، قد ألغى فئة «المدارس الخاصة» بالنسبة للطلاب الذين يعانون من إعاقات عقلية متوسطة. ويُذكر أن هذه الفصول والمدارس الخاصة كثيراً ما تقدم مناهج دراسية أدنى من سواها.

وفي فبراير/شباط، ذكرت منظمة «المحتاجون»، وهي منظمة غير حكومية، أن النظام التعليمي يميل إلى إقصاء الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. وفي إبريل/نيسان، نُشر تحليل لنظام عزل الأطفال المنحدرين من بيئات فقيرة، وهو تحليل أُجري بتكليف من وزارة التعليم. وخلص التحليل إلى أن حوالي نصف الطلاب من أبناء «الروما» في المدارس الابتدائية إما رسبوا في صفوفهم أو نُقلوا إلى مدارس خاصة.

  • وفي إبريل/نيسان، رفضت محكمة مدينة براغ دعوى تقدم بها ياروسلاف سوتشي ضد وزارة التعليم قائلاً إنه تعرض للتمييز وحُرم من الحق في التعليم. وذكر ياروسلاف سوتشي أنه وُضع في مدرسة خاصة بسبب انتمائه إلى طائفة «الروما». وقالت المحكمة إنه لم يثبت دعواه، وإن وضعه في المدرسة كان مبرراً بالاستناد إلى تقييم نفسي.
  • وفي مايو/أيار، أعلن مجلس مدينة فالاسكي ميزيريتشي عن خطة لإنشاء فصول خاصة لأبناء «الروما» وغيرهم في الصف الأول من المدرسة العامة في المدينة. وقُدم هذا الاقتراح في محاولة لمعالجة الاحتياجات التعليمية الخاصة للطلاب من «الروما». وقد سحب المجلس الخطة في نهاية المطاف بعد أن قُوبلت بانتقادات من وزير حقوق الإنسان ومن وزارة التعليم.

الإسكان

ظل أبناء «الروما» يعانون من العزل في السكن. وأشارت «اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب»، في تقريرها الصادر في سبتمبر/أيلول، إلى عدم حدوث أية تطورات إيجابية في معالجة هذه المسألة، وسلطت اللجنة الضوء على تقاعس الحكومة عن محاسبة المسؤولين المحليين الذين لا يلتزمون بإعمال حقوق السكن.

  • ورفعت منظمة «زوفولي برافا»، وهي منظمة غير حكومية تقدم المشورة القانونية لأبناء «الروما»، قضيتين ضد السلطات المحلية. وتتعلق القضية الأولى، التي رُفعت في يوليو/تموز، بما زُعم عن عزل أبناء «الروما» لأسباب عرقية في المساكن في بلدة كلادنو، بينما تتعلق القضية الثانية، التي رُفعت في أغسطس/آب، بما زُعم عن التمييز ضد أبناء «الروما» في الحصول على وضع الإقامة الدائم في مدينة أوسترافا.

التعقيم القسري للنساء من طائفة «الروما»

كانت هناك بعض الخطوات صوب الإقرار بالمسؤولية عن عمليات التعقيم القسري التي أُجريت في الماضي. ففي نوفمبر/تشرين الثاني، أعرب رئيس الوزراء عن الأسف بشأن عمليات التعقيم غير القانونية، وطلب من وزير الصحة تقديم تقرير عن تطبيق القواعد التنظيمية القائمة التي تحظر مثل هذه العمليات. وذكرت «جماعة النساء المتضررات من التعقيم القسري»، وهي منظمة غير حكومية، أنه يُحتمل أن تكون 100 امرأة على الأقل قد تعرضن للتعقيم القسري على غير إرادتهن. وبالرغم من أن معظم عمليات التعقيم القسري قد أُجريت خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، فقد ورد أن هناك عمليات أُجريت مؤخراً في عام 2007.

  • وفي أكتوبر/تشرين الأول، رفضت المحكمة الدستورية دعوى تعويض مالي تقدمت بها سيدة من «الروما» كانت قد تعرضت للتعقيم بشكل غير قانوني. واستندت المحكمة إلى أن الدعوى القانونية قُدمت بعد انقضاء المهلة الزمنية المحددة لمثل هذه الدعاوى. وكانت السيدة قد تلقت اعتذاراً من مستشفى في فيتكوفيتش، بعد أن قضت المحكمة الجزئية في أوسترافا في عام 2005 بأن الأطباء تصرفوا بشكل مخالف للقانون عندما أجروا عملية التعقيم بدون موافقتها المبنية على معرفة. وفيما بعد، أعلن وزير حقوق الإنسان أن الدولة ملزمة رغم كل شيء بأن تتخذ موقفاً يتناسب مع الأثر، غير القابل للإصلاح، الذي خلفته عمليات التعقيم على حياة النساء.

التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

في مارس/آذار، قال المدافع الوطني عن الحقوق (محقق المظالم) إن بعض مؤسسات الصحة النفسية ما زالت تستخدم الأسِرَّة المقيِّدة للحركة حتى في الحالات التي لا تنطوي على خطر بالنسبة للمرضى أو على محيطهم. وفي بعض الحالات كانت الأسِرَّة المقيِّدة للحركة موجودة في مخازن المؤسسات. وفي سبتمبر/أيلول، أصدرت وزارة الصحة دليلاً توجيهياً لتنظيم استخدام أساليب الحجر، بما في ذلك الأسِرَّة الشبكية. وكانت «اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب» قد أوصت في عام 2004 بالكف فوراً عن استخدام الأسِرَّة المحاطة بأقفاص، والكف في أقرب وقت ممكن عن استخدام الأسِرَّة الشبكية كوسائل للسيطرة على المرضى أو المقيمين في المؤسسات في حالات الهياج.

الزيارات/التقارير القطرية لمنظمة العفو الدولية

Cómo puedes ayudar