قطر


Human Rights in دولة قطر


Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Qatar is now live »

رئيس الدولة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

رئيس الحكومة الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني

عقوبة الإعدام مطبَّقة

تعداد السكان 856 ألف نسمة

متوسط العمر المتوقع 75 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 9 (ذكور) / 12 (إناث) لكل ألف

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 89 بالمئة


حُرم مئات الأشخاص بصورة تعسفية من جنسيتهم. وما برحت المرأة تعاني من التمييز والعنف. وتعرض العمال الأجانب للاستغلال والإيذاء، دون أن تتوفر لهم حماية كافية بموجب القانون. وكان عدد المحكوم عليهم بالإعدام 20 شخصاً على الأقل، ولكن لم تُنفذ أية أحكام بالإعدام.


حقوق الجنسية


واصلت الحكومة حرمان مئات الأشخاص من الجنسية القطرية، مما حرمهم بالتالي من فرص العمل والحصول على الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. وكان معظم هؤلاء من قبيلة آل مرة، الذين حُرموا من الجنسية في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة في عام 1996، وهي المحاولة التي حملت السلطات بعض أفراد القبيلة مسؤوليتها. ولم يكن بوسع المحرومين من الجنسية فرصة الانتصاف أمام المحاكم.

"وكانت الأجنبيات اللاتي يعملن خادمات في المنازل عرضةً، على وجه الخصوص، للاستغلال والإيذاء..."

  • وظل حمد عبد الهادي حمد آل حمران وأفراد عائلته ممنوعين من دخول قطر. وكانوا قد جُردوا من جنسيتهم في أعقاب محاولة الانقلاب في عام 1996، فتوجهوا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حيث ما زالوا يقيمون.

  • وأفادت الأنباء أن عبد الحميد حسين آل محمد، وأطفاله الستة وشقيقيه قد جُردوا من جنسيتهم القطرية وصدرت الأوامر بترحيلهم في أكتوبر/تشرين الأول 2002، وذلك بعدما صدرت أحكام بالسجن على عبد الحميد حسين آل محمد وشقيقيه. ولم تُقدم لهم أسباب لهذا الإجراء ولم تُتح لهم سبل للطعن في القرار، الذي أدى إلى فصلهم من وظائفهم وحرمانهم من إعانة السكن العامة، فضلاً عن فقد حقوق العمل. وقد ظلوا في قطر عرضةً لخطر الترحيل.
 

التمييز والعنف ضد النساء والفتيات


ما برحت المرأة تعاني من التمييز في القانون وفي الممارسة العملية وتفتقر إلى الحماية الكافية من العنف في محيط الأسرة. وتنطوي قوانين الأسرة، بشكل خاص، على التمييز ضد المرأة، حيث تجعل الطلاق أمراً أيسر بالنسبة للرجل منه بالنسبة للمرأة، كما تعرض المرأة التي يهجرها زوجها أو التي تطلب الطلاق لمصاعب اقتصادية شديدة.


وفي أغسطس/آب، عدلت الحكومة القانون الخاص بالتعويض بحيث نص على المساواة بين الرجل والمرأة. وكان القانون في الماضي ينص على أن المبلغ الذي يُدفع تعويضاً عن مقتل المرأة هو نصف المبلغ الذي يُدفع تعويضاً عن مقتل الرجل. 


حقوق العمال الأجانب


ظل العمال الأجانب، الذين يشكلون نسبة كبيرة من قوة العمل في قطر، يتعرضون للإيذاء والتمييز على أيدي أصحاب الأعمال، دون أن تتوفر لهم حماية كافية. وكانت الأجنبيات اللاتي يعملن خادمات في المنازل عرضةً، على وجه الخصوص، للاستغلال والإيذاء، بما في ذلك الضرب والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. وأفادت الأنباء أن نحو 20 ألف عامل وعاملة قد فروا من مخدوميهم خلال عام 2007 وحده، وذلك بسبب التأخير في دفع أجورهم أو عدم دفعها على الإطلاق، فضلاً عن طول ساعات العمل وسوء ظروف العمل.


وفي يونيو/حزيران، اعتمد مجلس الشورى مشروع قانون لتحسين ظروف العمال الأجانب، حيث يلزم أصحاب الأعمال بتخصيص أيام للعطلات وأجازة سنوية مدتها ثلاثة أسابيع وإلا تعرضوا للغرامة أو السجن. إلا إن المشروع لم يُسن بعد كقانون.


الأمن ومكافحة الإرهاب


انضمت الحكومة، في مايو/أيار، إلى «اتفاقية مكافحة الإرهاب لدول مجلس التعاون الخليجي»، الصادرة عام 2004. وتعرِّف الاتفاقية الإرهاب بعبارات فضفاضة ومبهمة، بما يتيح تقييد أو تجميد بعض الأنشطة التي تُعد ممارسة مشروعة للحق في حرية التعبير وحرية الاجتماع وتكوين الجمعيات. كما تتسم قوانين مكافحة الإرهاب المعمول بها في قطر بأنها فضفاضة وتجيز للسلطات اعتقال المشتبه فيهم لمدة تصل إلى ستة أشهر بدون تهمة، ولمدة تصل إلى عامين بدون محاكمة استناداً إلى تهم مصاغة بعبارات مبهمة.


وفي يوليو/تموز، أفرجت السلطات الأمريكية عن المواطن القطري جار الله المري من معتقل خليج غوانتنامو، وأعادته إلى قطر. ولم تُوجه له أية تهم في قطر ومن ثم أُطلق سراحه. أما شقيقه علي المري فلا يزال معتقلاً لدى السلطات الأمريكية باعتباره من المقاتلين الأعداء، حسبما زُعم. 


عقوبة الإعدام


كان عدد المحكوم عليهم بالإعدام 20 شخصاً على الأقل، ومن بينهم 17 شخصاً صدر الحكم عليهم في عام 2001 لضلوعهم في محاولة الانقلاب عام 1996، ولكن لم تُنفذ أية أحكام بالإعدام. وفي يوليو/تموز، أُفرج عن وبران اليامي، وهو مواطن سعودي صدر عليه الحكم في قضية محاولة الانقلاب، وسُمح له بالعودة إلى بلده. وجاء الإفراج بناء على طلب من وزير الداخلية السعودي.


وفي ديسمبر/كانون الأول، صوتت قطر ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على مستوى العالم.


الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية


زار مندوبون من منظمة العفو الدولية قطر، في يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول.

Cómo puedes ayudar