أيرلندا


Human Rights in أيرلندا


Amnistía Internacional  Informe 2013


The 2013 Annual Report on
Irlanda is now live »

رئيسة الدولة ماري ماكليز
رئيس الحكومة بريان كاون (حل محل برتي أهيرن، في مايو/أيار)

عقوبة الإعدام ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم
تعداد السكان 4.4 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع 78.4 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 6 (ذكور) / 6 (إناث) لكل ألف


حُظر استخدام وإنتاج ونقل الذخائر العنقودية. وثارت بواعث قلق بشأن الازدحام في السجون وعدم كفاية الخدمات المتعلقة بالصحة العقلية للأطفال. وكان من شأن التخفيضات المقترحة في الإنفاق الحكومي أن تهدد بتقويض حماية حقوق الإنسان.


تجارة الأسلحة


بدأ سريان «قانون ضوابط تصدير الأسلحة»، في مايو/أيار، وهو يشدد الرقابة على البضائع والتقنيات والمساعدات الفنية للاستخدام العسكري. ومع ذلك، ظلت هناك عدة ثغرات، من بينها ما يتعلق بالرقابة على اتفاقيات الإنتاج بترخيص في دول أجنبية، ونقل وإعادة نقل البضائع العسكرية والأمنية.


وفي ديسمبر/كانون الأول، صدقت أيرلندا على «اتفاقية الذخائر العنقودية». وفي الشهر نفسه، أقر البرلمان «قانون الذخائر العنقودية والألغام المضادة للأفراد»، والذي يحظر استخدام الذخائر العنقودية والقنابل الصغرى وتطويرها وإنتاجها وتلقيها وحيازتها وتخزينها ونقلها. كما يحظر القانون استثمار المال العام في أية شركة تنتج الذخائر العنقودية أو الألغام المضادة للأفراد.


"وأعرب المقرر عن القلق بصفة خاصة من وجود نحو ثلاثة آلاف طفل على قوائم الانتظار لتقييم الصحة العقلية..."

حقوق الأطفال


انقضى عام 2008 دون أن يُحدد موعد لإجراء استفتاء على إدراج عدد من حقوق الطفل في الدستور الأيرلندي، وهو الاستفتاء الذي وعدت به السلطات في عام 2007.


وأشار «مقرر حقوق الإنسان» التابع لمجلس أوروبا، في التقرير الذي قدمه في إبريل/نيسان عن زيارته إلى أيرلندا في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، إلى ارتفاع معدلات الفقر في أوساط الأطفال في أيرلندا، ودعا السلطات إلى تعزيز تكافؤ الفرص من أجل حماية الأطفال من الآثار السلبية للصعوبات الاقتصادية.


وفي يوليو/تموز، أعربت «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان» التابعة للأمم المتحدة عن قلقها بشأن عدم كفاية المدارس غير القائمة على أساس طائفي في مرحلة التعليم الأولي في أيرلندا.


وبخلاف ما أوصت به «اللجنة المعنية بحقوق الطفل» التابعة للأمم المتحدة في عام 2006، لم يتم إدراج المبادئ التوجيهية بخصوص حماية الأطفال في صلب القانون. وفي إبريل/نيسان، نُشر التقرير المتعلق بالتحقيق الذي أجرته إدارة الخدمات الصحية بخصوص حادثة تتصل بحماية الأطفال وقعت في عام 2004. وأظهر التقرير وجود ثغرات خطيرة في السياسات والإجراءات المتعلقة بحماية الأطفال.

الشرطة وقوات الأمن


في يوليو/تموز، أعربت «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان» عن أسفها لتراكم الحالات المقدمة إلى «لجنة مظالم الشرطة»، وعن قلقها من أن ذلك قد أدى إلى إحالة عدد من الشكاوى، المتعلقة بادعاءات عن سلوك جنائي من جانب بعض ضباط الشرطة، إلى مفوض الشرطة (وهو رئيس قوات الشرطة) للتحقيق فيها.


كما أعربت اللجنة عن قلقها من أن القانون لا يكفل الاستعانة بمحام خلال التحقيق بمعرفة الشرطة، وكذلك من القيود على حق المتهم في أن يلزم الصمت.


وفي إبريل/نيسان، استخدمت «وحدة الرد السريع» التابعة للشرطة مسدساً من مسدسات الصعق الكهربائي خلال القبض على أحد الأشخاص، وذلك للمرة الأولى في أيرلندا.


الظروف في السجون


في يوليو/تموز، أشارت «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان» إلى استمرار الاكتظاظ في عدد من السجون، وأعربت عن قلقها من نقص خدمات الرعاية المتعلقة بالصحة العقلية للمعتقلين ومن ارتفاع مستوى العنف داخل السجون.


التمييز – جماعة «الرُّحل»


في يوليو/تموز، أعربت «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان» عن قلقها من أن أيرلندا لا "تعتزم الاعتراف بجماعة الرُّحل كجماعة عرقية"، ومن أن "تجريم التعدي على الأراضي في قانون الإسكان الصادر عام 2002...قد أثر بشكل غير متناسب على جماعة الرُّحل."


اللاجئون وطالبو اللجوء


نُشر في يناير/كانون الثاني مشروع «قانون الهجرة والإقامة والحماية لعام 2008»، والذي يهدف إلى تعزيز جميع التشريعات المتعلقة بالهجرة واللجوء. وقد أعربت «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» التابعة للأمم المتحدة و«اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن القلق بشأن بعض جوانب المشروع، بينما رحبتا باستحداث إجراء واحد لمراجعة الطلبات المتعلقة بالحصول على وضع اللاجئ والحماية الإضافية. ودعت «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان» إلى تعديل مشروع القانون بحيث ينص على تطبيق إجراء مستقل للاستئناف لمراجعة جميع القرارات المتعلقة بالهجرة، وأشارت إلى بواعث القلق بشأن «ما زُعم عن القصور في استقلال» «محكمة مراجعة الحماية»، وهي محكمة جديدة ستنشأ بموجب القانون لتحل محل «محكمة الاستئناف الخاصة باللاجئين». وينص مشروع القانون على أن يتولى أحد وزراء الحكومة تعيين أعضاء المحكمة.


وفي إبريل/نيسان، أعرب «مقرر حقوق الإنسان» التابع لمجلس أوروبا عن القلق بشأن الظروف في مراكز إقامة طالبي اللجوء، بما في ذلك الاكتظاظ ومشاكل السلامة.

التطورات القانونية والمؤسسية


أُعلن في أكتوبر/تشرين الأول عن تخفيضات هائلة في ميزانية عام 2009 لكل من «اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان» و«هيئة المساواة»، وهو الأمر الذي يهدد بالحيلولة دون قيام هاتين الهيئتين بأنشطتهما.

وفي يوليو/تموز، دعت «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان» الحكومة إلى "تعزيز استقلال وقدرة «اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان»...عن طريق تزويدها بما يكفي من الموارد."


الحق في الصحة – الصحة العقلية


في إبريل/نيسان، أعرب «مقرر حقوق الإنسان» التابع لمجلس أوروبا عن القلق بشأن القصور في تطبيق الإستراتيجية الخاصة بالصحة العقلية لعام 2006. وأعرب المقرر عن القلق بصفة خاصة من وجود نحو ثلاثة آلاف طفل على قوائم الانتظار لتقييم الصحة العقلية، ومن استمرار إلحاق الأطفال بالمنشآت الخاصة بالبالغين.


الأمن ومكافحة الإرهاب


في نوفمبر/تشرين الثاني، شكلت الحكومة «اللجنة الوزارية المعنية بجوانب القانون الدولي لحقوق الإنسان»، ومن بين صلاحياتها إبداء ومراجعة التوصيات الرامية إلى تعزيز الصلاحيات القانونية للشرطة والسلطات المدنية فيما يتعلق بتفتيش أية طائرة يُحتمل أن تكون ضالعة في عمليات «النقل الاستثنائي».


العنف ضد النساء والفتيات


في يونيو/حزيران، أعربت «اللجنة المعنية بحقوق الإنسان» عن القلق بشأن استمرار الإفلات من العقاب عن العنف في محيط الأسرة، "بسبب ارتفاع معدلات سحب الشكاوى وقلة عدد أحكام الإدانة."

الاتجار في البشر


في يونيو/حزيران، بدأ سريان «القانون الجنائي (الخاص بالاتجار في البشر) لعام 2008»، والذي استحدث جريمة الاتجار في البشر. ويجرم القانون استخدام خدمات ضحايا الاتجار، وينص على إلغاء أي دفاع يقوم على قبول الضحية بمثل هذه الجرائم.


ومن شأن مشروع «قانون الهجرة والإقامة والحماية لعام 2008»، في حالة سريانه، أن يمنح ضحايا الاتجار مهلة مدتها 45 يوماً للنقاهة واتخاذ قرار بشأن الإبلاغ عن الجريمة. كما ينص مشروع القانون على منح الضحايا إقامة مؤقتة لمدة ستة أشهر، ولكن ذلك سيكون مشروطاً بتعاون الضحايا في التحقيقات الجنائية.


Cómo puedes ayudar