Documento - "Llamamiento a los bloggers" para que defiendan la libertad ante la reunión mundial sobre el futuro de Internet

"دعوة إلى المدونين" كيما يرفعوا أصواتهم من أجل الحرية مع انعقاد

الاجتماع العالمي حول مستقبل الإنترنت

مناشدة عاجلة من أجل مدوِّن إيراني محتجز بمعزل عن العالم الخارجي

أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم "دعوة إلى المدوِّنين" تطلب فيها منهم الدخول إلى الشبكة ورفع أصواتهم من أجل حرية التعبير على الإنترنت. وتقول المنظمة إن هذا هو وقت حرج تتعرض فيه الحقوق الأساسية – ولا سيما حرية التعبير والخصوصية الشخصية – للتهديد على أيدي الحكومات التي تريد السيطرة على ما يقوله مواطنو بلدانها، وعلى المعلومات التي يستطيعون الوصول إليها.

وتأتي هذه الدعوة بينما يقوم عالم مستخدمي الإنترنت بترتيبات للاجتماع في "منتدى الحكم الرشيد للإنترنت" (أثينا، 30/10 - 2/11) لمناقشة مستقبل الإنترنت. وقد أصدرت منظمة العفو بياناً اليوم موجَّهاً إلى "منتدى الحكم الرشيد للإنترنت"، وسترسل وفداً إلى الاجتماع لضمان عدم تهميش حقوق الإنسان فيه، وللحفاظ عليها في صلب مناقشات المنتدى.

ويتزامن بيان منظمة العفو الدولية كذلك مع مناشدة عاجلة من أجل مدوِّن للإنترنت في إيران جرى اعتقاله هذا الشهر. إذ اعتقل كيانوش سنجاري في وقت سابق من الشهر الحالي أثناء نقله أنباء عن مصادمات وقعت بين قوات الأمن وأنصار رجل الدين الشيعي آية الله بوروجيردي. وهو محتجز حالياً يمعزل عن العالم الخارجي، ولدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق بشأن احتمال أن يكون عرضة لخطر التعذيب وسوء المعاملة. ووفقاً لما زُعم، فقد ذهب سنجاري إلى منـزل آية الله بوروجيردي في العاصمة، طهران، لإعداد تقرير بخصوص المصادمات التي كانت تحدث هناك.

وفي هذا السياق، قال ستيف بالينغر، عضو وفد منظمة العفو الدولية إلى "منتدى الحكم الرشيد للإنترنت":

"إن حرية التعبير على الشبكة هي حق وليست هبة من أحد – ولكنها حق يحتاج إلى الدفاع عنه. إننا نطلب من المدونين في كافة أنحاء العالم إظهار تضامنهم مع مستخدمي الشبكة في البلدان التي يمكن أن يواجهوا فيها السجن لا لسبب إلا لانتقادهم الحكومة.

"وينبغي أن يعلم منتدى الحكم الرشيد للإنترنت أن مجتمع الإنترنت معني بحرية التعبير على الشبكة، وأنه مستعد لأن يدافع عنها".

ومنظمة العفو الدولية تدعو الحكومات والشركات إلى ضمان احترام وحماية حقوق الإنسان – وخصوصاً الحق في حرية التعبير والتجمع، والحق في الخصوصية الشخصية.

وأضاف ستيف بالينغر قائلاً:

"إن الإنترنت قوة مؤثرة بالنسبة لحقوق الإنسان، فهي تتيح تدفق الأفكار والمعلومات من وإلى كافة أنحاء العالم.

"إلا أن بعض الحكومات قد سعت إلى تقييد هذه الحرية. فبعض الأشخاص قد أدخلوا السجن لا لشيء إلا لتعبيرهم عن آرائهم في رسالة إلكترونية أو على أحد المواقع الإلكترونية. كما جرى إغلاق مواقع ونوافذ نشر خاصة وأقيمت جدران الصد لمنع الأشخاص من الوصول إلى المعلومات. وقيَّدت الشركات محركات البحث على الإنترنت لمنع وصول الأشخاص إلى معلومات لا تريدهم الحكومات القمعية أن يروها.

"ولم تحترم دول وشركات كبرى الحق في حرية التعبير وفي التجمع وفي الخصوصية الشخصية، وحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، ولم تحمِ هذه الحقوق أو تعززها".

فقد زوّدت شركة ياهو! من خلال شريكتها الصينية، علي بابا، السلطات الصينية بمعلومات شخصة وسرية تتعلق بمستخدميها وجرى استخدام هذه في إدانة صحفيين وفي سَجنهم. كما وافقت على فرض الرقابة على المعلومات وعلى منع المستخدمين من الوصول إليها. وأغلقت مايكروسوفت نافذة نشر على الشبكة يشغِّلها باحث نيويورك تايمز زهاو جينغ استناداً إلى طلب من الحكومة الصينية. كما اعترفت الشركة بأنها تستجيب لتوجيهات صادرة عن الحكومة الصينية بتقييد استعمال مستخدمي فضاءات إم إس إن تعابير بعينها. وأطلقت غوغل نسخة من محركها الدولي للبحث على الشبكة خاضعة للرقابة وخاصة بالصين.

وتقوم منظمة العفو الدولية في الوقت الراهن كذلك بتسليط الأضواء على قضايا سجناء الرأي ممن يسجنون بسبب تعبيرهم عن آرائهم السلمية على الشبكة.

استخدم الصحفي الصيني شي تاو حسابه لدى ياهو لإرسال رسالة إلكترونية إلى موقع إلكتروني موجود في الولايات المتحدة بشأن توجيه حكومي داخلي يعطي تعليمات للصحفيين حول كيفية التعامل مع التغطية الإعلامية للذكرى السنوية لحملة القمع في ميدان تيانانمن. وقد حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات لأنه "أفشى بصورة غير قانونية أسرار الدولة لكيانات أجنبية". وياهو هي التي قدمت إلى الحكومة المعلومات التي استُخدمت لمقاضاته.

يقضي المحامي والمدافع التونسي عن حقوق الإنسان محمد عبو عقوبة بالسجن مدتها ثلاث سنوات ونصف السنة، ويعود السبب بصورة رئيسية إلى أنه نشر مقالات تنتقد السلطات التونسية على الإنترنت.

قُبض للمرة الأولى على المنشق السياسي الفيتنامي تروونغ كووغ هوي في أكتوبر/تشرين الأول 2005 مع شابين آخرين بعدما جرت دردشة بينهم في موقع إلكتروني للديمقراطية وحقوق الإنسان. واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تسعة أشهر ثم أُطلق سراحه، لكن في 18 أغسطس/آب 2006، أُلقي القبض عليه مرة أخرى في أحد مقاهي الإنترنت في مدينة هو تشيه منه، حيث كان متصلاً بغرفة للدردشة الإلكترونية. ويظل مكان وجوده مجهولاً ولم يُعلن عن توجيه أي تهم إليه.

وقال ستيف بالينغر:

"إننا نجلب معنا إلى منتدى الحكم الرشيد للإنترنت أصوات آلاف الأشخاص ممن يشاطروننا بواعث قلقنا وبادروا إلى دعم حملة منظمة العفو معلومات غير قابلة للقمع.

"وإننا ندعو الحكومات إلى الإفراج عن السجناء المحتجزين حصرياً لتعبيرهم عن آرائهم السلمية على الشبكة، وإلى التوقف عن فرض الرقابة التي لا داعي لها على مواقع الإنترنت ومحركات البحث".

وقد رحبت المنظمة بالفرصة التي يتيحها منتدى الحكم الرشيد للإنترنت لإثارة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان والإنترنت.

ومضى ستيف بالينغر قائلاً:

"نتطلع إلى المشاركة في منتدى التوجيه العام للإنترنت، ونحن جزء من عملية ستحمي حقوق الإنسان على الإنترنت. وستكون وظيفة منظمة العفو في أثينا ضمان عدم تهميش حقوق الإنسان – إذ يجب أن تحتل هذه موقع القلب من مناقشات المنتدى".

تنويه للمحررين:

للاطلاع على مزيد من المعلومات الإعلامية، بما في ذلك نسخ متقدمة من بيان منظمة العفو الدولية إلى منتدى الحكم الرشيد للإنترنت وندائها إلى المدوِّنين ومناشدة التحرك العاجل من أجل مدوِّن الإنترنت الإيراني كيانوش سنجاري، يرجى الاتصال بـ:

Steve Ballinger, Amnesty International press office, +44 (0)20 7033 1548 or +44 (0)7891 565592

وللحصول على نسخة من التحرك العاجل لمنظمة العفو الدولية من أجل كيانوش سنجاري، يرجى زيارة الموقع:

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE131212006

واعتباراً من 27 أكتوبر/تشرين الأول، من الممكن الاطلاع على بيان منظمة العفو الدولية إلى منتدى الحكم الرشيد للإنترنت على الرابط التالي:

http://web.amnesty.org/library/index/engpol300542006

ولمزيد من المعلومات حول حملة منظمة العفو من أجل حرية الإنترنت، انظر:

http://irrepressible.info.