Documento - La creciente red de intermediarios y transportistas del comercio de armas fomenta los homicidios, las violaciones y la tortura

الشبكة المتنامية لسماسرة السلاح وناقليه تتسبب في عمليات قتل واغتصاب وتعذيب

تحتاج القيود الضعيفة والمتقادمة المزمنة المفروضة على الأسلحة إلى التعزيز بصورة عاجلة لمنع السلسلة المتنامية باطراد لسماسرة السلاح ومؤسسات الإسناد اللوجستي وشركات النقل من التسبب بانتهاكات هائلة لحقوق الإنسان حول العالم، وفقاً لتقرير جديد صدر اليوم.

ويبين التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية وترانس آرمز كيف أن عمليات نقل الشحنات والسمسرة التي تزداد تطوراً وتعقيداً تُسلِّم الآن مئات آلاف الأطنان من الأسلحة حول العالم مع ذهاب نسبة أكبر من أي وقت مضى إلى الدول النامية حيث تؤجج بعضاً من أكثر النـزاعات وحشية.

ويكشف التقرير الذي يحمل عنوان في الموعد المحدد – عمليات نقل الأسلحة والسمسرة وتهديد حقوق الإنسانالنقاب عن مشاركة سماسرة السلاح وناقليه المنتمين إلى دول البلقان والصين وإسرائيل وإيطاليا وهولندا وسويسرا والمملكة المتحدة وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. كما يبين كيف أن هذه الشبكة من الوسطاء قد سهَّلت على كبار موردي السلاح استهداف الدول النامية التي تستوعب الآن ثلثي الواردات الدفاعية في العالم، قياساً بما يزيد قليلاً عن نصفها في التسعينيات.

وقال بريان وود مدير الأبحاث الخاصة بتجارة الأسلحة والمعدات الأمنية في منظمة العفو الدولية إن "سماسرة السلاح ووكلاء الشحن ساعدوا في تسليم العديد من الأسلحة التي استخدمت في عمليات القتل والاغتصاب والتهجير المتواصلة للمدنيين في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ومع ذلك غالباً ما تتسم القيود الجمركية بالضعف وحتى في الوقت الراهن، لم تكلف إلا حوالي 35 دولة فقط نفسها عناء إصدار قوانين تتعلق بالسمسرة في السلاح، مما يجعل حدوث كوارث أخرى على صعيد حقوق الإنسان أمراً محتوماً."

ويوضح تقرير منظمة العفو الدولية طبيعة العديد من عمليات النقل والسمسرة التي تتسمبالسرية ولا تخضع للأنظمة والمساءلة ويسرد سلسلة من دراسات للحالات بينها :

1. تصدير مئات الآلاف من الأسلحة وملايين الطلقات من الذخائر من مخزونات البوسنة والهرسك العائدة إلى أيام الحرب وذلك بصورة سرية برعاية وزارة الدفاع الأمريكية؛ والشحنات التي يفترض أنها مرسلة إلى العراق، استخدمت سلسلة من السماسرة الخاصين ومقاولي النقل بينهم شركة للشحن الجوي انتهكت حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيريا؛

2. شحنة ضخمة مرسلة من شركة بريطانية للذخائر والمتفجرات من صنع برازيلي إلى المملكة العربية السعودية وموريشيس صادرتها سلطات جنوب أفريقيا لأنها لا تحمل ترخيصاً بالأخطرمة (النقل من سفينة إلى أخرى)؛ وقد سمحت البرازيل بتصدير الأسلحة رغم نمط الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في المملكة العربية السعودية؛

3. الشحن البحري لكميات ضخمة من الأسلحة من الصين إلى ليبيريا عن طريق سمسار أسلحة هولندي في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيريا، رغم وجود أدلة على عمليات القتل والاغتصاب والتهجير واسعة النطاق لآلاف المدنيين.

كذلك يسلط التقرير الضوء على عدد من الحالات التي استُخدمت فيها خدمات مقاولين خاصين شاركوا في شحنات غير قانونية للأسلحة لمساندة بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وتقديم المعونات الإنسانية على حساب دافعي الضرائب.

وقال سرجيو فيناردي من منظمة ترانس آرمز "إنه من الواضح أن الأنظمة المرقعة القائمة حالياً فشلت فشلاً ذريعاً في مواكبة العدد المتزايد والذراع الطويلة للسماسرة الدوليين ومؤسسات الإسناد اللوجستي والشحن. وقد يستطيع هؤلاء الوسطاء ضمان وصول شحنات الأسلحة في الموعد المحدد إلى شتى أنحاء العالم، لكنها غالباً ما تستخدم في قتل مئات الآلاف من الأشخاص واغتصابهم وتعذيبهم وتهجيرهم ".

كما تقدم منظمة العفو الدولية في تقريرها سلسلة من التوصيات لفرض قيود قوية وصارمة على الأسلحة تستند إلى القوانين الدولية المتسقة، ومن ضمنها :

4. الوضع الفوري لقوانين وأنظمة وإجراءات إدارية وطنية محددة لمنع أنشطة السمسرة بالأسلحة والإسناد اللوجستي والنقل التي تسهم في وقوع انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان؛

5. إعداد بروتوكول دولي لتنظيم السمسرة بالأسلحة ووكلاء الشحن وفقاً لمجموعة مشتركة من المعايير الأخلاقية المحددة في معاهدة عالمية لتجارة الأسلحة؛

6. جعل انتهاك إجراءات حظر الأسلحة 5?لتي تفرضها الأمم المتحدة جرماً جنائياً في جميع الدول، وفي حالة الانتهاكات الخطيرة، جريمة تنطوي على ولاية قضائية عالمية؛

7. زيادة مساعدات المانحين الدوليين لتعزيز القيود الجمركية وغيرها من قيود إنفاذ القانون المتعلقة بنقل الشحنات.

وللحصول على نسخة من الملخص التنفيذي للتقرير المعنونفي الموعد المحدد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:http://web.amnesty.org/library/index/engact300072006.

وللحصول على نسخة من التقرير الكامل المعنونفي الموعد المحدد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

http://web.amnesty.org/library/index/engact300082006.

تنويه إلى المحررين

تنسق منظمة العفو الدولية حملة الحد من الأسلحة مع أوكسفام إنترناشونال وإيانسا. وتقوم بحملة للتقليل من انتشار الأسلحة وإساءة استخدامها في أكثر من 100 دولة. انظر www.controlarms.org.

وترانس آرمز هي مجموعة بحثية مستقلة صغيرة تركز على الإسناد اللوجستي الخاص بتجارة الأسلحة العالمية.