Documento - Informe 2004 de Amnistía Internacional. Actualizaciones. Selección de acontecimientos más destacados entre enero y abril de 2004

تقرير إعلامي موجز

رقم الوثيقة : POL 10/017/2004(وثيقة عامة)

بيان صحفي رقم : 127

26مايو/أيار2004

أحداث مختارة وقعت في الفترة

من يناير/كانون الثاني إلى إبريل/نيسان 2004

تحديث بشأن إفريقيا

ساحل العاج

اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً بإقامة وجود ميداني للأمم المتحدة في ساحل العاج ابتداءً من 4إبريل/نيسان، يتمتع بصلاحيات تشمل من جملة أمور مراقبة ورصد تنفيذ اتفاقية الوقف الشامل لإطلاق النار التي أُبرمت في 3مايو/أيار 2003وتحركات الجماعات المسلحة. وقد قتلت قوات الأمن الحكومية عشرات الأشخاص خلال المظاهرات التي نظمها خصوم الرئيس لوران غباغبو في مارس/آذار 2004وفي أعقابها. ولاحظت لجنة تحقيق في عمليات القتل تابعة للأمم المتحدة أن قوات الأمن والميليشيات الموالية للحكومة استخدمت المسيرة ذريعة لشن حملة اعتقالات جماعية من دون أي أساس قانوني معتمد، وقتلت المدنيين الأبرياء بلا تمييز، وارتكبت انتهاكات هائلة لحقوق الإنسان.

ليبيريا

تعرقلت عملية نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة انخراطهم في المجتمع وتأهيلهم، ومن ضمنهم 20,000جندي طفل، بسبب تأخر نشر كامل عدد الجنود التابعين لبعثة الأمم المتحدة في ليبيريا والغياب الواضح لالتزام بعض قادة أطراف النـزاع. ولم تبدأ بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا عملها إلا في إبريل/نيسان. وفي مؤتمر دولي للإعمار عُقد في فبراير/شباط، أُعطيت تعهدات بتقديم ما يزيد على 520مليون دولار لتلبية احتياجات الإعمار في مرحلة ما بعد النـزاع وتقديم المعونة الإنسانية على مدى السنتين المقبلتين.

رواندا

أحيت رواندا والمجتمع الدولي الذكرى السنوية العاشرة لبدء الإبادة الجماعية التي وقعت في العام 1994. وشهد الأسبوعان الأخيران من إبريل/نيسان إصدار سلسلة من البيانات الاتهامات العلنية المتعلقة بتوغل الجماعات المعرضة المسلحة القادمة من جمهورية الكونغو الديمقراطية في الأقاليم الشمالية الغربية من رواندا. كذلك صدرت سلسلة من البيانات والاتهامات العلنية (من جانب حكومتي رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية) تتعلق بدخول الجيش الرواندي من جديد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

سيراليون

افتُتح رسمياً دار المحكمة الجديد للمحكمة الخاصة بسيراليون في مارس/آذار. ومن المتوقع أن تبدأ المحاكمات في الأشهر القليلة المقبلة. بيد أنه تظل هناك تحديات كبرى تتمثل في تقديم مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي خلال النـزاع المسلح الذي دارت رحاه في سيراليون إلى العدالة. وتظل نيجيريا تؤوي تشارلز تيلر الذي وجهت إليه المحكمة الخاصة اتهامات رسمية في العام الماضي، وذلك في انتهاك للواجبات المترتبة على نيجيريا بموجب القانون الدولي.

السودان

أدت المفاوضات التي جرت في نجامينا بتشاد في إبريل/نيسان والتي شاركت فيها الحكومة السودانية وممثلون عن الجماعتين السياسيتين المسلحتين العاملتين في دارفور، وهما جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة، إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. ورغم اتفاقية وقف إطلاق النار، تواصل منظمة العفو الدولية تلقي أنباء الهجمات التي تشنها الميليشيات المدعومة من الحكومة والمعروفة باسم الجنجاويد على القرى والهجمات التي يشنها سلاح الجو السوداني عمداً أو بلا تمييز ضد المدنيين.

تحديث بشأن الأمريكيتين

هاييتي

أدى تصاعد أعمال العنف التي قامت بها الجماعات المسلحة إلى رحيل الرئيس جان برتراند أريستيد في 29 فبراير/شباط، في ظروف اختلفت بشأنها الآراء وإلى تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة. ونُشرت قوة متعددة الجنسية، بتفويض من مجلس الأمن الدولي، لإعادة الأمن وسيادة القانون والمساعدة في حماية حقوق الإنسان وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. ورغم وجود القوة متعددة الجنسية، استمرت كافة الأطراف في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، حيث خلقت إحساساً عميقاً بعدم الأمان. وأصبح جناة مدانون بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، مثل لويس جودل شامبلين وجان بيـير بابتيست زعيمين لقوات المتمردين. بيد أن شامبلين سلَّم نفسه للسلطات الهاييتية. وفر آخرون أ3?ينوا أو اتُهموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان من السجن الوطني. وترددت أنباء حول تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وتوجيه تهديدات ضد الأشخاص الذين لهم صلة بالأحكام التي صدرت على منتهكي حقوق الإنسان. وزار وفد عن منظمة العفو الدولية هاييتي في مارس/آذار – إبريل/نيسان 2004واعتباراً من 1يونيو/حزيران ستتسلم بعثة لتثبيت الاستقرار تابعة للأمم المتحدة تشكلت حديثاً مهام القوة متعددة الجنسية. وتتضمن صلاحيات بعثة تثبيت الاستقرار في هاييتي أحكاماً تتعلق بنـزع الأسلحة وحقوق الإنسان؛ بيد أن منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق من أن قصر مدة الانتداب (التفويض) الأولي، البالغة ستة أشهر، لن بوفر لهاييتي الالتزام الدولي طويل الأجل الذي تحتاجه البلاد.

فنـزويلا

أسفرت المصادمات العنيفة التي وقعت بين جماعات المعارضة وأنصار الحكومة وقوات الأمن بين 27فبراير/شباط و4مارس/آذار 2004 عن سقوط أكثر من 14قتيلاً و200 جريح. وخلال الاضطرابات اعتُقل أكثر من 500 شخص، ووردت عدة أنباء حول ممارسة سوء المعاملة والتعذيب. كذلك ورد أن أفراد في قوات الأمن أُصيبوا بجروح في المظاهرات التي تكررت فيها أعمال العنف. واتسمت التحقيقات التي أُجريت لاحقاً لجلاء الحقيقة حول الانتهاكات المزعومة هذه ومقاضاة المسؤولين عن ارتكابها بالبطء والقصور. ويظل التوتر الشديد سيد الموقف بين الحكومة ومجموعات المعارضة حول عملية الاستفتاء. وللمرة الأولى مُنحت في فبراير/شباط مجموعة من طالبي اللجوء الكولومبيين صفة لاجئ.

البرازيل

صدرت تنديدات عديدة في ريو دي جنيرو بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن والعصابات المسلحة. وتضمنت أنباء حول التعذيب ووفاة في الحجز وعملية إعدام خارج نطاق القضاء ونشاط "فرقة الإعدام". وأدت الإجراءات القاسية لمحاربة عصابات الاتجار بالمخدرات في المدينة إلى استمرار حدوث وفيات في صفوف المدنيين على يد الشرطة وإلى التوصية باستخدام أفراد القوات المسلحة لمساندة الشرطة. وتستمر أعمال العنف الواسعة بشأن قضية حقوق السكان الأصليين مع تقاعس الحكومة الاتحادية عن معالجة محنتهم. وظلت أوضاع السجون مصدر قلق حيث قتل أكثر من 14سجيناً على أيدي زملائهم في أورسو برانكو، في ولاية روندونيا في إبريل/نيسان.

الولايات المتحدة الأمريكية

استمعت المحكمة العليا إلى حجج شفوية في حالات ما يسمى "بالمقاتلين الأعداء" الذين تحتجزهم السلطات التنفيذية بدون تهمة أو محاكمة. وتتعلق الحالات ببعض من مئات الرعايا الأجانب المحتجزين في غوانتنامو بي وبمواطنين أمريكيين اثنين محتجزين في البر الأمريكي. ومن المتوقع صدور أحكام المحكمة في فترة لاحقة من هذا العام. وتم تنفيذ 24 عملية إعدام بين يناير/كانون الثاني وإبريل/نيسان 2004. وفي مارس/آذار، وقع حاكما وايومينغ وساوث داكوتا على تشريع يحظر إعدام المذنبين الأطفال وبذلك أصبح قانوناً. وفي فترة لاحقة من هذا العام، ستعيد المحكمة العليا الأمريكية النظر في القرار الصادر في العام 1989 والذي يجيز إعدام المذنبين الأطفال – أي أولئك الذين كانوا دون سن 18عاماً في وقت ارتكاب الجريمة. وتم وقف تنفيذ عدة عمليات إعدام كان من المقرر تنفيذها قبل نهاية يونيو/حزيران بانتظار صدور قرار المحكمة العليا.

تحديث بشأن آسيا والمحيط الهادئ

أفغانستان

اعتمد مجلس اللويا جيرغا الدستوري دستوراً جديداً في يناير/كانون الثاني 2004. وألزم أفغانستان بالمساواة، بصرف النظر عن الجنس أو العرق؛ وبحرية لعبادة؛ وبالتمسك بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها أفغانستان. ويساور منظمة العفو الدولية القلق إزاء الاعتقالات التعسفية طويلة الأجل في قاعدة بغرام الجوية وغيرها من مراكز الاعتقال التي تديرها القوات المسلحة الأمريكية. ورغم الطلبات المتكررة التي قدمتها منظمة العفو الدولية، لم يُسمح لها بزيارة المعتقلين في تلك الأماكن، ويظل المعتقلون المحتجزون فيها طي النسيان القانوني. وفي أواخر إبريل/نيسان، وردت أنباء حول تنفيذ أول عملية إعدام قضائية منذ سقوط حكم طالبان. إذ حُكم على عبد الله شاه، وهو قائد إقليمي، بالإعدام في سبتمبر/أيلول 2003بعد محاكمة انتهكت بوضوح المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

ميانمار

قبل حلول موعد المؤتمر الوطني المقرر عقده في 17مايو/أيار، أفرج مجلس السلام والتنمية في الدولة (الحكومة العسكرية للبلاد) عن عدة سجناء سياسيين في إبريل/نيسان 2004 وسمح بإعادة فتح مكتب الحزب المعارض الرئيسي، الرابطة الوطنية للديمقراطية بيد أن ما لا يقل عن 1300سجين رأي وسجين سياسي ظلوا قابعين في السجون، بينهم 200سجين ينتظرون تنفيذ الإعدام فيهم.

نيبال

منذ انهيار وقف إطلاق النار في العام 2003، حدثت زيادة في الإنفاق العسكري اقترنت بالوقع السلبي للنـزاع على الاقتصاد، فتسببت بتأثير ضار على قدرة الدولة على الوفاء ببعض المسؤوليات الأساسية التي تقع على عاتقها مثل توفير الأمن والصحة والتعليم.

فيتنام

ظل انعدام الحماية للحق في الحياة باعث قلق رئيسياً. وفي خطوة مستهجنة، جعلت الحكومة الفيتنامية، في قرار وقعه رئيس الوزراء في 5يناير/كانون الثاني، ذكر ونشر الإحصائيات المتعلقة باستخدام عقوبة الإعدام سراً من أسرار الدولة.

بوتان

في خطوة إيجابية، أعلن الملك إلغاء عقوبة الإعدام في مارس/آذار 2004.

ساموا

ألغى البر04?مان عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم في 15 يناير/كانون الثاني 2004.

الهند

في جامو وكشمير، قُتل مدافعان عن حقوق الإنسان ينتميان إلى "ائتلاف المجتمع المدني" هما آسيا جيلاني والسائق غلام نبي شيخ خلال مراقبة أنشطة الانتخابات في 20إبريل/نيسان. وفي يناير/كانون الثاني 2004، احتشد عشرات الآلاف من النشطاء الذين جاءوا من شتى أنحاء العالم في مومباي لحضور المنتدى الاجتماعي العالمي.

كوريا الشمالية

نظمت الصين جولة ثانية من المحادثات بين ست دول في فبراير/شباط 2004 لجمع الدول الرئيسية – الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا وكوريا الشمالية – في محاولة لإيجاد حل للتهديد الذي يشكله البرنامج النووي لكوريا الشمالية. ووافقت الدول الست على الاجتماع من جديد قبل يونيو/حزيران وعقد محادثات عمل قبل انعقاد الاجتماع الذي سيناقش النـزاع.

نيوزيلندا

استمر احتجاز أحمد زاوي، وهو جزائري طلب اللجوء في ديسمبر/كانون الأول 2002، رهن الاعتقال اعتباراً من إبريل/نيسان 2004 ويواجه إمكانية ترحيله بسبب تقييم يتعلق بالأمن القومي أجرته المخابرات النيوزيلندية استناداً إلى معلومات سرية، هذا رغم منحه وضع لاجئ في أغسطس/آب2003.

تحديث بشأن أوروبا وآسيا الوسطى

الاتحاد الأوروبي

أدخل الاتحاد الأوروبي إلى عضويته 10 دول جديدة في 1مايو/أيار – هي الجمهورية التشيكية وقبرص وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا. ولدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق تتعلق بإدارة القضاء؛ والتمييز ضد الأقليات، وبخاصة الغجر في بعض الدول الأعضاء الجديدة في الاتحاد الأوروبي؛ ومعاملة طالبي اللجوء. وينبغي على الاتحاد الأوروبي معالجة قضية احترام حقوق الإنسان داخل حدوده بصورة أكثر جدية.

أسبانيا

أسفرت سلسلة من الانفجارات التي وقعت داخل قطارات الركاب خلال فترة الازدحام في ساعة مبكرة من صباح 11 مارس/آذار بمدريد عن سقوط 192 قتيلاً وإصابة أكثر من 1460 شخصاً بجروح. ويمكن للمجزرة أن تشكل جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.

أوزبكستان

وقعت سلسلة من الانفجارات والهجمات على نقاط التفتيش التابعة للشرطة في طشقند ومدينة بخارى بين 28 مارس/آذار و1إبريل/نيسان 2004. وتلقي السلطات الأوزبكية باللائمة عن أعمال العنف التي أودت بحياة أكثر من 40شخصاً، على "المتطرفين الإسلاميين" – وبخاصة جماعة إسلامية صغيرة تدعى الجمعة (المجموعات) يقال إن لديها صلات بالجماعة المسلحة المحظورة، الحركة الإسلامية الأوزبكية والحزب المعارض الإسلامي، حزب التحرير واللذين تتهمها السلطات بعقد العزم على زعزعة استقرار البلاد.

المملكة المتحدة

في مارس/آذار 2004، أُطلق سراح رجل ليبي يدعى "م" من سجن في لندن محاط بإجراءات أمنية مشددة بعدما قضت لجنة الهجرة للاستئنافات الخاصة أنه "لا وجه" لاعتقاله كشخص "يشتبه في أنه إرهابي دولي". وكان واحداً من أصل 14شخصاً اعتُقلوا بموجب قانون الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة الذي يجيز الاعتقال غير المحدد للرعايا الأجانب الذين لا يمكن إبعادهم عن المملكة المتحدة، وذلك استناداً بشكل رئيسي إلى "أدلة" سرية ويجيز استخدام "الأدلة" المنتـزعة تحت وطأة التعذيب. وفي إبريل/نيسان 2004، أخلت أيضاً لجنة الهجرة للاستئنافات الخاصة سبيل معتقل آخر بكفالة، يعرف باسم "ج"، لأنها اقتنعت أن حالته العقلية والجسدية تدهورت بشكل خطير نتيجة اعتقاله بموجب قانون الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة. وأُطلق سراح "ج" بكفالة تضمنت شروطاً صارمة تصل إلى حد الإقامة الجبرية.

وفي مارس/آذار 2004، أُفرج عن خمسة مواطنين بريطانيين من حجز الولايات المتحدة في غوانتنامو بي بكوبا وعادوا إلى الوطن. وعند عودتهم إلى المملكة المتحدة، أُطلق سراحهم من دون تهم.

وفي إبريل/نيسان 2004، لم تعمل حكومة المملكة المتحدة بموجب التوصية التي قدمها القاضي كوري بوجوب إجراء تحقيق علني وفوري في مقتل محامي حقوق الإنسان باتريك فينوكين. وأُعلن عن إجراء تحقيقات علنية في ثلاث حالات أخرى للتواطؤ الرسمي المزعوم من جانب سلطات المملكة المتحدة في عمليات القتل.

تحديث بشأن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

العراق

ظهرت تفاصيل الممارسة الواسعة النطاق للتعذيب وسوء المعاملة من جانب قوات التحالف ضد السجناء العراقيين في إبريل/نيسان ومايو/أيار. وبعثت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أيرين خان برسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في 7مايو/أيار تشير فيها إلى أن الانتهاكات التي زُعم أن جنود أمريكيين ارتكبوها في سجن أبو غريب في بغداد تشكل جرائم حرب، وتدعو الإدارة إلى إجراء تحقيقات كاملة. كما بعثت أيرين خان برسالة إلى توني بلير، في 10مايو/أيار، تطلب منه فيها عقد اجتماع في أقرب فرصة لعرض بواعث قلق منظمة العفو الدولية حول دور المملكة المتحدة في العراق. وأدى اشتداد حدة القتال بين قوات التحالف والجماعات والأفراد المسلحين المعارضين للاحتلال إلى سقوط عشرات القتلى في صفوف المدنيين في مدن بينها بغداد والفلوجة والرمادي والعمارة وكربلاء والكوت والناصرية. ولقي ما لا يقل عن 600 شخص مصرعهم في القتال الذي دار بين قوات التحالف والمتمردين في الفلوجة في شهري مارس/آذار وإبريل/نيسان. ويقال إن نصف هؤلاء كانوا من المدنيين - بينهم العديد من النساء والأطف

u1575?ل. وشنت جماعات مسلحة تسع هجمات منسقة في كربلاء وبغداد في 2مارس/آذار 2004، بينما كان ملايين الشيعة يحيون ذكرى عاشوراء أودت بحياة أكثر من 100مدني وأصابت أكثر من 400بجروح، وفي البصرة أسفرت الهجمات التي وقعت في 21إبريل/نيسان عن مصرع ما لا يقل عن 58 شخصاً، بينهم العديد من الأطفال.

إسرائيل/الأراضي المحتلة

في 14إبريل/نيسان، قدم الرئيس الأمريكي دعمه لخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون بالانسحاب من قطاع غزة، لكن مع الاحتفاظ بالمستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتوسيعها؛ وحرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة؛ ومواصلة بناء السياج/الجدار داخل الضفة الغربية. وجرى التنديد بهذه الخطط باعتبارها تتعارض مع القانون الدولي في رسالة بعثت بها أيرين خان الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إلى الرئيس بوش. ونفَّذ الجيش الإسرائيلي عملية إعدام خارج نطاق القضاء ضد زعيم حماس الشيخ أحمد ياسين في 22 مارس/آذار 2004في قطاع غزة وبخلفه عبد العزيز الرنتيسي في 18إبريل/نيسان. كما أسفر الهجوم الذي وقع في مارس/آذار عن مقتل سبعة فلسطينيين آخرين بصورة غير قانونية وإصابة المزيد منهم بجروح. وأودى هجوم انتحاري وقع في القدس في 29يناير/كانون الثاني 2004 بحياة ما لا يقل عن عشرة أشخاص وأصاب عشرات غيرهم بجروح عندما فجر رجل نفسه في حافلة.

وأُطلق سراح موردخاي فنونو، الخبير الإسرائيلي الذي فضح البرنامج النووي الإسرائيلي، في 21إبريل/نيسان بعد أن أمضى بالكامل عقوبة بالسجن مدتها 18 عاماً، قضى جزءاً كبيراً منها في الحبس الانفرادي. بيد أن الحكومة الإسرائيلية فرضت عليه قيوداً غير مسبوقة، رافضةً السماح له التنقل بحرية. وهو ممنوع من مغادرة إسرائيل ولا يمكنه الاتصال بمواطنين أجانب من دون إذن.

ليبيا

حُكم في 6مايو/أيار على ستة مهنيين طبيين أجانب بالإعدام رمياً بالرصاص، اتهموا بتعمد حقن 486طفلاً بفيروس نقص المناعة المكتسب. وقامت منظمة العفو الدولية بالزيارة الأولى لها إلى ليبيا منذ 15 عاماً في فبراير/شباط 2004. وسُمح للمندوبين بعقد اجتماعات غير مسبوقة مع المسؤولين الحكوميين وسُمح لهم بإجراء مقابلات خاصة مع سجناء سياسيين. وكشفت التحريات عن وجود نمط من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، واستمرار التقاعس عن التحقيق في الانتهاكات الماضية وتسويتها، ووجود مناخ من الخوف يخشى فيه معظم الليبيين من إثارة بواعث قلق حول الانتهاكات الحالية والماضية. وفي إبريل/نيسان ألقى العقيد القذافي خطاباً أمام أعضاء السلطة القضائية اقترح فيه إجراء بعض الإصلاحات القضائية والإصلاحات المتعلقة بحقوق الإنسان.

سوريا

ورد أن ما لا يقل عن 20 شخصاً لقوا حتفهم واعتقلت قوات الأمن مئات الأكراد السوريين في الجزأين الشمالي والشمالي – الشرقي من البلاد، في أعقاب مصادمات وقعت بين المشجعين الأكراد والعرب خلال مباراة لكرة القدم جرت في القامشلي في 12مارس/آذار 2004. وترددت أنباء حول ممارسة التعذيب، بما في ذلك ضد الأطفال، وحدوث حالتي وفاة في الحجز على الأقل. وأحيل سبعة وعشرون طفلاً كردياً (تتراوح أعمارهم بين 14و17عاماً) على محكمة جنائية في دمشق بتهم، تضمنت إهانة الرئيس. وهم محتجزون في سجن صيدنايا مع البالغين، في انتهاك لحقوقهم الإنسانية كأطفال. ومع استمرار قمع المدافعين عن حقوق الإنسان ومضايقتهم، ألقي القبض على أكثم نعيسة، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأُحيل على محكمة أمن الدولة العليا بسبب مشاركته السلمية في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في البلاد. وهو محتجز في الحبس الانفرادي في سجن صيدنايا ويعاني من أمراض في الكلى والقلب ويُحرم من رؤية عائلته. واعتُقل عشرات الطلبة أو طُردوا من جامعتهم في أعقاب مظاهرات سلمية.

المملكة العربية السعودية

تواصلت الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن السعودية والجماعات المسلحة في مختلف أرجاء السعودية خلال الربع الأول من العام 2004. وبحسب ما ورد قُتل عدة رجال وأفراد في الشرطة أو أصيبوا بجروح. وورد أنه تمت مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات. وخلال إبريل/نيسان، وقعت ثلاث عمليات انتحارية منفصلة في الرياض وجدة وينبع، أودت بحياة عدد من المدنيين وأفراد قوات الأمن.

ووردت أنباء حول اعتقال المئات من المتهمين بالانتساب إلى القاعدة في مختلف أنحاء السعودية طوال الربع الأول من العام. وبحسب ما ورد، تم اعتقال مجموعة من المفكرين الإصلاحيين السعوديين في 16 مارس/آذار فيما كانوا يعتزمون إصدار بيان ينتقد عملية الإصلاح. وقد ورد أنهم اعتُقلوا لدى المباحث العامة في الرياض. وأُطلق سراح عدد من هؤلاء الإصلاحيين. بيد أنه تم التحفظ على ثلاثة رجال على الأقل. وفي 9مارس/آذار، أعلن العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز عن تشكيل جمعية وطنية لحقوق الإنسان ضمت 41عضواً مؤسساً، بينهم عشر نساء.

إيران

استُخدمت نصوص غوزينش القائمة على التمييز – وهي قوانين استعملت لمنع أشخاص من الحصول على وظائف لدى الدولة على أساس آراء وجمعيات سياسية أُلصقت بهم تهمة اعتناقها أو الانتساب إليها – لاستبعاد آلاف المرشحين المرتقبين عن الانتخابات البرلمانية (مجلس الشورى) التي جرت في 20 فبراير/شباط. وأدت الإجراءات ذاتها التي طُبقت على أعضاء وزعماء النقابات العمالية، إلى عدم التمكن من معالجة النـزاعات العمالية المتصاعدة، بما فيها نزاع نشب في إقليم كرمان، قُتل فيه ما لا يقل عن أربعة أشخاص في سياق عمل

u1610?ة الحفاظ على الأمن. واعتُقل عشرات الأشخاص – غالباً طلبة أو عمال – في أعقاب المظاهرات المتعلقة بنـزاعات إقليمية محددة؛ ولا يُعرف ما إذا كانت هذه الاعتقالات قد أدت إلى توجيه تهم. وبالمثل ظلت حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات عرضة للهجوم من جانب السلطة القضائية، مع استدعاء العشرات من الصحفيين وتوجيه تهم إليهم والزج بهم في السجون. وفي إبريل/نيسان، حُكم على إنصاف علي هدايت بالسجن في تبريز الواقعة في إقليم أذربيجان الغربي، وهو حكم جرى تأكيده في مايو/أيار. وفي فبراير/شباط توفي محسن مفيدي عقب جلده، تنفيذاً لعقوبة صدرت عليه بشأن ارتكابه جرائم بسيطة. وفي يناير/كانون الثاني، أُعدم محمد محمد زادة بسبب جريمة قتل ارتكبها عندما كان قاصراً. ويُعتقد أن عملية الإعدام هذه هي ثامن عملية إعدام لمذنب طفل في إيران منذ العام 1990.

انتهى

وثيقة عامة

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+

منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty.org

وللاطلاع على آخر أخبار حقوق الإنسان زوروا موقع الإنترنت : http://news.amnesty.org