Documento - Siria: Encarcelado de nuevo el escritor reformista Habib Saleh

رقم الوثيقة:

MDE 24/006/2009

16 مارس/آذار 2009

سوريا: السجن مرة أخرى لأحد مؤيدي الإصلاح الكاتب صالح حبيب

أدانت منظمة العفو الدولية الحكم الصادر بالأمس على حبيب صالح بثلاث سنوات سجن، 61 عاماً، لانتقاده الحكومة السورية. واعتبرته المنظمة سجين رأي اعتقل دونما سبب إلا لأنه عبر بصورة سلمية عن وجهة نظره السياسية، وتنادي بإطلاق سراح فوراً ودون قيد أوشرط.

في 15 مارس/آذار، وجدت المحكمة الجنائية بدمشق حبيب صالح مذنباً بتهمتي: "إضعاف الشعور القومي" (المادة 285 من قانون الجنايات) و"نشر أخبار كاذبة أو مبالغا فيها من شأنها أن تُوهن نفسية الأمة" (المادة 286). وتتعلق هذه التهم التي أُدين بها بعدة مقالات حول قضايا سياسية محلية كان قد كتبها ونشرها على الإنترنت وانتقد فيها سياسات الحكومة السورية، وأعرب عن تأييده لأحد رموز المعارضة البارزين رياض الترك. وأسقطت المحكمة تهم أخرى ضده.

.

وفي 7 مايو/أيار 2008، قبض عليه في طرطوس، وهي مدينة على الساحل الغربي السوري، واعتقل بمعزل عن العالم الخارجي ثلاثة أشهر قبل أن يُقدم للمحاكمة.

وهذا، وقد سُجن حبيب صالح مرتين خلال هذا العقد، من عام 2001 إلى عام 2004، ومن عام 2005 إلى عام 2007. واعتبرته منظمة العفو الدولية سجين رأي في كلتا الحالتين.

وكان حبيب صالح، وهو كاتب ومترجم ومؤيد للإصلاح ورجل أعمال سابق، المؤسس لفرع طرطوس لـ"منتدى الحوار الوطني"، وهو مجموعة نقاش غير مرخص لها. وكان من بين 10 مؤيدي إصلاح رئيسيين تم اعتقالهم في سبتمبر/أيلول 2001، وفي نهاية ما يُسمى "ربيع دمشق"، وهي فترة وجيزة من التسامح المتزايد من قبل السلطات السورية لحرية التعبير. وتمت إدانته، إثر محاكمة غير عادلة، بتهمة "السعي إلى إثارة حرب أهلية واقتتال طائفي"، وتهم أخرى وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات؛ وذلك لنشره مقالات على الإنترنت تتهم الحكومة السورية "بالفساد" ، و"الطغيان" وعدم احترام حقوق الإنسان، لمعرفة التفاصيل، انظر تقرير منظمة العفو الدولية: "التضييق على حرية التعبير – اعتقال منتقدين سلميين". ( رقم الوثيقة:

) صدرت في يونيو 2002.MDE 24/007/2002(

وفي مايو/أيار 2005، أُعيد اعتقاله بعد ثمانية أشهر من الإفراج عنه، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في أغسطس/آب، من ذلك العام، من قبل المحكمة العسكرية في حمص، بتهمتي "إضعاف الشعور القومي" و"نشر أخبار كاذبة". وقد تعلقت التهمتين مرة أخرى بمقالات انتقاد للسلطات السورية نشرها على الإنترنت. وأُطلق سراحه في سبتمبر/أيلول 2007. لمزيد من التفاصيل، انظر التحرك العاجل لمنظمة العفو الدولية

(رقم الوثيقة: 156/05

) صدر في يونيو/حزيران 2005.MDE 24/039/2005

خلفية

تتعرض حرية التعبير في سوريا للتحكم الشديد من قبل السلطات. فالأفراد الذين يعبرون عن وجهات نظر معارضة يواجهون خطر التعرض التوقيف على أيدي قوات الأمن، الذين لديهم سلطات جامحة للقبض والاعتقال. وتفسر المحاكم الجنائية والعسكرية وأمن الدولة مواد معينة من قانون العقوبات بصورة فضفاضة، و كثيراً ما تحكم بمدد سجن قاسية على المشتبهين في معارضتهم للدولة.