Documento - Siria: MÉDICOS SIRIOS SERÁN CONDENADOS EN BREVE

تحرك عاجل

معلومات إضافية حول التحرك العاجل رقم 114/12، رقم الوثيقة: MDE 24/001/2013، سورية 19 فبراير 2013

تحرك عاجل

توقع الحكم على طبيبين سورييْن في وقت قريب جداً

اُحيل الطبيبان محمود الرفاعي، ومحمد أسامة البارودي إلى محكمة عسكرية ميدانية في سبتمبر/ أيلول 2012، بتهم غير معلومة، وذلك في أعقاب اعتقالهما في سورية يومي 16، و18 فبراير/ شباط على التوالي. ويُخشى أن يصدر الحكم بحقهما قريباً جداً في أعقاب محاكمة جائرة، لا تتيح لهما اللجوء إلى آليات الاستئناف أمام القضاء.

واعتُقل الطبيبان في فبراير من عام 2012 في مستشفيات دمشق؛ إذ ورد أن عناصر من المخابرات الجوية السورية اعتقلوا الدكتور محمود الرفاعي، فيما اعتُقل زميله الدكتور محمد أسامة البارودي على أيدي عناصر من فرع الأمن الجنائي. وبحسب المصادر المحلية، فلم تزود السلطات السورية عائلتي الطبيبين بأية معلومات عن مكان تواجدهما أو أسباب اعتقالهما واحتجازهما. وقال أحد الأطباء الذي أُفرج عنه بعد فترة وجيزة من اعتقال الطبيبين انهما كانا محتجزيْن في فرع المخابرات الجوية بالمزة. وقال الطبيب المفرج عنه أن شهد تعرض الطبيبين للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على نحو متكرر.

وأخبر أحد المحتجزين الآخرين المفرج عنهم منظمة العفو الدولية أن الطبيبين قد نُقلا إلى سجن صيدنايا شمال العاصمة دمشق في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2012 ، ويُعتقد أنهما لا زالا قيد الاحتجاز هناك. ولقد رشح عبر مصادر غير رسمية أن محاكمتهما جارية على قدم وساق في إحدى المحاكم العسكرية الميدانية، وهي المحاكم التي تشهد إجراءات مجحفة بشكل كبير، ويمكنها أن تحكم عليهما بالإعدام في حال إدانتهما. وتتعلق أسباب اعتقالهم حسب ما ورد بعملهم المزعوم في معالجة المتظاهرين الجرحى. وحسب فهم منظمة العفو الدولية، فلقد أوشكت المحكمة على النطق بالحكم، ويعتري المنظمة القلق من أن يكون الحكم مستنداً إلى إفادات انتُزعت منهما تحت التعذيب، و/ أو جراء تقاعس المحكمة عن الامتثال للمعايير الدولية المرعية في مجال ضمان المحاكمات العادلة.

يُرجى كتابة مناشداتكم فوراً بالعربية، أو الإنكليزية، أو بلغتكم الخاصة، على أن تتضمن ما يلي:

طلب الحصول على توضيح بشأن التهم المسندة إلى الطبيبين محمود الرفاعي، ومحمد أسامة البارودي، وحث السلطات على إخلاء سبيلهما فوراً ودون شروط في حال كانا محتجزيْن لا لشيء سوى لما زُعم عن معالجتهما للجرحى، وأنهما إن كانا كذلك بالفعل، فُيُعتبران من سجناء الرأي؛

دعوة السلطات السورية إلى وقف محاكمتهما الجارية أمام محكمة عسكرية ميدانية فوراً، وضمان أن تكون أية إجراءات قانونية تحرك ضدهما متسقة بشكل كامل مع المعايير الدولية الخاصة بالمحاكمات العادلة، ودون اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام؛

وحث السلطات على عدم تعريض الطبيبين محمود الرفاعي ومحمد أسامة البارودي للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الأثناء، والسماح لهما فوراً الاتصال بعائلتيهما، ومحاميين من اختيارهما، والحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجان.

يُرجى إرسال المناشدات قبل 2 إبريل/ نيسان 2013 إلى:

الرئيس

السيد الرئيس بشار الأسد

فاكس رقم: +963 11 332 3410 (يُرجى تكرار المحاولة)

(وسيلة التواصل الموثوقة الوحيدة الآن هي الفاكس؛ يُرجى عدم إرسال الرسائل)

المخاطبة: فخامة الرئيس

وزير الدفاع

العماد جاسم الفريج

فاكس رقم: +963 11 223 7842 (يُرجى تكرار المحاولة)

أو فاكس رقم: +963 11 666 2460 (يُرجى تكرار المحاولة)

(لدى سماع السؤال حول الخدمة المطلوبة، يُرجى ذكر كلمة "فاكس")

المخاطبة: معالي الوزير

وزير الشؤون الخارجية:

وليد المعلم

فاكس رقم: +963 11 214 6253 (يُرجى تكرار المحاولة)

(وسيلة التواصل الموثوقة الوحيدة الآن هي الفاكس؛ يُرجى عدم إرسال الرسائل)

المخاطبة: معالي الوزير

كما يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين السوريين المعتمدين في بلدكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة.

أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور آنفاً، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها. وهذا هو التحديث الثاني الذي يطرأ على التحرك العاجل رقم 114/12. ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: http://amnesty.org/en/library/info/MDE24/042/2012/en

تحرك عاجل

توقع الحكم على طبيبين سورييْن في وقت قريب جداً

معلومات إضافية

أنشأت السلطات السورية المحاكم الميدانية العسكرية بموجب المرسوم التشريعي رقم 109 الصادر في 17 أغسطس/ آب من عام 1968 بهدف "النظر في الجرائم الواقعة تحت ولاية المحاكم العسكرية واختصاصها" والمرتكبة وقت الحروب، أو عند شن عمليات عسكرية. ويترأس قضاة عسكريون هذه المحاكم، وتتسم إجراءاتها بالإجحاف والجور الكبيرين، إذ لا يتمتع المتهمون فيها بالحق في الحصول على تمثيل قانوني، أو استدعاء الشهود. وتجري إجراءاتها سراً، ولا يتم الكشف عن مواعيد الجلسات. ولا يمكن الطعن في الأحكام التي تصدرها هذه المحاكم، وبوسعها إصدار أحكام قاسية، وصولاً إلى عقوبة الإعدام.

ولقد تمكنت منظمة العفو الدولية في وقت مبكر من توثيق استخدام هذه المحاكم في عام 1983 (راجع "تقرير من منظمة العفو الدولية موجه إلى حكومة الجمهورية العربية السورية" والمتوفر عبر الرابط الإلكتروني التالي: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/004/1983/en )، حيث جرى استخدام هذه المحاكم لقمع المعارضة السياسية في بعض الحالات على الأقل. ففي عام 2004 على سبيل المثال، حكمت المحكمة الميدانية العسكرية بالسجن ما بين ثلاث وأربع سنوات بحق مجموعة من الناشطين السلميين الذين شاركوا في تشكيل شبكة تطوعية من أشخاص لا يجمعهم رابط سابق من أجل تأسيس مكتبة مجانية وتنظيف بلدتهم (راجع على سبيل المثال، التقرير الصادر بعنوان "تعذيب ناشطي داريّا وإساءة معاملتهم، ومحاكماتهم محاكمة جائرة" والمتوفر عبر الرابط الإلكتروني التالي: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/056/2004/en). .)

وامنذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح السياسي في سورية في فبراير 2011، عتُقل الآلاف من الأشخاص ممن يُشتبه إنهم من معارضي الحكومة، ويُعتقد بأن العديد منهم، إن لم يكن معظمهم، قد تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. ويوجد بحوزة منظمة العفو الدولية أسماء المئات من الأشخاص الذين زُعم أنهم تُوفوا في الحجز خلال تلك الفترة، وقامت المنظمة أيضاً بتوثيق العديد من حالات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. راجع التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية بعنوان "لقد أردت أن أموت: الناجون من ضحايا التعذيب في سوريا يتحدثون عن محنتهم"، والمتوفر عبر الرابط الإلكتروني التالي: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/016/2012/en.

وقد سبق لمنظمة العفو الدولية وأن قامت بتوثيق انتهاكات لحقوق الإنسان، وغيرها من أشكال الإساءة بحق الجرحى، والعاملين في قطاع تقديم الرعاية الصحية أثناء الانتفاضة. ولمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على تقرير منظمة العفو الدولية بعنوان "الأزمة الصحية: الحكومة السورية تستهدف الجرحى والعاملين في قطاع تقديم الرعاية الصحية"، والمتوفر على الرابط الإلكتروني التالي: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE24/059/2011/en

ومنذ اندلاع الاحتجاجات، فلقد تدهورت الأوضاع في سورية لتتخذ شكل تزاع داخلي مسلح عم معظم أرجاء البلاد بين قوات الأمن وجماعات المعارضة المسلحة التي تهدف إلى الإطاحة بالحكومة. ولقد شهدت سورية انتشار ارتكاب الانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع وممنهج، بما في ذلك ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، و جرائم حرب على الأرجح أيضاً، حيث كانت غالبية ضحايا هذا النوع من الأفعال هي من المدنيين. كما وخلصت هيئات أخرى من قبيل اللجنة الأممية المستقلة المعنية بالتحقيق في الأحداث في الجمهورية العربية السورية إلى نتائج واستنتاجات مشابهة لتلك التي خلصت منظمة العفو الدولية إليها. وتدعو المنظمة أطراف النزاع كافة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين.

ولا زالت منظمة العفو الدولية تدعو إلى ضرورة إحالة ملف الأوضاع في سورية إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى المناداة بفرض حظر دولي على صادرات الأسلحة إلى سورية، وتجميد أصول الرئيس بشار الأسد وممتلكاته هو والمقربين منه أيضاً. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الدول التي هي بصدد توريد السلاح إلى المعارضة المسلحة أن تأخذ بالآليات الضرورية اللازمة لضمان عدم استعمال تلك المواد والأسلحة في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، أو جرائم حرب. كما ينبغي على الحكومة السورية أن تسمح لأعضاء بعثة التحقيق المستقلة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، بالدخول إلى الأراضي السورية دونما عائق.

يُرجى زيارة موقع الخارطة التفاعلية لموقع "عين على سورية" على العنوان التالي (www.eyesonsyria.org )، وذلك للاطلاع على أماكن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، ومشاهدة تفاصيل حملة التحرك العالمية التي أطلقتها منظمة العفو الدولية لتحقيق العدل.

الاسماء: الدكتور محمود الرفاعي، والدكتور محمد أسامة البارودي

الجنس: كلاهما من الذكور

معلومات إضافية حول التحرك العاجل رقم 114/12، رقم الوثيقة: MDE 24/001/2013، والصادرة بتاريخ 19 فبراير 2013.

image1.png image2.png

Cómo puedes ayudar

AMNISTÍA INTERNACIONAL EN EL MUNDO