Documento - Oman: Peaceful activists face prison in Oman

List of missing items from AI Glossary

معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل: UA 174/12 رقم الوثيقة: MDE 20/002/2012 عُمان بتاريخ: 18 يوليو/تموز 2012

تحرك عاجل

ناشطون سلميون يواجهون السجن في عُمان

حُكم على ما لا يقل عن سبعة ناشطين بالسجن، ووجهت إلى ما يربو على 20 تهم بارتكاب جرائم لا صلة لها بشيء سوى ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع.

ففي 9 يوليو/تموز، حكمت المحكمة الابتدائية في العاصمة العمانية، مسقط، على الشاعر حمد الخروصي بالسجن سنة واحدة وبدفع غرامة قيمتها 200 ريال عماني (نحو 520 دولار أمريكي) عقب إدانته بإهانة السلطان وباستخدام الإنترنت لنشر مواد تشهيرية ومهينة. وحكم على الكاتب حمود الرشيدي بالسجن ستة أشهر وبغرامة قيمتها أيضاً 200 ريال عماني.

وفي 16 يوليو/تموز، حُكم على خمسة ناشطين آخرين من قبل المحكمة نفسها بالسجن مدداً تراوحت بين سنة واحدة و18 شهراً. ووجهت إليهم تهم شملت إهانة السلطان في العلن، واستخدام الإنترنت لنشر مواد تشهيرية ومسيئة، ونشر مواد تضر بالنظام العام. وصدرت هذه الأحكام بحق الطالبة الجامعية منى حاردان، التي تكتب على "الفيسيوك" تحت توقيع "وردة ظفار"، وزميلها الطالب محمد البادي، والشاعر عبد الله العريمي، والإعلامي محمد الحبسي، وطالب العبري. وإلى جانب الحكم عليهم بالسجن، فقد فرضت على الخمسة جميعاً غرامة بقيمة 1,000 ريال عماني (أي ما يعادل نحو 2,600 دولار). وقد أفرج عن الناشطين الخمسة جميعاً، وكذلك عن حمد الخروصي وحمود الرشيدي بالكفالة، في انتظار البت في استئنافاتهم.

ويواجه ما يربو على 20 ناشطاً عمانياً آخر أحكاماً مماثلة بالسجن عقب توجيه عدد من التهم تتعلق بممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع. وتشمل هذه التهم الاحتجاج والتحريض على الاحتجاج وإهانة الذات السلطانية وعرقلة حركة السير. إذ قيل إن الاتهام وجِّه إلى أحمد المعمّري، وعوض الصوافي، وعبد اللة العبيدي، وأسامة آل تويّة في 25 يوليو/تموز بارتكاب بجرائم تشمل إهانة السلطان واستخدام الإنترنت لنشر مواد تضر بالنظام العام.

وبدأت المحاكمات عقب حملة اعتقالات لكتاب وناشطين ومدونين في أواخر مايو/أيار وأوائل يونيو/حزيران 2012. وفي 26 يونيو/حزيران، أو نحو ذلك، أفرج عن سعيد الهاشمي، وباسمة الراجحي، وبسمة الكيومي بالكفالة.

يرجى الكتابة فوراً بالعربية أو بالإنجليزية، أو بلغتكم الأصلية:

• للدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين المحتجزين حصرياً لممارستهم السلمية حقهم في حرية التعبير والتجمع، نظراً لأن منظمة العفو الدولية تعتبرهم سجناء رأي؛

• للدعوة إلى إسقاط جميع التهم ونقض جميع الإدانات إذا ما كانت تتصل فحسب بممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع؛

• لدعوة السلطات إلى ضمان تساوق أية إجراءات قانونية تتخذ في سياق هذه القضايا بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

يرجى أن تبعثوا بمناشداتكم قبل 5 سبتمبر/أيلول 2012 إلى:

جلالة السلطان قابوس بن سعيد

رئيس الدولة ورئيس الوزراء

ديوان البلاط الملكي

القصر

مسقط 113، سلطنة عمان

فاكس: +968 24 735 375

طريقة المخاطبة: صاحب الجلالة

معالي حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي

وزير الداخلية

وزارة الداخلية

ص. ب. 127

روي 112

مسقط، سلطنة عمان

طريقة المخاطبة: صاحب المعالي

وبنسخ إلى:

السيد محمد بن عبد الله الريامي

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

ص. ب. 29، رمز بريدي: 103

بارق الشطي

مسقط، سلطنة عمان

فاكس: +968 24 648 801

بريد إلكتروني: enquiry@nhrc.om

وابعثوا بنسخ إلى الممثلين الدبلوماسيين لعمان المعتمدين لدى بلدانكم. ويرجى إدراج العناوين الدبلوماسية المدرجة أدناه:

الاسم، عنوان أول، عنوان 2، عنوان 3، رقم الفاكس، البريد الإلكتروني، طريقة المخاطبة، طريقة المخاطبة

كما يرجى التشاور مع مكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه. وهذا هو التحديث الأول للتحرك العاجل 174/12. ولمزيد من المعلومات:

http://www.amnesty.org/en/library/info/mde20/001/2012

تحرك عاجل

ناشطون سلميون يواجهون السجن في عُمان

معلومات إضافية

أدت الاحتجاجات في عُمان، في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2011- والتي أشعلت فتيلها الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- إلى عدد من الإصلاحات. ففي 27 فبراير/شباط 2011، أمر السلطان قابوس، سلطان عمان، بإحداث 50,000 وظيفة، ودفع 150 ريال عماني (390 دولار أمريكي تقريباً) شهرياً للعاطلين عن العمل على شكل مزايا، استجابة لمطالب المحتجين. وفي 7 مارس/آذار، أجرى السلطان قابوس تعديلات واسعة النطاق وإعادة هيكلة لمجلس الوزراء، فأعفى عدداً من الوزراء من مناصبهم.

بيد أن السلطات العمانية واصلت فرض قيود صارمة على حرية التعبير والتجمع، واستمرت الاحتجاجات المناهضة للسلطات بصورة متقطعة منذ مارس/آذار 2011. وعبّر المحتجون عن ضرورة إطلاق حرية الصحافة ومحاسبة وزراء حاليين وسابقين عن جرائم زُعم أنهم قد ارتكبوها أثناء وجودهم في مناصبهم. وقبض على عشرات المحتجين وقدموا إلى المحاكمة في 2011، بينما توفي رجل واحد، على الأقل، عندما قامت الشرطة بتفريق المتظاهرين بالقوة في مدينة صحار.

وبدأت حملة الاعتقالات الحالية في 31 مايو/أيار 2012، عندما قُبض على ثلاثة ناشطين حاولوا السفر إلى "حقل فهود النفطي"، على بعد قرابة 250 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من مسقط، لتوثيق إضراب لعمال النفط بدأ قبل ذلك بأسبوع. وحسبما ذُكر، وجِّهت إلى الناشطين الثلاثة- وهم المحامي يعقوب الخروصي والناشطة حبيبة الهنائي وإسماعيل المقبالي ، من "مجموعة حقوق الإنسان في سلطنة عمان"، المشكّلة حديثاً- تهمة التحريض على الاحتجاج. وأفرج عن حبيبة الهنائي ويعقوب الخروصي بالكفالة في 4 يونيو/حزيران، ولكن إسماعيل المقبالي ما برح قيد الاعتقال.

وعقب هذا، شنت السلطات المزيد من الاعتقالات لكتاب وناشطين في أوائل يونيو/حزيران. فقبض على ما لا يقل عن 22 شخصاً يوم 11 يونيو/حزيران وحده، عقب احتجاجهم السلمي خارج المقر الرئيسي للشرطة في مسقط. وكان المحتجون يطالبون بالإفراج عن المعتقلين منذ 31 مايو/أيار.

وأصدر النائب العام عدداً من البيانات خلال هذه الفترة، قال في واحد منها صدر في 4 يونيو/حزيران إن إجراءات قانونية سوف تتخذ ضد أي شخص ينشر "كتابات مسيئة" في وسائل الإعلام أو على شبكة الإنترنت، ويُُرى أنها "تحرض" الآخرين على التحرك "تحت ذريعة حرية التعبير". وفي 10 يونيو/حزيران، أكد أحد أعضاء النيابة العامة في صحيفة "تايمز أوف عمان" القبض على النشطاء، قائلاً "إننا نراقب المدونين الذين يستخدمون مثل هذه المنابر". وورد في بيان آخر للنيابة العامة نُشر بالإنجليزية على الموقع الإلكتروني "لوكالة أنباء عمان" في 13 يونيو/حزيران ما يلي: "لوحظ أن هناك مشاركات متزايدة وكتابات سلبية على منابر النقاش ومواقع الشبك الاجتماعي والهواتف النقالة. وتتضمن هذه الكتابات عمليات تشهير ونشر للشائعات وتحريض على الاعتصامات والإضرابات. ومثل هذه الكتابات مخالفة لقيم وأخلاق المجتمع العماني، ولمبادئ حرية التعبير، وكذلك لأهداف النقد البناء. كما تسيء مثل هذه الممارسات إلى الأمن الوطني والمصلحة العامة. وهي كذلك انتهاك للقوانين النافذة... وسوف يجري التحقيق مع عدد من المخالفين والجناة، ممن قبض عليهم مؤخراً، ويحالون إلى الدوائر القضائية استناداً إلى الإجراءات النافذة بهذا الخصوص".

إن الحق في حرية التعبير والتجمع مكفول بمقتضى القانون والمعايير الدوليين لحقوق الإنسان. وحيثما تُفرض قيود عليه، يتعين أن تكون لأغراض عيانية محددة، تشمل حقوق وسمعة الآخرين، كما يتعين أن تكون ضرورية ضرورة بائنة ومتناسبة، ويتعين أن لا تعطل الحق نفسه. وينبغي على الشخصيات السياسية العامة تحمُّل درجة أكبر من الانتقاد، وليس أقل من الأشخاص الآخرين في المجتمع، وبناء عليه، فإن القوانين الجنائية أو غيرها من القوانين التي تنص على توفير حماية خاصة في وجه النقد للمسؤولين العامين لا تتساوق على أي نحو مع احترام حرية التعبير.

الاسماء: حمد الخروصي، حمود الرشيدي، محمد البادي، منى حاردان، عبد الله العريمي، طالب العبري، محمد الحبسي، أحمد المعمري، عوض الصوافي، عبد الله العبيدي، أسامة آل تويّه، سعيد الهاشمي، باسمة الراجحي، بسمة الكيومي.

معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل: UA 174/12 رقم الوثيقة: MDE 20/002/2012 تاريخ الإصدار: 25 يوليو/تموز 2012

Cómo puedes ayudar

AMNISTÍA INTERNACIONAL EN EL MUNDO