Documento - Libia: Activista, recluido en régimen de incomunicación en Libia.

تحرك عاجل

التحرك العاجل رقم 295/12، رقم الوثيقة: MDE 19/019/2012، ليبيا 3 أكتوبر 2012

تحرك عاجل

احتجاز أحد الناشطين في ليبيا بمعزل عن العالم الخارجي

احتُجز ناشط المجتمع المدني الدكتور أحمد علي عبد الرحمن أبو ركبة في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي لدى زيارته لسجن الرويمي بالعاصمة الليبية طرابلس. ولا يزال الدكتور أبو ركبة محتجزاً هناك بمعزل عن العالم الخارجي، ويُعتقد بأنه محتجز على خلفية نشاطه المدني.

اعتُقل في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي الناشط الدكتور أحمد علي عبد الرحمن أبو ركبة (29 عاماً) في سجن الرويمي كما ورد – وهو السجن الذي يقع في منطقة عين زارة بطرابلس، ويخضع لسيطرة اللجنة الأمنية العليا التابعة لوزارة الداخلية. ويُعتقد بأن الدكتور أبو ركبة قد قام بزيارة السجن على صعيد يتصل بمهام عمله بحُكم ترأسه "لمؤسسة ليبيانا لحقوق الأم والطفل" (وهي إحدى منظمات المجتمع المدني التي تُعنى أساساً بحقوق الأمهات والأطفال وسلامتهم في ليبيا). ولم يجرِ تبليغ أقارب الدكتور أحمد أبو ركبة باحتجاز ابنهم، كما أنهم لم يُحاطوا علماً بمكان احتجازه إلا بعد أن تمكنوا عبر قنوات غير رسمية من معرفة مكان احتجازه عقب يومين من إلقاء القبض عليه. ولقد رفضت إدارة السجن حتى الساعة جميع الطلبات التي تقدم بها أفراد العائلة لزيارة ابنهم، وإن كانت الإدارة قد أقرت باحتجازها للدكتور أحمد بالفعل.

وثمة مخاوف من أن يكون احتجاز الدكتور أحمد علي أبو ركبة قد جاء على صعيد يتصل بعمله في مؤسسة ليبيانا لحقوق الأم والطفل. وقامت منظمة العفو الدولية بإرسال خطابين بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى وزير الداخلية الليبي، فوزي عبد العال، واللجنة الأمنية العليا تطلب فيهما توضيح الصفة القانونية للدكتور أحمد علي عبد الرحمن أبو ركبة. كما وناشدت المنظمة السلطات في الخطابين الإفراج عن الدكتور أحمد فوراً ودون شروط في حال كان محتجزاً لا لشيء سوى لنشاطه المدني ضمن إطار عمل مؤسسته.

وكان الدكتور أحمد أبو ركبة قد قام بزيارة سجن الرويمي في عدة مناسبات سابقة، وذلك كجزء من عمله ضمن المؤسسة. ولقد حرص مؤخراً على التدخل في قضية الشقيقتين – حسناء، وهالا شعيب – المحتجزتان في السابق في السجن المذكور. ولقد رافق الدكتور أحمد أبو ركبة الشقيقتين إلى السجن لغايات الاستجواب، وتدخل لدى المسؤولين نيابة عنهما، وساعد ذويهما على تقديم شكاوى إلى النائب العام حول احتجاز ابنتيهما.

يُرجى كتابة مناشداتكم فوراً بالعربية، أو الإنكليزية، أو بلغتكم الخاصة، على أن تتضمن ما يلي:

مناشدة السلطات الليبية كي تضمن حماية الدكتور أحمد علي عبد الرحمن أبو ركبة من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة؛

التعبير عن بواعث القلق لديكم من أن يكون احتجاز الدكتور أحمد أبو ركبة يرتبط حصراً بنشاطه المدني، مما يستدعي في هذه الحال ضرورة إطلاق سراحه فوراً ودون شروط، أو أن يُصار إلى إحالته النيابة العامة كي يواجه ما يُسند إليه من تهم جنائية معترف بها؛

ودعوة السلطات كي تحرص على السماح له الاتصال بعائلته وبمحامٍ من اختياره إلى أن يحين موعد إطلاق سراحه أو إحالته إلى النيابة العامة.

يُرجى إرسال المناشدات قبل 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 إلى:

وزير العدل وحقوق الإنسان

معالي علي حميده عاشور

وزارة العدل وحقوق الإنسان

فاكس رقم: +218 2 14 80 54 27

(أذكر كلمة "فاكس" عند طرح الخيار عليك ما بين اتصال هاتفي، أو بالفاكس)

(خدمة الفاكس هي وسيلة التواصل الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها في الوقت الراهن؛ يُرجى عدم إرسال الرسائل البريدية)

المخاطبة: معالي الوزير

وزير الداخلية

معالي فوزي عبد العال

وزارة الداخلية

فاكس رقم: +218 2 14 80 36 45

+218 21 44 42 997

(خدمة الفاكس هي وسيلة التواصل الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها في الوقت الراهن؛ يُرجى عدم إرسال الرسائل البريدية)

المخاطبة: معالي الوزير

ونسخ إلى:

رئيس المجلس الأعلى لحقوق الإنسان والحريات

السيد محمد العلاقي

المجلس الأعلى لحقوق الإنسان والحريات

فاكس رقم: + 218 2 14 44 73 77

(خدمة الفاكس هي وسيلة التواصل الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها في الوقت الراهن؛ يُرجى عدم إرسال الرسائل البريدية)

المخاطبة: سعادة السيد محمد العلاقي

يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين الليبيين المعتمدين في بلدكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 4 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة: .

أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور آنفاً، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها

تحرك عاجل

احتجاز أحد الناشطين في ليبيا بمعزل عن العالم الخارجي

معلومات إضافية

في 4 سبتمبر/ أيلول الماضي، قامت مجموعة قوامها 10 من المسلحين إدعوا أنهم من كتيبة إسناد الأمن التابعة لوزارة الداخلية باقتياد حسناء، وهالا شعيب من منزلهما الكائن في طرابلس. واحتُجزت الشقيقتان في سجن الرويمي حتى السابع من سبتمبر/ أيلول. وقد جرى استدعائهما إلى السجن عدة مرات عقب الإفراج عنهما، قبل أن تتعرضا للاعتقال مرة أخرى يوم 9 من الشهر نفسه. بيد أنه قد جرى الإفراج عنهما يوم 11 سبتمبر/ أيلول دون توجيه أي تهم إليهما، وأُعيد جوازا سفريهما لهما بعد أسبوعين. ولقد أُحيلت قضية حسناء شعيب إلى مؤسسة ليبيانا لحقوق الأم والطفل، وذلك في أعقاب تعرضها للاعتقال أول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2011 على أيدي مسلحين. ولقد أخبرت حسناء منظمة العفو الدولية أنها قد تعرضت أثناء أيام احتجازها الثلاثة في حينه إلى الصعق بالكهرباء، والضرب والجلد بالسياط إلى أن فقدت وعيها، كما وقد قام محتجزوها بسكب البول عليها حسب زعمها (راجع تقرير منظمة العفو الدولية بعنوان "يتعين على السلطات الليبية أن توفر الحماية للشقيقتين من التعرض للمضايقات" الصادر بتاريخ 17 سبتمبر/ أيلول 2012، والمتوفر على الرابط التالي: http://www.amnesty.org/en/news/libyan-authorities-must-protect-two-sisters-harassment-2012-09-1 )

ويُذكر بأن مؤسسة ليبيانا لحقوق الأم والطفل قد تأسست في مايو/ أيار 2012، وتدرج بين أهدافها المناداة بتعزيز حقوق المحتجزين بما يتسق مع القانون والمعايير الدولية.

ومنذ نهاية النزاع المسلح في ليبيا العام الماضي، لا يزال آلاف الأشخاص قيد الاحتجاز دون توجيه أي تهم إليهم، أو إحالتهم إلى المحاكمة، وذلك لمجرد الاشتباه بأنهم قد قاتلوا إلى جانب قوات النظام السابق أو قاموا بمساندته. ولقد تعرض الكثير منهم للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز. وقد ارتُكبت معظم تلك الانتهاكات على أيدي عناصر الميليشيات المسلحة التي لا تزال ماضية في اعتقال المشتبه بهم دون مذكرة اعتقال.

وبموجب أحكام القوانين الدولية والوطنية، يُفترض بالسلطات الليبية أن تضمن عدم تعرض أيٍّ كان للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي. ومن الجدير بالذكر أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تُعتبر ليبيا إحدى الدول الأطراف الموقعة عليه، ينص في مادته التاسعة على عدم جواز "حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه". كما وتنص المادة 14 من القانون الليبي رقم 20 لسنة 1991 حول نشر الحريات على " لا يجوز سلب أو تقييد حرية أي إنسان أو تفتيشه أو استجوابه الا في حالة اتهامه بارتكاب فعل معاقب عليه قانونا وبأمر من جهة قضائية مختصة وفي الأحوال والمدد المبينة في القانون.

".

الاسم والجنس: د. أحمد علي عبد الرحيم أبو ركبة (ذكر)، وحسناء شعيب (انثى)، وهالة شعيب (انثى)

التحرك العاجل رقم 295/12، رقم الوثيقة: MDE 19/019/2012 الصادر بتاريخ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2012

image1.png

Cómo puedes ayudar

AMNISTÍA INTERNACIONAL EN EL MUNDO