Documento - Irak: El juicio de Sadam Husein debe ser justo y ser visto como justo

وثيقة عامة

رقم الوثيقة: MDE 14/036/2004 بيان صحفي رقم: 167

2 يوليو/تموز 2004

العراق: محاكمة صدام حسين يجب أن تكون عادلة وأن تثبت عدالتها للرأي العام

قالت منظمة العفو الدولية إنها تشعر بالقلق العميق نظراً لغياب محامي الدفاع، والرقابة التي فُرضت على ما يبدو، خلال جلسة المحاكمة التي عُقدت أمس لصدام حسين و11 من كبار المسؤولين في حكومة الرئيس السابق.

وقالت المنظمة إن "بدء الإجراءات القانونية لتحديد المسؤولية عن سلسلة من الجرائم التي تُعتبر من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، والتي ارتُكبت على مدى العقود الثلاثة الماضية، هو أمر يستحق الترحيب. إلا إن تحقيق العدالة لآلاف الضحايا يستلزم أن تكون الإجراءات عادلة ونزيهة وتتسم بالشفافية".

وأعربت المنظمة عن قلقها بشكل خاص من عدم السماح لمحامي الدفاع بالحضور مع المتهمين خلال جلسة أمس. ورغم أن القاضي صرح بأنه سيُسمح لصدام حسين مستقبلاً بالاستعانة بمحامي الدفاع، فقد كان ينبغي أن يُكفل له وللمتهمين الآخرين الحق في التمثيل القانوني منذ بداية الإجراءات.

كما كان من دواعي القلق العميق ما بدا من قيود، أو رقابة، على أجزاء من جلسة الأمس. ففي بادئ الأمر، لم يُسمح ببث صوت صدام حسين، وإن كانت بعض تعليقاته قد أُذيعت في وقت لاحق، وهو الأمر الذي يثير شكوكاً حول الجهة التي تشرف على الإجراءات.

وتكتسب التغطية الإعلامية العلنية للمحاكمة أهمية قصوى. وقد يكون السماح للجمهور بحضور المحاكمة بشكل كامل أمراً غير عملي بسبب الدواعي الأمنية، إلا إنه ينبغي على الأقل السماح بنقل جلسات المحاكمة من خلال عدد من وسائل الإعلام ذات خلفيات متباينة. ولهذا، تشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من أنه لم يُسمح بدخول المحكمة خلال جلسات الأمس إلا لصحفيين من وسائل الإعلام الأمريكية.

ومن الضروري أن تكون محاكمة صدام حسين والمتهمين الآخرين عادلة وأن يُتاح للرأي العام التيقن من عدالتها، مما يتيح لعامة العراقيين وللمجتمع الدولي أن يشهدوا إقرار العدالة.

خلفية

يكفل القانون الدولي لكل شخص، خلال فترة الاحتجاز والمحاكمة، الحق في الاستعانة بمحامين من اختياره، وكذلك ما يكفي من الوقت والتسهيلات للاتصال بهم.

ويقضي القانون الدولي بأنه لا يجوز استبعاد الصحافة والجمهور من حضور بعض جلسات المحاكمة أو كلها إلا إذا كان ذلك لاعتبارات الأخلاق العامة أو النظام العام أو الأمن القومي.