Documento - Irak. Un Palestinien né en Irak risque d'être exécuté. Ahmad Amr Abd al Qadir Muhammad

تحرك عاجل

التحرك العاجل رقم 297/12، رقم الوثيقة (MDE 14/014/2012)، العراق 4 أكتوبر 2012

تحرك عاجل

فلسطيني من مواليد العراق يواجه خطر تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه

في نهاية أغسطس/ آب الماضي، نُقل الفلسطيني المولود في العراق، أحمد عمرو عبد القادر محمد، إلى سجن الكاظمية في بغداد حيث يجري عادةً تنفيذ أحكام الإعدام هناك. ويواجه أحمد بذلك احتمال إعدامه على الرغم من الكثير من بواعث القلق الخطيرة التي أحاطت بمدى سلامة المحاكمة التي خضع لها.

في 21 يوليو/ تموز 2006، اعتُقل أحمد عمرو عبد القادر محمد (30 عاماً) على أيدي عناصر قوات الأمن في منطقة الزيّونة ببغداد، ليُحتجز بعدها بمعزل عن العالم الخارجي لما يزيد على عام واحد. ولقد زُعم تعرضه للتعذيب، وأنه أُكره على الإدلاء "باعترافات" تفيد بأنه أحد الأعضاء المزعومين في إحدى الجماعات المسلحة التي كانت بصدد زرع بعض المتفجرات في إحدى المناطق. ولقد صُعقت والدته وجيرانه لما ظهر جلياً من آثار التعذيب البادية على جسد أحمد من إصابات وآثار حروق، وذلك عندما سمحت السلطات لهم بزيارته للمرة الأولى في أغسطس/ آب من عام 2007 أثناء تواجده في مركز الاحتجاز الكائن في منطقة البلديات ببغداد..

وبتاريخ 17 مايو/ أيار 2011،أصدرت محكمة الجنايات بالرصافة حكماً بإعدام أحمد عمرو عبد القادر محمد عملاً بأحكام قانون مكافحة الإرهاب للعام 2005. ولقد تحدث محامو الدفاع عن وجود تضارب في روايات شهود العيان، بينهم بعض ضباط الشرطة. وأشارت المحكمة في منطوق الحكم إلى قيام أحمد بسحب اعترافاته التي أُدين على أساسها، والتي انتُزعت منه بالقوة وتحت التعذيب حسب زعمه. كما وأشارت المحكمة المذكورة إلى أن الفحص الذي أجراه معهد الطب العدلي في أغسطس/ آب 2008، قد أظهر وجود نُدب وآثار تعذيب على جسده، بيد أن المحكمة قد أخذت بإعترافاته التي سحبها لتكون جزءاً من الأدلة التي اعتمدتها لإصدار الحكم. ولم يجر فتح تحقيق مستقل للوقوف على مدى صحة مزاعمة المتعلقة بتعرضه للتعذيب.

في .وعليه، فقد أضحى أحمد عمرو عبد القادر محمد، ومنذ نقله إلى سجن الكاظمية، عرضة لاحتمال تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه في أي لحظة.

يُرجى كتابة مناشداتكم فوراً بالعربية أو الإنكليزية أو بلغتكم الخاصة، على أن تتضمن ما يلي:

مناشدة السلطات العراقية وقف تنفيذ الحكم بإعدام أحمد عمرو عبد القادر محمد عبر مختلف القنوات القضائية أو غيرها من الوسائل المتاحة، ومن ثم القيام بنقض ذلك الحكم؛

والتعبير عن بواعث قلقكم حيال ما يظهر من عدم خضوع أحمد لمحاكمة عادلة، ومناشدة السلطات إعادة محاكمته بما يتسق والمعايير الدولية المعتمدة في مجال ضمان المحاكمات العادلة؛

والدعوة إلى قيام هيئة مستقلة بالتحقيق بأسرع وقت ممكن وعلى نحو شامل في المزاعم التي أوردها حول تعرضه للتعذيب، ومقاضاة كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب تلك الانتهاكات بحقه؛

وحث تلك السلطات على الإعلان عن تجميد رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام بانتظار إلغاء العقوبة ، والمبادرة من فورها إلى تخفيف جميع أحكام الإعدام الصادرة.

يُرجى إرسال مناشداتكم قبل 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 إلى:

رئيس الوزراء

دولة رئيس الوزراء

نوري كامل المالكي

قصر المؤتمرات (قصر المعارض)

بغداد، العراق

البريد الإلكتروني: info@pmo.iq

المخاطبة: دولة رئيس الوزراء

وزير العدل

حسن الشمري

وزارة العدل

بغداد، العراق

يمكن الاتصال بالوزراة باللغة العربية

عبر الموقع التالي: http://www.moj.gov.iq/complaints.php

المخاطبة: معالي الوزير

ونسخ إلى:

وزير حقوق الإنسان

معالي محمد شيّاع السوداني

قصر المؤتمرات (قصر المعارض)

بغداد، العراق

البريد الإلكتروني: shakawa@humanrights.gov.iq

المخاطبة: معالي الوزير

كما يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين العراقيين المعتمدين في بلدكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة

أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور آنفاً، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.

تحرك عاجل

فلسطيني من مواليد العراق يواجه خطر تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه

معلومات إضافية

على الرغم من إدعاء قوات الأمن أن أحمد عمرو عبد القادر محمد كان يحاول زراعة بعض المتفجرات يوم اعتقاله، فلقد أوردت عائلته أنه كان قد استقل سيارة أجرة لجلب المأكولات من أحد المطاعم بمناسبة حفل خطوبته. ولدى قيام عناصر من قوات الأمن يرتدون زياً مدنياً بالإيعاز للسائق بالتوقف، قبل أن يقوموا بتفتيش السيارة، اضطُر أحمد لمغادرة السيارة ومن ثم الهرب خشية تعرضه للاختطاف. وأعقب ذلك تبادل سائق سيارة الأجرة لإطلاق النار مع الأمن مما أدى إلى مقتل السائق وأحد ضباط الشرطة، وليتم اعتقال أحمد بعيد ذلك على مقربة من مكان الحادث.

ولقد تكررت شكوى المتهمين في العراق من انتزاع "الاعترافات" منهم تحت التعذيب أثناء فترة الاستجواب بانتظار المحاكمة، وأثناء تواجدهم في الحجز بمعزل عن العالم الخارجي في أغلب الأحيان. وبموجب الفقرة (ج) من المادة 35، أولاً يحظر الدستور العراقي الأخذ بإفادات انتُزعت بالإكراه لتجريم صاحبها، وهو الأمر الذي تؤكد عليه الالتزامات الدولية المترتبة على العراق بموجب المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب على سبيل المثال.

ولا يزال التلفزيون العراقي يبث اعترافات مصورة للمحتجزين يشهدون فيها على أنفسهم بارتكاب الجرم، حتى قبل يدء المحاكمات، مما يعطل حقهم الأساسي كمتهمين في افتراض البراءة إلى أن تثبت إدانتهم. ولقد قام المحققون العراقيون بانتزاع "اعترافات" تتعلق بحوادث لم تقع أبداً في واقع الأمر. فلقد جرى في مايو/ أيار من عام 2005 على سبيل المثال احتجاز أربعة فلسطينيين وتعذيبهم على أيدي عناصر قوات الأمن العراقية. وبثت شاشة قناة العراقية لقطات "لاعترافات" الرجال الأربعة يقرون فيها بمسؤوليتهم عن أحد التفجيرات. وقام أولئك الرجال في يوليو/ تموز من العام نفسه بإخبار محاميهم كيف تعرضوا لتعذيب منهجي، والضرب بالكبلات، وكيف صُعقت أيديهم ومعاصمهم وأصابعهم وكواحلهم وأقدامهم بالكهرباء، وكيف أُحرقوا بإطفاء السجائر في وجوههم، وكيف تُركوا في حجرة ذات أرضية مبتلة يُمرر فيها تيار كهربائي لصعقهم. ولقد وقع الرجال على اعترافات تفيد بمسؤوليتهم عن خمس تفجيرات في مناطق متفرقة من بغداد. ولدى قيامه بالتحري حول تلك التفجيرات الخمسة المزعومة، تمكن المحامي من الحصول على وثائق تظهر أن تلك الهجمات أو التفجيرات لم تقع أبداً. وما كان من الرجال الأربعة إلا أن غادروا العراق عقب إطلاق سراحهم.

وفي عام 2006، أي العام الذي جرى فيه احتجاز أحمد عمرو عبد القادر محمد، تصاعدت وتيرة العنف الطائفي في العراق، وسقط آلاف العراقيين ضحايا للاعتداءات والهجمات العنيفة، بما في ذلك عمليات القتل والاختطاف. وقامت الميليشيات المسلحة باستهداف فئة اللاجئين الفلسطينيين نظراً للاعتقاد السائد بأنهم قد حظوا بمعاملة تفضيلية إبان حكم حزب البعث بقيادة صدام حسين. ولقد قُتل العشرات من بين آلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين آثروا البقاء وعدم مغادرة العراق بعد غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003.

ولقد جرى اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام على نحو مكثف في العراق. إذ صدرت أحكام بالإعدام ونُفذت بحق المئات من الأشخاص منذ أن أعادت الحكومة العراقية العمل بالعقوبة في عام 2004. ولا تفصح الحكومة عن الكثير من المعلومات من قبيل الإحصائيات المتعلقة بأحكام الإعدام، وهو ما يشكل خرقاً للمعايير الدولية المتوخاة في مجال الشفافية. ولقد وصل عدد الذين أُعدموا في العراق هذا العام إلى ما لايقل عن 96 شخصاً حتى تاريخه.

ويُذكر بأن منظمة العفو الدولية تعارض فرض عقوبة الإعدام في جميع الحالات ودون استثناء، وتعتبرها بمثابة انتهاك للحقوق الأساسية التي يتضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبخاصة الحق في الحياة، إذ تنظر المنظمة إلى هذه العقوبة على أنها أقسى شكل من أشكال العقوبة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة.

الاسم: أحمد عمرو عبد القادر محمد

الجنس: ذكر �

التحرك العاجل رقم 297/12، رقم الوثيقة (MDE 14/014/2012) الصادر بتاريخ 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2012.

image1.png

Cómo puedes ayudar

AMNISTÍA INTERNACIONAL EN EL MUNDO