Documento - Iran: Further information: Execution looms for Saeed Sedeghi

URGENT ACTION

معلومات إضافية حول التحرك العاجل رقم 165/12، (رقم الوثيقة: MDE 13/056/2012)، إيران 3 أغسطس/ آب 2012

تحرك عاجل

تنفيذ حكم الإعدام بحق سعيد صادقي يلوح في الأفق

يبدو أن العامل في أحد المحال التجارية، سعيد صادقي، والذي صدر بحقه حكم بالإعدام بتهمة الاتجار بالمخدرات، يواجه خطراً وشيكاً باحتمال تنفيذ الحكم فيه. فلقد جرى نقله من مركز كهريزاك للحجز في طهران إلى سجن غزل حصار في كاراج يوم الأول من الشهر الجاري، حيث من المتوقع أن يتم إعدامه في أي وقت هناك.

في 28 يوليو/ تموز 2012، مثُل سعيد صادقي أمام الفرع رقم 30 لمحكمة الثورة في طهران، حيث طُلب إليه أن يقوم بالتوقيع على وثيقة، تُخطره على ما يبدو بأن تنفيذ الحكم بالإعدام فيه قد بات وشيكاً. ولم يكن محامي سعيد حاضراً عند توقيع الوثيقة. ولقد سبق لسعيد صادقي وأن تقدم بطلب إلى لجنة العفو والرحمة، ولكن لم تتم إحاطته علماً البتة بالرد الرسمي على طلبه، ومع الأخذ بعين الاعتبار ما حصل معه في المحكمة يوم 28 يوليو الماضي، فيظهر بأن طلبه قد قوبل بالرفض.

ولم يحْظَ سعيد صادقي بمحاكمة عادلة يوم مثوله أمام الفرع 30 لمحكمة الثورة بطهران بتاريخ 26 مايو/ أيار 2012، حيث ترافع بالنيابة عنه محام قامت الدولة بتعيين للقيام بهذه المهمة. ولم يتسن لذلك المحامي الاتصال بسعيد، أو الاطلاع على ملف القضية، قبيل انعقاد المحاكمة. وفي 2 يونيو/ حزيران 2012، أصدرت المحكمة حكماً بالإعدام على سعيد صادقي لاشتراكه مع مع ثلاثة آخرين في شراء وحيازة 512 كغم من حبوب الميتا أمفيثامين. كما وحكمت المحكمة على سعيد بدفع غرامة مقدارها مليوني ريال إيراني (أي ما يعادل 163 دولار أمريكي تقريباً)، وبعشرين جلدة لحيازته كمية مقدارها 21 غراماً من الأفيون والماريوانا.

يُرجى كتابة مناشداتكم فوراً بالفارسية، أو العربية، أو بلغتكم الخاصة، على أن تتضمن ما يلي:

حث السلطات الإيرانية كي تعدل عن تنفيذ الحكم بجلد سعيد صادقي أو إعدامه، والإهابة بها كي تخفف حكم الإعدام الصادر بحقه، وكذلك الأحكام المماثلة الصادرة بحق غيره من المحكومين بالإعدام؛

مناشدة تلك السلطات كي تتيح لسعيد صادقي فوراً إمكانية الحصول على العناية الطبية المنتظمة التي قد يحتاج، والاتصال بذويه وبمحامٍ من اختياره؛

والتعبير عن إقراركم بحق السلطات في مقاضاة أي شخص بجرائم مرتبطة بانتاج المخدرات وتوريدها والاتجار بها، ولكن مع الإشارة إلى أن جرائم المخدرات لا ينطبق عليها معيار "الجرائم الأشد خطورة" التي تستدعي فرض عقوبة الإعدام، وألا يكون بالتالي فرض عقوبة الإعدام أمراً إلزامياً في مثل هذه القضايا.

يُرجى إرسال المناشدات قبل 14 سبتمبر/ أيلول 2012 إلى:

المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية

آية الله السيد علي خامنئي

مكتب المرشد الأعلى

Islamic Republic Street – End of Shahid Keshvar Doust Street, Tehran, Islamic Republic of Iran

البريد الإلكتروني: info_leader@leader.ir

تويتر: "#Iran leader @khamenei_ir أوقفوا إعدام

سعيد صادقي. واستخدموا الهاشتاغ التالي: #saeedsedeghi

المخاطبة: فخامة المرشد ألأعلى

رئيس السلطة القضائية

آية الله صادق لاريجاني

إلى عناية مكتب العلاقات العامة

Number 4, 2 Azizi Street

Vali Asr Ave, above Pasteur Street intersection

Tehran, Islamic Republic of Iran

البريد الإلكتروني: bia.judi@yahoo.com (خانة العنوان: FAO Ayatollah Sadegh Larijani

Info_leader@leader.ir

المخاطبة: معالي رئيس الجهاز القضائي

ونسخ إلى:

أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الإنسان

محمد جواد لاريجاني

المجلس الأعلى لحقوق الإنسان

عناية مكتب رئيس جهاز القضاء

Pasteur St., Vali Asr Ave. south of Serah-e Jomhouri, Tehran 1316814737, Islamic Republic of Iran

البريد الإلكتروني: info@humanrights-iran.ir (خانة العنوان: FAO Mohammad Javad Larijani)

كما يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين الإيرانيين المعتمدين في بلدكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة.

أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور آنفاً، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها. وهذا هو التحديث الأول على التحرك العاجل رقم 165/12. ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط التالي: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/035/2011/en

تحرك عاجل

تنفيذ حكم الإعدام بحق سعيد صادقي يلوح في الأفق

معلومات إضافية

أُلقي القبض على سعيد صادقي رفقة ثلاثة آخرين في طهران يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بتهمة حيازة الحبوب المخدرة التخليقية من نوع أمفيتامين. وإلى أن جرى نقله إلى سجن غزل حصار، ظل سعيد محتجزا في مركز كهريزاك للحجز الواقع بجنوب العاصمة طهران. ولقد أخبر سعيد صادقي أسرته بأنه تعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وخصوصاً اقتلاع عدد من أسنان فمه عنوة أثناء تواجده في مركز كهريزاك للحجز.

وتُعتبر إيران واحدة من بين الدول التي تشهد أعلى معدلات الإدمان على المخدرات في العالم؛ وفي مايو/ أيار من عام 2011، صرح رئيس جهاز إنفاذ القانون، إسماعيل أحمدي-مقدم، بوجود حوالي مليوني متعاطي للمخدرات في إيران على الأرجح. وتأتي إيران في المرتبة الثانية بعد الصين في عدد أحكام الإعدام التي يجري تنفيذها سنوياً. وفي عام 2011، وثقت منظمة العفو الدولية تنفيذ 600 حكم بالإعدام من خلال استقاء المعلومات من مصادر رسمية وأخرى غير رسمية – اتضح أن 488 من تلك الأحكام بالإعدام أُدين أصحابها بجرائم متصلة بالمخدرات، أي ما نسبته 81 بالمائة من مجمل أحكام الإعدام. ولمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على تقرير المنظمة بعنوان "الإدمان على الموت: الإعدام بجريمة المخدرات في إيران" (رقم الوثيقة MDE 13/090/2011)، والصادر بتاريخ 15 ديسمبر: كانون الأول 2011، والمتوفر عبر الرابط الإلكتروني التالي: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/090/2011/en. ومما مجمله 178 حكماً بالأعدام جرى تنفيذها حتى الساعة خلال عام 2012، اتضح أن 121 منها كانت مرتبطة بجرائم المخدرات، وذلك حسب ما أفصحت عنه السلطات الإيرانية. ولقد استلمت منظمة العفو الدولية تقارير تتمتع بالمصداقية، تفيد بأن السلطات لم تعترف بتنفيذ 94 حكماً آخر بالإعدام، شملت أشخاصاً جرت إدانتهم بارتكاب جرائم ذات صلة بالمخدرات أيضاً.

ولقد صرح وزيرالداخلية في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2010 بأنه جرى تكثيف الحملة التي تستهدف مكافحة الاتجار بالمخدرات، وصرح مدعي عام الدولة في حينه أيضاً بأن تدابير جديدة قد جرى العمل بها من أجل تسريع إنجاز عمليات التقاضي في قضايا الاتجار بالمخدرات، بما في ذلك إحالة جميع القضايا إلى مكتب المدعي العام شخصياً. وبموجب المادة 32 من قانون مكافحة الاتجار بالمخدرات، لا يملك من تصدر بحقهم أحكام بالإعدام في جرائم تتصل بالاتجار بالمخدرات حق استئناف تلك الأحكام أو الطعن فيها، نظراً لأن قرارات الإدانة والأحكام لا تحتاج سوى لتأييد رئيس المحكمة العليا أو المدعي العام. وفي واقع الممارسة العملي، فيبدو بأن القضايا التي تنطوي على أحكامٍ بالإعدام تتم إحالتها إلى المدعي العام؛ وهي ممارسة تناقض المادة 19 من قانون الاسنئناف والطعون، والذي ينص على إمكانية الاستئناف ضد جميع الأحكام الصادرة بالإعدام. كما وتناقض هذه الممارسة الفقرة خامساً من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أن "لكل شخص أدين بجريمة أيما كانت حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه).

وفي ديسمبر/ كانون الأول من عام 2010، أدت التعديلات التي أُدخلت على قانون مكافحة الاتجار بالمخدرات إلى توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام لتشمل فئات إضافية من العقاقير الممنوعة (بما فيها حبوب الميتا أمفيثامين "الكريستال ميث")، وحيازة كميات تفوق نسب معينة، بحيث تُصبح عقوبة الإعدام واجبة التطبيق في مثل تلك الحالات. ولقد صرحت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن "فرض عقوبة الإعدام بشكل أوتوماتيكي وإلزامي يُعد بمثابة تعسف في الحرمان من الحق في الحياة، ويخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك في الحالات التي تشهد فرض عقوبة الإعدام فيها دون أية إمكانية للأخذ بالحسبان الظروف والأحوال الشخصية الخاصة بالمتهم، أو الظروف والملابسات التي أحاطت بالجريمة".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه إيران كإحدى الدول الإطراف على ما يلي: "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة ". وبالنسبة لآليات وهيئات الأمم المتحدة الحقوقية، وخصوصاً المقرر الخاص المعني بالإعدامات خارج أُطر القضاء، ودون محاكمة، أو الإعدامات التعسفية، ولجنة حقوق الإنسان، فقد خلُصت إلى أن فرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات لا يُلب شرط "الجرائم الأشد خطورة". كما وعبّر كل من المفوض الأممي السامي المعني بحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن بواعث قلق خطيرة لديهما حيال فرض عقوبة الإعدام حُكماً على جرائم المخدرات.

الاسم: سعيد صادقي

الجنس: ذكر

معلومات إضافية حول التحرك العاجل رقم 165/12، (وثيقة رقم: MDE 13/056/2012)، والصادرة بتاريخ 3 أغسطس/ آب 2012

image1.png

Cómo puedes ayudar

AMNISTÍA INTERNACIONAL EN EL MUNDO