Documento - Irán: Indignación de Amnistía Internacional por la presunta ejecución de una joven de 16 años

رقم الوثيقة : MDE 13/036/2004 (وثيقة عامة)

بيان صحفي رقم : 210

23 أغسطس/آب 2004

إيران : منظمة العفو الدولية تعرب عن سخطها إزاء نبأ إعدام فتاة عمرها 16 عاماً

أعربت منظمة العفو الدولية اليوم عن سخطها إزاء نبأ إعدام فتاة يُعتقد أنها عتيقة رجبي البالغة من العمر 16 عاماً وذلك في نيكا الواقعة في إقليم مازندران بشمال إيران في 15 أغسطس/آب بسبب ارتكابها "أعمالاً منافية للعفة". وبحسب ما ورد شُنقت أنيقة رجبي علناً في أحد الشوارع الكائنة في وسط مدينة نيكا.

وتشعر منظمة العفو الدولية بالذعر إزاء تنفيذ عملية الإعدام هذه رغم الأنباء التي أشارت إلى أن عتيقة رجبي كما يعتقد لا تتمتع بالأهلية العقلية أنها بحسب ما ورد لم تتمكن من توكيل محام في أية مرحلة.

ويشكل إعدام عتيقة رجبي الإعدام العاشر لمذنب طفل في إيران تسجله منظمة العفو الدولية منذ العام 1990. وقد حثت المنظمة السلطات القضائية في إيران وضع حدلإعدام المزيد من المذنبين الأطفال – وهم أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً عند ارتكاب الجرم، وذلك لكي يتماشى القانون والممارسة في إيران مع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبحسب ما ورد كان مشروع قانون لرفع السن الدنيا للإعدام إلى 18 عاماً قيد الدرس من جانب البرلمان في ديسمبر/كانون الأول 2003. بيد أنه لا يعتقد أن مجلس الأوصياء، وهو أعلى سلطة تشريعية في إيران، قد صدَّق على مشروع القانون.

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن إعدام عتيقة رجبي يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمبادرة إيران إلى إصدار تشريع يلغي نص إعدام المذنبين الأطفال، وبالتالي يحول دون إعدام المزيد من المذنبين الأطفال، ويجعل إيران تفي بالالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي.

وعلاوة على ذلك، تحث المنظمة السلطات علىتوضيحما إذا كانت عتيقة رجبي ممثلة قانونياً. وما إذا كان طبيب معتمد قانونياً قد اعتبرها مؤهلة نفسياً للمحاكمة.

خلفية

وفقاً للنبأ الوارد في موقع Peyk-e Iran، حُكم على عتيقة رجبي بالإعدام قبل حوالي ثلاثة أشهر أمام محكمة ابتدائية في نيكا الواقعة بإقليم مازندران بشمال إيران بسبب "أعمال منافية للعفة".

وخلال محاكمتها، التي ورد أنها لم تتمثل بمحامٍ خلالها، زُعم أن القاضي انتقد لباسها بشدة، وأنبها بقسوة. ويُزعم أن عتيقة رجبي كانت مريضة عقلياً عند ارتكاب جريمتها وخلال إجراءات محاكمتها على السواء.

وقد ورد أنه رغم إشارة البطاقة الشخصية الوطنية لعتيقة رجبي إلى أن عمرها 16 عاماً، فقد أعلنت السلطة القضائية في مازندران عند إعدامها أن عمرها 22 عاماً.

وبحسب ما ورد استرعت القضية انتباه رئيس السلطة القضائية في إقليم مازندران الذي تأكد من إحالة القضية فوراً إلى المحكمة العليا. وفي إيران يجب أن توافق المحكمة العليا على جميع عقوبات الإعدام قبل إمكانية تنفيذها.

وقد أيدت المحكمة العليا عقوبة الإعدام، وشُنقتعتيقة رجبي علناً في وسط مدينة نيكا في 15 أغسطس/آب. وبحسب موقع Peyk-e Iran، كان قاضي المحكمة الابتدائية الذي أصدر الحكم الأصلي هو الشخص الذي وضع حبل المشنقة حول عنقهاعندما ذهبت إلى المشنقة.

وفي الليلة ذاتها التي دُفنت فيها، ورد أن أشخاصاً مجهولين أخرجوا جثةعتيقة رجبي من القبر. وقدمت عائلة رجبي شكوى ودعت إلى فتح تحقيق.

وشريكعتيقة رجبي في التهمة هو رجل لم يُكشف النقاب عن اسمه، ورد أنه حُكم عليه بـ 100 جلدة. وأُطلق سراحه عقب تنفيذ عقوبته.

وبوصف إيران طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل، فإنها ملزمة بعدم إعدام المذنبين الأطفال. وتنص كلا المعاهدتين على عدم جواز فرض عقوبة الإعدام عن الجرائم التي ارتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً عند ارتكاب الجرم.

انتهى

وثيقة عامة

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+

منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty.org

وللاطلاع على آخر أخبار حقوق الإنسان زوروا موقع الإنترنت : http://news.amnesty.org