Documento - Iran: Growing fears for hunger striker in Iran: Arash Sadeghi

تحرك عاجل

تحرك عاجل: 174/13 Index: MDE 13/029/2013 بتاريخ 5 يوليو/ تموز 2013

تحرك عاجل

تزايد المخاوف على مضرب عن الطعام في إيران

منذ أول يونيو/ حزيران بدأ الناشط الطلابي أراش صادقي اضراباً عن الطعام احتجاجاً على المعاملة السيئة التي يلقاها في سجن إفين في طهران. ومنذ القبض عليه في يناير/ كانون الثاني 2012 وهو معتقل في حبس انفرادي دون أن يوجه إليه أي اتهام. ويتعرض لخطر التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة وربما يحتاج لعناية طبية عاجلة.

أراش صادقي, 26 عاماً، ناشط طلابي منع من استكمال تعليمه الجامعي، وهو عضو في الفريق الطلابي لحملة مير حسين موسوي الرئاسية في 2009، وآخر مرة ألقي عليه القبض كانت في 15 يناير/ كانون الثاني 2012، وهو معتقل منذئذ في حبس انفرادي بالقسم 209 من سجن إوين في طهران. وخلال هذه الفترة لم يسمح له بأكثر من زيارتين عائليتين من جده فقط. وليس له أن يتصل بمحامٍ، ورغم الطلبات المتكررة لم يتمكن أبوه من زيارته أو الحصول من مسؤولي السجن على معلومات عن صحته. ويقوم موظقو وزارة الاستخبارات باستفزازه والتحرش به كما حذروه من الحديث لوسائل الإعلام عن ابنه.

ألقي القبض على أراش صادقي عدة مرات لاشتراكه في المظاهرات التي أعقبت انتخابات 2009 الرئاسية المتنازع حولها. في 4 أبريل/ نيسان 2010، أصدر القاضي بير- عباس في الدائرة 26 من المحكمة الثورية حكماً بجلده 74 جلدة والسجن ستة أعوام بعد إدانته في تهم تتعلق بالآمن القومي صيغت بعبارات مبهمة " التجمع والتآمر ضد أمن الدولة" و " نشر دعايات ضد النظام". وبعد الاستئناف تمت تبرئته من التهمة الأخيرة، وخففت عقوبته إلى السجن عاماً واحداً، كما خففت عقوبة التهمة الأولى إلى أربع سنوات مع وقف التنفيذ. ولا علاقة لاعتقال أراش صادقي الحالي بقضيته السابقة لكن يًعتقد أنه معتقل للاشتباه " بالتجمع والتآمر ضد أمن الدولة "، على الرغم من أنه لم يوجه إليه اتهام بصفة رسمية. ولم تعرف تفاصيل أخرى وقيل إن القضية مازالت " قيد التحقيق"، مما يعني عدم استطاعته الحصول على من يمثله قانونياً.

نرجوكم الكتابة فوراَ باللغة العربية أو الانجليزية أو الفارسية أو بلغتكم :

مطالبين السلطات الإيرانية بإطلاق سراح أراش صادقي على الفور دون قيد أو شرط إذا كان اعتقاله لمجرد ممارسته لحقوقه في حرية التعبير والتجمهر،

مهيبين بالسلطات الإيرانية أن تحمي أراش صادقي من التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة وتوفر له كل العناية الطبية اللازمة، وتضمن معاملته إنسانياً وألا يعاقب بشكل من الأشكال على إضرابه عن الطعام،

حاثين السلطات الإيرانية على تأمين نقله من الحبس الانفرادي والسماح له بزيارات أسرية، والتواصل مع محامٍ من اختياره. 

نرجو إرسال مناشداتكم قبل 16 أغسطس/ آب 2013 إلى:

المرشد الأعلى لجمهورية إيران الإسلامية

آية الله سيد علي خامينئي

مكتب المرشد الأعلى

جمهورية إبران الإسلامية

End of Shahid �Keshvar Doust Street,  �طهران

جمهورية إبران الإسلامية�Email: info_leader@leader.ir

Twitter: Call on #Iran leader

@khamenei_ir to release Arash Sadeghi

أسلوب المخاطبة: جنابكم

رئيس الهيئة القضائية

آية الله صادق لاريجاني

 Number 4, 2 Azizi Street intersection

طهران

جمهورية إبران الإسلامية

Email: info@dadiran.ir (Subject

line: FAO Ayatollah Sadegh Larijani)

أسلوب المخاطبة: جنابكم

كما يرجى إرسال نسخ إلى:

الأمين العام لمجلس حقوق الإنسان

محمد جواد لاريجاني

c/o Office of the Head of the Judiciary �Pasteur St, Vali Asr Ave

South of Serah-e Jomhouri �طهران

جمهورية إبران الإسلامية�Email: larijani@ipm.ir   �

كما نرجو إرسال نسخ إلى الهيئات الديبلوماسية المعتمدة في بلادكم. نرجو إدخال عناوين هذه الهيئات أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 فاكس رقم الفاكس البريد الالكتروني عنوان البريد الالكتروني صيغة المخاطبة المخاطبة

نرجو التأكد من القسم الذي تتبعونه إذا كان إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه ممكناً.

ولمزيد من المعلومات انظر:

تحرك عاجل

تزايد المخاوف على مضرب عن الطعام في إيران

معلومات إضافية

القي القبض على أراش صادقي أول مرة في 9 يوليو/ تموز 2009 في الأحداث التي أعقبت انتخابات 2009 الرئاسية المتنازع حولها. كان أراش طالباً في الدراسات العليا في الفلسفة بجامعة العلامة طباطبائي قبل أن يتم منعه من مواصلة دراسته. وقد اعتقل لمدة 52 يوماً بقسم 2 أ بسجن اوين في طهران، الذي يسيطر عليه الحرس الثوري، ثم أطلق سراحه بكفالة في 31 أغسطس/ آب 2009. وأثناء اعتقاله، منع من إجراء أي مكالمات هاتفية ولم تزود أسرته بأي معلومات عنه. ثم قبض عليه مرة أخرى في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2009 واحتجز 15 يوماً قبل الإفراج عنه في يناير/ كانون الثاني 2010 بعد دفعه كفالة قدرها 96 ألف دولار أمريكي.

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، توجهت قوات الأمن للقبض على أراش صادقي مرة ثانية وكسر أفرادها نافذة دخلوا من خلالها إلى منزله في منتصف الليل. وفي مقابلة أجريت فيما بعد، قال أراش صادقي، الذي قضى تلك الليلة في منزل جدته، إن والدته أصيبت بسكتة قلبية عندما اقتحمت قوات الأمن المنزل. وقد توفيت أمه بعد ذلك بأربعة ايام في المستشفى.

وبين يناير/ كانون الثاني 2010 و يناير/ كانون الثاني 2012، من المعتقد أن أراش صادقي قد قبض عليه في مناسبات عديدة وأفرج عنه كل مرة بكفالة مالية. وآخر مرة ألقي عليه القبض كانت في 15 يناير/ كانون الثاني 2012، ثم نقل مباشرة إلى الحبس الانفرادي بالقسم 209 في سجن إوين في طهران، حيث يعتقد أنه معتقل فيه من وقتذاك وحتى الآن.

في أثناء مقابلة مع وكالة روز أونلاين للأنباء في نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، وصف أراش صادقي التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة التي عاناها في السجن. فقال إنه كان يعلق من إحدى ساقيه في السقف لمدة خمس ساعات متصلة؛ وكانوا يضربونه بقسوة شديدة حتى انخلع كتفه مرتين وكسرت أسنانه؛ وأجبروه على أن يلعق بلسانه مرحاضاً قذراً؛

وبال مستجوبوه على وجهه وفي فمه؛ وحرم من الاستحمام؛ وصفعوه عدة ساعات، مما ترتب عليه تمزق طبلة أذنه. قال أراش صادقي إن الركلات واللكمات توالت على وجهه بينما كان معصوب العينين، متلفة عينيه ومتسببة في فقدان مؤقت للرؤية. وصرح بأن من استجوبوه في سجن إوين تحدثوا عن اتهامه " بالمحاربة " ( أي العداء لله) وأخبروه بأن " يعترف" أمام ألة تصوير سينمائية بأنه له علاقة بمنظمة مجاهدين في إيران ومع أصدقاء له خارج إيران. وعندما رفض، هدده المستجوبون بالقبض على أمه وفقدان أبيه المؤكد لوظيفته العسكرية. ومنذ ذلك الحين يتعرض حسين صادقي الذي يعمل

في الجيش الإيراني للاستدعاء والتحرش من قبل موظفي الاستخبارات الذين هددوه يأن الدولة سوف تسرحه من الخدمة وتطرده من بيته الذي يمتلكه.

في التقرير المقدم إلى الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة من أحمد شهيد المقرر الخاص عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران حالات موثقة عن فترات طويلة من الحبس الانفرادي دون توجيه تهم أو الاتصال بمحامين مع التعرض لتعذيب بدني ونفسي أثناء التحقيقات. وخلص المقرر الخاص إلى أن " هذه الانتهاكات نتيجة لأوضاع قانونية غريبة وعدم التزام كاف بسيادة القانون والانتشار الواسع لعدم المسائلة القانونية. " بموجب المادة 38 من الدستور الإيراني والمادة 9 من قانون احترام الحريات والضمانات الشرعية للمواطنين، تحرم كل أشكال التعذيب من أجل الحصول على " اعترافات". والقانون الجنائي الإيراني يتيح معاقبة المسؤولين عن تعذيب المواطنين من أجل الحصول على " اعترافات". علاوة على ذلك فإن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تشرف على تطبيق العهد الدولي الحقوق المدنية والسياسية أعربت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 عن قلقها حول معدل طول فترة الاعتقال السابقة على المحاكمة في إيران وذلك في ملاحظاتها الخاتمة للتقرير. ونصت اللجنة على أنه يجب ألا تكون فترة الاعتقال السابقة على المحاكمة طويلة طولاً زائداً، بنص القانون أو في الواقع العملي، خاصة خلال الإشراف القضائي المستقل واتصال فوري بالمحامين".

Cómo puedes ayudar

AMNISTÍA INTERNACIONAL EN EL MUNDO