Documento - Egypt: Sudanese refugees at risk of forcible return: Mohamed Adam Abdallah, Ishaq Fadl Dafallah

تحرك عاجل:UA 76/10 رقم الوثيقة: MDE 12/017/2010 مصر بتاريخ: 09 أبريل/نيسان 2010


تحرك عاجل

لاجئان سودانيان عرضة لخطر الإعادة القسرية


من الواضح أن السلطات المصرية تعتزم إعادة اللاجئيْن السودانييْن محمد آدم عبد الله وإسحق فضل ضيف الله إلى السودان قسراً في 12 أبريل/نيسان. وإذا ما أعيدا، فسيواجهان خطراً جسيماً في أن يعذباً أو تساء معاملتهما في السودان.


وقبض على كلا الرجلين في 4أغسطس/آب 2009في مدينة الشيخ زويد، بالقرب من الحدود المصرية مع إسرائيل، حيث قالا إنهما ذاهبان لتقديم المساعدة إلى اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين. وكان قد قبض على مئات من طالبي اللجوء السودانيين وغيرهم في المنطقة واعتقلوا على في مراكز الشرطة أو في السجون. وتقول السلطات المصرية إنها تشتبه في أن الرجلين حاولا اجتياز الحدود مع إسرائيل بصورة غير قانونية. وكانت السلطات المصرية قد حاكمت عشرات اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء المتهمين بمحاولة اجتياز الحدود إلى إسرائيل بصورة غير قانونية أمام محاكم عسكرية، وأصدرت بحقهم أحكاماً بالسجن سنة واحدة وبدفع غرامة بقيمة 2,000جنيه مصري – بينما قتل ما لا يقل عن 19في 2009وما لا يقل عن 12غيرهم منذ بداية العام جراء إطلاق حرس الحدود المصريين النار عليهم.


ولم تتح لمحمد آدم عبد الله أو لإسحق فضل ضيف الله أية فرصة للتشاور مع محام أثناء اعتقالهما أو للطعن في قرار السلطات المصرية بترحيلهما إلى السودان. وينتمي كلا الرجلين إلى قبائل الزغاوى الإثنية في دارفور (بالسودان)، واعترفت مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين بهما كلاجئين في مصر في 2009بسبب ما يحتمل أن يواجهاه من اضطهاد في السودان إذا ما أعيدا قسراً إلى البلاد.


وفي 6أبريل/نيسان، تم ترحيل محمد آدم عبد الله من القاهرة إلى مركز شرطة أسوان، حيث ينتظر أن تتم إعادته قسراً إلى السودان عن طريق البحر في 12أبريل/نيسان.


أما إسحق فضل ضيف الله فهو موجود حالياً في مركز شرطة خليفة بالقاهرة، الذي يستخدم كمركز للترحيل، ومن المتوقع كذلك أن يتم ترحيله قريباً إلى أسوان لإعادته قسراً إلى السودان في 12أبريل.


وإسحق فضل ضيف الله هو رئيس "اتحاد جمعيات دارفور في مصر"، وهي منظمة غير حكومية تقدم المساعدة إلى اللاجئين السودانيين القادمين من دارفور إلى مصر. وهو كذلك رئيس "جمعية الزغاوى في مصر"، التي ينتمي محمد آدم عبد الله إليها أيضاً، والتي توفر التدريب اللغوي وغيره من أشكال التدريب للاجئين وطالبي اللجوء في مصر.


يرجى الكتابة فوراً بالعربية أو الإنجليزية، أو بلغتكم الأصلية:


لحث السلطات المصرية على عدم إعادة محمد آدم عبد الله وإسحق فضل ضيف الله قسراً إلى السودان؛


لحثها على أن تفرج فوراً عن الرجلين ما لم توجه إليهما على وجه السرعة تهمة جنائية معترف بها ويقدمان إلى محاكمة عادلة طبقاً للمعايير الدولية؛


لدعوتها إلى احترام واجبات مصر الدولية بمقتضى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951و"الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب"، وإلى عدم إعادة أي شخص قسراً إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه للتعذيب ولغيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.


يرجى أن تبعثوا بمناشداتكم قبل 7 أبريل/نيسان 2010 إلى:



وزير الداخلية

حبيب إبراهيم العادلي

وزارة الداخلية

25 شارع الشيخ ريحان

باب اللوق، القاهرة

مصر

فاكس: +20 22 796 0682

بريد إلكتروني: moi@idsc.gov.eg

طريقة المخاطبة: معالي الوزير




النائب العام

المستشار عبد المجيد محمود

دار القضاء العالي

شارع رمسيس، القاهرة

مصر

فاكس: +20 22 577 4716

طريقة المخاطبة: سعادة المستشار


وابعثوا بنسخ إلى:

نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان

السيد وائل أبو المجد

إدارة حقوق الإنسان والشئون الإنسانية والاجتماعية

وزارة الخارجية

كورنيش النيل

القاهرة، مصر

فاكس: +20 22 574 9713


وابعثوا بنسخ كذلك إلىالممثلين الدبلوماسيين لمصر المعتمدين لدى بلدانكم. ويرجى التشاور مع مكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه.


















تحرك عاجل

لاجئان سودانيان عرضة للإعادة القسرية


معلومات إضافية


في يناير/كانون الثاني 2010، أعادت السلطات المصرية اللاجئ السوداني المعترف به من جانب المفوضية العليا للاجئين محمد الحاج عبد الله إلى السودان. وكان قد قبض عليه في الإسماعيلية، بمصر، في سبتمبر/أيلول 2009.


وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بصورة متكررة إلى وقف الانتهاكات ضد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يستمر قتلهم أو حبسهم وإعادتهم قسراً إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعرض لانتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية. وطبقاً للمفوضية العليا للاجئين، يعيش نحو مليونين إلى ثلاثة ملايين من السودانيين في مصر. والعديد من هؤلاء مهاجرون، ولكن بينهم آلاف اللاجئين الذين فروا من السودان بسبب الاضطهاد. وتشكل الإعادة القسرية للاجئين وطالبي اللجوء إلى السودان على نحو واضح خرقاً لواجبات مصر بمقتضى القانون الدولي بعدم إعادة أي شخص إلى بلد يمكن أن يواجه فيه خطر التعذيب أو غيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. وقد استخدمت قوات الأمن المصرية كذلك القوة المفرطة والمميتة ضد أفراد حاولوا اجتياز الحدود المصرية إلى إسرائيل. ومعظم هؤلاء من السودان وإريتريا، وبعضهم لاجئون أو طالبو لجوء محتملون. ودأبت منظمة العفو الدولية على إدانة أعمال القتل هذه والاستخدام المفرط المميت للقوة. وفي 2مارس/آذار 2010، أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أيضاً أعمال القتل هذه، قائلة إنها "أمر مستنكر، ويشير مجرد عدد الضحايا إلى أن بعض الموظفين الأمنيين المصريين، على الأقل، يطبقون سياسة لإطلاق النار بغرض القتل". ودأبت السلطات المصرية من ناحيتها على الإنكار المستمر لهذه المزاعم ودافعت عن استخدامها للقوة المميتة من جانب حرس الحدود، الذين لا يسمح لهم القانون الدولي باستخدام القوة على هذا النحو إلا عند الضرورة، ودفاعاً عن النفس.


إن مصر دولة طرف في "اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين" وفي "اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للاجئين"؛ وكلا الاتفاقيتين تقتضيان من مصر منح الحماية الدولية للاجئين. وطبقاً لمذكرة تفاهم مؤرخة في 1954بين مصر وممثلين عن المفوضية العليا للاجئين، من واجب السلطات المصرية السماح لطالبي اللجوء بمقابلة ممثلي المفوضية العليا واحترام تقييمات المفوضية لوضعهم كلاجئين. وتشغل مصر في الوقت الراهن منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا للاجئين، التي تسيِّر عمل الهيئة.


وفي السنوات الأخيرة، ولا سيما منذ مايو/أيار 2008عندما هاجمت الجماعة السودانية المسلحة المعارضة "حركة العدالة والمساواة"، التي تتخذ من دارفور مركزاً لها، العاصمة السودانية، الخرطوم، وثَّقت منظمة العفو الدولية العديد من حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، وحالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء لأشخاص من درافور، على أيدي المخابرات الوطنية وأجهزة الأمن في السودان على أساس إثني أو نتيجة الاشتباه بولاء هؤلاء السياسي. وفي الشهور التي تلت هجوم "حركة العدالة والمساواة" على الخرطوم، غدا الدارفوريون ممن ينتمون إلى جماعة الزغاوى الإثنية هدفاً رئيسياً لانتهاكات حقوق الإنسان التي قامت بها المخابرات الوطنية وأجهزة الأمن. وقد قامت منظمة العفو الدولية بتسجيل عدة حالات من الاعتقال التعسفي والتعذيب، وحالة واحدة من الإعدام خارج نطاق القضاء، في الأشهر القليلة الماضية، وخاصة بالعلاقة مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لشهر أبريل/نيسان 2010، بما في ذلك في أوساط أعضاء المعارضة وناشطي حقوق الإنسان.



تحرك عاجل UA 76/10 رقم الوثيقة: MDE 12/017/2010

تاريخ الإصدار: 09أبريل/نيسان 2010


Cómo puedes ayudar

AMNISTÍA INTERNACIONAL EN EL MUNDO