Documento - Bahrain: Child held without charge in adult prison

رقم الوثيقة: UA: 362/12 Index: MDE 11/070/2012 Bahrain بتاريخ: 18 ديسمبر/كانون الأول

رقم الوثيقة: UA: 362/12 Index: MDE 11/070/2012 Bahrain بتاريخ: 18 ديسمبر/كانون الأول

تحـرك عاجـل

احتجاز طفل بدون تهمة في سجن للبالغين

قُبض على طفل في البحرين، وهو محتجز حالياً بدون تهمة في سجن للبالغين. ولم يُسمح له برؤية والديه أو محاميه، وتم تمديد فترة احتجازه حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول.

قُبض على الطفل محمد محمد عبدالنبي عبد الواسع، البالغ من العمر 16 عاماً، من منـزله في سترة، وهي جزيرة تقع إلى الشرق من العاصمة المنامة، عقب مداهمته في 11 ديسمبر/كانون الأول 2012 من قبل عناصر من شرطة الشغب، لم يُبرزوا مذكرة اعتقال. وخلال عملية المداهمة قام أفراد شرطة الشغب بكسر الباب الرئيسي وأخذوا مالاً وأشياء أخرى من المنـزل. وفي وقت القبض على محمد محمد عبدالنبي كان والداه وشقيقه الأصغر متواجدين في المنـزل. وقال أفراد عائلته إن شرطة الشغب طلبت منهم فاتورة كهرباء، وأثناء بحثهم عنها في غرفة أخرى اقتادته الشرطة بدون معرفتهم. وتدعي عائلته أنها لم تعرف مكان وجوده لمدة يومين، وأنها سألت عنه خلال تلك الفترة في مراكز الشرطة ومكتب المدعي العام وإدارة البحث الجنائي.

وبعد يومين من اعتقاله اتصل محمد محمد عبدالنبي عبد الواسع بعائلتة ليبلغها بأنه معتقل في سجن الحوض الجاف في شمال شرق البحرين. وفي اليوم التالي لاعتقاله اقتيد إلى مكتب المدعي العام بدون حضور محاميه أو عائلته. وقد سُمح لعائلته بالتحدث إليه بواسطة الهاتف، ولكن لم يُسمح لها بزيارته منذ 18 ديسمبر/ كانون الأول. كما لم يُسمح لمحاميه بزيارته، وتم تمديد فترة احتجازه حتى 26 ديسمبر/كانون الأول 2012 لإجراء المزيد من التحقيقات معه. ولا علم لعائلته أو محاميه بأية تهم موجَّهة إليه أو بالأسباب الحقيقية للقبض عليه.

وينص القانون الدولي على أن الطفل هو كل شخص دون الثامنة عشرة من العمر، وأن الأطفال الذين يُشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم جنائية يجب أن يُعامَلوا وفقاً لقواعد نظام قضاء الأحداث.

يرجى كتابة مناشدات فوراً باللغة العربية أو الإنجليزية أو بلغتكم الخاصة، بحيث تتضمن ما يلي:

الإعراب عن القلق من التعامل مع محمد محمد عبدالنبي عبد الواسع كرجل بالغ على الرغم من أنه دون سن الثامنة عشرة، وحث السلطات على ضمان معاملته وفقاً للمعايير الدولية لقضاء الأحداث؛

حث السلطات على السماح له بالاتصال بعائلته ومحاميه فوراً؛

حث السلطات على الإفصاح عن أسباب القبض عليه وإطلاق سراحه ما لم تُوجَّه إليه تهمة ارتكاب جريمة جنائية معترف بها، وفي هذه الأثناء ضمان احتجازه بشكل منفصل عن المعتقلين البالغين؛

حث السلطات على حمايته من التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة.

ويرجى إرسال المناشدات قبل 29 يناير/كانون الثاني 2013 إلى:

يرجى إرسال المناشدات قبل 24 يناير/كانون الثاني 2013 إلى:

الملك

الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة

مكتب جلالة الملك

ص.ب 555

قصر الرفاع

المنامة، البحرين

فاكس: + 973 1766 4587 (واصل المحاولة)

المخاطبة: جلالة الملك

وزير الداخلية

الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة

وزارة الداخلية

ص.ب 13

المنامة، البحرين

فاكس: +973 1723 2661

تويتر: Twitter: @moi_Bahrain

تويتر: @moi_Bahrain

المخاطبة: معالي الوزير

تُرسل نسخة إلى:

وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف

الشيخ خالد بن علي آل خليفة

وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف

ص ب 450

المنامة، البحرين

فاكس: +973 1753 1284

البريد الإلكتروني عبر الموقع: http://www.moj.gov.bh/en/default76a7.html?action=category&ID=159

Twitter: @Khaled_Bin_Ali

تويتر: Twitter: @Khaled_Bin_Ali

المخاطبة: معالي الوزير

كما يرجى إرسال نسخ إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى بلدانكم. كما يرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة

أما إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.

تحرك عاجل

احتجاز طفل بدون تهمة في سجن للبالغين

معلومات إضافية

احتُجز عدد متزايد من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و 18 سنة في سجون ومراكز اعتقال البالغين في البحرين خلال الأشهر القليلة الماضية. ويعتقد بعض المحامين وجماعات حقوق الإنسان في البحرين أن المجموع ربما وصل إلى 80 طفلاً.

وقد قُبض على العديد من هؤلاء الأطفال خلال المظاهرات واتُهموا "بالتجمهر غير المشروع" وإثارة الشغب، ويبدو أنهم في بعض الأحيان عوقبوا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع. وزعم بعضهم أنهم تعرضوا للضرب عند القبض عليهم أو في الطريق إلى مراكز الشرطة. وفي بعض الحالات لم يُسمح لعائلاتهم أو محامييهم بزيارتهم في الساعات الأولى من الاعتقال، وأُرغموا على توقيع "اعترافات". وفي حالات أخرى اتُهموا رسمياً بارتكاب جرائم جنائية بموجب قانون العقوبات وحوكموا أمام القضاء العادي (عكس قضاء الأحداث)، وأُدينوا وحُكم عليهم بالسجن لمدد مختلفة.

وبموجب القانون الدولي فإن كل شخص دون سن الثامنة عشرة يُعتبر طفلاً، وإن الأطفال الذين يُشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم جنائية يجب أن يُعامَلوا وفقاً لقواعد نظام قضاء الأحداث. ومن بين مبادئ نظام قضاء الأحداث: أنه لا يجوز اعتقال الطفل أو حبسه إلا كملجأ أخير- ولأقصر فترة زمنية مناسبة، مع إجراء مراجعة منتظمة لقضيته والالتزام باستخدام بدائل الاعتقال حيثما أمكن ذلك؛ حظر الحبس الانفرادي؛ فصل الأطفال عن المعتقلين البالغين في مراكز الاعتقال؛ عدم إصدار أحكام بالسجن المؤبد من دون إمكانية إطلاق السراح في قضايا الجرائم التي ارتُكبت قبل بلوغ سن الثامنة عشرة؛ والاهتمام بالاحتياجات الخاصة للأطفال في الحجز، والتأكيد على الإصلاح والتأهيل الاجتماعي للسجناء الأطفال.

بيد أن الأطفال الذين اشتُبه في أنهم ارتكبوا جرائم جنائية في البحرين عوملوا كبالغين، الأمر الذي يشكِّل انتهاكاً للقانون الدولي.

وقد تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في البحرين بشكل كبير على مدى الأشهر الأخيرة، مع ترسيخ الممارسات القمعية أكثر فأكثر وازدراء توصيات لجنة التحقيق المستقلة في أحداث البحرين بشكل فاضح. وكانت لجنة التحقيق المستقلة قد أُنشأت بهدف التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المتفشية على نطاق واسع التي وقعت إبان انتفاضة عام 2011.

وتألَّفت لجنة التحقيق المستقلة في أحداث البحرين، التي أُنشأت في 29 يونيو/حزيران 2011، من خمسة خبراء دوليين بارزين في مجال القانون وحقوق الإنسان، وكُلفت بإجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت على خلفية احتجاجات عام 2011 وتقديم تقرير بشأنها. وبمناسبة إطلاق تقرير لجنة التحقيق المستقلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 التزمت لحكومة علناً بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير. وقد تحدَّث التقرير عن رد الحكومة على الاحتجاجات الجماهيرية وتضمَّن توثيقاً لطيْف واسع من انتهاكات حقوق الإنسان. ومن بين التوصيات الرئيسية التي قدمها التقرير دعوة الحكومة إلى تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها التعذيب والاستخدام المفرط للقوة، إلى ساحة العدالة وإجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم التعذيب.

بيد أن الحكومة لم تفِ بالعديد من تعهداتها. وقد اعتُبر إنشاء لجنة التحقيق المستقلة في أحداث البحرين والتقرير الذي أصدرته مبادرة غير مسبوقة في البحرين. ولكن بعد مرور عام نجد نكثاً بالوعود المتعلقة بإجراء إصلاح حقيقي في البلاد بسبب عدم استعداد الحكومة لتنفيذ التوصيات الرئيسية بشأن المساءلة، بما في ذلك فشلها في إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة والاستخدام المفرط للقوة، وفي محاكمة جميع الذين أصدروا الأوامر بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.

للاطلاع على مزيد من المعلومات، أنظر: البحرين: إهمال الإصلاح وتشديد القمع (رقم الوثيقة:MDE 11/062/2012)

على الرابط: http://amnesty.org/en/library/info/MDE11/062/2012/en

الاسم: محمد محمد عبدالنبي عبدالواسع/ذكر

رقم الوثيقة: UA: 362/12 Index: MDE 11/070/2012 Bahrain بتاريخ: 18 ديسمبر/كانون الأول

Cómo puedes ayudar

AMNISTÍA INTERNACIONAL EN EL MUNDO