Documento - Bahreïn. Des hommes incarcérés pour outrage au roi

تحرك عاجل

التحرك العاجل رقم 326/12، وثيقة رقم MDE 11/065/2012، البحرين 8 نوفمبر 2012

تحرك عاجل

سجن ثلاثة رجال بتهمة إهانة ملك البحرين

صدرت أحكام بسجن ثلاثة بحرينيين بزعم إهانتهم لملك البحرين في معرض رسائل قاموا برفعها على حساباتهم الشخصية في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي. وينتظر بحريني رابع صدور حكم بحقه على خلفية تهمٍ مشابهة. وعليه، فيُعتبر الرجال الأربعة من سجناء الرأي.

أصدر الفرع الرابع من المحكمة الجنائية الصغرى بالعاصمة البحرينية المنامة أحكاماً بالسجن بحق ثلاثة بحرينيين. فلقد حُكم في الأول من الشهر الجاري على عبد الله علوي الهاشمي بالسجن ستة أشهر، فيما صدر يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني حكماً بالسجن مدة شهر، وأربعة أشهر على التوالي بحق كل من سلمان عبد الله درويش، وعلي محمد علي. ومن المنتظر أن يتم إخلاء سبيل سلمان عبد الله درويش يوم 12 الجاري، وذلك كونه قد أمضى في السجن معظم مدة الحكم الصادر بحقه.

ولقد أُسندت إلى الرجال الثلاثة تهماً بموجب أحكام المادة 214 من قانون العقوبات البحريني – والتي تُجرّم إهانة ملك البلاد، أو علمها أو شعارها الوطني ؛ حيث أُسند إلى ثلاثتهم تهمة "إهانة ملك البلاد بوسائل علنية من خلال رسائل نشروها على حساباتهم الشخصية على موقع تويتر خلال الفترة الواقعة ما بين عامي 2011، و2012". هذا، ولا يزال شخص رابع، يُدعى علي عبد النبي الحايكي، محتجزاً على خلفية التهمة ذاتها، بيد أنه من المتوقع صدور الحكم بحقه يوم 12 الجاري. ويُذكر بأن الأربعة قد اعتُقلوا وأُسندت التهمة المذكورة إليهم في أواسط أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

يُرجى كتابة مناشداتكم فوراً بالإنكليزية، أو العربية، أو بلغتكم الخاصة، على أن تتضمن ما يلي:

  • التعبير عن بواعث قلقكم حيال احتجاز كل من عبد الله علوي الهاشمي، وسلمان عيد الله درويش، وعلي محمد علي، وعلي عبد النبي الحايكي، لا لشيء سوى لممارستهم حقهم في حرية التعبير عن الرأي، وحث السلطات البحرينية الإفراج عنهم فوراً ودون شروط؛

  • ودعوة السلطات البحرينية نقض الأحكام الصادرة بإدانة الرجال الثلاثة، وإسقاط التهم الموجهة إلى علي عبد النبي الحايكي؛

  • والإشارة إلى أن اعتقال الرجال الأربعة يشكل انتهاكاً للالتزامات الدولية المترتبة على البحرين، والقاضية بضرورة صون حرية التعبير عن الرأي التي يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تُعد البحرين إحدى الدول الأطراف فيه.


الرجاء إرسال مناشداتكم قبل 20 ديسمبر/ كانون الأول 2012 إلى:


الملك

الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة

مكتب صاحب الجلالة

ص.ب. 555

قصر الرفاع، المنامة

البحرين

فاكس: +973- 1766- 4587 (يُرجى تكرار المحاولة)

المخاطبة: صاحب الجلالة


وزير الداخلية

الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة

وزارة الداخلية

ص.ب. 13، المنامة، البحرين

فاكس رقم:+973- 1723- 2661

تويتر: @moi Bahrain

المخاطبة: معالي الوزير


ونسخ إلى:

وزير العدل والشؤون الإسلامية

الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة

وزارة العدل والشؤون الإسلامية

ص. ب. 450، المنامة، البحرين

فاكس: +973- 1753 6343

المخاطبة: معالي الوزير


كما يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين البحرينين المعتمدين في بلدكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة.

أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور آنفاً، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.


تحرك عاجل

سجن ثلاثة رجال بتهمة إهانة ملك البحرين

معلومات إضافية

لطالما دأبت السلطات البحرينية على الإعلان عن عزمها القيام بإصلاحات، واستقاء الدروس والعبر من الأحداث التي شهدتها البلاد في فبراير/ شباط، ومارس/ آذار من عام 2011، وذلك لدى قيامها بقمع المحتجين المناهضين للحكومة في حينه. وفي معرض تقريرها الذي رفعته في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2011، خلصت لجنة التحقيق البحرينية المستقلة إلى أن السلطات في البلاد قد ارتكبت انتهاكات حقوقية جسيمة رافقها إفلات مرتكبيها من العقاب. وعلى الرغم من دفع السلطات بما يناقض هذه الاستنتاجات، فلا تزال أشكال الإساءة تُرتكب بحق من يقومون بمناوئة حكم أسرة آل خليفة.


ولقد أخذت أوضاع حقوق الإنسان في البحرين بالتدهور على مدار الأشهر الماضية، وذلك مع استمرار المضايقات والاعتقالات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، وقمع حرية التعبير عن الرأي. وفي الثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن وزير الداخلية عن حظر جميع أشكال التجمعات والمهرجانات الشعبية في البلاد تحت ذريعة ما يرافق تلك الفعاليات من أعمال عنف، و شغب، واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. وصرح الوزير بأن الحظر سوف يستمر إلى حين "استتباب الأمن"، موحياً في الوقت نفسه بأن أحد أهم بواعث القلق لديه تتعلق بقيام المشاركين في تلك التجمعات والمهرجانات والمسيرات بالتعبير عن معارضتهم للأسرة الحاكمة.


وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، علقت السلطات البحرينية على الخلاصات والاستنتاجات التي توصل إليها تقرير مجموعة العمل الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل خلال أعمال الدورة 21 لمجلس حقوق الإنسان. حيث قالت السلطات حينها ما نصه أن "الدستور البحريني، والقوانين الوطنية، والمواثيق الدولية التي صادقت البحرين عليها تكفل جميعها حرية الرأي والتعبير عنه. وعلاوةً على ذلك، فقد جرى إسقاط التهم المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي. وتُعرض القضايا كافة الآن أمام محاكم مدنية، وأنه يجري حالياً مراجعة التعديلات التشريعية المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي".


وخلال جلستها التاسعة والتسعين، فلقد أشارت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان إلى أنه لا يجوز اعتبار التصريحات التي تُصنف على أنها مسيئة إلى شخصية عامة مبرراً كافياً لفرض العقوبات على أصحابها. وعلاوة على ذلك، فتخضع الشخصيات العامة، بما في ذلك رؤساء الدول، للانتقادات والمعارضة السياسية المشروعة.


وفي معرض الرأي الاستشاري الصادر عنها في عام 2008، صرحت مجموعة العمل الأممية المعنية بالاعتقال التعسفي أن "تطبيق القانون الجنائي على التشهير المزعوم بحق الشخصيات العامة لهو إجراء غير صائب، حيث يُفترض أن يكون شاغلوا المناصب العامة أكثر قدرة على تحمل النقد مقارنةً بغيرهم من المواطنين". ويقول الخبراء الحقوقيون الأمميون أن التشهير بشخصيات عامة مثل الساسة لآ ينبغي أن يكون فعلاً تجرمه القوانين، حيث يُفترض ممن تتركز أنظار العامة عليهم أن يكونوا "أكثر قدرة على تحمل النقد الموجه إليهم مقارنة بغيرهم من المدنيين". وأضاف الخبراء بأن حرية الرأي والتعبير عنه تنطوي على حرية توجيه الانتقادات للساسة وغيرهم من الشخصيات العامة.


ويُذكر بأن المادة 214 من قانون العقوبات البحريني تنص على تجريم "إهانة أمير البلاد (أي الملك الآن)، أو علمها أو شعارها الوطني"، وهو نص يشكل انتهاكاً لحرية التعبير عن الرأي.


الأسماء: عبد الله علوي الهاشمي، وسلمان عبد الله درويش، وعلي محمد علي، وعلي عبد النبي الحايكي

الجنس: جميعهم من الذكور




لتحرك العاجل رقم 326/12، رقم الوثيقة: MDE 11/065/2012، الصادر بتاريخ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.



Cómo puedes ayudar

AMNISTÍA INTERNACIONAL EN EL MUNDO