Documento - Bahrain: Further information: Lawyer's prison sentence for tweet upheld

تحـرك عاجـل

رقم الوثيقة: UA: 126/13 Index: MDE 11/022/2013 Bahrain بتاريخ: 4 يوليو/تموز 2013

تحـرك عاجـل

تأييد الحكم بالسجن على محامٍ بسبب تغريدَة

في 3 يوليو/تموز أيَّدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا الحكم بالسجن لمدة سنة الصادر بحق مهدي البصري بزعم إهانته ملك البحرين في رسائل نُشرت على موقع "تويتر"، وربما يكون مهدي البصري سجين رأي.

ففي 3 يوليو/تموز أيّد الفرع الثالث من محكمة الاستئناف الجنائية العليا في العاصمة المنامة الحكم بالسجن لمدة سنة الذي صدر ضد المحامي مهدي البصري، البالغ من العمر 25 عاماً. وسيقدم محاموه دعوى استئناف لدى محكمة التمييز، ولكن ثمة مخاوف من أنه إلى أن تتم مراجعة القضية من قبل المحكمة، سيكون البصري قد قضى مدة حكمه. ويُحتجز البصري حالياً في سجن جو الواقع في ضواحي العاصمة.

وكان قد قُبض على مهدي البصري في 11 مارس/آذار 2013 إثر مداهمة الشرطة لمنـزله في قرية الكرانة بشمال البحرين. كما قُبض على أربعة رجال آخرين فجر يوم 12 مارس/آذار، وهم: محمود عبدالمجيد عبدالله الجمري (34 عاماً) وحسن عبد علي عيسى (33 عاماً)، ومحسن عبد علي عيسى (26 عاماً)، وعمار مكي محمد العالمي (36 عاماً). وفي 24 مارس/آذار بدأت محاكمة الرجال الخمسة في قضايا منفصلة أمام الدائرة الثالثة للمحكمة الجنائية الابتدائية بتهمة إهانة الملك في رسائل نُشرت على موقع تويتر. واتُهم مهدي البصري بنشر رسائل على توتير في يونيو/حزيران 2012، تم تعقُّبها للوصول إلى عنوانه الرقمي على الانترنت. وقد نفى التهم الموجهة إليه، وقال إن حسابه الخاص على تويتر لم يكن هو نفسه الحساب الذي نُشرت فيه تلك الرسائل، وإنه لا علاقة له بالحساب الآخر الذي استخدم حسابه. وفي 15 مايو/أيار حُكم على الرجال الخمسة جميعاً بالسجن لمدة سنة بموجب المادة 214 من قانون العقوبات البحريني، التي تجرِّم "إهانة أمير البلاد (الملك) أو علم الدولة أو الشعار الوطني". وليس لدى منظمة العفو الدولية معلومات جديدة بشأن قضايا الرجال الأربعة الآخرين.

يرجى كتابة مناشدات فوراً باللغة العربية أو الإنجليزية أو بلغتكم الخاصة، تتضمن ما يلي:

الإعراب عن القلق من تأييد الحكم بالسجن لمدة سنة الصادر بحق مهدي البصري، الذي ربما يكون سجين رأي، وفي هذه الحالة ينبغي إطلاق سراحه فوراً وبلا قيد أو شرط؛

دعوة السلطات البحرينية إلى ضمان مراجعة قضية مهدي البصري من قبل محكمة التمييز بلا تأخير؛

الإشارة إلى أن اعتقاله مع الرجال الأربعة الآخرين يشكل انتهاكاً لالتزامات البحرين الدولية باحترام حرية التعبير التي يكففها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويُذكر أن البحرين دولة طرف فيه.

يرجى إرسال المناشدات قبل 15 أغسطس/آب 2013 إلى:

وإرسال نسخة إلى:

وزير العدل والشؤون الإسلامية

الشيخ خالد بن علي آل خليفة

وزارة العدل والشؤون الإسلامية

ص.ب 450

المنامة، البحرين

فاكس: +973 1753 1284

البريد الإلكتروني: minister@justice.gov.bh

تويتر: Twitter: @Khaled_Bin_Ali

المخاطبة: معالي الوزير

وزير الداخلية

الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة

وزارة الداخلية

ص.ب 13

المنامة، البحرين

فاكس: +973 1723 2661

تويتر: @moi_Bahrain

المخاطبة: معالي الوزير

الملك

الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة

مكتب جلالة الملك

ص.ب 555

قصر الرفاع

المنامة، البحرين

فاكس: + 973 1766 4587

المخاطبة: جلالة الملك

كما يرجى إرسال نسخ إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى بلدانكم. كما يرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة

أما إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها. هذا هو التحديث الأول للتحرك العاجل رقم: UA 126/13. لمزيد من المعلومات أنظر الرابط:

http://amnesty.org/en/library/info/MDE11/016/2013/en

تحـرك عاجـل

تأييد الحكم بالسجن على محامٍ بسبب تغريدَة

معلومات إضافية

في 14 أبريل/نيسان 2013 اعتمد مجلس الوزراء البحريني تعديلاً للمادة 214 من قانون العقوبات، التي شدَّدت العقوبة على إهانة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أو علم البلاد أو أية رموز وطنية أخرى. ومن شأن هذا التعديل، الذي أقره مجلس النواب البحريني بانتظار تصديق الملك عليه، أن يعاقب على مثل هذه الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات مع دفع غرامة قيمتها 10,000 دينار بحريني (حوالي 26,400 دولار أمريكي).

وتنص المادة 214 من قانون العقوبات البحريني على ما يلي: "يعاقب بالسجن كل من أهان بأية طريقة كانت وبأية وسيلة ملك البلاد أو علمها أو شعارها الوطني."

وعلى مدى العامين اللذين انقضيا بعد اندلاع الانتفاضة في البحرين، وتحت غطاء ضجيج الإصلاح، لا يزال سجناء الرأي الذين قُبض على بعضهم خلال الاحتجاجات، ما زالوا يقبعون خلف القضبان، ولا يزال قمع الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات مستمراً. ولم تشهد الأشهر الأخيرة إطلاق سراح سجناء الرأي، بل شهدت حبس المزيد من من الأشخاص بسبب تجرؤهم على التعبير عن آرائهم، سواء عبر موقع تويتر، أو من خلال المسيرات السلمية. وبدا أن المحاكم البحرينية تهتم بتنفيذ ما تريده الحكومة أكثر مما تهتم بتقديم حلول فعالة للبحرينيين واحترام حكم القانون.

وقد كُلفت لجنة التحقيق المستقلة في أحداث البحرين، التي عُينت بأمر ملكي في 29 يونيو/حزيران 2011، بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت على خلفية احتجاجات عام 2011، وتقديم تقرير حول نتائج التحقيق. وعند إطلاق تقرير لجنة التحقيق المستقلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، التزمت الحكومة علناً بتنفيذ التوصيات الواردة فيه. وتحدث التقرير عن رد فعل الحكومة على الاحتجاجات الجماهيرية، وتضمَّن توثيقاً لطائفة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان. ومن بين التوصيات الرئيسية في التقرير دعوة الحكومة إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها التعذيب والاستخدام المفرط للقوة، وإجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم التعذيب.

بيد أن الحكومة لم تف بالعديد من تعهداتها. وقد اعتُبر إنشاء لجنة التحقيق المستقلة والتقرير الذي أصدرته مبادرة جديدة من نوعها. ولكن بعد مرور 18 شهراً على صدور التقرير، تبيَّن أنه لم يتم الإيفاء بوعد الإصلاح الحقيقي بسبب عدم استعداد الحكومة لتنفيذ التوصيات الرئيسية المتعلقة بالمساءلة. وللاطلاع على مزيد من المعلومات أنظر التقرير بعنوان: البحرين: إهمال قضايا الإصلاح، وتشديد القمع ( رقم الوثيقة: MDE 11/062/2012، على الرابط:

http://amnesty.org/en/library/info/MDE11/062/2012/en

وفي سبتمبر/أيلول 2012 عبَّرت السلطات البحرينية عن وجهة نظرها بشأن النتائج والتوصيات الواردة في تقرير فريق العمل التابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل خلال الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، وقالت "إن حرية الكلام والتعبير مكفولة في دستور البحرين والقوانين الوطنية والعهود الدولية التي صدَّقت عليها البحرين. وإن جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير قد أُسقطت، وتتم مراجعة جميع القضايا أمام محاكم مدنية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعديلات التشريعية المتعلقة بحرية التعبير هي قيد المراجعة حالياً. وقد لاحظت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تتولى الإشراف على تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن العبارات التي تُعتبر مهينة للشخصيات العامة ليست كافية لتبرير فرض عقوبات على أصحابها. وعلاوة على ذلك، فإن خضوع الشخصيات العامة، ومنها رؤساء الدول، للنقد والمعارضة السياسية أمر مشروع. ويقول خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إنه لا يجوز تجريم التشهير المزعوم بالشخصيات العامة، كالسياسيين، لأنه يُتوقع من هؤلاء أن يسمحوا بانتقادات أكبر مما يسمح به المواطنون العاديون". ويقولون أيضاً إن حرية الرأي والتعبير تشمل الحق في انتقاد السياسيين وغيرهم من الشخصيات العامة بحرية.

الأسماء: مهدي البصري، محمود عبدالمجيد عبدالله الجمري، حسن عبد علي عيسى، محسن عبد علي عيسى، وعمار مكي محمد العالي.

Cómo puedes ayudar

AMNISTÍA INTERNACIONAL EN EL MUNDO