Documento - Bahréin: SE NIEGA LA LIBERTAD A PRESO DE CONCIENCIA

تحـرك عاجـل

رقم الوثيقة: UA: 227/11 Index: MDE 11/021/2013 Bahrain بتاريخ: 4 يوليو/تموز 2013

تحـرك عاجـل

رفض إطلاق سراح سجين رأي

في 1 يوليو/تموز رفضت محكمة التمييز طلب مهدي عيسى مهدي أبو ذيب، الرئيس السابق لجمعية المعلمين البحرينية، إطلاق سراحه مؤقتاً. ويُعتبر مهدي أبو ديب سجين رأي.

ففي 1 يوليو/تموز 2013 رفضت محكمة التمييز في المنامة، عاصمة البحرين، طلباً مقدَّماً من محاميي مهدي عيسى مهدي أو ذيب وجليلة السلمان بعدم تنفيذ الحكم السابق إلى حين التحقيق في مزاعم المتهميْن المتعلقة بالتعرض للتعذيب. ويعني هذا الرفض أن مهدي أبو ذيب سيبقى في السجن. ولم تحدد محكمة التمييز موعداً لاتخاذ قرار نهائي بشأن الاستئناف المقدَّم من قبل المتهميْن. وقد قضى مهدي أبو ذيب قرابة سنتين وثلاثة أشهر من أصل مدة الحكم البالغة خمس سنوات في سجن جو. وأكملت جليلة السلمان حكمها بالسجن لمدة ستة أشهر في نوفمبر/تشرين الثاني.

وبالإضافة إلى إصابته بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، فإن مهدي ابو ذيب يعاني من آلام في الرقبة وأسفل الظهر والركبتين نتيجة للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة التي تعرَّض لها. وكان في البداية يتلقى علاجاً طبيعياً ومعالجة طبية في مجمع السلمانية الطبي، لكن تم وقف ذلك في أواسط أكتوبر/تشرين الأول 2012. ومنذ ذلك الحين، لم يره إلا طبيب السجن لأنه كان يرفض تحويله إلى المستشفى العسكري التابع لقوة دفاع البحرين في الرفاع بوسط البحرين، حيث قال إنه تعرَّض للتعذيب وإساءة المعاملة.

وفي عام 2011 حُكم على كلا المتهميْن في البداية من قبل محكمة عسكرية بتهم من بينها استخدام منصبيهما كرئيس ونائب رئيس لجمعية المعلمين في البحرين للدعوة إلى إضراب المعلمين، وتعطيل العملية التربوية، "والتحريض على كراهية النظام"، "ومحاولة الإطاحة بالنظام الحاكم باستخدام القوة". وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول 2012 أيَّدت محكمة استئناف الأحكام الصادرة بحق المتهميْن، ولكنها قررت تخفيضها، إذ تم تخفيض حكم مهدي أبو ذيب من السجن لمدة 10 سنوات إلى السجن لمدة خمس سنوات، في حين تم تخفيض حكم جليلة السلمان من السجن لمدة ثلاث سنوات إلى السجن لمدة ستة أشهر. وبعد ذلك قدم المحامون الطلب المذكور آنفاً إلى محكمة التمييز.

يرجى كتابة مناشدات فوراً باللغة العربية او الإنجليزية او بلغتكم الخاصة، تتضمن ما يلي:

حث السلطات البحرينية على إطلاق سراح مهدي ابو ذيب فوراً وبلا قيد أو شرط، لأنه سجين رأي احتُجز بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير والتجمع، ليس إلا؛

حث السلطات البحرينية على السماح لمهدي أبو ذيب بالحصول على المعالجة الطبية التي يحتاجها فوراً؛

يرجى إرسال المناشدات قبل 15 أغسطس/آب 2013 إلى :

وإرسال نسخة إلى:

وزير العدل والشؤون الإسلامية

الشيخ خالد بن علي آل خليفة

وزارة العدل والشؤون الإسلامية

ص.ب 450

المنامة، البحرين

فاكس: +973 1753 1284

البريد الإلكتروني: minister@justice.gov.bh

تويتر: Twitter: @Khaled_Bin_Ali

المخاطبة: معالي الوزير

وزير الداخلية

الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة

وزارة الداخلية

ص.ب 13

المنامة، البحرين

فاكس: +973 1723 2661

تويتر: @moi_Bahrain

المخاطبة: معالي الوزير

الملك

الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة

مكتب جلالة الملك

ص.ب 555

قصر الرفاع

المنامة، البحرين

فاكس: + 973 1766 4587

المخاطبة: جلالة الملك

ويرجى إرسال نسخ إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى بلدانكم. كما يرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة

أما إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها. هذا هو التحديث العاشر للتحرك العاجل رقم: UA 227/11، معلومات إضافية. لمزيد من المعلومات أنظر الرابط:

http://amnesty.org/en/library/info/MDE11/060/2012/en

تحـرك عاجـل

رفض إطلاق سراح سجين رأي

معلومات إضافية

في 29 مارس/آذار قام أكثر من 40 عنصراً من قوات الأمن بمداهمة منـزل جليلة السلمان في المنامة. وذُكر أنها اقتيدت إلى مقر إدارة التحقيقات الجنائية في المنامة، حيث تعرضت لإساءة المعاملة والشتائم. وقد بقيت هناك مدة ثمانية أيام إلى أن نُقلت إلى مركز اعتقال النساء في مدينة عيسى الواقعة بضواحي العاصمة، حيث احتُجزت لمدة 18 يوماً، ثم نُقلت إلى زنزانة مع نساء أُخريات داخل مركز الاعتقال نفسه. وفي 21 أغسطس/آب أُطلق سراحها بكفالة بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على اعتقالها. وفي 6 أبريل/نيسان 2011 اعتٌقل مهدي أبو ذيب عقب مداهمة منـزل عمه. وقد اعتُقل معه عمه الذي أُطلق سراحه بعد 72 يوماً. ولم تعرف عائلة مهدي مكان وجوده طوال 24 يوماً. وقد أمضى 64 يوماً في الحبس الانفرادي قال إنه تعرَّض خلالها للتعذيب. ولم يُسمح لعائلته ومحاميه برؤيته إلا أثناء الجلسة الأولى لمحاكمته التي عُقدت في 7 يونيو/حزيران 2011. وظل في السجن منذ القبض عليه. وفي 25 سبتمبر/أيلول حكمت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية على مهدي أبو ذيب بالسجن لمدة 10 سنوات، بينما حكمت على جليلة السلمان بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وفي 11 ديسمبر/كانون الأول بدأت دعوى الاستئناف التي قدمها المتهمان أمام محكمة الاستئناف المدنية. وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول 2012 أيَّدت محكمة الاستئناف أحكام الإدانة، ولكن مع تخفيض الأحكام؛ فقد تم تخفيض حكم أبو ذيب إلى السجن لمدة خمس سنوات، بينما تم تخفيض حكم جليلة من السجن لمدة ثلاث سنوات إلى ستة أشهر. وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني، قُبض عليها لقضاء بقية مدة حكمها، وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني أُطلق سراحها.

في 1 يوليو/تموز 2013 صدر حكم محكمة اللتمييز مع انعقاد الاجتماع الوزاري لبلدان الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في البحرين على بُعد بضعة كيلومترات من السجون التي يُحتجز فيها سجناء الرأي. ولم توضع قضية انتهاكات حقوق الإنسان على جدول أعمال الاجتماع الوزاري مع مجلس التعاون الخليجي، كما لم يتم تناولها بشكل سليم في بيانات الاتحاد الأوروبي.

وبعد انقضاء عامين على اندلاع الانتفاضة في البحرين، وتحت غطاء ضجيج الإصلاح، لا يزال سجناء الرأي الذين قُبض على بعضهم خلال الاحتجاجات يقبعون خلف القضبان، ولا يزال قمع الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات مستمراً. ولم تشهد الأشهر الأخيرة إطلاق سراح سجناء الرأي، بل شهدت حبس المزيد من الأشخاص بسبب تجرؤهم على التعبير عن آرائهم، سواء عبر موقع تويتر، أو من خلال المسيرات السلمية. وبدا أن المحاكم البحرينية تهتم بتنفيذ ما تريده الحكومة أكثر مما تهتم بتقديم حلول فعالة للبحرينيين واحترام حكم القانون.

وقد كُلفت لجنة التحقيق المستقلة في أحداث البحرين، التي عُينت بأمر ملكي في 29 يونيو/حزيران 2011، بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت على خلفية احتجاجات عام 2011، وتقديم تقرير حول نتائج التحقيق. وعند إطلاق تقرير لجنة التحقيق المستقلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، التزمت الحكومة علناً بتنفيذ التوصيات الواردة فيه. وتحدث التقرير عن رد فعل الحكومة على الاحتجاجات الجماهيرية، وتضمَّن توثيقاً لطائفة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان. ومن بين التوصيات الرئيسية في التقرير دعوة الحكومة إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها التعذيب والاستخدام المفرط للقوة، وإجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم التعذيب.

بيد أن الحكومة لم تف بالعديد من تعهداتها. وقد اعتُبر إنشاء لجنة التحقيق المستقلة والتقرير الذي أصدرته مبادرة جديدة من نوعها. ولكن بعد مرور عام على صدور التقرير، تبيَّن أنه لم يتم الوفاء بوعد الإصلاح الحقيقي بسبب عدم استعداد الحكومة لتنفيذ التوصيات الرئيسية المتعلقة بالمساءلة، وهذا يشمل فشلها في إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة وشفافة في مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة والاستخدام المفرط للقوة، وفي مقاضاة جميع الذين أصدروا الأوامر لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان. وللاطلاع على مزيد من المعلومات أنظر التقرير بعنوان: البحرين: إهمال قضايا الإصلاح، وتشديد القمع ( رقم الوثيقة: MDE 11/062/2012، على الرابط:

http://amnesty.org/en/library/info/MDE11/062/2012/en

الاسم: مهدي عيسى مهدي أبو ذيب

Cómo puedes ayudar

AMNISTÍA INTERNACIONAL EN EL MUNDO