Documento - Bahréin: CONFIRMADA LA CONDENA DE PRESA DE CONCIENCIA

تحرك عاجل

معلومات إضافية حول التحرك العاجل رقم 232/12، رقم الوثيقة: MDE 11/015/2013، البحرين 10 مايو 2013

تحرك عاجل

تأييد الحكم الصادر بحق إحدى سجينات الرأي

أيدت محكمة الاستئناف في 9 مايو/ أيار الجاري الحكم الصادر بسجن الناشطة البحرينية زينب الخواجة مدة ثلاثة شهور بتهمة المشاركة في "تجمع غير قانوني". وتُعتبر زينب سجينة رأي، وهي محتجزة لا لشيء سوى لممارستها السلمية لحقوقها في حرية التعبير عن الرأي، وتكوين الجمعيات، والتجمع.

في عام 2012، اتهمت محكمة الجنايات في المنامة زينب الخواجة "بالمشاركة في مظاهرة غير مرخصة" في منطقة العالي بتاريخ 26 نوفمبر 2011. بيد أن الحكم بسجن الناشطة ثلاثة شهور قد عُلّق عقب قيامها بدفع 300 دينار بحريني (حوالي 800 دولار أمريكي) بانتظار صدور قرار محكمة الاستئناف.

وسوف تُضاف مدة الحكم الجديد الصادر بحق زينب الخواجة إلى مدة الحكم الآخر الذي تمضيه الآن في سجن مدينة عيسى للنساء، ألا وهو السجن ثلاثة شهور و22 يوماً بتهمة "الإساءة إلى ضابط أمن" في المستشفى العسكري. ولا زالت زينب ممنوعة من الزيارات العائلية وذلك لرفضها ارتداء زي السجناء، وهو موقف نابع من اعتقادها أن الزي مخصص للمجرمين، وأنها إذا وافقت على ارتداءه فسوف يكون ذلك بمثابة إقرار من طرفها بأنها مذنبة.

ويُفترض أن تقوم محكمة الاستئناف في 15 مايو الجاري بإصدار حكم في القضية المرفوعة ضد زينب وضد زميلتها الناشطة معصومة سيد شرف بتهمة "التجمع بشكل غير قانوني"، و"التحريض على كراهية النظام" وتهمة أخرى تتعلق بالتعدي على ضباط شرطة أثناء اعتقالهما في ديسمبر 2011.

يُرجى كتابة مناشداتكم فوراً بالعربية أو الإنكليزية، على أن تتضمن ما يلي:

التعبير عن عميق القلق من أن زينب الخواجة قد سُجنت لا لشيء سوى لممارستها السلمية لحقوقها في حرية التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات والتجمع؛ وحث السلطات على إطلاق سراحها فوراً ودون شروط؛

وحث السلطات البحرينية على إلغاء أحكام السجن الصادرة بحق زينب الخواجة؛

ومناشدتها السماح لزينب بالاتصال فوراً بمحاميها وأسرتها.

الرجاء إرسال مناشداتكم قبل 21 يونيو/ حزيران 2013 إلى:

الملك

الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة

مكتب صاحب الجلالة

ص.ب. 555

قصر الرفاع، المنامة، البحرين

فاكس: +973- 1766- 4587(يُرجى تكرار المحاولة)

المخاطبة: صاحب الجلالة

وزير الداخلية

الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة

وزارة الداخلية

ص.ب. 13، المنامة، البحرين

فاكس رقم:+973- 1723- 2661

تويتر: @moi Bahrain

المخاطبة: معالي الوزير

ونسخ إلى:

وزير العدل والشؤون الإسلامية

الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة

وزارة العدل والشؤون الإسلامية

ص. ب. 450، المنامة، البحرين

فاكس: +973- 1753 6343

البريد الإلكتروني: minister@justice.gov.bh

تويتر: @Khaled_Bin_Ali

المخاطبة: معالي الوزير

كما يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين البحرينين المعتمدين في بلدكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة.

أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور آنفاً، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها. هذا هو التحديث السادس للتحرك العاجل رقم 232/12. ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: http://amnesty.org/en/library/info/MDE11/008/2013/en .

تحرك عاجل

تأييد الحكم الصادر بحق إحدى سجينات الرأي

معلومات إضافية

زينب الخواجة هي ابنة الناشط وسجين الرأي البحريني عبد الهادي الخواجة. ولقد اعتُقلت أول مرة في ديسمبر من عام 2011 رفقة زميلتها الناشطة معصومة سيد شرف، قبل أن يُصار إلى إخلاء سبيلهما بعد بضع أيام. ولقد اتُهمتا بالمشاركة "في تجمع غير قانوني" و"التحريض على كراهية النظام"، وذلك على إثر قيام الشرطة بتفريق احتجاج سلمي على دوار خارج المنامة، مستخدمةً قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. وكانت زينب لحظة اعتقالها الشخص الوحيد الذي ظل في مكانه على الدوار حيث كانت تجلس على الأرض هناك. ويُظهر مقطع فيديو مصور قيام اثنتين من عناصر الشرطة النسائية بوضع القيود في يديها وجرّها إلى سيارة شرطة تقف على بعد أمتار عدة، مما تسبب بارتطام رأسها بالأرض عدة مرات في الأثناء. وعقب إخلاء سبيلها، أخبرت زينب الخواجة منظمة العفو الدولية أنها، وعقب وصولها إلى قسم الشرطة على أطراف المنامة، تلقت لكمات في رأسها وتعرضت للركل أيضاً؛ كما زُعم تعرض معصومة للركل والبصق عليها أيضاً.

وفي أحدث مناسبة من مناسبات اعتقالها المتعددة، أُلقي القبض على زينب الخواجة في 27 فبراير 2013، وتمضي الآن حكماً بالسجن مدته ثلاثة شهور و22 يوماً في سجن مدينة عيسى للنساء. وفي 27 فبراير، أيدت محكمة الاستئناف حكماً بالسجن مدة شهر واحد صدر بحقها بتاريخ 10 ديسمبر 2012 عن محكمة الجنايات الصغرى بتهمة "دخول منطقة محظورة" (أي دوار اللؤلؤة). وكانت زينب قد أمضت بالفعل ثمانية أيام من مدة الحكم بالسجن قبل أن يُخلى سبيلها بانتظار البت بالاستئناف. وأصدرت محكمة الاستئناف في المنامة حكماً بالسجن مدة ثلاثة شهور على زينب في اليوم التالي بتهمة "الإساءة إلى ضابط أمن"، وذلك بعد أن تمت تبرأتها من التهم في بادئ الأمر بتاريخ 2 مايو 2012. وتعرضت زينب الخواجة للاعتقال عدة مرات منذ ديسمبر 2011.

ويُذكر أن البحرين قد قبلت بمجموعة من التوصيات التي صدرت عقب الاستعراض الدوري الشامل في عام 2012؛ وتتضمن تلك التوصيات التي حظيت بقبول البحرين لها دعوة الحكومة إلى التخلي عن القيود التي تفرضها على المدافعين عن حقوق الإنسان. وعلى الرغم من ذلك، فلقد استمرت المضايقات تُمارس منذ ذلك الحين بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من الناشطين في البحرين، وما انفكوا يتعرضون للاعتقال، والحبس أيضاً جراء أنشطتهم الحقوقية.

وبعد مضي أكثر من عامين على الانتفاضة في البحرين، وتحت غطاء من الوعود البراقة بالإصلاح، لا زال سجناء الرأي الذين اعتُقل بعضهم أثناء الاحتجاجات يقبعون خلف قضبان السجون، وما انفكت الحقوق في حرية التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات والتجمع تتعرض للقمع. وفي الشهور الأخيرة، لم تكتفِ السلطات بعدم إطلاق سراح سجناء الرأي، بل إنها بادرت إلى حبس المزيد من الأشخاص لما أبدوه من جرأة على التعبير عما لديهم من آراء، سواء أكان ذلك عبر تغريدات على موقع تويتر أم من خلال المسيرات السلمية. ويظهر أن المحاكم البحرينية كانت معنية بالسير على قدم وساق مع رغبة الحكومة بدلاً من أن تبادر إلى توفير وسائل الانتصاف الفعالة للبحرينيين واحترام سيادة القانون.

ولقد تشكلت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بموجب مرسوم ملكي في 29 يونيو 2011، وتألفت من خمسة أعضاء من بين أبرز الخبراء الدوليين في مجالي القانون وحقوق الإنسان، وأُنيطت بها مهمة التحقيق في الانتهاكات الحقوقية التي ارتُكبت على خلفية احتجاجات عام 2011، وإعداد تقرير بهذا الخصوص. وفي حفل إطلاق تقرير اللجنة في نوفمبر 2011، تعهدت الحكومة علناً بتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في تقريرها، والذي استعرض بدوره تعامل الحكومة مع الاحتجاجات الشعبية، وحرص على توثيق طيف واسع من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان. وتضمنت التوصيات الرئيسية الواردة في تقرير اللجنة دعوة الحكومة إلى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات، وخصوصاً تلك المتعلقة منها بالتعذيب، واستخدام القوة المفرطة، إضافةً إلى حث الحكومة على القيام بتحقيقات مستقلة للوقوف على مدى صحة المزاعم التي تحدثت عن ارتكاب التعذيب.

ومع ذلك، فلا زالت الكثير من التعهدات التي قطعتها الحكومة بانتظار أن يتم تنفيذها. ولقد اعتُبر إنشاء لجنة التحقيق البحرينية المستقلة مبادرة تاريخية في حينه؛ بيد أنه وبعد مرور أكثر من عام، فلقد أخلفت الحكومة في تحقيق وعودها الإصلاحية من خلال عدم استعدادها القيام بتنفيذ التوصيات الرئيسية المتعلقة بتحقيق المساءلة، إذ تقاعست الحكومة عن فتح تحقيقات مستقلة وناجزة وشفافة في المزاعم التي تحدثت عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، واستخدام القوة بشكل مفرط، ومقاضاة جميع الذين أصدروا الأوامر بارتكاب الانتهاكات الحقوقية. ولمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في نوفمبر 2012 بعنوان "البحرين:إهمال الإصلاح وتشديد القمع" (رقم الوثيقة: MDE 11/062/2012) والمتوفر عبر الرابط الإلكتروني التالي: http://amnesty.org/en/library/info/MDE11/062/2012/en .

الأسماء: زينب الخواجة، ومعصومة سيد شرف

الجنس: كلتاهما من الإناث

معلومات إضافية حول التحرك العاجل رقم 232/12، رقم الوثيقة: MDE 11/015/2013، والصادرة بتاريخ 10 مايو 2013.

image1.png

Cómo puedes ayudar

AMNISTÍA INTERNACIONAL EN EL MUNDO