Documento - Bahrain: Open Letter to the Shura Council Joint Letter by Amnesty International and ARTICLE 19

البحرين : رسالة مفتوحة إلى مجلس الشورى


رسالة مشتركة توجهها منظمة العفو الدولية وآرتيكل 19


سعادة الدكتور فيصل راضي الموسوي المحترم

رئيس مجلس الشورى

البحرين


في 15 يونيو/حزيران 2006


تعديلات مقترحة على المرسوم رقم 18 للعام 1973 المتعلق بالاجتماعات والمواكب والتجمعات العامة ("قانون التجمعات البحريني")


تحية طيبة وبعد،

نوهت منظمة العفو الدولية ومنظمة آرتيكل 19 على السواء ورحبتا ترحيباً حاراً بتعهد دولة البحرين في 25 إبريل/نيسان 2006 بحماية حقوق الإنسان والتمسك بها في إطار ترشيحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي أُنشئ حديثاً، وإننا نهنئكم على انتخاب البحرين عضواً في المجلس لمدة سنة واحدة. وبعد أن تم انتخابكم الآن في عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من المهم للغاية أن تتمسك دولة البحرين بأرفع المعايير في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والتعاون الكامل مع المجلس.


وفي هذا الشأن، يساورنا القلق إزاء ما تناهى إلى علمنا من أنه منذ انتخاب البحرين في عضوية المجلس، اعتمد مجلس الممثلين (النواب) تعديلات على مرسوم العام 1973 الخاص بالاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات (الذي يشار إليها فيما بعد بقانون التجمعات)، وقد أحال النص الجديد إلى مجلس الشورى. وتشكل بعض هذه التعديلات المقترحة، فضلاً عن بعض نصوص المرسوم الأصلي للعام 1973 والتي تم الاحتفاظ بها في مسودة القانون الجديد عائقاً أمام الممارسة الكاملة لحقوق الإنسان الأساسية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما فيها الحق في حرية التعبير والحق في حرية الاجتماع. ويساورنا القلق من أن هذه القيود، في حال تنفيذها، تنتهك بشكل خطير الواجبات الدولية المترتبة على البحرين في التمسك بحقيْ حرية التعبير والاجتماع، وبخاصة نظراً إلى الخطوات المرحب بها التي اتخذتها البحرين في التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتكرار الحكومة البحرينية لتمسكها بتلك الواجبات في التعهدات التي قدمتها إلى مجلس حقوق الإنسان.


ويساور منظمة العفو الدولية ومنظمة آرتيكل 19 القلق من أن مشروع القانون كما هو الآن، قد يسمح بارتكاب انتهاكات لحقي حرية التعبير وحرية الاشتراك في الجمعيات وللحق في الخصوصيات. لذا تحث المنظمتان سعادتكم على المباشرة بإعادة نظر شاملة في مشروع القانون الجديد الخاص بالتجمعات، آخذين بعين الاعتبار الملاحظات التالية.


تعريف ’التجمع العام‘ واسع أكثر من اللازم وعرضة للاستغلال

تُعرِّف المادة 8 ’التجمع العام‘ بأنه "كل اجتماع يعقد في مكان عام أو خاص يشارك فيه أشخاص لم توجه إليهم دعوة شخصية".


والاجتماعات التي تعقد في مكان خاص أو التي يشارك فيها عدد قليل من الأشخاص، لا يجوز أن تخضع لشرط الإخطار المسبق الرسمي. ويساور منظمة العفو الدولية ومنظمة آرتيكل 19 القلق من أن التعريف الواسع ’للتجمع العام‘ الوارد في هذا النص والسلطة التي يمنحها إلى رئيس الأمن العام لتحديد ما إذا كان اجتماعاً معيناً يشكل اجتماعاً خاصاً، يتجاوز كثيراً المتطلبات المشروعة للنظام والسلامة العامين، ويمنح السلطات صلاحيات مفرطة لمراقبة الأنشطة السلمية والسيطرة عليها.


ويساور المنظمتان القلق من أن نظام الإخطار المسبق بالتجمعات الصغيرة غير ضروري وتخويفي ويمكن أن يخلق الانطباع بأن الدولة تراقب كافة تجمعات الأشخاص. وبالتالي، ندعو سعادتكم إلى الإلحاح على إجراء تعديلات على المادة 8، بحيث لا تخضع إلا الاجتماعات واسعة النطاق لشرط الإخطار المسبق.


العقوبات مفرطة وغير متناسبة مع سلوك يتعلق بالكلام

تشعر منظمة العفو الدولية ومنظمة آرتيكل 19 بالقلق من أن فرض عقوبات، بينها السجن على سلوك يتعلق بالتعبير حيث لا يوجد تهديد بالعنف أو الكراهية أو تحريض عليهما يتعارض مع القانون الدولي. وتؤثر هذه التدابير تأثيراً مخيفاً وخطيراً على حرية التعبير وحرية الاجتماع وتثني عن المشاركة في التعبير المشروع عن الأفكار والمشاركة في الحياة العامة خوفاً من العقوبات.


وإننا نحث سعادتكم ومجلس الشورى على مقاومة فرض عقوبات احتجازية بسبب تنظيم تجمع عام بموجب المادة 13 أو المشاركة فيه.


وعلاوة على ذلك، نرى أن فرض عقوبات شديدة على التقاعس عن تقديم إخطار مسبق بأنه غير مناسب أبداً في حالة المشاركين الذين قلما يملكون القدرة على تأكيد ما إذا كان إجراء الإخطار قد تم التقيد به بشكل صحيح أم لا، ومن غير المناس

u1576? فرض هذا الواجب على المشاركين. وتبعاً لذلك، ندعو إلى إلغاء المادتين 13(أ) و13(ب).


حرية تكوين الجمعيات هي ملك لجميع الأشخاص وليس للمواطنين فقط

تنص جميع المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان صراحة على أن حقوق الإنسان تعود لجميع الأشخاص الخاضعين للولاية القضائية للبلاد (وليس للمواطنين فقط) وأنه ينبغي حماية هذه الحقوق بدون أي تمييز. وحرمان شخص من الحقوق المدنية الأساسية على هذا الأساس لا يمكن الدفاع عنه وإننا ندعو إلى إلغاء المادة 10(أ) التي كانت ضمن النسخة الأصلية وتظل في النسخة الجديدة من قانون التجمعات البحريني.


منع المظاهرات لأغراض الانتخابات غير مبرر

تشكل قدرة الأفراد على التعبير عن مساندتهم للمرشحين للانتخابات حقاً غير قابل للتصرف (ثابتاً) ينبثق من الأركان الأساسية للديمقراطية. ونعتبر هذا المنع غير مبرر ونحث المجلس على الدعوة إلى حذف المادة 10(ب) التي كانت في النسخة الأصلية وتظل في النسخة الجديدة من قانون التجمعات البحريني.


وحق تأليف الجمعيات ليس حقاً مدنياً وسياسياً مهماً وحسب بحد ذاته، بل إنه بالغ الأهمية أيضاً للإنفاذ الصحيح للحق في حرية التعبير. وتشدد منظمة العفو الدولية ومنظمة آرتيكل19 على أن الحق في حرية التعبير حق إنساني أساسي يرتكز عليه إنفاذ حقوق الإنسان الأخرى والمشاركة الكاملة في الحياة العامة.لذا نهيب بسعادتكم وبمجلس الشورى أن تنظروا في بواعث قلقنا المتعلقة بهذه المساءلة، وتحضوا على إدخال هذه التغييرات على مسودة القانون قبل أن يُصدِّق عليه مجلس الشورى.


ونتطلع إلى تلقي رد سعادتكم بشأن هذه القضية.


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،


أغنس كالامارد

المدير التنفيذي

منظمة آرتيكل 19 الحملة العالمية لحرية التعبير



مالكولم سمارت

مدير

برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

في منظمة العفو الدولية


نسخة إلى : وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى : ماجد بن محسن العلوي، ووزير العمل : الدكتور عبد العزيز الفاضل.

Page 2 of 2

Cómo puedes ayudar

AMNISTÍA INTERNACIONAL EN EL MUNDO