Documento - International Criminal Court: Fact sheet 10: State cooperation with the ICC

رقم الوثيقة: IOR 40/10/00

1 أغسطس/آب 2000



المحكمة الجنائية الدولية: صحيفة الوقائع 10

- تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية



"إن محكمة جنائية دولية مؤسسة بحكم معاهدة ستعتمد من الناحية العملية على التعاون الفعال فيما بين الدول من أجل أداء واجباتها على النحو الصحيح، كما هو الحال مع المحكمتين الجنائيتين الدوليتين المخصصتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا".

لويز أربور، المدعية العامة للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين المخصصتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، من بيان موجه إلى اللجنة التحضيرية المعنية بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، 8 كانون الأول/ديسمبر 1997



لا تملك المحكمة الجنائية الدولية، على عكس المحاكم الوطنية، سلطات إنفاذ مباشرة للقانون فيما عدا سلطات التحقيق المحدودة التي تمارسها في حالة استثنائية واحدة، هي أن يتقوض نظام العدالة الجنائية في الدولة. فهي لا تستطيع أن تنفذ أمراً بالقبض على أي شخص أو تفتيش منزل أو منشأة أو إجبار الشهود على المثول أمامها، وستعتمد على السلطات الوطنية في تنفيذ ذلك، ما لم توافق الدول على أن تقوم بذلك. ومن ثم، بات من المهم لفعالية أداء المحكمة لواجباتها أن تتعاون معها الدول التي صدقت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (النظام الأساسي) - أي الدول الأطراف تعاوناً كاملاً منذ فتح باب التحقيق حتى تنفيذ الحكم.

ما جوانب التعاون الأساسية الملزمة بها الدول الأطراف إزاء المحكمة؟

تتعهد كل دولة عندما تصدق على النظام الأساسي في المادة 86 بأن تتعاون "تعاوناً تاماً" مع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق والملاحقة القضائية للجرائم الواقعة في نطاق ولايتها القضائية. وللمحكمة الجنائية الدولية أن تطلب من أية دولة طرف التعاون معها؟

هل يمكن للدول الأطراف أن تستخدم الإجراءات المعمول بها لديها بشأن التعاون مع الدول الأخرى؟

توافق الدول الأطراف في المادة 88 على أن تكفل "إتاحة الإجراءات اللازمة بموجب قوانينها الوطنية لتحقيق جميع أشكال التعاون المنصوص عليها" في الباب 9 من النظام الأساسي، التي فصلت التزامات الدول إزاء التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. ويعني هذا الالتزام أن كل دولة طرف يجب أن تزيل من الإجراءات المعمول بها لديها أية عقبات تعرقل التعاون وتضمن أن يلزم قانونها الوطني المحاكم والسلطات الأخرى بالتعاون التام مع المحكمة كلما طلبت المحكمة ذلك.



هل الدول غير الأطراف في النظام الأساسي ملزمة بالتعاون مع المحكمة؟

لا يوجد شرط عام صريح في النظام الأساسي نفسه يلزم الدول غير الأطراف بالتعاون مع المحكمة. غير أن المادة 87 (5) تجيز للمحكمة الجنائية الدولية أن تدعو أية دولة من الدول التي لم تصدق على النظام الأساسي إلى تقديم المساعدة بناء على اتفاقية خاصة. وإذا انضمت دولة ما إلى اتفاقية من هذا النوع، تصبح ملزمة بالامتثال إلى طلبات المساعدة. وعلاوة على ذلك، يجوز للمحكمة، عندما يحيل إليها مجلس الأمن حالة تنطوي على تهديد للسلام والأمن الدوليين أن تطلب منه أن يستخدم سلطاته بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لضمان أن تتعاون الدول غير الأطراف مع طلبات المساعدة المقدمة من المحكمة.



ما المساعدات التي وافقت الدول الأطراف على أن تقدمها أثناء التحقيق أو الملاحقة القضائية؟

وافقت الدول الأطراف في المادة 93 على أن تقدم مجموعة واسعة من المساعدات إلى المحكمة أثناء التحقيقات والملاحقة القضائية، ومن بينها تحديد هوية ومكان وجود الشهود ومواقع الأشياء وجمع الأدلة واستجواب الأشخاص محل التحقيق أو المقاضاة وإبلاغ المستندات القضائية وتسير مثول الشهود طواعية أمام المحكمة وفحص المواقع واستخراج الجثث وإجراء عمليات التفتيش والمصادرة وتوفير الوثائق وحماية المجني عليهم والشهود والمحافظة على الأدلة. وتعهدت أيضاً بأن تحدد وتتعقب وتجمد الأصول وأدوات ارتكاب الجرائم، مثل الأسلحة والمركبات، بهدف مصادرتها، خاصة لصالح المجني عليهم. وعلاوة على ذلك، فقد وافقت الدول الأطراف أن تقدم أي ضرب آخر من ضروب المساعدة التي لا تحظرها قوانينها الخاصة. ولتعزيز فعالية المحكمة الجنائية الدولية، ينبغي للدول أن ترفع هذه القيود.



ما الإجراءات التي يتعين على الدول الأطراف اتخاذها عندما تتلقى طلباً بالقبض على شخص ما وتسليمه؟

تلزم المادة 59 (1) الدول الأطراف بأن تلبي فوراً طلبات المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بالقبض على المتهمين الموجودين في أراضيها وتسليمهم. وينبغي للمحكمة أن تساعد الدول على تحديد مكان وجود المتهم بأن ترفق مع الطلب أمراً بإلقاء القبض عليه والمعلومات التي تمكن من التعرف عليه والوثائق المطلوبة لتلبية الاشتراطات التي ينص عليها القانون الوطني لعملية التسليم في البلد المعني. والمحاكم الوطنية ملزمة بموجب المادة 59 (2) (7) بضمان احترام حقوق المتهم وتسليمه على أسرع وجه ممكن.

وماذا إذا كان القانون الوطني يمنع تسليم رعايا الدولة؟

إن أحكام المنع الوطنية لا تنطبق على المحكمة الجنائية الدولية، فالمادة 102 توضح أن تسليممتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي هي مؤسسة دولية أسستها الدول الأطراف أنفسها، إجراء قانوني يختلف اختلافاً تاماً عن تسليمشخص من دولة إلى دولة أخرى. وعلى أية حال، فقد وافقت الدول الأطراف بموجب المادة 86 على أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المحكمة الجنائية الدولية، ومن بين جوانب هذا التعاون الامتثال لطلبات تسليم المتهمين.

ما صور التعاون الأخرى الملزمة بها الدول الأطراف؟

توافق الدول الأطراف في المادة 75 (5) على أن تنفذ أحكام جبر الأضرار التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية لصالح المجني عليهم. كما وافقت في المادة 70 (4) على أن تجرم قوانينها الوطنية الأعمال التي تمنع المحكمة الجنائية الدولية من تطبيق العدالة مثل شهادة الزور وتهديد الشهود وأن تحسب هذه الوقائع بناء على طلب المحكمة إلى جهات التحقيق لديها.

أين ستنفذ عقوبات السجن الصادرة على المتهمين؟

ليس لدى المحكمة الجنائية الدولية أية سجون. ومن ثم، فإن أحكام السجن ستنفذ في مرافق الدول الأطراف التي تطوعت بوضع مرافقها في خدمة المحكمة، بشرط أن تتفق هذه المرافق مع معايير المعاهدات التي ارتضاها المجتمع الدولي لتنظيم معاملة السجناء. ولن يكون للدول سلطة مراجعة الأحكام أو تغييرها. وينبغي لجميع الدول الأطراف أن تضع مرافق الاحتجاز لديها تحت تصرف المحكمة حتى يمكن تقاسم هذه الأعباء مهما كانت ضآلتها.

هل يجوز تأجيل طلب المساعدة أو رفضه إن كان التشريع الوطني قاصراً عن تلبيته؟

لا يجوز للدول أن ترفض أو تؤجل تلبية طلب المساعدة بناءً على أن التشريعات الوطنية قاصرة عن تلبية هذا المطلب. ومن ثم، فإن على الدول الأطراف أن تضمن، قبل أن يدخل النظام الأساسي إلى حيز التنفيذ، أن توفر تشريعاتها الوطنية الإجراءات المطلوبة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

وماذا إذا كانت الدولة ستجري تحقيقاً أو ملاحقة قضائية أو كان هناك طعن منظور في مقبولية الدعوى؟

تجير المادة 94 للدول الأطراف أن تؤجل التنفيذ الفوري لأي طلب من شأنه أن يتدخل في تحقيق جار أو مقاضاة جارية، على أن يتم الاتفاق مع المحكمة على مدة التأجيل وألا تزيد عن الحدود اللازمة. وعلاوة على ذلك، فإن المادة 95 تجيز للدول أن تؤجل تنفيذ الطلب إلى حين الفصل في الطعن في المقبولية، ما لم تقرر المحكمة الجنائية الدولية غير ذلك.

وماذا لو رأت دولة ما أن تلبية الطلب سيمس أمنها الوطني؟

تجيز المادة 72 في أحوال محددة بشدة أن ترفض الامتثال لطلبات الإفصاح عن المعلومات أو تقديم الوثائق التي ترى أنها تضر بمصالح الأمن الوطني، على أن تتشاور الدولة مع المحكمة الجنائية الدولية سعياً إلى التماس طرق بديلة يمكن من خلالها تقديم المعلومات والوثائق، كأن يتم ذلك في جلسة سرية (أي مغلقة أمام الصحافة والجمهور العام) أو في جلسة خاصة يقتصر الحضور فيها على الدولة المعنية. وإذا ما أصرت الدولة على رفض الطلب ورأت المحكمة أن الأدلة هامة ولازمة لتحديد براءة أو إدانة المتهم وأن الدولة لا تمتثل لالتزاماتها بموجب النظام الأساسي، فإن المادة 87 (7) تجيز لها أن تحيل الأمر، مثلما هو الحال عند رفض أي ضرب آخر من ضروب التعاون معها، إلى جمعية الدول الأطراف، أو إلى مجلس الأمن في حالة ما إذا كان الدعوى محالة من مجلس الأمن إليها.لاتخاذ الإجراء اللازمة في هذا الشأن.

نشرة صادرة عن مشروع العدالة الدولية

Page 2 of 2

Cómo puedes ayudar

AMNISTÍA INTERNACIONAL EN EL MUNDO