Documento - روسيا الاتحادية: محاكمة عادلة لخودوركوفسكيي وليبيديف
رقم الوثيقة: EUR 46/058/2007 (للتداول العام)
بيان إخباري رقم: 234
يحظر نشره قبل: 7 ديسمبر/كانون الأول 2007، الساعة 00:01بتوقيت غرينيتش
روسيا الاتحادية: محاكمة عادلة لخودوركوفسكيي وليبيديف
مع اقتراب موعد المحاكمة الثانية لرئيس شركة "يوكوس" النفطية، ميخائيل خودوروكوفسكيي، وشريكه بلاتون ليبيديف، تحث منظمة العفو الدولية مكتب النائب العام على ضمان حقهما في محاكمة عادلة طبقاً للقانون والمعايير الدوليين.
فقد وُجد ميخائيل خودوروكوفسكيي وبلاتون ليبيديف في مايو/أيار 2005مذنبيْن بجميع التهم الموجهة إليهما، بما في ذلك التهرب من الضرائب والاحتيال، وحكم عليهما بالسجن تسع سنوات. وشابت التحقيق والمحاكمة انتهاكات للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. ولدى استئنافهما الحكم، خُفِّض الحكم إلى السجن ثماني سنوات. ووجهت إلى الرجلين في فبراير/شباط 2007تهم جديدة عن تورط مزعوم في غسيل الأموال والاختلاس. ويخشى محامو الرجلين أن تُعقد المحاكمة الثانية في تشيتا، وهي بلدة نائية في سيبيريا، حيث يقضي الرجلان مدة سجنهما الحالية.
وتعليقاً على ذلك، قال نيكولا داكويرث، مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، إنه "ثمة مؤشرات خطيرة على أن السلطات الروسية تعتزم في هذه القضية، كما في القضية السابقة، حرمان ميخائيل خودوروكوفسكيي وبلاتون ليبيديف من حقهما في محاكمة عادلة".
وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن قرار إجراء التحقيق الأولي بشأن التهم الجديدة في تشيتا يضع العراقيل أمام حق الرجلين في الحصول على الوقت والتسهيلات الكافيين لإعداد دفاعهما. فهذا القرار يعني أنه على فريق المحامين المدافعين عنهما السفر بين موسكو وتشيتا. حيث أن موكِّلَيهم وملفات القضية – البالغ عددها 127 مجلداً – في تشيتا، ومع ذلك فإن قسطاً كبيراً من عمل فريق المحامين ينبغي أن يتم في موسكو.
وكانت محكمة في موسكو قد قضت في مارس/آذار 2007بأن قرار مكتب الادعاء العام بتسمية تشيتا كمكان للتحيق الأولي أمر غير قانوني، ولكن على الرغم من تصديق محكمة الاستئناف على هذا الحكم، فإنه لم يجر التقيد بقرار المحكمة في التنفيذ. ومن شأن صدور قرار بعقد المحاكمة في تشيتا، إذا ما أضيف إلى ما يلقاه فريق المحامين من مضايقات مزعومة، أن يشكل صفعة جديدة لحق الرجلين في محاكمة عادلة.
ومضى نقولا داكويرث قائلاً: "يجب نقل الإجراءات القضائية الجزائية ضد ميخائيل خودوروكوفسكيي وبلاتون ليبيديف إلى موسكو طبقاً للقانون والدستور الروسيين، وللمعايير الدولية.
"إن حكم القانون يجب أن يُحترم في هذه القضية، كما في جميع الإجراءات القضائية الجزائية في روسيا".
واختتم نيكولا داكويرث بالقول: "يسود تصور لدى محامي المتهمين ولدى العديد من المنظمات الروسية لحقوق الإنسان وغيرها من المحللين بأن ثمة دوافع سياسية تقف وراء عملية المقاضاة الأصلية والتهم الجنائية الجديدة التي أثيرت الآن. وسواء أكان الاتهام قد تم بدوافع سياسية أم لا، فإن الحق في محاكمة نزيهة يظل حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية تدعو السلطات الروسية إلى احترامه في جميع القضايا دون تمييز".
انظر: روسيا الاتحادية: ينبغي للمحاكمة الجديدة ضد ميخائيل خودوروكوفسكيي وبلاتون ليبيديف أن تفي بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، رقم الوثيقة: EUR 46/052/2007.