معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل: UA 106/09 رقم الوثيقة: MDE EUR 41/004/2010

أسبانيا بتاريخ: 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2010

تحرك عاجل

خطر التعذيب يتهدد رجل إذا ما أعيد إلى المغرب

يمكن أن يعاد علي عرّاس، الذي يحمل الجنسية البلجيكية/المغربية المزدوجة، قسراً من أسبانيا إلى المغرب في أي وقت عقب موافقة مجلس الوزراء الأسباني على قرار تسليمه في 19 نوفمبر/تشرين الثاني. وسيكون عرضة، إذا ما أعيد إلى المغرب، للاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي وللتعذيب ولغيره من ضروب سوء المعاملة، ولمحاكمة جائرة.

ففي 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، أعطى مجلس الوزراء الأسباني موافقته النهائية على طلب المغرب تسليمه علي عرّاس، الذي يحمل الجنسيتين البلجيكية والمغربية. وفي الوقت نفسه، رفض المجلس تسليم محمد الباي، الذي يحمل الجنسيتين الأسبانية والمغربية.

وعلي عرّاس ومحمد الباي محتجزان منذ 1 أبريل/نيسان 2008، عندما قبض عليهما في مدينة مليلية الأسبانية بناء على مذكرتي قبض دوليتين صادرتين عن المغرب في 28 مارس/آذار 2008. وقد أصدرت المحكمة الجنائية الوطنية الأسبانية قراراً يجيز بتسليم علي عرّاس إلى المغرب في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2008. وأيدت محكمة الاستئناف القرار في 23 يناير/كانون الثاني 2009 بناء على تأكيد من الحكومة المغربية بأنه لن يتم الحكم على علي عرّاس بالإعدام أو بالسجن المؤبد دون عفو مشروط.

وعلي عرّاس مطلوب في المغرب بتهم تتصل بالإرهاب وهو متهم بالانتماء إلى شبكة إرهابية يرأسها عبد القادر بلعيرج. وكان قد قبض على 35 شخصاً في أوائل 2008 بالعلاقة مع "خلية بلعيرج"، حيث تعرض عدد منهم، حسبما ورد، للتعذيب على أيدي "مديرية مراقبة التراب الوطني"، وهي هيئة استخبارية، إبان اعتقالهم بمعزل عن العالم الخارجي في مركز اعتقال تمارة. وأدينوا في مرحلة الاستئناف في يوليو/تموز 2010 في محاكمة شابتها مخالفات إجرائية ولم ينظر خلالها في ادعاءات المتهمين بالتعرض للتعذيب ولغيره من ضروب سوء المعاملة.

وظل علي عرّاس يخضع للتحقيق من قبل "المحكمة الجنائية الوطنية الأسبانية" منذ 2006 بتهم تتعلق بالإرهاب، ولكن المحكمة أغلقت تحقيقها ضده مؤقتاً في 16 مارس/آذار 2009 بناء على عدم توافر الأدلة. ويخضع علي عرّاس حالياً للاعتقال في أسبانيا بناء على اعتبار وحيد هو طلب المغرب تسليمه.

يرجى الكتابة فوراً بالعربية أو بالإنجليزية:

• لحث السلطات الأسبانية على عدم تسليم علي عرّاس إلى المغرب، نظراً لأنه سيكون عرضة للاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، وللتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ولأن يحاكم محاكمة جائرة؛

• للتأكيد على أن إعادة علي عرّاس قسراً إلى المغرب سوف تشكل خرقاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وانتهاكاً لالتزامات أسبانيا بمقتضى "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان" و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

يرجى أن تبعثوا بمناشداتكم قبل 4 يناير/كانون الثاني 2011 إلى:

Minister of Justice

Sr. D. Francisco Caamaño Dominguez

Ministerio de Justicia

C/ San Bernando 45

28015 Madrid, Spain

فاكس: +34 91 390 22 77

بريد إلكتروني: comunicaciudadano@sb.mju.es

طريقة المخاطبة: معالي الوزير

President of the Council of Ministers

Sr. D. José Luis Rodríguez Zapatero

Complejo de la Moncloa,

Avda. Puerta de Hierro, s/n.

28071 Madrid, Spain

فاكس: +34 91 335 33 82

بريد إلكتروني: jlrzapatero&presidencia.gob.es

طريقة المخاطبة: دولة رئيس الوزراء

وابعثوا بنسخ أيضاً إلى الممثلين الدبلوماسيين لأسبانيا المعتمدين لدى بلدانكم. ويرجى التشاور مع مكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه. علماً بأن هذا هو التحديث الأول للتحرك العاجل UA: 106/09(رقم الوثيقة: EUR 41/007/2009). ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع:

http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR41/007/2009.

تحرك عاجل

خطر التعذيب يتهدد رجل إذا ما أعيد إلى المغرب

معلومات إضافية

أسبانيا دولة طرف في عدة معاهدات تحظر إعادة أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر التعذيب، بما في ذلك "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق جراء تواتر تقارير باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب في المغرب. وتشمل هذه الاعتقال السري بمعزل عن العالم الخارجي؛ وادعاءات لم يتم البت فيها بشأن التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، والإجراءات القانونية المنقوصة.

إذ تعلن السلطات المغربية بصورة دورية عن تفكيكها شبكات إرهابية تنتمي إلى "القاعدة". وتدعي بيانات وكالة الغرب العربي للأنباء الرسمية أن مثل هذه الشبكات تخطط لهجمات داخل البلاد، وكذلك تجنِّد مواطنين مغاربة للانضمام إلى الجماعات المسلحة في العراق أو أفغانستان. وتأتي مثل هذه الإعلانات عموماً، ومنها مثلاً إعلانات في 23 سبتمبر/أيلول 2009 و26 أبريل/نيسان 2010 و18 أغسطس/آب 2010، عشية توارد تقارير بشأن حملات قبض على عشرات الأفراد واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي.

حيث يواصل موظفو "مديرية مراقبة التراب الوطني"، وهي جهاز استخباري، القبض على الأفراد الذين يشتبه في أن لهم صلة بأنشطة إرهابية واعتقالهم واستجوابهم. وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن مثل هؤلاء الأفراد يعتقلون بمعزل عن العالم الخارجي في مراكز اعتقال غير معترف بها، ويعتقد أن ذلك يتم في مركز اعتقال تمارة، الذي يقع في منطقة غابات تبعد نحو 15 كيلومتراً عن الرباط، حيث يخضع هؤلاء للتعذيب ولغيره من ضروب سوء المعاملة.

وبين أساليب التعذيب التي يتواتر ذكرها في هذا الشأن: الضرب المتكرر، وتعليق الجسم في أوضاع ملتوية، والتهديد بالاغتصاب أو بغيره من صنوف الإساءة الجنسية للمعتقلين أو لقريباتهم. كما تشمل الأساليب الأخرى التي ورد ذكرها إدخال أجسام عنوة في شرج المعتقل، والحرمان من النوم، والحرق بالسجائر، والصعق بالكهرباء. والغرض من التعذيب، على ما يبدو، هو انتزاع معلومات بشأن الشبكات الإرهابية، بما في ذلك من يحاولون تجنيد المغاربة للانضمام إلى جماعات مسلحة في العراق أو أفغانستان، أو بغرض انتزاع "اعترافات" من المعتقلين.

ولا تزال الأدلة التي يُزعم أنها قد انتزعت تحت التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة تستخدم في الإجراءات القانونية. وطبقاً لمعلومات متوافرة لدى منظمة العفو الدولية، فإن المعلومات التي تتضمنها الإفادات المدرجة في تقارير الاستجواب الصادرة عن "مديرية مراقبة التراب الوطني"، والتي يتم الحصول عليها أثناء وجود المعتقلين في حجزها، ما زالت تستخدم كأساس لعمليات المقاضاة وكأدلة في إجراءات المحاكمات. ولدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق كذلك بشأن عدم احترام الحق في الدفاع الكافي في القضايا المتعلقة بالإرهاب احتراماً تاماً. فعلى سبيل المثال، كثيراً ما يجلب الأفراد أمام السلطات القضائية للمرة الأولى عقب فترات مطولة من الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي ودون أن يكون المحامي حاضراً. وفي عدة حالات معروفة لمنظمة العفو الدولية، لا يبلِّغ قاضي التحقيق المشتبه فيهم بحقهم في أن يتلقوا مساعدة قانونية من محام. وفضلاً عن ذلك، فقد تلقت منظمة العفو تقارير بأنه كثيراً ما لا يسمح للمحامين بالحصول على نسخ من ملفات موكليهم الكاملة، ما يعرقل قدرتهم على إعداد وتقديم دفاعات ناجع تخدم موكليهم.

هذا هو التحديث الأول للتحرك العاجل UA 106/09 (رقم الوثيقة: EUR 41/007/2009،

الصادرة في 21 أبريل/نيسان 2009). تاريخ الإصدار:23 نوفمبر/تشرين الثاني 2010.

معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل UA 106/09 رقم الوثيقة: EUR 41/004/2010