Documento - إندونيسيا: منظمة العفو الدولية تشجب فرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات

إندونيسيا: منظمة العفو الدولية تدين فرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات

تشعر منظمة العفو الدولية بخيبة الأمل حيال قرار المحكمة الدستورية الإندونيسية الذي صدر اليوم بتأييد فرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدارت.

وقد اتخذت المحكمة الدستورية الإندونيسية قراراً أنقسمت بشأنه الآراء بعدم تأييد طعن قانوني يطلب إلغاء أحكام قانون المواد المخدرة للعام 1997.

وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الظروف باعتباره يشكل انتهاكاً للحق في الحياة والحق في عدم التعرض للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن القرار يتناقض مع النتائج التي توصل إليها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي، الذي خلص إلى القول بأنه ينبغي فهم عقوبة الإعدام على أنها "إجراء استثنائي للغاية" يُفرض عندما تكون هناك نية للقتل ينجم عنها إزهاق أرواح.

وقال لويس فيشر، منسق منظمة العفو الدولية الخاص بالمشروع الإقليمي لمناهضة عقوبة الإعدام في آسيا والمحيط الهادىء، "إن تأييد هذه العقوبة القصوى والنهائية أمر مخيب للآمال بشكل خاص. صحيح أن للحكومة الإندونيسية حقاً مشروعاً في اتخاذ التدابير المناسبة الخاصة بتنفيذ القوانين ضد مرتكبي جرائم المخدرات، ولكن ليس ثمة أدلة محددة تُظهر أن عقوبة الإعدام تشكل رادعاً لتجار المخدرات المحتملين بصورة أكثر فعالية من العقوبات الأخرى."

ويُخشى الآن أن يؤثر هذا القرار سلبياً على مصير أكثر من 90 سجيناً محكومين حالياً بالإعدام، ولا سيما المتهمين بتفجيرات بالي ( أمروزي بن إتش نورحسيم، وعلي غوفرون، وإيمان ساموديرا) الذين استنفدوا جميع السبل القانونية للاستئناف ورفضوا طلب عفو رئاسي. والأشخاص الثلاثة جميعاً عرضة لخطر الإعدام الوشيك. وتناشد منظمة العفو الدولية أن يتم تخفيف أحكام الإعدام التي صدرت بحق منفذي تفجيرات بالي وجميع الأشخاص الآخرين المحكومين بالإعدام في إندونيسيا.

إن حكم المحكمة يسير بعكس الاتجاه العالمي صوب تقييد استخدام عقوبة الإعدام وإلغائها. ويُتوقع أن تصوِّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع القادم على قرار يدعو إلى وقف تنفيذ عمليات الإعدام على المستوى العالمي.
وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومة الإندونيسية إلى الاقتداء بالمثَل الذي ضربته 133 دولة في شتى أنحاء العالم، التي ألغت عقوبة الإعدام في القوانين والممارسات، ومنها الفلبين المجاورة التي ألغت العقوبة في عام 2006.

خلفية
إن المتهمين الذين قدموا التماساً إلى المحكمة الدستورية هم ثلاثة أستراليين، وهم سكوت راش وأندرو شان وميوران سوكوماران، وإندونيسيين هما إديت سيانتوري وراني أندرياني.

وقررت المحكمة الدستورية أن الأستراليين الثلاثة لا يتمتعون بالصفة القانونية التي تؤهلهم للطعن في الدستور لأنهم أجانب. وحاجج ثلاثة من أصل تسعة قضاة بأن الحق في الحياة حق مطلق، بينما رأى ستة قضاة أن الحق في الحياة المنصوص عليه في الدستور ليس مطلقاً، وبالتالي قررت المحكمة أن عقوبة الإعدام بموجب قانون المواد المخدرة نافذة المفعول.