Documento - Chinese woman faces imminent execution: Li Yan

رقم الوثيقة: UA: 13/13 Index: ASA 17/007/2013 بتاريخ: 24 يناير/كانون الثاني 2013

رقم الوثيقة: UA: 13/13 Index: ASA 17/007/2013 بتاريخ: 24 يناير/كانون الثاني 2013

تحـرك عاجـل

امرأة صينية تواجه الإعدام الوشيك

تواجه امرأة صينية قتلت زوجها بعد تعرُّضها للعنف الأُسري على مدى أشهر خطر الإعدام الوشيك بعد استنفاذ جميع دعاوى الاستئناف.

أفادت مصادر من داخل الصين بأن لي يان محتجزة حالياً في مركز اعتقال بمقاطعة أنيوي في إقليم سيشوان، الواقع في جنوب غرب الصين. ويمكن أن تُقدَّم لي يان في أي يوم منذ هذه اللحظة وحتى بداية السنة الصينية الجديدة في مطلع فبراير/شباط. وما برح زوجها السابق تان يونغ يسيء معاملتها عاطفياً وجسدياً منذ زواجهما في مطلع عام 2009. وكثيراً ما كان يضربها ويطفىء لفافات التبغ في وجهها، ويرغمها على المكوث في الخارج ويغلق عليها باب شرفة شقتهما في شتاءات سيشوان الشديدة البرودة لعدة ساعات وبالقليل من الملابس. وأقدم ذات مرة على قطع أحد أصابعها.

واحتاجت لي يان إلى إدخالها المستشفى لمعالجتها من إصابات ناجمة عن الاعتداء عليها، واتصلت مراراً بالسلطات، ومنها الشرطة، التي لم تقم بمتابعة شكاواها أو بإجراء تحقيقات فيها أو توفير أية حماية لها.

في أواخر عام 2010، انهالت لي يان على زوجها بالضرب حتى الموت ببندقية. وفي 24 أغسطس/آب 2011 حكمت محكمة الشعب الوسطى على لي يان بالإعدام بتهمة القتل العمد بموجب المادة 232 من القانون الجنائي الصيني. وقد استأنفت لي يان الحكم، بيد أن محكمة الشعب العليا في إقليم سيشوان أيَّدت الحكم في 20 أغسطس/آب 2012. وعلى الرغم من شهادات لي يان بشأن إساءة المعاملة التي كابدتها، والأدلة التي قدمها الشهود، فإن المحكمة أيّدت حكم الإعدام. وأُسقطت دعوى الاستئناف الأخيرة المقدمة إلى محكمة الشعب العليا في بكين.

يرجى كتابة مناشدات فوراُ باللغة الصينية أو بلغتكم الخاصة، تتضمن ما يلي:

حث السلطات الصينية على عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق لي يان؛

دعوة السلطات إلى ضمان السماح لها برؤية عائلتها؛

حث مؤتمر الشعب الوطني على إدخال إجراء قانوني يتعلق بطلب الرأفة بما يتسق مع التزامات الصين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛

حث السلطات الصينية على أخذ جميع مزاعم العنف الأسري على محمل الجد وإجراء تحقيقات فعالة، حيثما توفرت أدلة مقبولة كافية، وإجراء محاكمات عادلة للمشتبه بهم.

يرجى إرسال المناشدات قبل 7 مارس/آذار إلى:

رئيس محكمة الشعب العليا

Supreme People's Court President

WANG Shengjun Yuanzhang

Zuigao Renmin Fayuan

27 Dongjiaomin Xiang

Beijingshi 100745

People's Republic of China

Fax: +86 10 65292345

Salutation: Dear President

المخاطبة: السيد الرئيس

رئيس اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني

National People's Congress Standing Committee Chairman

WU Bangguo Weiyuanzhang

Quanguo Renda Changwu Weiyuanhui Bangongting

23 Xijiaominxiang, Xichengqu

Beijingshi 100805

People’s Republic of China

Email: tgxx@npc.gov.cn (please send attachment only)

Salutation: Dear Chairman

المخاطبة: السيد رئيس اللجنة

وإرسال نسخ إلى:

المكتب العام لمجلس الدولة

HU Jintao Guojia Zhuxi

The State Council General Office

2 Fuyoujie, Xichengqu

Beijingshi 100017

People's Republic of China

Fax: +86 10 63070900

Salutation: Dear President

المخاطبة: السيد الرئيس

تحـرك عاجـل

امرأة صينية تواجه الإعدام الوشيك

معلومات إضافية

إن العنف ضد المرأة، بما فيه العنف الأسري، يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وشكلاً من أشكال التمييز بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي أصبحت الصين دولة طرفاً فيها. وبموجب هذه الاتفاقية، يتعين على الصين ممارسة الدأب الواجب لمنع العنف ضد المرأة، والتحقيق الفعال في كافة المزاعم المتعلقة بمثل هذا العنف، وتقديم المشتبه بهم إلى محاكمات عادلة، سواء كانوا من الفاعلين التابعين للدولة أو الفاعلين الخاصين، من قبيل زوج لي يان. كما يُطلب من الصين ضمان جبر الضرر، بما فيه دفع تعويضات إلى ضحايا العنف، من قبيل لي يان ( لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 19، رقم الوثيقة: A/47/38 لعام 1992.

في يناير/كانون الثاني 2007، أُعيد العمل بمراجعة محكمة الشعب العليا لجميع أحكام الإعدام. وكانت قد عُلقت في عام 1982. وبات ينبغي الآن مراجعة جميع أحكام الإعدام من قبل محكمة الشعب العليا، التي تتمتع بصلاحية الموافقة على أحكام الإعدام أو إحالة القضايا إلى إعادة المحاكمة.

ويساور منظمة العفو الدولية قلق عميق بشأن عدالة المحاكمات في القضايا التي يُعاقَب عليها بالإعدام. فثمة ثغرات كبيرة بين القانون والممارسة والالتزامات الدولية التي قطعتها الصين باحترام المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. كما أن إمكانية السماح بتوكيل محامين محدودة، وكثيراً ما تنتزع الشرطة اعترافات تحت وطأة التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة.

بيد أن عملية المراجعة التي تقوم بها محكمة الشعب العليا لا تتسم بالشفافية، ولا تتوفر إجراءات رأفة بالسجناء المحكومين بعد استنفاذ دعاوى الاستئناف من خلال المحاكم. ويُذكر أن المادة 6 (4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي وقّعتها الصين ولكن لم تصدِّق عليها، تنص على حق كل شخص محكوم بالإعدام في طلب العفو أو تخفيف الحكم.

وتُطبق عقوبة الإعدام على ما لا يقل عن 55 جريمة في الصين. ومع أن الحكومة ألغت 13 جريمة يعاقَب عليها بالإعدام في عام 2011، فإنها لا تزال تطبق العقوبة على العديد من الجرائم غير العنيفة، ومن بينها الجرائم المتعلقة بالفساد والمخدرات. وقد سجلت السلطات الصينية هبوطاً في عدد عمليات الإعدام منذ أن عادت محكمة الشعب العليا إلى ممارسة هذه المراجعة، ولكنها رفضت إعلان الإحصاءات ذات الصلة، إذ أن السلطات لا تزال تعتبرها من أسرار الدولة المحظورة. ونُقل عن أكاديميين قانونيين ومسؤولين في المحاكم أنهم يقدِّرون نسبة انخفاض عمليات الإعدام بـ 10-15 بالمئة سنوياً منذ عام 2007. ونظراً لأن المعلومات المتعلقة بتطبيق عقوبة الإعدام لا تزال تُحاط بستار من السرية في الصين، فإن من غير الممكن إجراء تحليل كامل ومتبصِّر لتطورات عقوبة الإعدام، أو التحقق من حدوث مثل هذا الانخفاض في تطبيقها. وتقدر منظمة العفو الدولية أن الصين تقوم بإعدام آلاف الأشخاص في كل عام، وأن عدد المعدومين يفوق عددهم في بقية بلدان العالم مجتمعة.

الاسم: لي يان/أنثى

رقم الوثيقة: UA: 13/13 Index: ASA 17/007/2013 بتاريخ: 24 يناير/كانون الثاني 2013

Cómo puedes ayudar

AMNISTÍA INTERNACIONAL EN EL MUNDO